أخطر تحالف بين الأكراد والمجلس الأعلى ضد المالكي
بدا للمراقبين في بغداد أن (دمامل) الاحتقان السياسي، تفجّرت أخيراً وظهرت الى العلن، لتكشف عن خصومة بين (المالكي) والقيادات الكردية عمرها شهور، ويدخل طرفاً فيها المجلس الأعلى الإسلامي الذي
يشاركه الأكراد قلقه من تصاعد قوة وتأثير مجالس الإسناد العشائرية التي يدعمها رئيس الوزراء. وفيما يشتكي العراقيون العرب من أن الأكراد –الذين اضطهدوا في العهود السابقة- يستعرضون الآن عضلاتهم، ويتصرفون بكردستان كما لو أنها دولة مستقلة، فإن الأكراد أيضا يتهمون حكومة المالكي بأنها ذات نهج استبدادي. وتقول وكالة الأسوشييتد برس في تقرير نشرته صحيفة شيكاغو تربيون إن المجلس الرئاسي في العراق، اتخذ خطوة غير عادية في (الانتقاد العلني) لرئيس الوزراء (نوري المالكي) بعد أن ((وبخهم))، بحسب وصف التقرير لمعارضتهم العلنية أيضا لمجالس الإسناد العشائرية التي أعلنت عن ولائها للحكومة في محافظات عدة. وهذه (الخصومة التنافسية) كما تسمّيها الأسوشييتد برس، هي آخر ما في سلسلة (الانتكاسات السياسية) و(التعقيدات في علاقات أجنحة السلطة بعضها ببعض) التي تؤكد حال التنافس الشديد بين الفئات السياسية العراقية في وقت يصارع فيه البلد أقداره لكي يضع قدميه على مرحلة جديدة بعد سنوات من نزاعات العنف الوحشي. وتؤكد الوكالة أن النزاع بين رئيس الوزراء (نوري المالكي)، والرئيس (جلال الطالباني) ونائبيه الشيعي (عادل عبد المهدي) والسني (طارق الهاشمي) تأتي والعراقيون جميعاً مشغولون بهموم الاتفاقية الأمنية التي يؤمل أن يصادق عليها البرلمان غداً الإثنين، والتي تسمح ببقاء القوات الأميركية في العراق لسنوات ثلاث أخرى. وعلى الرغم من وجود مجموعات سياسية مهمة في البلد تعارض الاتفاقية وعدها استمراراً لبقاء الاحتلال، فإن (المالكي) يدعمها بقوة ويعتقد أنها السبيل الوحيد الفعال لاستعادة العراق سيادته في سنة 2012. وأوضحت الأسوشييتد برس أن نقطة الخلاف المركزية الجديدة بين (المالكي) و (الطالباني) هي (مجالس الإسناد) التي شكّلتها العشائر الداعمة للحكومة العراقية والتي بدأت بالظهور في وقت سابق من السنة الحالية، بعد أن نفذ رئيس الوزراء مهماته العسكرية ضد الميليشيات الشيعية التابعة لرجل الدين (مقتدى الصدر) في جنوبي العراق وفي بغداد. ونظرت أطراف عديدة وبالذات (المجلس الأعلى الإسلامي) الذي يدخل في منافسة عنيفة مع حزب الدعوة من أجل السيطرة على مجالس محافظات الجنوب العراقي إلى أنّ هذه المجالس محاولة من قبل رئيس الوزراء (نوري المالكي) في طريق توجهه الى انتخابات الحادي والثلاثين من كانون الثاني المقبل في المحافظات، لخلق قاعدة أساسية من الدعم السياسي، تتركز في المناطق التي يسيطر عليها منافسوه الشيعة، وكذلك في المناطق السنية، لمواجهة المجاميع المدعومة من قبل رجال القبائل والمتمردين السابقين. وكان (المالكي) قد أكد في وقت سابق أن هذه المجالس يُحتاج إليها كقوة داعمة للقوات الأمنية الرسمية، وهي مشابهة للمجموعات السنية المسلحة التي تقودها العشائر، والتي التحقت مع القوات الأميركية والعراقية في قتالها للقاعدة. لكنّ مكتب الرئيس (الطالباني) يرفض ذلك. وفي