المجلس الأعلى يؤكد أن جمع التواقيع لإقليم البصرة تم بصورة غير قانونية

رفض المجلس الأعلى الإسلامي تشكيل إقليم البصرة، متهما النائب عبد اللطيف باتباع طرق غير سليمة لجمع تواقيع طلب تشكيل الإقليم.
وقال مسؤول المجلس الأعلى في البصرة فرات الشرع أن بعض شيوخ العشائر قاموا بجمع التواقيع من خلال ما وصفه بالترغيب بمناصب، على حد قوله:ان الوقت غير مناسب واتمنى ان وائل عبد اللطيف قد طرح هذا المعنى قبل شهور اقلا او يترك الانتخابات تسير قدما حتى تنتهي ثم يطرح اقتراحه,هذا من جانب ومن جانب آخر ان التواقيع ولا اريد ان اطعن بالتواقيع لكن هناك اخبار متكثرة تفيد بان التواقيع تمت بصورة غير قانونية وغير شرعية مما يجعلها عارية من الصحة ولا اعتبار لها وعلى حسب ما افادت المعلومات ان بعض شيوخ العشائر تم تكليفه لجمع التواقيع مستخدما الاغراء والترغيب والتشجيع والوعود البناءة والتي يصدقها المواطنون في واقعهم المرير الذي يعصف بهم واضاف الشرع ايضا ان الكثير من المواطنين يتصل بنا ويقول انه اعطى مستمسكاته ووقع على الاتفاقية ولا يدري لم وقع بحسب تعبيره واضاف ايضا ان الشعب يجب ان يقول كلمته بدون قيود وبمنتهى الحرية ويجب ان لايستثمر ضعف الشعب الثقافي والمالي لاستغفاله وذلك من افراد سياسيين قضاة ولهم توجههم الخاص.


راديو سوا

اقتباس:

---

ان الوقت غير مناسب واتمنى ان وائل عبد اللطيف

---

الرجل عضو مجلس نواب وقبلها قاض عراقي ويجب ان يحنرم
لا ان يذكر اسمه فقط دون كلمة استاذ او عضو البرلمان

الوقت غير مناسب!!
لان المجلس احس برغبة العراقيين بحكم انفسهم بتشكيل اقاليم لاتقع ضد سلطة المجلس( ايران)
نعم مع كل اقليم يتشكل ديمقراطيا برغبة اهالي الاقليم شرط ان يبقى ضمن العراق الموحد... دون تسلط من عائلة او تمساح او حوت...

السؤال متى سغتالون القاضي وائل عبد اللطيف؟؟؟
وعلى من سيرمون اغتياله؟؟ باعتبار ان جيش المهدي تم حله ..
على المجلس ان يبحث عن جهة يعلق عليها اغتيال القاضي وائل قبل ان يغتاله... لان وائل طلع للمجلس سكين خاصرة بالعراقي... وعليهم ان يعلموا ان ذهب القاضي وائل وتم اغتياله فهناك عراقيون آخرون وطنيون يستطيعون جمع تواقيع وتشكيل اقاليم بعيدا عن تسلط احزابهم.

سؤالنا لحزب المجلس .. هل منح قطعة ارض وكم دولار وبطاقة موبيل لشراء الاصوات قانوني ودستوري.. وشفاف وشرعي .. ام انهم شرعوا جواز هذه الافعال لانهم بحاجة لها..
والله مصيبة ازاحوا مقتدى ظنا منهم بان الجنوب سيخلوا لهم ويحكموه.. الامر واضح جدا من يحب الهيمنة..

النجف البقعة التي يحكمها حزب المجلس.. شارك اهلها العراقيون باسناد المالكي بما يتعلق بتعديل الدستور وتثبيت صلاحيات حكومات الاقاليم بانها داخلية فقط والسياسة الخارجية تبقى للحكومة المركزية وكذلك الثروات..

