الميلامين الصيني القاتل يصل العراق
اعداد: صباح جاسم
فيما يتهم رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وزارة التجارة لتوريدها خمسة ملايين كيلو غرام من الحليب الصيني المنشأ رغم منع استيراده في جميع دول العالم لاحتوائه على (مواد مسرطنة)، وأنه في حال تم توزيع هذا الحليب على المواطنين فإن ثلثي الشعب العراقي
سيكونون مهددين بالموت او التسمم او المرض لوجود مادة الميلامين التي تسبب التحجّر الكلوي. تستمر آفة الفساد المالي والاداري في العراق لتقوض كافة الانجازات المتواضعة الحاصلة حتى الان وتضع البلد في مقدمة الدول الفاسدة!! بعد الصومال وميانمار اللتان تشهدان الفوضى العارمة والحكم العسكري المطلق..
وقد كشفت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق عن 1400 قضية فساد مالي وإداري 42 منها تخص وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين في الحكومات السابقة!!، غير أن أياً من هذه القضايا لم يتم حسمها ولم يتم استرجاع الأموال التي تمّت سرقتها...
300 مسؤول متهمين بالفساد
قالت الهيئة المعنية بمراقبة الفساد في العراق، وُجِهت اتهامات لاكثر من 300 مسؤول بالفساد هذا العام وأصدرت المحاكم 86 حكماً بالإدانة.
وأفاد مؤشر الشفافية العالمية الذي يقيس الفساد في 180 بلدا بأن العراق ثالث أكبر بلد من حيث الفساد في العالم ولا يفوقه الا الصومال التي لا حكومة متماسكة فيها وميانمار التي فيها مجلس عسكري حاكم.
ويقول مسؤولون أمريكيون ان الفساد يهدد ديمقراطية العراق الناشئة ويمكن أن يقوض المكاسب الامنية التي تحققت في الاونة الاخيرة.
وانشغلت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي باعادة الامن ولكن مع تراجع العنف فانها تسعى لتحقيق اصلاحات سياسية تعادل النجاحات الميدانية التي تحققت.
وقال رحيم العجيلي وهو قاض يرأس لجنة النزاهة العراقية للصحفيين انه في عام 2008 أحيلت 337 قضية الى المحاكم وأن هذا العام شهد أكبر الانجازات في هذا المجال. بحسب رويترز.
وأضاف أن المحاكم أصدرت بنجاح ادانات بحق 86 شخصا. ومعظم هؤلاء كانوا مسؤولين على مستوى متدن ولا سيما الضالعون في تزوير جوازات السفر للعراقيين الذين ينزحون من البلاد.
وتابع العجيلي أن المعركة ضد "الارهاب" ما زالت شرسة ودامية في العراق ولكن المعركة ضد الفساد ستكون أطول.
هيئة النزاهة: وزارة التجارة استوردت حليب صيني ملوث بمادة الميلامين القاتلة
وكشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي عن قيام وزارة التجارة العراقية "باستيراد حليب من منشأ صيني يحتوي على مواد كيمياوية سامة غير صالحة للاستهلاك للبشري، لتوزيعه على المواطنين في الحصة التموينية".
وقال الساعدي في حديث لــ نيوزماتيك" إن وزارة التجارة العراقية وافقت على استيراد حليب من منشأ صيني أثبتت التقارير العالمية انه يحتوي على مادة الميلامين التي تسبب في حصول تحجر في الكلى وبالتالي وفاة المواطن"، مؤكدا إلى أن "وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وقع على كتاب الموافقة شخصيا وطلب توزيع الحليب الصيني على المواطنين في الحصة التموينية، رغم علمه بوجود هذه المادة السامة في الحليب".
ولفت الساعدي إلى أن "وزارة التجارة العراقية قامت بالتعاقد من الشركة الصينية مباشرة ومن دون أن تكون هناك مناقصة تشترك فيها مجموعة من الشركات المنافسة"، مرجحا أن يكون "المستفيد الأكبر من هذه الصفقة هو وزير التجارة بنفسه، لأنه غض النظر عن مخالفتها للشروط القانونية" حسب تعبيره.
