جلسة تاريخية للبرلمان العراقي تقرّ الاتفاقية الأمنية مع واشنطن...
بغداد- وكالات
أقرّ البرلمان العراقي، في جلسة تاريخية عقدها الخميس 27-11-2008، الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل مع واشنطن، ممهداً الطريق أمام انسحاب القوات الامريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011 .
استهل البرلمان جلسته بالتصويت لصالح تمرير ورقة الإصلاح السياسي، بأغلبية 149 صوتاً، وسط تحفظ الكتلة الصدرية على الورقة. وكان عدد من الكتل البرلمانية رفع الورقة ووضع إقرارها شرطا لتمرير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
بعدها، تم التصويت بالموافقة على اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق، بأغلبية 144 صوتاً.
وحضر جلسة البرلمان 198 عضوا من أصل 275 عضوا يمثلون مجلس النواب العراقي. بينما امتنع نواب التيار الصدري، وعددهم 30 عضوا، عن التصويت.
ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مناهضة للاتفاقية الأمنية التي تضع إطارا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق والتي ينتهي تفويض الأمم المتحدة الممنوح لها بنهاية العام الجاري.
كما تم التصويت على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين العراق والولايات المتحدة.
ويصف نواب ورقة الإصلاح السياسي بأنها ستكون أساسا لتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بأن تسير وفق ضوابط محددة، كي لا يكون هناك حياد عن الدستور أو عن الإجماع الوطني العراقي.
أكد نائب رئيس البرلمان خالد العطية أن التصويت على اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون بالأغلبية الساحقة بعد التوصل إلى توافقات بين الكتل السياسية.
وقال العطية في تصريح لتلفزيون (العراقية) الحكومي: "سيتحقق اليوم إجماع وطني عراقي بالتصويت على الاتفاقية بالأغلبية الساحقة".
وأضاف: "أهنئ الشعب العراقي على هذا الإنجاز العظيم الذي حققته الحكومة العراقية".
وأكد التلفزيون أن جبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني ستصوتان لصالح الاتفاقية الأمنية التي تحدد إطارا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وكان نائب عراقي ذكر أن القائمة العراقية، بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، حسمت أمرها بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن باعتماد التصويت المشروط عليها من خلال إجراء استفتاء شعبي عام عليها بعد ستة أشهر للتأكد من التنفيذ السليم لها.
وقال النائب عن القائمة خير الله البصري، في تصريح صحفي: "لا بد من إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية للتأكد من التزامات الجانب الأمريكي وإذا لم تلتزم الإدارة الأمريكية ببنودها فسيكون للشعب العراقي كلمة الفصل".
وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأمريكية البالغ قوامها نحو 150 ألف جندي ومغادرة البلاد قبل نهاية عام 2011.
إتفاقان «تاريخيّان» بين العراق وأميركا ينظمان العلاقات الأمنية والاستراتيجية......
http://www.daralhayat.com/arab_news/...jpg_200_-1.jpg
بغداد الحياة - 28/11/08//
التصويت على الإتفاق في البرلمان العراقي. (ا ب)
توافقت الكتل البرلمانية العراقية الأساسية على وثيقة للإصلاح السياسي، بعد إسقاط بندين منها هما: إلغاء «قوانين الاجتثاث» ومحكمة الجنايات العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق، فصادق المشرعون بغالبية الحضور على اتفاقين مع الولايات المتحدة (اتفاق أمني ينظم وجود القوات الأميركية في العراق واتفاق إطار استراتيجي ينظم العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية).
وفيما هنأ الرئيس جورج بوش البرلمان بإقرار الاتفاق «التاريخي»، اعتبره قائد القوات الأميركية الجنرال ريموند أوديرنو والسفير رايان كروكر اتفاق «شراكة متكافئة».
