الطالباني: المحكمة الدستورية هي التي ستقرر مدى قانونية مجالس الإسناد

الطالباني: المحكمة الدستورية هي التي ستقرر مدى قانونية مجالس الإسناد

السليمانية/ أصوات العراق: قال رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الإثنين، إن هناك خلافا بين رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تشكيل مجالس الإسناد، مبينا أن المسألة أحيلت إلى المحكمة الدستورية التي ستقرر قانونية تشكيل تلك المجالس من عدمها.
وذكر الطالباني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (الإثنين) في مطار السليمانية على إثر قدومه من العاصمة بغداد أن “رئيس الوزراء متمسك بتشكيل مجالس الإسناد ويعدها قانونية”، وتابع “ونحن بدورنا كلفنا المحكمة الدستورية بدراسة المسألة وإقرار قانونية تلك المجالس أو عدم قانونيتها”.
يذكر أن مسألة تشكيل مجالس الإسناد في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان عمَقَت في المدة الأخيرة الخلافات بين بغداد وأربيل، إذ يعتبر المالكي تشكيل تلك المجالس أمرا قانونيا ودعما لإستتباب الأمن والأسقرار، في حين تعتبرها حكومة الإقليم تهديدا ومصدرا للفتنة.
وكان بيان لحكومة إقليم كردستان العراق صدر اليوم الاثنين، أورد أن من واجب رئيس الوزراء نوري المالكي خلق جو للمصالحة الوطنية وبناء مسيرة التسامح وليس “هدم” ما بُني منها، وخلق أرضية “للتفرقة”، معتبرة أن تشكيل مجالس الاسناد يؤدي الى خلق حالة من عدم الاستقرار وتقويض الانسجام في المجتمع الكردستاني.
ويأتي بيان حكومة إقليم كردستان ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده ببغداد في العشرين من الشهر الماضي، بعد تلقيه رسالة من رئاسة الجمهورية بشأن مجالس الاسناد “هاجم” فيها مواقف إقليم كردستان في العديد من القضايا ووصفها بالـ”لا دستورية”.
وقال المستشار الإعلامي للمالكي إن رد الحكومة العراقية على النقاط التي ذكرها بيان حكومة إقليم كردستان، سيكون عبر بيان رسمي سيصدره رئيس الوزراء لاحقا.
وبشأن اداء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قال الطالباني في المؤتمر إن “نوري المالكي صديقي وهو يتمتع بثقة البرلمان العراقي”، مستدركا أن “كل من يعمل يكون لديه إيجابيات وسلبيات”، دون أن يوضح المزيد.
وعن إتفاقية إنسحاب القوات الأجنبية التي أقرها البرلمان العراقي، قال الرئيس العراقي “ما تم الإتفاق عليه ليست إتفاقية أمنية وإنما هي إتفاقية لسحب القوات الأمريكية من العراق”، منوها إلى أن الجانب الأمني “يشكا حيزا صغيرا منها”.
وبشأن إجراء إستفتاء شعبي على الإتفاقية قبل تنفيذها أفاد الطالباني ن إجراء الإستفتاء “لا يتعارض مع الدستور وسيتم إجراءه في الوقت المحدد له”.
وأقر مجلس النواب العراقي يوم الخميس 27 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، اتفاقية إنسحاب القوات الأجنبية من العراق، بأغلبية 149 صوتا مقابل 35 صوتا، وتقضي الاتفاقية بانسحاب القوات الامريكية من المدن والبلدات العراقية بحلول منتصف 2009 على أن تنسحب من العراق ككل بحلول نهاية 2011.
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني وصل مساء اليوم الإثنين إلى مدينة السليمانية لعقد سلسلة لقاءات مع منظمات حزبية وجماهيرية فضلا عن شخصيات حكومية ورجال أعمال.