المجلس الاعلى أساء لوحدة صف المعارضة الاسلامية

بيان صلاح الدين .. أساس غير دقيق لتوزيع
حصص المعارضة العراقية في المؤتمر المقبل
طهران نجاح محمد علي 24 نوفمبر
انتقد فصيل عراقي معارض الية عمل اللجنة التحضيرية للاعداد للمؤتمر الموسع للمعارضة العراقية المزمع عقده خلال الاسبوعين المقبيلين في لندن بعدما كان مقررا انعقاده في بلجيكا في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وقالت " الجبهة الوطنية الاسلامية في العرق" في تصريح خاص بـ" الاتحاد" وقناة ابوظبي, ان سبب تلكؤ وفشل عمل اللجنة التحضيرية المؤلفة من مجموعة الستة " في اعداد قوائم اسماء الشخصيات العراقية التي ستحضر المؤتمر الموسع , يعود بالدرجة
الاولى الى اعتماد بيان صلاح الدين الصادر في عام 1992 كاساس لتوزيع الحصص والمقاعد في المؤتمر المقبل . حيث اعطى هذا البيان الحق , دون اي مبرر, لبعض الجهات فرض الوصاية على تنظيمات المعارضة العراقية , وهذا عمل مرفوض بشكل كامل ولايعبر عن الشعارات المطروحة في مجال التعددية والمشاركة الفعلية لكافة فصائل المعارضة العراقية في مشروع التغيير , كما ان اعتماد هذا البيان يلغي بشكل مجحف اي دور لقوى المعارضة العراقية التي تكونت او نشطت او التي وجدت امامها الفرصةمتاحة للعمل والمساهمة في مشروع المعارضة العراقية بعد عام 1992, وخاصة جماهير الانتفاضة ورموزها وقادتها وشخصياتها الوطنية.

ويضيف التصريح : وبالنسبة للاسلاميين , نجد ان مجموعة الستة توافقت فيما بينها طوال الشهرين الماضيين من عمل اللجنة التحضيرية, بما يشبه توزيع الحصص , على ان يكون المجلس الاعلى للثورة الاسلامية, الحق المطلق في تحديد الاحزاب والشخصيات الاسلامية المشاركة , والغاء الاحزاب والشخصيات التي لايرغب المجلس الاعلى, باشتراكها.
ويتابع" مما يؤسف له فان المجلس الاعلى استثمر هذا التخويل بشكل اساء لوحدة صف الحركة الاسلامية , وبدلا من استقطاب اكبر قدر ممكن من قوى المعارضة الاسلامية لتامين وحدة صف حقيقية داخل المؤتمر المقبل يؤمن حضور الخطاب الاسلامي فيه" .

وقال ممثل الجبهة خليل الخفاجي "نجد ان هذا المجلس ساهم بشكل مباشر في تفرق قوى وامكانات الحركة الاسلامية فوزعت حصةالاسلاميين في المؤتمر , بما يوافق المصالح الحزبية الضيقة للمجلس ولحلفائه , ووجد المجلس فرصة متاحة لازاحة اية احزاب وشخصيات ترى انهم لايتفقون مع سياسة المجلس الاعلى بزعامة السيد الحكيم".

