نائب صدري: المحمكة الاتحادية غير دستورية وقرارها بشأن الالوسي خطير

نائب صدري:

المحمكة الاتحادية غير دستورية وقرارها بشأن الالوسي خطير

بغداد/ أصوت العراق: وصف الناطق باسم الكتلة الصدرية احمد المسعودي، الاثنين، نقض المحكمة الاتحادية العليا قرار البرلمان رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي بالسابقة الخطيرة التي لا يمكن السكوت عليها، عادا وجود هذه المحكمة بذاتها مخالفة دستورية.
وقال المسعودي لـ(أصوات العراق) إن الكتلة الصدرية تعتقد أن نقض المحكمة الاتحادية العليا قرار مجلس النواب القاضي برفع الحصانة عن النائب المستقل مثال الالوسي على خلفية زيارته لإسرائيل، قرار “خطير وسيفتح الباب واسعا أمام النواب لزيارات مماثلة”، لافتا إلى أن “بقاء العمل بقانون هذه المحكمة الاتحادية التي شكلت بموجب قانون إدارة الدولة، مع وجود دستور دائم في البلاد يشكل مخالفة دستورية يجب التنبه إليها”.
واضاف المسعودي (الذي تشغل كتلته 29 مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 275) أن “إسرائيل كيان غاصب ولا تمتلك شرعية دولية”، وتابع وبالتالي “لا يمكن معاملتها كدولة عادية لتدخل زيارة الالوسي لها في باب الحريات الشخصية”.
وكان الخبير القانوني طارق حرب قد قال في وقت سابق من اليوم (الاثنين) إن المحكمة الاتحادية العليا نقضت قرار مجلس النواب القاضي برفع الحصانة عن النائب المستقل مثال الالوسي على إثر زيارته لاسرائيل.
وأوضح حرب، وهو الذي تولى الدفاع عن الالوسي امام المحاكم، أن المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم قرارا بإلغاء قرار مجلس النواب القاضي برفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي بسبب مشاركته في مؤتمر أقيم في إسرائيل.
واضاف حرب أن هذا القرار يعد قطعيا وملزما للسلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للمادة 94 من الدستور العراقي.
ورجح النائب المسعودي أن تكون المحكمة “قد خضعت لضغوطات أمريكية وإسرائيلية للطعن في القرار”، مبيننا أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية “موجودة في العراق وبإمكانها لعب هذا الدور بشكل كبير”، بحسب تعبيره ودون أن يوضح المزيد بشأن الموضوع.
وكان مجلس النواب العراقي قرر في 14 من ايلول سبتمبر الماضي رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي لمشاركته بمؤتمر عن الإرهاب عقد في الشهر ذاته بإسرائيل.


كل شيء في العراق غير دستوري ... سوى التيار