رسالة وجهها الى (المالكي) مؤرخة في 18 تشرين الثاني الحالي، وصدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد كشف (المالكي) عن (خصومته) مع المجلس الرئاسي، قال المجلس الرئاسي إن المصادر المالية التي ترسل الى المجالس، يفضل أن تنفق لتعزيز القوات الأمنية في العراق. وجاء في الرسالة ((إن واجبنا الدستوري يحتم علينا المطالبة بأنْ نتدخل ونصدر الأمر الى السلطات ذات العلاقة لوقف عمل هذه المجالس إلى أن نصل الى اتفاقية تعطيهم الغطاء الشرعي والإداري)). وفي إجابته على ذلك، لم يذكر (المالكي) بشكل محدد ما ورد في هذه الرسالة عبر مؤتمره الصحفي المتلفز يوم الخميس الماضي. لكنه قال إن (الطالباني) ونائبيه يهاجمون أو (يعتدون) على مجالس الإسناد، فيما يهملون ما وصف بأنه ((قائمة طويلة من الانتهاكات ترتكبها الحكومة الإقليمية الكردية في شمالي العراق)). وفي الرد على هذه التصريحات، أصدر (الطالباني) ونائباه في وقت متأخر من يوم الجمعة بياناً انتقدوا فيه المالكي بسبب كشفه (الخلافات) وإعلانها عبر وسائل الإعلام. وقال البيان إن المجلس الرئاسي قد قرر نشر رسالته لتفادي سوء التفاهم على المستوى الشعبي بشأن (مجالس الإسناد). وأشار الى أن المجلس يمارس حقه في الإشراف على أعمال الدولة، وضمان تطبيق الدستور والقانون. وقيل أيضا: إذا شعر (المالكي) بقوة هذه المجاميع التي تدعم الحكومة، فإنها يجب أن تكون جزءاً من المجتمع المدني وليست مشاركة في عمليات أمنية. ومن جانب آخر –تقول الأسوشييتد برس- إن (المالكي) يواجه خصومة كردية منذ شهور. ولهذا قال بأن المجلس الرئاسي يجب أن يرد على انتهاكات حكومة كردستان بدلاً من انتقاد مجالس الإسناد. واستشهد بقرار السلطات الكردية توقيع عقود مع شركات النفط الأجنبية من دون معرفة الحكومة المركزية، وكذلك تنصيب ممثليات دبلوماسية في عواصم العالم، وعرض تضييف القواعد العسكرية الأميركية على (أراضي كردستان). وتعلق الأسوشييتد برس على ذلك بقولها إن الأكراد واجهوا اضطهاد حكومات عراقية متعاقبة، لكن الكثيرين من العراقيين يشكون الآن من أن الأكراد ((يستعرضون عضلاتهم)) كثيراً، بإدارة منطقتهم كما لو كانوا دولة مستقلة، ويصرون على أن يكونوا ممثلين في الحكومة بطريقة غير مكافئة لحجم سكانهم الذين يشكلون نحو 20 بالمائة من سكان العراق. من جانبه شكا (مسعود البارزاني) رئيس إقليم كردستان من تشكيل مجالس الإسناد في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك الغنية بالنفط، وقال إن الأكراد يفهمون أن ذلك سيذكي النزاع مع العرب. وكان المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه (عبد العزيز الحكيم) الحليف المقرّب من الأكراد، قد (أمر) الحكومات الإقليمية في جنوبي العراق والتي يسيطر على معظمها أن لا تتعاون مع مجالس الإسناد. و(المالكي) وكذا العرب السنة وأطراف عراقية عديدة، يرفضون جميعاً أن تتمتع مجالس المحافظات بسلطات تفوق سلطات الحكومة المركزية، ولهذا دعوا الى إجراء تعديلات دستورية بهذا الصدد. وقد أغاظ هذا التصريح الأكراد، وكذلك (حلفاءهم) في المجلس الأعلى. ويقول (عبد الخالق زنكنه): ((نحن نعتقد أن المالكي يحاول فرض نوع من الاستبداد)).