وتساءل رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن الأسباب التي تستدعي رئاسة الوزراء السكوت عن الفساد الإداري والمالي الموجود في وزارة التجارة، داعيا إياها إلى "الإسراع في محاسبة وزير التجارة بعد أن ثبت تقصيره في أكثر من مناسبة".
ورجح الساعدي أن يكون هناك "تسويف لهذه المسالة كغيرها من الأمور التي كشفت عنها لجنة النزاهة، فيما يتعلق بالفساد الموجود في وزارة التجارة، غير أن الصفقات السياسية منعت من محاسبة الوزير"، على حد تعبيره.
وأكد الساعدي أن "الاستمرار بعدم استجواب الوزراء المقصرين رغم وجود الأدلة على تورطهم في قضايا فساد، سيؤدي إلى منع البرلمان من أداء دوره الرقابي، وبالتالي انهيار ثقة المواطن بالمنظومة السياسية بأجمعها في العراق".
يذكر أن مواقف بعض الكتل السياسية، وهيئة رئاسة البرلمان العراقي، منعت في وقت سابق إدراج قضية استجواب وزير التجارة من قبل مجلس النواب العراقي، على خلفية اتهام الوزارة بالفساد والعجز عن إيصال الحصة التموينية للمواطنين.
أمريكا أنفقت 6 مليارات دولار من أموال مشروع عراقي على الأمن
أظهر بيان تدقيق في الحسابات ان دولارا من بين كل ثمانية دولارات من مبلغ 48 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لإعادة إعمار العراق منذ الغزو عام 2003 انفق على افراد الحرس العراقي الخاص.
ووجد تقرير للمفتش العام الامريكي لاعادة اعمار العراق ستيوارت بووين ان نحو ستة مليارات دولار مخصصة لاعادة اعمار العراق انفقت على شركات الامن الخاصة التي تستأجر لحراسة المسؤولين والعاملين. ولم تلاحظ تكاليف الامن لانه لم يكن هناك ما يقضي بأن تقيد الجهات الحكومية النفقات.
وقال التقرير "لانه لم يكن هناك ما يقتضي رصد هذه التكاليف فانه لم يكن من الواضح تماما لسنوات عديدة ان تكاليف الامن تستهلك اجزاء ضخمة من ميزانيات اعادة الاعمار." واضاف التقرير "من الواضح الان ان هذه التكاليف كانت مرتفعة للغاية."
ووقعت الحكومة الامريكية عقودا قيمتها 5.3 مليار دولار في صورة عقود مع 77 شركة مختلفة لتقديم الامن للمشروعات.
وتم تخصيص 662 مليون دولار لشركات بلغ عددها 233 شركة "لخدمات أمن يمكن ان تسدد لحراس أو مرافقين لكن وصف العمل كان عاما للغاية بحيث انه يمكن ان يتعلق بخدمات اخرى مثل تقديم امن لتكنولوجيا المعلومات."
معتمد السيستاني يشن هجوما على موظفين ومسؤولين في الدولة
شن معتمد المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء هجوما على مسؤولي وموظفي الدولة الذين اعتبرهم "يتقاضون رشاوى وعمولات مقابل موافقتهم على إحالة المشاريع للمقاولين"، ووصفهم بـ"الموظفين بالأقزام".
وقال احمد الصافي في خطبة الجمعة من ضريح الحسين في كربلاء إن "الموظفين الشرفاء يعيشون غربة في دوائرهم، وان الموظفين الفاسدين يصفون الشرفاء بأنهم مغفلون ولا يعرفون كيف يستفيدون من وظائفهم".