-----------------------
تأييد واسع في النجف لدعوة المالكي إلى تعديل الدستور
18/11/2008
الجيران ـ النجف ـ قال مراسل صحيفة الصباح في النجف أنه وجد تاييدا واسعا من أهالي النجف لمطالبةرئيس الوزراء نوري المالكي بتعديل الدستور . وأن الكثير من اكاديميي ومثقفي النجف وكذلك الشارع النجفي. أبدى ترحيبا بمطلب تعديل الدستور
وفب هذا السياق يقول الدكتور باقر الكرباسي ـ استاذ في الكلية الانسانية الجامعة ـ " ان كل بلد يبحث عن الحريات والارادة الشعبية، يجب أن يكون دستوره موافقاً لجميع مكونات ذلك الشعب، وقد انتبه السيد رئيس الوزراء لهذه القضية المهمة واعطاها من وقته قراءةً متأنية للاحداث ولما يريده الشعب، فقال عبارته المهمة في اعادة صياغة الدستور أو مراجعة بعض نصوصه لتغييرها". وعن اهمية تصريح رئيس الوزراء بهذا الخصوص، قال الكرباسي "تأتي اهمية هذا التصريح في انه يعطينا تصوراً بأن المسؤول بدأ يفكر جدياً بارادة الشعب".

أما الصحفي عامر العكايشي فيرى ان فكرة اعادة كتابة الدستور فكرة جيدة جداً ، موضحاً " انها ليست بالشيء الغريب فهناك لجنة في البرلمان للتعديلات الدستورية، وهناك قوى سياسية تطالب بالتعديل، وان كان كل منها يبحث عما ينفعه في هذا التعديل، الا انه امر جيد". من جانب آخر رأى البعض ان الدستور كتب في فترة ساد فيها ضعف مفاصل الدولة العراقية الحديثة، وان المسؤولين كانوا يسعون الى انجاز الدستور بأية وسيلة كانت، لكي يحددوا الملامح، وان كانت غير واضحة المسيرة الدولة العراقية الجديدة بطابعها الديمقراطي، لذلك يقول الاستاذ عبدالزهرة الشرقي ـ مشرف تربوي ـ " يجب ان يكتب الدستور من موقع قوة ، لكي يكون متكاملاً وواضحاً ، وان الدعوة الى اعادة كتابته ليست بدعة او امراً مستهجناً فمعظم القوى السياسية ترغب في اعادة كتابة او صياغة بنود معينة من الدستور ، وهو امر ايجابي لانه يصب في صالح الشعب العراقي وتطوره في المرحلة المقبلة " .

وفيما كان الاتفاق هو السمة السائدة على موضوع اعادة كتابة الدستور ، فقد اختلف البعض في مسألة الفدرالية وسيادة النظام المركزي أو اللامركزي في الحكم ، فرغم ان البعض يرى في الفدرالية نظاماً حديثاً ومتطوراً للحكم ، الا انهم يرون في الوقت نفسه ان العراقيين غير مستعدين في هذا الوقت لتطبيق هذا النظام بكل تفاصيله، وان تطبيقه سينتج عنه ديكتاتوريات مصغرة في المحافظات او الاقاليم ، حيث يقول الاستاذ الشرقي " ان النظام الفدرالي من الانظمة العظيمة في الحكم والتي تصب لمصلحة الشعوب ، عندما تكون مقومات الفدرالية جاهزة ، أما في الوقت الحاضر فهي غير مناسبة لأنها تصنع ديكتاتوريات جديدة في العراق وتضعف الحكومة وتهمش بعض القوى والمكونات، بينما نريد ان تشارك جميع الاطياف العراقية في الحكم من منطلق وطني ، بغض النظر عن الدين او القومية ، وأن نضع نصب اعيننا مصلحة العراق اولاً واخيراً وليس اجندات خارجية " .

ومن هذا المنطلق الذي يحدد مصلحة العراق من خلال وحدته الباعثة على القوة ، يقول عامر العكايشي " لا نريد ان تعطى الفدراليات صلاحيات واسعة خصوصاً في مجال الامن والدفاع ، لانها تضعف الحكومة العراقية المركزية العراقية ، وتمهد لاستقلال بعض الاقاليم عن بعضها الاخر ، وتكون مقدمة مناسبة لتقسيم العراق الذي يرفضه العراقيون " .

