النصب والاحتيال في عراق الرافدين
امور كثيرة تحصل بالعراق بعد ان فقدت الثقة وصرنا نتذكر ايامها بحسرة فالاخ لايثق باخيه وان فرضت عليك الظروف يوما تسجيل بيتا بإسم اخيك وعدت اليوم لتنقل ملكليته باسم فما تجده قد باعه واشترى غيره ( يحلل راس المال بطريقته) او يقول له" عيب تاخذ بيت اخوك روح اجمع فلوس اشتري غيره هذا بيتي وشوف مسجل بأسمي وان طلبت مساعدة الوالدة فتراها ترفع ضدك سيفا وتقول لك انه بيت اخوك روح شوف وين كنت طول هالفترة وبعدين تعال قول بيتي!!"..
مثل هذه الامور تحصل يوميا وادعو كل اخ او اخت سمع بقصة او مرت به قصة نصب او احتيال او بيع لذمة.. ان يدرجها علنا نصل لنتجية لمذا تحول مجتمعنا الى هذا المنحدر الاخلاقي وصار الظرف كاننا نعيش يوم القيامة ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ )
------------------------------------------------------------
بعد تداعيات قضية شركة الصقر..الشركات الوهمية تنشط في استغفال بعض المواطنين
24-11-2008
في تسعينيات القرن الماضي ، وبعد ان ضاقت سبل العيش بقريبي (ابو رياض) في مدينته (قضاء الحي) في محافظة واسط ، قرر النزوح الى بغداد لعله يحظى بنصيب من الرزق فيها، فعمل هو واولاده الاربعة في مهن وحرف عديدة متنقلين من الحدادة والسمكرة الى تصليح السيارات. في احد الايام زارني ابو رياض وقد بدا متأنقا ومعطرا ومنتشيا وهو بكامل زيه العربي وقد بانت عليه بعض ملامح النعمة والحبور ، وبعد ان تناولنا طعام الغداء جلسنا نتجاذب اطراف الحديث فقال لي: لم لا تعمل معنا ؟ فقلت : في اي مجالات العمل ؟ قال : في شركة (سامكو) المتخصصة في استثمارات الاموال اذ بامكانك استثمار مبلغ معين وتأخذ عليه ارباحا شهرية قد تصل في بعض الاحيان الى 100 % ، اذهلني حديث ابو رياض فقلت له : اذا كانت هذه ارباحي فكم ارباح اصحابها؟ واي عمل تمارسه هذه الشركة ؟
مضت عدة شهور على زيارة ابو رياض وجاءني ذات يوم طالبا الاختباء في بيتي لان الجهات الامنية القت القبض على(سامكو) وشركائه وهو مطلوب الان فنصحته بالعودة الى قضاء الحي ليكون بعيدا عن عيون السلطات الامنية انذاك ، وفعلا غادر هو واولاده بغداد عائدين الى موطنهم الاول ومازالوا هناك حتى اليوم . وفي ايلول الماضي من هذا العام اثيرت ضجة كبيرة حول شركة (الصقر) رافقتها الكثير من التظاهرات في محافظة ذي قار ومدن اخرى التي نظمها اولئك الذين وقعوا في حبائل النصب والاحتيال مطالبين الجهات الرسمية بالقاء القبض على اصحاب هذه الشركة متناسين ان القانون لا يحمي المغفلين. تذكرت هذا وانا اتطلع في وثائق تخص احدى الشركات التي يزعم اصحابها بانها شركة قائمة بموجب القانون وتمارس اعمالها التي لا يعلم احد عنها شيئا ويشوبها الغموض وبدعوى ان سياقاتها تجري على وفق معطيات نظامية لا يتخللها اللبس او الشكوك.
