و170 نائبا أكدوا المصادقة عليها في الجلسة غداً
2008-11-25 03:31:40 م
العراق- شرق برس : وكالات
قبل يوم واحد من التصويت عليها بقيت الإتفاقية الأمنية محور إهتمام الشعب العراقي وقياداته السياسية حيث يجهد المسؤولون للتصديق عليها لتجنب أي تداعيات كان حذر منها امس رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عندما أكد ان القوات الأميركية ستنسحب فورا إذالم تقر هذه الإ تفاقية مما سيخلق فراغا ستكون له مخاطر كبيرة على أوضاع البلد.
وفي هذا الإطار بحث رئيس الجمهورية جلال الطالباني مع الرئيس المالكي آخر التطورات ، وشددا على ضرورة حشد كل الطاقات وتكثيف الاتصالات من اجل تمرير الاتفاقية باعتبارها ضمانة اكيدة لتحقيق السيادة الوطنية و حماية الاموال العراقية.
كما إستقبل رئيس الوزراء بمكتبه الرسمي وفد حزب الفضيلة الإسلامي الذي ضم الامين العام للحزب هاشم الهاشمي وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاعضاء في مجلس النواب، وإستقبل أيضا وفد القائمة الوطنية العراقية الذي ضم الدكتور مهدي الحافظ وعزت الشابندر.
وجرى خلال اللقاء ين إستعراض آخر مستجدات العملية السياسية وتبادل وجهات النظر حول إتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق وضرورة إتخاذ موقف وطني موحد باتجاه التصويت عليها في جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم غد الاربعاء.
من جهته، قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومةالعراقية إن المسؤولين العراقيين واثقون من أن البرلمان سيصدر اتفاقا أمنيا يمهد الطريق لمغادرة القوات الاميركية من العراق بحلول نهاية عام 2011 ولكنهم يريدون أن تصدر الموافقة باجماع كبير يشمل الاقلية السنية.
واكد الدباغ ان السنة يوافقون على الاتفاق "ولكن يتعين اقناعهم بأنهم سيجدون الاحترام بمجرد مغادرة الاميركيين". اعلنت وزارة الداخلية عن تشديد الاجراءات الامنية ونشر اعدادا اضافية من عناصر الاستخبارات في بغداد.
من ناحية اخرى، برزت مساعي للسفارة الاميركية في بغداد لاقناع الجهات المعارضة للاتفاقية بالموافقة عليها في البرلمان، وقد عُقدت في هذا الاطار سلسلة اجتماعات مع قادة كتل سياسية معترضة بينها "جبهة التوافق" و "القائمة العراقية" لتغيير مواقفهما.
وقد أكد مصدر عراقي مطلع ان "السفارة الاميركية في بغداد لعبت دورا مهما خلال الايام الماضية في عملية حشد التأييد للاتفاق"، موضحاً ان"مسؤولين اميركيين عقدوا محادثات مع مسؤولين في "جبهة التوافق" (44 مقعداً) و "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي (23 مقعداً) لتحفظهما عن الاتفاق".
وقال مسؤول في السفارة الاميركية ان "السفارة تحركت فعلا باتجاه بعض الكتل السياسية للاستماع الى اسباب تحفظها عن بنود الاتفاق لا سيما ان هذه الاطراف كانت بعيدة عن اجواء المفاوضات".
ولفت المصدر الى انه "تم تقديم تطمينات وضمانات الى بعض هذه الاطراف في عدد من الملفات، وبعضها حساس (من دون الاشارة إليها)"، مشيرا الى ان "بعض الأطراف فهم المرحلة المقبلة خطأً".
وقد دافع "الحزب الاسلامي" عن تحفظاته عن الاتفاق وعزاها الى "وجود بنود فيه تشكل خطورة على مستقبل العراق"، فيما أكد التيار الصدري "حتمية" اسقاطه برلمانياً في جلسة الغد.
من جهة ثانية، نفى الحزب الاتهامات التي وجهها إليه بعض المقربين من الحكومة ومنها ان تحفظه عن الاتفاق يهدف الى وضعها في موقف حرج، موضحاً في بيان ان أسباب تحفظه "وجود بنود في الاتفاق تشكل خطورة على مستقبل العراق وليس لليّ ذراع الحكومة".
واضاف ان "العديد من اعضاء الحزب في البرلمان عبّروا بوضوح عن تحفظات الحزب نتيجة لوجود بنود تشكّل خطورة على مستقبل العراق، منها ما يتعلق بالقوات الاميركية والوضع الداخلي للعراق"، مؤكدا ان "لا صحة لما قيل عن محاولة الحزب ليّ ذراع الحكومة".
في غضون ذلك، شرع التيار الصدري، الطرف الأبرز الرافض للاتفاق الامني، بتوحيد صفوف المعارضين داخل جبهة موحدة في البرلمان لإطاحة الاتفاق في حال التصويت عليه وفشل المراهنة على تعطيل النصاب القانوني.