وقد اختلف مع هذه الاراء المهندس محسن عصفور عضو مجلس محافظة النجف والامين العام لتجمع التسامح والتكامل ، وجاء الاختلاف من وجهة نظر ادارية بحتة ، حيث اجاب عن سؤالنا المتعلق بتأثيرات المركزية القوية على عمل المحافظة أو الاقليم في مجال الخدمات والمشاريع، وهل يفضل باعتباره عضواً في مجلس المحافظة النظام اللامركزي في العمل ؟ قائلاً " انا مع اللامركزية لانها تعطي صلاحيات ادارية واسعة للوحدات الادارية، ما يعطي مساحة واسعة للحركة وحرية اكبر بالعمل في مجال المشاريع والخدمات التي تحتاجها الوحدة الادارية سواء في المحافظة او الاقليم " ، ويضيف عصفور موضحاً حول هذا الرأي " نحن بحاجة الى توسيع المسؤوليات لأن التركة المتراكمة كبيرة ، وتحتاج الى اختصار الروتين والوقت ، والحكم المركزي القوي سيشكل عبئاً مضافاً على العمل ويؤخره " . وحول مخاطر ظهور ديكتاتوريات نتيجة اللامركزية ، ستضعف الحكومة العراقية وتشتت الدولة العراقية وقواها ، اجاب عصفور " الفدرالية ليست سبباً رئيسيأ في اضعاف الدولة ، بل السبب الرئيسي يكمن في ضعف السلطات الرقابية والقانونية ، وهي قادرة على تذويب الخلافات بين الاقاليم وبين المركز ، كما ان الحكم المركزي لا يمنع من ظهور ديكتاتورية مركزية في حال غياب السلطات الرقابية والقانونية القوية التي تسيطر على أي خرق يحدث في الدولة " . وبعد كل هذه الاراء يرى الكثيرون ان ما تطرق له دولة رئيس الوزراء ، يعد بمثابة الخطوة الاولى على طريق الاصلاحات الجوهرية التي يحتاجها العراق في مراحل بنائه المقبلة ، وان كتابة الدستور وتحديد صلاحيات الاقاليم أو اطلاقها ، ليست نهاية الطريق بل بداية لتأسيس النظام الديمقراطي الذي يرغب به الجميع .
حيث ينعم العراقيون بحقوق متساوية ولا يشعر أي مواطن بالغبن في بلده ، وان التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة والمراحل المقبلة تفرض عليه القيام بالاصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات ، منطلقاً من المصلحة العامة لا من المصالح الخاصة والنظرة الضيقة لهذا المكون او ذاك.

«المجلس الأعلى» اعترض على اجراءات جمع التواقيع لإجراء الاستفتاء ... ثلاثة مشاريع فيديرالية في جنوب العراق والجميع يتصارع على البصرة
19/11/08

