واشنطن تؤكد أن تواريخ الانسحاب «ملزمة» وتحذر دول الجوار من «استعداء العراق»......

بغداد، واشنطن - الحياة - 20/11/08//

http://www.daralhayat.com/arab_news/...jpg_200_-1.jpg
تحولت جلسة البرلمان (مجلس النواب) العراقي، المخصصة لقراءة الثانية للاتفاق الامني الى الفوضى بعد مشادة كلامية و«اشتباكات بالايدي بين حراس وزير الخارجية هوشيار زيباري وزعيم الكتلة الصدرية احمد المسعودي واضطر رئيس المجلس محود المشهداني الى رفع الاجتماع الى اليوم لاستكمال المناقشات. وحتى الآن لم تستطع الحكومة ضمان غالبية موالية لاقرار الاتفاق الذي طالبت بعض الكتل باستمزاج رأي المحكمة الدستورية فيه، وما اذا كان يحق لوزير الخارجية توقيعه قبل موافقة البرلمان عليه في وقت اصبح النواب السنة في موقع يمكن ان يقرروا فيه المصادقة عليه او رفضه.

وانضم حزب الفضيلة (15 نائباً) الى المعارضين للاتفاق الذين ادعوا امس انهم بلغوا حتى الآن 106 نواب في مقابل 143 مؤيداً منهم 87 نائباً من «الائتلاف» و56 نائباً كردياً. ولم يُقرر النواب السنة الاعضاء في جبهة التوافق (41 نائباً) موقفهم النهائي بعد في البرلمان الذي يضم 275 عضواً.

وشهدت جلسة البرلمان امس سجالات حادة بين النواب قبل القراءة الثانية لمسودة اتفاق «انسحاب القوات الاجنبية» وطالب نواب الكتلة الصدرية بتأجيل قراءة الاتفاق الى حين وصول قرار المحكمة الاتحادية في شأن مشروعية اصدار قانون المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الامر الذي عارضه نواب من الائتلاف العراقي الموحد.

وقال عضو «الائتلاف» قاسم داود لـ «الحياة» ان «التوجه العام في البرلمان هو المصادقة على الاتفاق الامني وان كتلتي الائتلاف والتحالف اعلنتا رسمياً موافقتها عليه فيما لا تزال مواقف كتل متأرجحة». واعرب عن خشيته من «لجوء بعض الكتل الى افتعال ازمات قد تحرم البرلمان من النصاب القانوني في عملية التصويت الاثنين المقبل».

وتواصل كتلة الصدر حملة جمع تواقيع نواب من مختلف الكتل لرفض الاتفاق. وقال النائب عن الكتلة فوزي ترزي لـ «الحياة» سنتخذ «جميع الاجراءات القانونية لعرقلة التصويت على الاتفاق الامني الذي وقعه وزير الخارجية بطريقة غير قانونية وغير مشروعة».

ولم تتخذ جبهة التوافق السنية موقفاً نهائياً وهي تدعو الى اجراء استفتاء شعبي حوله وادخال بعض التعديلات عليه. وقال النائب عن الجبهة رشيد العزاوي لـ»الحياة» إن «جبهة التوافق والحزب الإسلامي يعملان على إضافة تعديلات جديدة وضرورية على اتفاق سحب القوات الأميركية».

وفي واشنطن اعتبرت الادارة الأميركية أمس أن تواريخ الانسحاب المتضمنة في الاتفاق الأمني «ملزمة». وتوقعت الالتزام بها، مستبعدة دخول العراق في حالة فوضى. وقال مستشار الشؤون الاعلامية والثقافية في السفارة الأميركية في بغداد آدم ايرلي في اتصال هاتفي مع «الحياة» أن تواريخ الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاق، التي تبدأ في حزيران (يونيو) المقبل وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2011، «ملزمة» للطرفين وتوقع المضي بها «الا في حال طلب احد من الطرفين العراقي والأميركي بتعديلها أو أي بند آخر في الاتفاق.

وقال ايرلي: «لا أخاف من سيناريو لبنان في العراق، وهذا كان دافعاً أساسيا لتوقيع الاتفاق، لبناء عراق قوي وقادر على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية والاتفاق يجيب على ذلك».

وعن ارتباط الاتفاق ببنود العملية السياسية، أشار المسؤول الأميركي، الى أن «العملية السياسية تمضي قدما وبشكل منتظم، هذا سيحصل مع الاتفاق او بدونه وأن الهدف الأساسي من الاتفاق هو التأسيس للانسحاب».

وتوقع مشاركة كثيفة في انتخابات مجالس المحافظات نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.

ورداً عن سؤال تناول الانتقادات السورية للاتفاق، رفض ايرلي تفسير موقف دمشق، مشيراً الى أن على دول الجوار «الاخذ بعين الاعتبار التحولات الذي يشهدها العراق وقدرته على الدفاع عن مصالحه وأنه سيكون قوة ملحوظة في المنطقة ومن الأفضل مصادقته وليس استعداءه».