## مرة أخرى حراس شركة بلاك ووتر الأمريكية للخدمات الأمنية ##

مسؤولون أمريكيون يتوقعون إعلان إتهامات جنائية قريباً ضد حراس شركة بلاكووتر للخدمات الأمنية بشأن إطلاق النار في العراق

٠٦/١٢/٢٠٠٨ السبت ٠٨-ذو الحجة-١٤٢٩ هـ

http://www.baghdadtimes.net/Arabic/u...gblakwater.jpg

قالت مصادر لانفاذ القانون ان مسؤولين امريكيين يتوقعون اعلان اتهامات جنائية قريباً ضد حراس شركة بلاكووتر للخدمات الامنية بشأن اطلاق النار في العراق العام الماضي والذي اسفر عن قتل ١٧ مدنياً وادى الى توتر العلاقات الامريكية العراقية واضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها ان تفصيلات الاتهامات قد تعلن يوم الاثنين .


واستمعت هيئة محلفين كبرى اتحادية في واشنطن للادلة سراً بشأن قيام حراس شركة الامن الخاصة باطلاق النار اثناء مرافقتهم ركب سيارات دبلوماسيين امريكيين عبر بغداد في 16 سبتمبر ايلول عام 2007.


وتأتي هذه الاتهامات بعد تحقيقات لمكتب التحقيقات الاتحادية استمرت اكثر من عام في واحدة من اكثر القضايا التي حظيت باهتمام والتي مازالت متبقية قبل مغادرة الرئيس جورج بوش البيت الابيض الشهر المقبل.


وقالت بلاك ووتر التي تتخذ من كارولاينا الشمالية مقرا لها وهي اكبر شركة امن متعاقدة في العراق ان حراسها تصرفوا بشكل قانوني ودفاعا عن النفس بعد ان تعرض ركبهم لاطلاق النار في حادث عمته الفوضى وتعاونت الشركة مع التحقيق.


وكان الحراس وهم عسكريون امريكيون قدامى تم التعاقد معهم لحماية الدبلوماسيين الامريكيين في الخارج يردون على تفجير سيارة عندما وقع اطلاق النار في تقاطع طرق مزدحم ببغداد.

وقالت الحكومة العراقية ان الحراس قتلوا عمدا المدنيين السبعة عشر وذكر تحقيق عراقي انه لم يكن هناك استفزاز للحراس كي يطلقوا النار.


واثار الحادث غضب الحكومة العراقية التي كانت تريد وضع هؤلاء المتعاقدين تحت السلطة القضائية العراقية وغضب العراقيون ايضا في ابريل نيسان عندما جددت وزارة الخارجية الامريكية عقد بلاكووتر لحماية الامريكيين في بغداد.

واثار الحادث نقاشا في واشنطن بشأن التعاقد مع شركات خاصة في مناطق الحرب.

وامتنع دين بويد المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية عن التعليق.

وامتنعت ان تايريل المتحدثة باسم بلاكووتر عن التعليق وقالت انه لا توجد لديها معلومات بشأن اي اتهامات .


وقالت محطة/سي ان ان/ الاخبارية التلفزيونية انه تم توجيه اتهامات لخمسة حراس وان حارسا سادسا يجري مساومات قضائية . واضافت ان الاتهامات غير معروفة علنا على وجه الدقة لان قرارات الاتهامات مازالت مغلقة.


وقالت محطة ايه بي سي انه تم ابلاغ الحراس الخمسة بتسليم انفسهم لمكتب التحقيقات الاتحادي بحلول الاثنين لمواجهة اتهامات اتحادية بالقتل الخطأ والاعتداء. واضافت ان التحقيق كشف النقاب عن ان حارسين هما اللذان اطلقا معظم الرصاص .


وصرح مسؤولون بوزارة العدل ان ما قام به محققو وزارة الخارجية الامريكية بمنح حصانة محدودة لعدة حراس مقابل الادلاء بشهادات تحت قسم بعد اطلاق النار مباشرة ادى الى تعقيد جهود توجيه اتهامات .