تصاعدت حدة السجالات والاتهامات المتبادلة بين مؤيدي مشروع إقليم البصرة (محافظة واحدة)، ومعارضيه أنصار مشروع «اقليم الوسط والجنوب» (تسع محافظات) بقيادة «المجلس الاسلامي الاعلى»، وأعلن «المجلس التأسيسي في البصرة لإقليم الجنوب» الداعي الى إنشاء إقليم من ثلاث محافظات، لتكون البصرة بذلك قد فتحت الباب على مصراعيه لتصارع المشاريع الفيديرالية في العراق.
وكان ممثل «المجلس الأعلى» في البصرة فرات الشرع اتهم النائب وائل عبداللطيف الذي تمكن من جمع تواقيع عشر الناخبين في المحافظة وهو الشرط اللازم لإجراء استفتاء على مشروع الإقليم، باتّباع طرق «غير سليمة» لجمع تواقيع الناخبين. واكد ان «بعض شيوخ العشائر جمعوا التواقيع من خلال الترغيب بالمناصب»، فيما اعتبر داعمون لإقليم البصرة الاتهامات «رد فعل طبيعيا» من المجلس الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم الداعي إلى إقامة «اقليم الوسط والجنوب».
وأبدى عبداللطيف الذي يرأس «حزب الدولة» استغرابه الشديد لهذه الاتهامات وشدد على ان «طلب اهالي البصرة مطابق للدستور والقوانين». وقال في تصريح الى «الحياة» إن «موافقة مفوضية الانتخابات على تنظيم استفتاء شعبي حول اقليم البصرة، وهي الجهة الوحيدة المختصة بالموضوع، تؤكد شرعية المطالب التي تقدمنا بها والتي هي دليل على رغبة اهالي البصرة في جعل محافظتهم اقليماً فيديرالياً كما هو الحال في اقليم كردستان».
وينص الدستور العراقي على حق 2 في المئة من الناخبين في أي محافظة تقديم طلب للاستفتاء على تحويل محافظتهم الى اقليم مستقل، وهو شرط اعتبرته جبهة «التوافق» السنية والقائمة «العراقية» سهل التحقق وطالبتا بتشديده.
وقال عبداللطيف إن «احداً لا يستطيع وقف خطوات تشكيل اقليم البصرة لاننا نتبع الاجراءات القانونية، ونستند الى القوانين النافذة في البلاد ونعتمد على مساندة ودعم الأهالي». وتوقع ان يتم تنظيم الاستفتاء قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 13 كانون الثاني (يناير) المقبل.
إلى ذلك أكد النائب عن «القائمة العراقية» الشيخ خير الله البصري الذي يدعم المشروع لـ «الحياة» ان «الغاية من تشكيل الإقليم هي الوقوف في وجه مشروع اقليم الوسط والجنوب» الذي وصفه بأنه «طائفي». وقال إنه سيحوّل «شيعة العراق من اكثرية في بلادهم الى اقلية في المحيط العربي». واضاف: «ان تشكيل اقليم من محافظة واحدة سيمنع تقسيم العراق وهذا ما نحن ماضون فيه ولن يستطيع أحد الوقوف في وجه رغبة اهالي البصرة».
وكان عبداللطيف قدم الاسبوع الماضي تواقيع 34 ألف و800 شخص من البصرة الى مفوضية الانتخابات التي أعلنت الاحد الماضي موافقتها على اجراء استفتاء شعبي حول تشكيل الإقليم «كإجراء قانوني بعد مطابقة سجل الناخبين مع الطلب المرفوع من مواطني المحافظة الى مكتب المفوضية».
وأوضح مدير العمليات في المفوضية وليد الزيدي لـ «الحياة» انها «ستعلن خلال الأيام المقبلة الاجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء». واضاف: «سنقوم بافتتاح مراكز في البصرة لاستقبال طلبات المواطنين واذا تحققت النسبة القانونية سننظم استفتاء بإيعاز من رئيس الوزراء، على ما ينص الدستور».
وتباينت ردود الفعل في البصرة على فكرة انشاء الاقليم. وقال شيخ عشائر البوزيد الأمين العام لاتحاد عشائر الجنوب الشيخ محمد الزيداوي لـ «الحياة» إن «إقليم البصرة هو الأكثر ملاءمة لأبنائها وهو الوحيد الكفيل بتحقيق حقوق أبنائها، والخطوة الأقوى للوقوف ضد تقسيم العراق لأن فيديرالية المحافظة الواحدة تسهل المهمة الإدارية».
واضاف: «أن أقلمة ثلاث محافظات او تسع هي الداعي الاول للخوف من التمزق لأنها ستخلق طيفا جديدا يضم محافظات ويهمل محافظات».
وقال مدير مكتب محافظة البصرة للثقافة والإرشاد الشيخ أحمد السليطي «إن فكرة الفيديرالية لم تنضج بعد ومن غير الممكن تطبيقها في الوقت الحاضر» وأضاف: ان «معظم المحافظات لن تشهد أي نوع من الخلاف في حال عرض مشروع إقليمها الخاص باستثناء البصرة لأن مشروع إقليمها خطير».
أما حسين الحسيني، مسؤول المجلس التأسيسي لإقليم الجنوب في البصرة، فقال إن المجلس «يواصل حملة لجمع تواقيع الأهالي لتكون نسبتها 2 في المئة لتقديم طلب رسمي الى المفوضية لاجراء استفتاء لتشكيل اقليم الجنوب يضم محافظات البصرة وذي قار(الناصرية) وميسان (العمارة)».
وعن خطوات اقامة اقليم البصرة قال: «إننا ككيان سياسي نرفض مثل هذه الطروحات ونؤكد دعوتنا إلى اقامة اقليم يجمع المحافظات الجنوبية الثلاث، وهناك المزيد من التأييد الشعبي لهذا المطلب».
وأشار إلى أن حملة جمع تواقيع الناخبين التي «أطلقها المجلس التأسيسي قبل أيام ستنتهي هذا الاسبوع لنبدأ بعدها الإجراءات الرسمية للوصول الى استفتاء».