برلمانية: الأمريكان يحتجزون عراقيين منذ 2003 تحت عنوان "أكس فايلز" ولا يعرف من هم
برلمانية: الأمريكان يحتجزون عراقيين منذ 2003 تحت عنوان "أكس فايلز" ولا يعرف من هم
الأحد 07 ديسمبر 2008
نيوزماتيك/ بغداد... كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أن الجيش الأمريكي يحتجز منذ عام 2003 معتقلين عراقيين لم يكشف عن عددهم أو أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم حتى الآن، وطالبت الجانب الأمريكي بتبرير هذه القضية التي وصفتها "بالمصيبة"، مؤكدة أن "مجلس النواب لن يسكت عن ذلك".
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي زكية حقي في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "الجانب الأمريكي يرفض الكشف عن أي معلومات عن أولائك المعتقلين لأنه يعتبرهم خطرا على الأمن الوطني"، لافتة إلى أن "الجيش الأمريكي يضع علامة x على ملفاتهم".
وأوضحت حقي أنهم "معتقلون وفق قانون أمريكي يدعى قانون (الأدلة السرية)، وحذرت من احتمال أن "يقوم الجيش الأمريكي بنقلهم إلى خارج العراق بعد انسحابه نظرا لعدم الإشارة لهم في قضية المعتقلين ضمن الاتفاقية التي أقرتها الحكومة العراقية مع واشنطن مؤخرا".
ووصفت النائبة قضية المعتقلين المجهولين بأنها "مؤلمة وكبيرة"، وبينت أن "الجيش الأمريكي يحتجزهم على الأرض العراقية، من دون أن يكون لدينا ولذويهم علم بمصيرهم، أو طبيعة التهم الموجهة لهم منذ خمس سنوات"، مؤكدة أنها "استقبلت آلاف الطلبات والشكاوي من أهالي المعتقلين يسألون عن مصير أبنائهم والتهم الموجهة لهم، وأن البرلمان لن يسكت عن ذلك".
وكشفت النائبة في البرلمان العراقي زكية حقي أنها التقت قائد القوات الأمريكية السابق في العراق الجنرال باترايوس والأدميرال رايت المسئول عن قضية المعتقلين، وأضافت "وعدوني بأن يعملوا على ترتيب مقابلة مع قاض يعمل جنرالا في الجيش الأمريكي خلال أسبوع"، وتابعت قائلة "وها قد مرت على هذا اللقاء عدة أشهر ولم يحصل أي لقاء أو جواب من الجانب الأمريكي".
وحذرت حقي من أن "تقوم القوات الأمريكية بنقل هؤلاء المعتقلين معها إلى خارج العراق وعدم تسليمهم إلى الحكومة العراقية"، مؤكدة أنها "أشارت في تقرير قدمته إلى البرلمان العراقي مؤخرا حول عدم وجود نص يشير إلى تسليم المعتقلين تحت (الأدلة السرية) في الاتفاقية التي أقرتها الحكومة العراقية مؤخرا".
واعتبرت حقي أن "قانون الأدلة السرية الذي تعتقل بموجبه القوات الأمريكية المتهمين هو أتعس قانون يتخيله الذهن البشري، وفيه سحق كبير للإنسان" مشيرة إلى أنها طلبت "إرسال محامين عراقيين للدفاع عن هؤلاء المعتقلين ولكن الجيش الأمريكي رفض ذلك".
وتساءلت النائبة "لو سلمنا جدلا أن الجانب الأمريكي وافق على إرسال محامين عراقيين للدفاع عنهم ، فكيف سيكون بإمكانهم ذلك وهم لا يمتلكون أسمائهم ولا يعرفون التهم الموجه لهم ولا توجد هناك أي تفاصيل من الجيش الأمريكي عنهم؟".
وكانت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي شذى العبوسي كشفت في حديث لـ"نيوزماتيك" الاسبوع الماضي عن تشكيل لجنة للإشراف على إطلاق سراح المعتقلين من السجون العراقية والأمريكية بموجب قانون العفو العام ووثيقة الإصلاحات السياسية، التي اقرها البرلمان، بالتزامن مع إقرار الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن "عدد المعتقلين في السجون الأمريكية فقط يبلغ 16 إلف معتقل سيتم تسليهم إلى السلطات العراقية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن مطلع عام 2009.
يذكر أنه بحسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى في العراق، يبلغ عدد المحتجزين في المعتقلات الأمريكية نحو 23 ألف شخص، بينهم 240 ممن يحملون جنسيات عربية، و500 تقل أعمارهم عن 17 عاما، إلى جانب 30 ألف معتقل في سجون وزارتي العدل والداخلية العراقيتين.