وقال القيادي في كتلة الصدر نصار الربيعي إن كتلته "متأكدة من عدم حصول الاتفاق على توافق برلماني"، مشيرا الى ان "الكتلة تعكف على لملمة صفوف المعترضين على الاتفاق والبدء بتحركات سياسية واقليمية لرفضه وتبيان خطورته على اوضاع البلاد"، لافتا الى ان "مسألة التصويت على الاتفاق داخل البرلمان تختلف عن القضايا الأخرى. فكثير من النواب لن يذعنوا لرأي قادة كتلهم هذه المرة كون القضية خطيرة وتمس السيادة الوطنية".
الى ذلك، أبدى برلمانيون عراقيون إستغرابهم من ظاهرة استغلال بعض الكتل البرلمانية لقضية التصويت على الإتفاقية الأمنية، والمطالبة بأمور هي أبعد ما تكون عن الإتفاقية كشرط للتصويت لصالح الإتفاقية.
وفي هذا الاطار، أكد النائب عن القائمة العراقية الشيخ خير الله البصري أن بعض هذه الكتل طالبت الإدارة الأميركية بدفع مبالغ مالية تصل قيمها إلى نصف مليار دولار ثمنا للتوقيع على الإتفاقية.
وفي سياق متصل، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب على ضرورة التحرك الجاد بما يحمي الاموال العراقية ضمن اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق، وشددوا على ان هذه الاتفاقية تلزم الرئيس الاميركي باستخدام حق الفيتو لحماية الاموال العراقية الموجودة في الخارج.
وكانت كتلة "الائتلاف العراقي الموحد" بزعامة السيد عبدالعزيز الحكيم قد جددت دعمها للاتفاق باعتباره "الطريق الذي يضمن إعادة السيادة الى العراق".
وافاد بيان لـ "المجلس الاعلى" ان "كتلة الائتلاف عقدت اجتماعا بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي أكدت خلاله موقفها الموحد الداعم لاتفاق انسحاب القوات الاميركية من العراق، كونه يسير باتجاه السيادة الوطنية وتحقيق الانسحاب الاجنبي من الأراضي العراقية والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا".
ودعت "كل الكتل والكيانات السياسية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا المنعطف المهم من تاريخ العراق السياسي"، كما ثمّن البيان "جهود المرجعية الدينية العليا ودورها البناء في رعاية أبناء العراق".
إلى ذلك كشفتْ مصادرُ برلمانيةٌ ان مئةً وسبعين نائباً أعطَوْا الضوءَ الاخضرَ لتمريرِ اتفاقيةِ انسحابِ القواتِ الامريكيةِ من العراقِ عند التصويتِ عليها في مجلسِ النواب.
النائبُ عن الائتلافِ العراقي الموحد عبد علي الموسوي قال إن اغلبَ الكتلِ النيابيةِ وافقت على التصويتِ لصالحِ الاتفاقيةِ مشيرا الى ان جلسةَ مجلسِ النوابِ المقبلةَ ستشهدُ توافقا سياسيا لصالحِ تمريرِ الاتفاقية.
من جانِبه أكد النائبُ وائل عبد اللطيف ان توقيعَ الاتفاقيةِ بين الحكومتين العراقيةِ والاميركيةِ استكملَ جزءاً كبيرا من شرعيتِها مشيرا الى ان الوزراءَ الذين وقّعوا على الاتفاقيةِ يمثلون رأيَ اغلبِ المكوناتِ السياسيةِ في البرلمانِ باستثناءِ الكتلةِ الصدريةِ، وعليه فان فرصةَ مرورِها تحتَ قبةِ البرلمانِ تعتبرُ مسالةَ وقتٍ لا اكثر.
اعتبرَ النائبُ كمال الساعدي دعواتِ سياسيين عراقيين الى عرضِ الاتفاقيةِ للإستفتاءِ الجماهيري بمثابةِ "هروبٍ من اتخاذِ قرارٍ حقيقي بشانِها .
الساعدي حذّرَ ايضا من مغبّةِ عدمِ التصويتِ على الاتفاقيةِ كونُ ذلك سيُنتجُ اختلالا حقيقيا في الوضعِ الامني مع وجودِ مئةٍ وخمسين الفَ جنديٍ اميركي من دونِ غطاءٍ قانوني فضلا عن توقفِ دعمِ القواتِ المسلحةِ من حيثُ التجهيزُ والتدريبُ وخسارةِ العراقِ لاموالهِ المجمدةِ في الخارجِ والتي تقدرُ بستين مليارَ دولار .
بدورِه دعا النائبُ يونادم كنا مجلس النواب الى الاسراع بالتصويت لصالح الاتفاقية كونها تحمي العراق من التدخلات الخارجية وتجنب البلاد من حدوث خلل خطير في الوضع الامني مشيرا الى ان توقيعها سيضمن للعراق الدعم والاسناد من المجتمع الدولي.