وعزا الصافي تدني مستوى الخدمات مع ارتفاع عطاءات المشاريع إلى "الصفقات التي تتم بين المسؤولين المخولين بالتوقيع على إحالة التخصيصات المالية للمشاريع والمقاولين"، مشيرا إلى وقوع من أسماهم بـ" المتشرعة" أي الذين يبدون اهتماما ظاهرا بالدين، "في حبائل الفساد المالي والإداري".
وتساءل الصافي أثناء خطبة الجمعة " كيف يمكن أن نبني بلدا بهؤلاء الأقزام الذين لا يعرفون حب الوطن ولا يحترمون الناس؟" وأضاف أن "هناك عوائل معدمة لا تملك ما تقدمه للضيف، ولا تملك مكانا للسكن" مشيرا إلى أن "معظمهم كانوا مطاردين من قبل النظام السابق، وإنهم يُسرقون مرة أخرى من قبل موظفين ومسؤولين في الدولة". بحسب تقرير لـ نيوزماتيك.
ووجه الصافي نداء إلى الحكومة العراقية لمساعدة المرضى العراقيين الذين قال إن "فرص شفائهم تضاءلت أو انعدمت في العراق" داعيا الحكومة إلى "نقلهم للخارج للعلاج".
وفي جانب آخر من خطبة صلاة الجمعة حذر معتمد المرجع السيستاني من أزمة غذاء تجتاح العالم قال إنها" ستلقي بظلالها على العراق"، موضحا "لو تجولنا في الأسواق فسنجد غذاءنا يستورد من الخارج، في وقت يمكن للعراق أن يصنع غذاءه بنفسه لأنه يمتلك كل مقومات الزراعة".
يذكر أن ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق مازالت بحسب مسؤولين عراقيين تعيق عمليات الاعمار. وقد كشفت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق عن"1400" قضية فساد مالي وإداري 42 منها تخص وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين في الحكومات السابقة، غير أن أيا من هذه القضايا لم يتم حسمها ولم يتم استرجاع الأموال التي تمت سرقتها. وكانت مؤسسات دولية ومنها منظمة الشفافية العالمية ومقرها المانيا قد أصدرت تقريرا منتصف أيلول الماضي وضعت العراق وميانمار في المرتبة الثانية بالفساد الإداري بعد الصومال التي حلت بالمرتبة الأولى.
وزير التجارة: اتهامات الساعدي عارية عن الصحة
من جهته أبدى وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، عدم استغرابه من الاتهامات التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب صباح الساعدي مؤخرا، مبينا أنها عارية عن الصحة وأن القضاء سيكون الفيصل بهذا الشأن.
وقال السوداني لـ أصوات العراق إن "إطلاق الساعدي للاتهامات والادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي يأتي للنيل من المسؤوليات الإنسانية والخدمية التي تضطلع بها الوزارة لتوفير سلة الغذاء اللائق بالمواطن الكريم"، على حد تعبيره، ملمحا إلى أن "القضاء العراقي سيكون الفيصل بينه وبين الساعدي".
وأضاف السوداني إن "إطلاق هذه الحملة المشبوهة التي يروج لها الآن بشكل دؤوب سواء من الساعدي أو غيره من الجهات المتضررة من الذين تم ابعادهم بسبب اشكاليات مختلفة، تهدف إلى زجنا بأغراض مشبوهة ومعروفة لجميع العراقيين"، مشيرا إلى أن بعضها "جاء في سياق عمل الوزير وتخصصاته وضمن الصلاحيات التي يحددها لنا الدستور".
وتابع لقد "نأينا بأنفسنا عن هذه الحملة منعا للسجالات الإعلامية التي لا طائل من ورائها"، معربا عن اعتقاده بأن "ما ذهب إليه الساعدي من إدعاء بأننا سنهرب من العراق وقبلها الاتهامات بأحراق دوائر وزارة التجارة ما هي إلا جزء من الضغط النفسي لاجبارنا على ترك المسؤولية تحت ظل هذه الحجج الواهية التي لا تنطلي على أحد"، على حد قوله.