وصوت 149 نائباً لصالح الاتفاقين من أصل 198 حضروا الجلسة، وسط احتجاجات شديدة من كتلة الصدر التي ارتدى أعضاؤها ملابس سوداً ورفعوا لافتات كتب عليها «كلا للاتفاق». وقاطع الجلسة نواب حزب «الفضيلة» والكتلة «العربية». وأقرتهما الكتل البرلمانية الثلاث الكبرى، وهي «الائتلاف» الشيعية و «التحالف الكردستاني» وجبهة «التوافق السنية». وصوت 35 نائباً ضدهما. وستنظم «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استفتاء شعبياً على الاتفاق الأمني بتاريخ لا يتجاوز 30 تموز (يوليو) المقبل». ويفترض أن يقره مجلس الرئاسة.
ووجه بوش «تهنئة» الى العراقيين وقال إن «التصويت الذي حصل اليوم يؤكد تطور الديموقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه بقدراته الذاتية».
وصوّت النواب قبل ذلك على «وثيقة الاصلاح السياسي» التي قدمها عدد من الكتل المعترضة على الاتفاق، وكان إقرارها شرطاً للتصويت لمصلحة الاتفاق. وتطالب الوثيقة بـ «اطلاق جميع الموقوفين واجراء تعديلات على الدستور واحترام اختصاص السلطات المحلية والمركزية، والعمل على الغاء الهيئات غير الدستورية، وإعادة بناء القوات المسلحة، وانهاء ملف المهجرين، واستيعاب الصحوات في القوات المسلحة».
وواجه البرلمان صعوبة كبيرة في التوصل الى اجماع، خصوصاً بعد مطالبة السنّة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) الذي يقاضي اعضاء الحزب المنحل، فلإدراكه بأن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي والمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني يريدون اقرار الاتفاق بغالبية ساحقة في البرلمان، عمد «التحالف الكردستاني» وجبهة «التوافق» السنّية الى رفع سقف مطالبهما.
ورحبت الولايات المتحدة في اول رد فعل لها بعد المصادقة على الاتفاقين فوجه بوش رسالة «تهنئة» الى البرلمان العراقي وقال إن «التصويت الذي حصل اليوم يظهر تطور الديموقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه الذاتي»، واضاف: «نهنئ اعضاء مجلس النواب على اقرارهم هذين الاتفاقين التاريخيين اللذين سيخدمان المصالح المشتركة والمستدامة لبلدينا والمنطقة». وتابع: «قبل عامين كان هذا اليوم يبدو بعيد الاحتمال، ولكن النجاح الذي حققه ارسال تعزيزات (أميركية مطلع 2007 إلى العراق) وشجاعة الشعب العراقي أمنا الشروط اللازمة للتفاوض على هذين الاتفاقين واقرارهما».
وجاء في بيان مشترك صادر من كروكر واوديرنو: «ترحب الولايات المتحدة بموافقة مجلس النواب العراقي اليوم على اتفاق الاطار الاستراتيجي والاتفاق الأمني، ونتطلع الى تصديق مجلس الرئاسة العراقي على هذا التصويت». وأضافا: «تشكل هاتان الاتفاقيتان في مجملهما شراكة متكافئة ومتينة بين الولايات المتحدة والعراق». وتابعا ان «هاتين الاتفاقيتين توفران السبل لضمان المكاسب الأمنية الكبيرة التي حققناها سويا وردع الاعتداء (...) وإن هاتين الاتفاقيتين تؤسسان ايضاً لإطار تعاون في مجالات الدفاع والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليم وفرض القانون والصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا».
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية قبيل التصويت: «اذا ما تمت المصادقة اليوم على الاتفاقية فإن ذلك سيكون نصراً للديموقراطية لأن المعارضين أدوا دورهم والمؤيدين أدوا دورهم كذلك».
وكان النائب علي الأديب صرح لوكالة «فرانس برس» بعد انتهاء الكتل السياسية من المفاوضات بأنه «سيتم التصويت على الاتفاقية». وأكد أن «الكتل السياسية توصلت الى توافقات في ما بينها، وكذلك حيال التصويت على قرار يحدد رؤية الكتل السياسية لمشروع الاصلاحات الذي سيطرح في البرلمان اليوم».
وأكد الأديب ان قانون المساءلة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث البعث لن يُطرح في مشروع الاصلاحات الذي ستتقدم به الكتل المعترضة.
