المالكي يرفض حل مجالس الإسناد والطالباني يصفها بالميليشيات الخارجة على القانون
رفض رئيس الوزراء نوري المالكي الاستجابة لطلب مجلس الرئاسة إلغاء مجالس الإسناد، معربا عن استغرابه من وصف رئيس الجمهورية جلال الطالباني لتلك المجالس بالميليشيات الخارجة على القانون.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للمالكي قوله الأربعاء، إنه لا يرى مبررا عمليا أو قانونيا لحل المجالس بعد نجاحها في تثبيت الأمن والاستقرار، ومساهمتها في جهود المصالحة الوطنية، مضيفا أن الحكومة لم تزود تلك المجالس ببندقية، أو مسدس، أو طلقة واحدة، على حد قوله.
وكان مجلس الرئاسة الذي يضم طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي اعتبر في رسالة سابقة وجهها الجمعة الماضي إلى المالكي، أن الواجب الدستوري يقضي بإيقاف العمل بمجالس الإسناد إلى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الإداري والقانوني لها.
فيما أعرب الرئيس الطالباني في وقت مبكر هذا الأسبوع عن استيائه مما وصفه إصرار المالكي على المضي في تشكيل مجالس الإسناد، مشيرا إلى أنه سيحيل الموضوع إلى المحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كانت تلك المجالس شرعية أم لا، حسب ما نقلته الوكالة.