وأردف السوداني "أنني مرابط في بغداد ولن تنثن عزيمتي تحت كل هذه الضغوط التي تهدف إلى زعزعة عمل الوزراة الذي تميز بالكفاءة ومواجهة كل التحديات"، منوها إلى ان من ابرزها "قلة التخصيصات المالية وأزمة الغذاء العالمي وارتفاع الأسعار في البورصة العالمية".
ولفت وزير التجارة إلى أن "القضاء العراقي سيكون المحطة الأخيرة للتصدي لكل التهم والشكوك الباطلة التي تحدث بها الساعدي طيلة عام ونصف"، ملمحا إلى أنه "سيرفع دعوى قضائية ولدي ما يثبت بأن الساعدي متورط بايذائي شخصيا وهو مدفوع لزعزعة عمل الوزارة الذي هو جزء من عمل الحكومة والعملية السياسية وسنكشف أوراقا كثيرة بهذا الشأن".
لجنة للتحقيق في الفساد المالي والإداري في البصرة
قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة نصيف العبادي إن المجلس شكل لجنة للتحقيق بالفساد المالي والإداري في دائرة شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة، مشيرا إلى أن "الفساد منتشر في كل مفاصل الشبكة".
وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس محافظة البصرة إن "الفساد منتشر في كل مفاصل شبكة الحماية الاجتماعية، ابتداء من آلية التسجيل ورفع الأسماء من المجالس المحلية"، مشيرا إلى أن "جميع الإجراءات السابقة التي اتخذها مجلس المحافظة ومن بينها إعفاء المدير السابق للشبكة واستبدال الموظفين، لم تنجح في الحد من هذا الفساد". بحسب تقرير لـ نيوزماتيك.
وأوضح نائب رئيس المجلس أن "عدد المستفيدين من الرواتب التي تقدمها دائرة شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ 76 ألف شخص، مسجلين لدى هذه الدائرة، وان المعلومات والأدلة لدى مجلس المحافظة تؤكد أن نصف هذا العدد هم من غير المستحقين".
وأكد العبادي أن "الكثير من الأسماء المسجلة لدى دائرة شبكة الحماية الاجتماعية هي لأشخاص متوفين، أو لأسماء وهمية ومكررة، وبطاقات مزورة، والبعض الآخر يعمل موظفا في إحدى دوائر الدولة ولا تنطبق عليه شروط الحصول على معونات الشبكة".
ولفت رئيس مجلس محافظة البصرة إلى أن اللجنة المشكلة للتحقيق بالفساد المالي والإداري في دائرة شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة قد حظيت بالصلاحيات الكاملة في التحقيق مع المسؤولين والمتهمين بالفساد"، موضحا أن "عمل اللجنة هو مراقبة عمل الدائرة ومحاسبة المقصرين، والمتلاعبين بالمال العام".
إعتقال مدير الرعاية الإجتماعية في بعقوبة بتهمة الفساد
ذكر عضو بمجلس محافظة ديالى أن القوات الأمنية اعتقلت مدير مؤسسة الرعاية الإجتماعية في بعقوبة بعد إتهامه بالفساد من قبل لجنة النزاهة.
وقال عامر رفعت لـ أصوات العراق أن “القوات الأمنية اعتقلت مدير مؤسسة الرعاية الإجتماعية في بعقوبة بعد اتهامه بالفساد المالي من قبل لجنة النزاهة”، مشيرا الى أنه “نٌقل إلى بغداد للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن الموضوع.
وأضاف رفعت بان “لجنة النزاهة أعدت قائمة بإسماء المسؤولين الإدرايين والحكوميين المطلوبين بمحافظة ديالى ممن تتهمهم بالفساد”، مبينا أنهم “سيخضعون للتحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة”. وتبعد مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى مسافة 57 كم شمال شرق بغداد.
مؤتمر لمكافحة الفساد الإداري والمالي في النجف
عُقد في مدينة النجف، المؤتمر الأول لمكافحة الفساد المالي والإداري في المحافظة بمشاركة كافة الدوائر المدنية والعسكرية المعنية، للخروج بخطة عمل لمكافحة الفساد.
