البياتي: اتفاقية الجلاء أهم إنجاز لحكومة السيد المالكي وتحقق مصلحة وطنية للشعب العراق

دائرة أخبار التركمان
فضائية (العالم ) وضمن برنامج (العراق اليوم) أجرت حوارا مع السيد عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق حول آلية مصادقة البرلمان على اتفاقية سحب القوات بين بغداد وواشنطن، حيث أكد السيد البياتي ان العاصمة بغداد تشهد حراكا سياسيا غير مسبوق وذلك من خلال سعي رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية في استضافة الكتل واللقاء مع القوائم من اجل بناء إجماع وطني لتمرير الاتفاقية، وأضاف اننا في مجلس النواب نؤكد ان هنالك مساران يجب ان لا يختلطا - ولكن يبدو ان هنالك بعض الكتل قد تفننوا في آخر لحظة في سبيل رفض المشاريع للمزيد من المكاسب- هنالك مسار اسمه مسار الاتفاقية وعلى الجميع ان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية والوطنية وتحديد الموقف الرسمي منه أمام الشعب وأمام التاريخ، ولا ينبغي ان يخلطوا هذا بمسار اخر كأن يخلطوها بالعملية السياسية وما تعتريها من معوقات وما للكتل من توجهات وآراء واختلافات، أما سعي البعض من اجل لي ذراع الحكومة ومحاولة فرض أجندات على الحكومة وعلى الائتلاف هذا ما لا نقبل به، وحول تعديل مسار العملية السياسية والاصلاح السياسي الذي يطالب به بعض الكتل أوضح البياتي أننا نؤكد ان العملية السياسية تسير بالاتجاه الصحيح ولكن بعض الاطراف تريد مزيداً من الدور والحضور في المشهد السياسي، ونحن نرى ان هذه الامور تحتاج الى مزيد من الحوار والنقاش وكذلك الاحتكام الى الدستور والقانون ليكون على أسس صحيحة للمشاركة في العملية السياسية، وظاهراً أن المشاركة تعني لدى البعض هي المشاركة في أدق التفاصيل ويسمونها بعنوان التوازن، بالنسبة لكتلة الائتلاف فقد أعلنت عن موقفها من خلال استعادة الحوار الوطني مع اللجان الخمسة التي شكلت مؤخرا وتوسيع هذه اللجان لتضم كافة الكتل السياسية لهدفين اولهما لتسوية الخلافات ووجهات النظر والثاني لتحديد الرؤية في كيفية ادارة الحكومة حسب استحقاقات الدستور والآليات الديمقراطية، ووصف البياتي هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية جلاء وقد سبق لمصر ان وقعت هكذا اتفاقية مع القوات البريطانية في القرن الماضي وان سوريا ولبنان وقعتا اتفاقية جلاء عن أراضيها مع فرنسا، وبالتالي هذه الاتفاقية تهيئ للجانب الامريكي سحب قواتها بهدوء من العراق والاحتفاظ بشيء من ماء الوجه، وفيما يتعلق بمسالة السيادة فإن هذه الاتفاقية تنقل الكثير من الصلاحيات والامتيازات الى الجانب العراقي فيما يتحكم بالأجواء أو التحكم بتحرك القوات العراقية، فلحد هذا اليوم حسب قرار 1546 ان السيطرة والقيادة حتى للقوات العراقية تخضع لقيادة القوات المتعددة الجنسيات أما بعد نفاذ الاتفاقية ستكون السيطرة الكاملة لقواتنا بالاضافة الى سيطرتنا على أجوائنا ومياهنا، فاذن من ناحية السيادة هي سيادة مبثوثة في ثنايا هذه الاتفاقية من خلال العبارات والمواد والكلمات التي تؤكد على دور الحكومة العراقية وعلى الجانب العراقي في التحكم بموارده وأراضيه وورداته، وحول سؤال ما اذا كان هنالك اجماع لتمرير الاتفاقية في مجلس النواب اجاب البياتي أن الاجماع الوطني ليس بمعنى (الاستغراقي) فردا فردا، وان اجماع القوى الفاعلة الاساسية التي تمثل المكونات الرئيسية داخل البرلمان أكيد، والاجتماعات بدأت تبلور توافقا وطنيا وهذا التوافق الوطني ينعكس على شكل تصويت ربما ستبدأ قريبا بين 150 الى 170 صوتا لتمرير الاتفاقية واللقاءات الاخيرة ستؤدي الى أن يجعل من الكثير من المترددين ان يحسموا موقفهم عندما يجدوا الخارطة السياسية والمشهد السياسي داخل البرلمان قد استقر، وبالتالي سوف لن تتخلى عن الركض القوى المتوسطة والصغيرة عندما ترى القوى الكبيرة قد حسمت أمرها، وحول ما اذا كان هنالك قانون للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات اوضح البياتي نحن سنرفع أيدينا في البرلمان علنا أمام الشعب والتاريخ وسنتحمل مسؤولية تاريخية ولن نتهرب من المسؤولية، وقد وضعنا أنفسنا في قيادة الامة والشعب الذي أعطانا رأيه وإرادته، ونحن اليوم نحكم العراق بتفويض من الشعب وعلينا ان نكون شجعانا وجريئين في اتخاذ الموقف المناسب والقرار المناسب والذين يقولون بالاستفتاء يريدون ان يتهربوا من مسؤولية وطنية تاريخية، غدا سيرى الشعب العراقي والمراقبون بان الايادي التي سترفع هم قادة جديرة بقيادة العراق، مضيفاً أنا أسأل الذين يطالبون بقانون جديد لماذا لم يطالبوا به قبل سبعة أشهر وهم يعرفون ان العراق بدأ مرحلة التفاوض منذ سبعة اشهر لماذا لم يبادروا بطرح قانون للمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات وفق المادة 61 من الدستور، وطالما لدينا قانون سابق فبالتالي لدينا عرف قانوني ودستوري عملنا به في تشكيل البرلمان وفي المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات منها اتفاقية (رامسير) للأراضي الرطبة، واتفاقية الصداقة مع ايطاليا، واتفاقيات كثيرة في العلاقات الدولية كلها مرت بأغلبية بسيطة، وبالتالي نحن لا ننفي الحاجة الى وجود قانون ينضم المصادقة، ولكن بما ان هنالك قانون قديم لابد ان نلتزم به الى ان يصدر قانون جديد، وبالنسبة لتصريحات المالكي بأنه في حال لم يمرر الاتفاقية لن يمدد للقوات المتعدة الجنسيات، أشار البياتي أن موقف السيد المالكي واضح بأن لدينا ثلاثة خيارات اما الاتفاقية واما الانسحاب واما التمديد، دولة رئيس الوزراء يقول سوف لن امدد القرار 1546 لان هذا التمديد يعطي للقوات الامريكية والشركات الامنية الحرية في الحركة واعتقال أي شخص بما فيه اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء حسب القرار 1546، ويقول لن أضع عنق العراقيين بيد القوات الامريكية مرة أخرى من خلال التمديد لها.