وأعلنت الجبهة رفضها اعتماد بيان صلاح الدين(الاجتماع الذي عقد في شمال العراق عام 1992) اساسا لعمل اللجنة التحضيرية ,ودعت "الى تشكيل بديل حقيقي يستطيع ان يفتح الطريق واسعا اما مشاركة شاملة لقوى المعارضة العراقية في المؤتمر, وان يتم اعداد لجنة تحضيرية معبرة عن الطيف الواسع لعمل المعارضة العراقية, مدركين
في ذات الوقت ان هذا المؤتمر ليس المقياس الحقيقي لقوة وعمل اي من التنظيمات او الشخصيات المشاركة , ولكن الشارع العراقي بعد سقوط نظام صدام , هو الذي سيعطي المصداقية الحقيقية لقوة وفعل اي من هذه الاحزاب اوالشخصيات ".
من ناحية ثانية وصل " الاتحاد" بيان من المركز العراقي للنشاطات الانسانية في النرويج يعلق على نتائج زيارة وفد التحالف الوطني العراقي المعارض الى بغداد.
وقال مدير المركز فائق الياسري في البيان" لم نكن نتوقع من الأخوة والأصدقاء في التحالف الهرولة استجابة لدعوة سلطة الاستبداد التي لازالت تتعامل مع القوى الوطنية بنفس النفس المعهود ولم تعلن عن موافقتها العلنية لكل المبادئ التي تناولتها وثيقة التحالف ذاته الصادرة عام 1993 والتي يقول البند الأول منها أننا نناضل بثبات من أجل إعلان ميثاق توافق وطني عام يحقق مصالحة وطنية شاملة وإصدار عفو عام وكذلك تحقيق سيادة القانون وإشاعة الحريات والديمقراطية في حياة
الفرد والمجتمع وضمان حقوق الأفراد في الرأي والاجتهاد وصيانة كرامتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وكذلك إنجاز بناء سياسي يعتمد التعددية السياسية والفكرية والثقافية وإجراء انتخابات تشريعية عامة حرة وانتخابات حرة ونزيهة ووضع سياسات واتخاذ إجراءات لبناء الثقة وردم الحفر والأخاديد التي صنعتها سلبيات الماضي".
وتساءل البيان " هل يا ترى تحقق شئ من هذا وهل مدت السلطة جسورا من الثقة بينها وبين المواطن من جهة وبينها وبين القوى الوطنية من جهة أخرى وهل ستكون سلطة الاستبداد مستعدة للتخلي عن كثير من امتيازاتها المأخوذة بالقوة والقهر والتي حددتها وثيقة مبادئ التحالف والتي نعتقد أن الوقت الحالي بات يحتم مطالب جديدة وشروطا أخرى لابد من توفرها حتى تتم بناء الثقة المرجوة ويتم تحقيق
المصالحة الوطنية الشاملة التي تسمح بالمشاركة الفعلية في إدارة دفة الحكم عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تظم كافة القوى الوطنية العراقية المطالبة بتأسيس نظام وطني ديمقراطي يقر التعددية الفكرية والقومية والسياسية ويتعاون مع المجتمع الدولي على أساس
المصالح المشتركة والنوايا الحسنة"؟؟.
لكن البيان ترك الباب مفتوحا الى مصالحة حقيقية بين النظام والمعارضة بالتأكيد على أن أي مصالحة وطنية شاملة غير مستوعبة للساحة السياسية العراقية ومتبنية لخيار التغيير الشامل والإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وغير خاضعة لإشراف عربي وإسلامي وأوربي ومؤكدة بضمان دولي لن تؤتي أكلها ولن تحقق غاياتها وستبقى
بعيدة عن الهدف النهائي لنضال المعارضة العراقية كما أن الوعد بإصدار دستور دائم للبلاد وإطلاق بعض الحريات بالصورة التي يريدها النظام لن تجد لها قبولا يذكر بين الأوساط العراقية ولن تدفع الشر المحيق بالوطن والشعب وستتحمل سلطة الاستبداد عواقبه الوخيمة.
وختم البيان " إننا نعتقد وحسب المعطيات المتولدة لدينا أن السلطة في بغداد قد وضعت نفسها بين خيارين حتميين لا ثالث لهما فإما القبول بالحوار البناء والمفضي إلى تغيير حقيقي في بنية وفكر وسياسات السلطة وإما الاستسلام للمصير المحتوم الذي أعدت الدوائر الأمريكية له عدته وبقي تحقيقه مجرد وقت فيما تضل السلطة ذاتها بيدها الخيار بين الأمرين ولن تنفعها تلك الإجراءات الترقيعية
العارضة في الخيال ولن يخلصها امتطاء حصان خاسر أعدت سرجه وفق مزاجها الاستبدادي".