الجذر الميت والحي وغصن الشجرة
ذات يوم جاءني احدهم شاكيا طالبا ان تنشر شكواه في الصحف العراقية يذكر في حيثياتها انه استدرج من قبل شركة يزعم اصحابها بانها شركة استثمارات ماليزية تختص بفتح الوكالات التجارية العالمية للراغبين مقابل دفع مبلغ قدره (2200 دولار) للعضو الواحد وهي تتخذ من بعض المدن مقرا لها ، ويوضح : هذا المبلغ لا يجوز استرداده ، فاذا استطاع العضو استدراج الاخرين فانه سيحصل على ارباح قدرها ( 200 ) دولار عن كل شخص يتم تسجيله في الشركة عند ذاك يطلق عليه لقب (جذر حي) اما اولئك الذين لم ينجحوا في تسجيل اعضاء جدد فيطلق عليهم (الجذور الميتة) ، ويبين : اما الذين يستدرجون اكبر عدد ممكن يطلق عليهم لقب (اغصان الشجر) ، وكثيرا ما يستغفلون زوار هذه العتبات وخاصة اولئك الذين يؤمون الفنادق اذ تقوم الشركة بتضييفهم على نفقتها الخاصة وتقديم الاغراءات التي تشجعهم على دفع المبلغ المقرر لمنحهم العضوية فيها والحصول على احدى الوكالات التجارية بحسب مزاعم الشركة . (م . س .ط ) هو احد المتعاملين مع هذه الشركة يقول: حصلت على العضوية بعد ان دفعت مبلغ (2200) دولار جمعته من بيع اثاث ومقتنيات منزلي ، واوجبت علي ان اسعى الى كسب اعضاء جدد من منطقة الزعفرانية وحث الاقارب والاصدقاء للانضمام اليها . زبون اخر يقول : اقنعت صديقاً لي بالانضمام وتسجيله عضوا فيها ومنحتني الشركة مبلغ 200 دولار ووعدوني بمكافئة مجزية عن كل عضو جديد يتم تسجيله بواسطتين. وسألناه : هل هناك امكانية لاسترداد المبلغ المدفوع اذا طلب العضو ذلك ؟ فاجاب قائلا : لا ادري ان كانت الشركة سترده ام لا . ابو مالك مواطن من سكنة الزعفرانية يقول : في احد الايام جاءني احد اقاربي عارضا علي المساهمة في الشركة وتسديد المبلغ المطلوب ، ولما اخبرته بعدم توفر المبلغ اشار بضرورة بيع سيارتي الخاصة واضاف : لم اكن مقتنعا بهذا العرض وعلمت فيما بعد بان هذه الشركة المزعومة تمارس النصب والاحتيال وتستغل شرائح المجتمع البسيطة في الاحياء الشعبية للترويج لها والغريب في الامر انها تمارس اعمالها في وضح النهار وامام مرأى ومسمع الجهات الامنية وجميع اجهزة الدولة .
120 ألف دولار ذهبت ادراج الرياح
ثلاثة من المواطنين من ذوي التحصيل العلمي الراقي وقعوا في فخاخ نصبها لهم اصدقاء هم ايضا بمستوى اجتماعي وعلمي ممتازين ، فكيف وقعت الواقعة؟ يقول كل من (س . س) و (ع . خ): بان لهما صديقين جمعهما العمل سوية معهما فضلا عن العلاقات العائلية الطيبة ولثقتنا العالية بهما سلمناهما مبلغاً قدره سبعون الف دولار كان هذا في عام 2007 بعدما تعهدا بتحقيق ارباح مجزية، الا ان اكتشاف اللعبة ظهر بعد ان طالبناهما باعادة المبلغ، فراحا يماطلان ويختلقان شتى الاعذار والمسوغات منها اشكالات تحويل الصكوك من دولة الامارات الى العراق ، واسباب اخرى مصرفية . ويوضحان : سحبوا الصكوك منا بحجة ان المبلغ كان على شكل دفعات ومن ثم سلمونا صكا موحدا بدعوى تسليمنا المبلغ كاملا ، ومن هنا بدأت معاناتنا ، يوم الاحد يؤجل الى يوم الاربعاء ، ويوم الاربعاء يؤجل الى يوم الاحد ، وهكذا بدأهذا المسلسل يتكرر على مدى ثلاثة اشهر ، حتى انقطع الاتصال بهما تماما ، فدفعنا اليأس الى استحصال استشهاد من المصرف المعني وامرا بالقاء القبض عليهما من المحكمة المختصة بلا جدوى وذلك لمجهولية محال سكناهما . اما صديقهما الثالث ( ع . ا ) فحكايته تشبه حكاية صديقيه الاخرين اذ يقول : خدعت بسبب العلاقات العائلية التي استغلها صديقي بطريقة بشعة بعد ان اتصل بي اواخر عام 2007 ولعدة مرات موضحا لي بانه مشترك في عمليات تجارية لاستيراد المولدات الكهربائية والمحولات وبعقود ضخمة وهو بحاجة الى مبالغ من المال وسيردها مع ارباحها بعد شهرين فما كان مني الا ان سلمته مبلغ عشرون الف دولار وحرر لي صكا بهذا المبلغ وبع مرور عشرة ايام زارني مرة اخرى عارضا علي مشاركة زوجتي في عملياته التجارية زيادة للفائدة والربح داعيا