وأكد نائب محافظ النجف عبد الحسن عبطان في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "الهدف من المؤتمر التوصل إلى خطة عمل مفصلة ومدروسة لمكافحة الفساد الإداري في المحافظة"، مشيرا إلى أن "المؤتمر الذي عقد برعايته ضم كافة الدوائر الحكومية المعنية إضافة إلى أساتذة جامعيين ومتخصصين وقانونيين وناشطين مدنيين".
وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة النزاهة في المحافظة أمير الشبلي أن "المؤتمر لم يتطرق إلى أرقام محددة بشأن حالات الفساد الإداري بالمحافظة"، معللا ذلك في حديث لـ"نيوزماتيك" بأن "عمل الهيئة يعتمد بالأساس على بلاغات المواطنين" لكنه أشار إلى أن "الهيئة اكتشفت الكثير من حالات الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة".
وأكد نائب رئيس مجلس محافظة النجف الشيخ خالد النعماني أن "قانون مكافحة الفساد لم يُفعل حتى الآن"، مشيرا إلى أن "هناك لجنة مكلفة بدراسته لتقديم مقترحاتها إلى رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن".
يذكر أن مؤسسات دولية ومنها منظمة الشفافية العالمية ومقرها ألمانيا كانت أصدرت تقريرا منتصف أيلول الماضي وضعت العراق وميانمار في المرتبة الثانية بالفساد الإداري بعد الصومال ،التي حلت بالمرتبة الأولى.
مجلس محافظة نينوى يحذر من طحين مساعدات منتهي الصلاحية
ذكر مسؤول لجنة العلاقات والإعلام في مجلس محافظة نينوى، أن المجلس تسلم كتابا من دائرة الرعاية الصحية في المحافظة يفيد بوجود كميات من الطحين غير الصالح للاستهلاك البشري في مخازن جمعية الهلال الأحمر، مبينا أن الفحص المختبري أثبت احتوائها على مواد ضارة.
وقال يحي عبد محجوب لـ أصوات العراق إن “المجلس تسلم خطابا رسميا من دائرة الرعاية الصحية في المحافظة يتضمن نتائج فحوصات لعينات من مادة الطحين أخذت مؤخرا من مخازن الهلال الأحمر في الموصل”، منوها إلى أن نتائج “أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري”.
وأضاف أن نتائج الفحص المختبري “بينت احتواء الطحين على حشرات وديدان مختلفة الأطوال، وكتل غريبة غير منتظمة إضافة إلى وجود رائحة كريهة وانه غير مدعم بالحديد الذي من المفترض أن يكون موجودا في الطحين”.
ولفت محجوب إلى أن هناك “منظمات وجمعيات غير الهلال الأحمر توزع من هذه المواد كمساعدات على المواطنين في محافظة نينوى”، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان واللجنة الصحية في المجلس “تتابعان الموضوع بشكل جاد لمعرفة تفاصيل هذا الأمر”.
واستغرب عضو المجلس من “كيفية وصول هذه المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والمنتهية صلاحيتها أيضا، إلى مخازن الهلال الأحمر، وكيفية دخولها العراق”.
وزاد أن مجلس المحافظة “ناشد مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات لمنع دخول هذه المواد إلى البلاد، لأنها ينبغي أن تكون لمساعدة الناس وخاصة المحتاجين والمتضررين وليس الأضرار بهم”.
كما دعا سكان المحافظة إلى “عدم تسلم هذه المواد والامتناع عن استخدمها حفاظا على سلامتهم”.
يذكر أن جمعية الهلال الأحمر العراقية تعرضت لعدة انتقادات وخصوصا رئيسها السابق لوجود قضايا فساد مالي وسوء استخدام المساعدات الممنوحة لها. وتقع الموصل كبرى مدن محافظة نينوى ومركزها، على بعد 405 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.
