مسؤول في مكت السيستاني:"الصيغة الاخيرة للاتفاقية تمثل "افضل الخيارات الممكنة" للعراق

أقر مجلس الوزراء العراقي صباح اليوم الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة بعد توصل الجانبين الى الصيغة النهائية لها بعد جولات طويلة من المفاوضات.
وستسمح الاتفاقية في صيغتها الحالية للقوات الامريكية بالبقاء في العراق لمدة ثلاثة اعوام أخرى.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه سيتم الآن ارسال الاتفاقية الى البرلمان العراقي عليها للتصديق النهائي عليها.
وقال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إن 28 من أعضاء الحكومة الأربعين، صوتوا لصالح المسودة النهائية للاتفاق، وامتناع واحد عن التصويت.
وقال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إن التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاق تتضمن وضع جدول زمني محدد لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده، وتحديد مواقع وأماكن محددة لاستخدامات الجيش الأمريكي، فضلاً عن السلطة القضائية العراقية على القوات الأمريكية التي ترتكب جرائم محددة داخل أراضي العراق.
وصرح هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي لرويترز بأن الحكومة تأمل الان أن يمرر البرلمان الاتفاق قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني وهي الخطوة الاخيرة قبل أن يصبح ساريا.
وتدعو مسودة الاتفاق القوات الامريكية الى الانسحاب من شوارع بلدات وقرى العراق بحلول منتصف العام المقبل ومغادرة البلاد بنهاية عام 2011 . ولم تجر الموافقة على مسودة سابقة الشهر الماضي بعد أن طالبت بغداد بتعديلات في اللحظة الاخيرة.
وقال زيباري ان هناك حلول وسط كانت مرضية بالنسبة للجانب العراقي مضيفا أن هناك اتفاقا الان يمكن الدفاع عنه مشيرا الى أنه سينشر وسيوزع وستحصل كل الدول المجاورة على نسخة منه
وكان مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد عقد اجتماعا سبق جلسة الحكومة جري خلاله بحث الاتفاقية والتعديلات الاخيرة التي قبلت الولايات المتحدة ادخالها عليها بناء على طلب الجانب العراقي.
كما اوفد رئيس الوزراء نوري المالكي النائبين عن الائتلاف الشيعي الموحد خالد العطية وعلي الاديب الى النجف للقاء المرجع الشيعي اية الله علي السيساني لاطلاعه على نص الاتفاقية واخذ موافقته عليها قبل عرضها على التصويت في مجلس الوزراء.
وعقب لقاء السيساني مع النائبين اعلن مسؤول رفيع في مكتب السيستاني ان الاخير صرح للنائبين ان الصيغة الاخيرة للاتفاقية تمثل "افضل الخيارات الممكنة" للعراق وانه لن يعترض عليها في حال موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليها.
من جانبه صرح الاديب ان السيساني اكد على التوصل الى اجماع وطني حول الاتفاقية وانه عبر عن ارتياحه لحرص المسوؤلين العراقيين على "ضمان المصالح الوطنية للعراق".
واشار العطية خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف عقب الاجتماع مع السيستاني الى ان واشنطن قد وافقت على ادخال تعديلين على نص الاتفاقية بناء على طلب العراق، احدهما يتعلق بانسحاب القوات الامريكية من المدن العراقية بنهاية شهر يوليو/تموز المقبل لكنه امتنع عن اعطاء تفاصيل عن التعديل الثاني.
وأعلن المرجع أية الله السيستاني، في موقعه الإلكتروني الرسمي الأسبوع الماضي "اي موقف يمس بسيادة العراق ولو بأدنى مستوى فاني سانهى عن ذلك".
وصرح مسؤول مقرب من المالكي وعضوين في مجلس الوزراء فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة اسوشيتد برس ان العراق والولايات المتحدة قد توصلا الى اتفاق على الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الامريكية في العراق خلال الاعوام الثلاثة المقبلة بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الامن نهاية العام الحالي.
واعلن المسؤول ان هناك فرصة كبيرة لاقرار الاتفاقية في مجلس الوزراء الذي يضم 37 وزيرا الاحد باغلبية الثلثين الضرورية.
ويتوقع ان يتم اقرار الاتفاقية في مجلس النواب في حال اقرارها في مجلس الوزراء حيث تمتلك القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الاغلبية في المجلس النواب البالغ عدد اعضائه 275.
"نص جيد"
وفي واشنطن وصف الناطق باسم مجلس الامن القومي في الولايات المتحدة جوردون جوندروي النص النهائي للاتفاقية بانه يخدم مصلحة البلدين الحليفين.
وقال "نرى ان نص الاتفاقية جيد ويخدم مصلحة البلدين ونأمل ان يتم اقرار الاتفاقية من قبل الجانب العراقي".
كما توصلت كتلة الائتلاف العراقي الموحد ذات الاغلبية البرلمانية والتحالف الكردستاني ثاني اكبر الكتل السياسية في البرلمان السبت الى اتفاق سيتم بموجبه التصويت لصالح الاتفاقية.
وكانت الحكومة العراقية قد اصرت على ادخال بعض التعديلات على مسودة الاتفاقية التي يتفاوض الجانبان حولها منذ شهر مايو/ايار الماضي.
وتنص الاتفاقية على ان سحب القوات الامريكية من المدن العراقية تماما بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل وان الانسحاب من العراق كليا قبل الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الاول 2011 ما لم تطلب منها الحكومة العراقية خلاف ذلك.
ومن بين التعديلات التي طلبها العراق على مسودة الاتفاق حق محاكمة العسكريين الأمريكيين في حال ارتكابهم جرائم خارج قواعدهم وهو ما يعتقد ان الجانب الامريكي رفضه. وكذلك خضوع الشحنات التي يدخلها الأمريكيون إلى العراق او يخرجونها منه للتفتيش من قبل الحكومة العراقية
وستطرح مسودة الاتفاق مجدداً للتصويت أمام مجلس النواب، وعددهم 275 نائباً.
وفي وقت سابق قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، سامي العسكري، إن مفاوضي الجانبين العراقي والأمريكي اتفقوا على مسودة نهائية للاتفاقية، يتوقع طرحها للتصويت يوم الأحد أو الاثنين.
وأوضح العسكري أن المسودة تتضمن تغييرات جعلت الاتفاق "مرضياً" للجانب العراقي.
ومنذ عدة أشهر، بدأت واشنطن وبغداد مناقشة اتفاق تنظيم الوجود العسكري الأمريكي، وسط تهديدات مسؤولين عراقيين بعرقلة أي اتفاقية تمس سيادة البلاد.

وكالات