اياها بابنة عمي (من جهة النسب الواحد) كما يدعي هو، وبالفعل تم تسليمه مبلغ عشرة الاف دولار كدفعة اولى وبعدها عشرون الف دولار كدفعة ثانية فاصبح المبلغ الكلي خمسين الف دولار. وبعد شهرين حان موعد التسديد الا انه لم يفي بوعده متعذرا بان مكاتب الصيرفة قد اغلقت بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وتأجل الموعد الى ما بعد مرور ثلاثين يوما اخرى. ويوضح: في فترة الموعد الاول اراد الاحتيال على احد اصدقائي الذي يعمل تاجرا للمواد الكهربائية والمحولات (ق،ح) على ان اكون ضامنا للمبلغ الذي سيدفعه له الا انني رفضت ، كما حاول الاحتيال على احد مستوردي الحاسبات الالكترونية وهو شقيق احدى مهندسات دائرتنا . ويضيف : وبعد ان طالني اليأس استحصلت على استشهاد يؤيد عدم وجود تغطية مالية للصكوك التي حررها لى ولزوجتي، ثم تقدمت بطلب الشكوى عليه واصدار امر القبض بحقه ويبن: خلال مراجعتي لمركز الشرطة والمحكمة المختصة اتضح لي بان هناك عشرة اوامر بالقبض عليه وانه كان موقوفا لدى دائرة المحقق العدلي في الوقت الذي كان يدعي فيه والده المرموق (ص.م) بانه غادر الى اربيل لا نجاز بعض الاعمال التجارية. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لو لم يكن الطمع دافعا لما حصل هذا، ولو ان المستغفلين يملكون اضعاف السبعينات والخمسينات لما دفعوا كل هذه المبالغ الضخمة.
رأي قانوني
وللوقوف على رأي القانونيين بهذا الشأن التقينا الخبير القانوني ورئيس جمعية الثقافة القانونية (طارق حرب) الذي قال : بعد الضجة التي اثارتها قضية ما سمي في حينه (سامكو الزعفرانية) في تسعينيات القرن الماضي صدر قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل يتضمن فرض عقوبة الحبس على كل من اقرض مبلغا بفائدة تزيد على الفائدة المقررة قانونا ، ويوضح : اي ان القرار يعاقب المواطنين الذين دفعوا الاموال وحصلوا على فائدة اكثر مما هي مقررة بموجب القانون اذ تجاوزت الفائدة السنوية اكثر من 500 % من رأس المال مع ان الفائدة القانونية لا تتجاوز 20 % من رأس المال في احسن الاحوال ، وبين : هذه الشركات ليست شركات استثمار او شركات اموال ، انما هي شركات تعاقدات ومقاولات لا يجوز لها العمل في الجانب الاستثماري قانونا طبقا لاحكام قانون الشركات ، كما ان الاغراء بالربح الكبير والسريع دفع المواطنين الى تسليم الاموال الطائلة لهذه الشركات التي يجهل المواطنون مقدار رساميلها التي لايتجاوز بعضها مليوني دينار ، في الوقت الذي يدفعون لها مليارات الدنانير ولنا ان نتصور الفرق بين الوجه القانوني واللاقانوني ، وهي دعوة للمواطنين بضرورة معرفة نوع نشاط الشركة ورأسمالها عن طريق مراجعة مسجل الشركات باعتبارها الجهة القانونية التي تملك كل المعلومات عن كل شركة في العراق بما فيها ارباح السنوات السابقة بغية ان يتبينوا ويتأكدوا قبل ان يدفعوا المليارات . ويتساءل (حرب) قائلا: ماذا سيكسب المواطن الضحية اذا زج المدير في السجن او وضع في القائمة السوداء ؟ وهذا ما سيتحقق عند مراجعته المحاكم.
وللوقوف على طبيعة الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية ازاء احتيالات كههذ، اكد لنا مصدر مسؤول لم يشأ ان يصرح بأسمه بان المواطن هو العنصر الاساسي في الكشف عن حالات النصب والاحتيال قبل وبعد الوقوع في براثن الشركات الوهمية فاذا جاء الاخبار قبل عملية النصب فتحال الشكوى الى قاضي التحقيق لاصدار مذكرة القاء القبض على المشكو منهم ومن ثم يتم دهم المكان والقبض عليهم واحالتهم الى المحاكم المختصة، اما اذا كانت الشكوى بعد الواقعة فيجب ان تتم بعد 24 ساعة من الحادث اما اذا تجاوز هذا السقف الزمني، فيجب تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق لاصدار اوامر القبض، وهنا يكون المشكو منهم قد غادروا الى جهة مجهولة يكون من الصعب القبض عليهم، اما من حيث الملاحقة والمتابعة فتعتمد على المعلومات الاستخبارية والامنية.
المدى