واذا تم توجيه اتهامات لهؤلاء الحراس فسيتعين على ممثل الادعاء الامريكي اثبات عدم اعتمادهم على هذه الشهادات وانهم استخدموا ادلة اخرى .

واع/ توجيه الإتهام لخمسة من شركة "بلاك ووتر" للأمن في العراق

http://al-iraqnews.com/new/thumbnail...article_medium

بغداد / واع

6/12/2008 12:12pm ....وجه الاتهام الى 5 من الحراس في شركة "بلاك ووتر" الأمريكية للأمن لتورطهم في عملية إطلاق نار في العراق، أواخر العام الماضي مما أدى إلى مقتل 17 مدنيا.


وقالت مصادر مطلعة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي ) لم تكشف عن هويتها إن المحلفين أدانوا الحراس مساء الخميس وسيتم الاعلان عن القرار بعد يوم غد الاثنين.


وتقول شركة "بلاك ووتر" وهي من كبريات الشركات العاملة في مجال الخدمات الأمنية في العراق والتي تتولى حماية الدبلوماسيين الأمريكيين- إن موظفيها كانوا في حالة دفاع عن النفس بينما تقول الحكومة العراقية إن الحراس كانوا السباقين إلى إطلاق النار من دون مبرر.


ويذكر ان وزارة الخارجية الامريكية قد مددت عقد شركة "بلاك ووتر" شهر نيسان الماضي لسنة جديدة، على الرغم من الجدل الدائر بشأنها.

رفع الحصانة القانونية عن المتعاقدين مع الجيش الأميركي بداية العام القادم

تعود العراقيون خلال السنوات الخمس الماضية على المواكب الأمنية التي يقودها أجانب مدججون بالإسلحة والنظارات الشمسية السوداء والملامح الصارمة، ولكن هذا المنظر ربما سيختفي بعد البدء بتطبيق الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

تنص الاتفاقية، بحسب تقرير لوكالة رويترز، على أن المتعاقدين الأمنيين مع الجيش الأميركي لن يتمتعوا اعتبارا من الشهر القادم بالحصانة القضائية التي كانت تعفيهم من الوقوف أمام المحاكم العراقية في حال اعتدائهم على أي مواطن عراقي.


ومجرد التفكير بأن المتعاقد الأجنبي سيرمى به داخل أحد السجون العراقية المكتظة ترعب المسؤولين عن هذه الشركات مع أنهم يؤكدون عدم تسرعهم في فسخ عقودهم مع الجيش الأميركي بل سينتظرون ليروا ما سيحدث مستقبلا.


يقول دوغ بروكز إنه من المخيب للآمال أن يقوم الأميركيون بتمتيع جنودهم بالحصانة القضائية فيما يرفعونها عن المتعاقد الأمني، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى انخفاض أعدادهم بشكل حاد خلال السنوات القليلة المقبلة.

توجيه 35 تهمة بالقتل المتعمد ومحاولة القتل لخمسة من حراس بلاكووتر

http://www.radiosawa.com/getImageCac...pe=P&id=121248

مروحية تابعة لبلاكووتر في سماء بغداد-أرشيف

أعلن مساعد وزير العدل الأميركي باتريك روان توجيه 35 تهمة بالقتل المتعمد ومحاولة القتل وانتهاك قانون حيازة الاسلحة ضد خمسة من المتعاقدين الأمنيين لشركة بلاكووتر المتمهين بقتل 14 مدنيا عراقيا وجرح 20 آخرين في حادثة ساحة النسور في الـ 16 من سبتمبر العام الماضي.


وأضاف روان في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن اليوم، أن المتهم السادس في القضية أقر أمام القضاء الأميركي بصحة التهم الموجهة إليه، مضيفا قوله إن القانون يمنع المتعاقدين الأمنيين من إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس، والاتهامات الموجه لهؤلاء المتعاقدين تشير إلى أنهم أنتهكوا هذا القانون. وإثر ذلك، قتل وجرح 34 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، من دون مبرر، وهذه الاتهامات تدلل على أن من يهاجم المدنيين في أوقات السلم أو الحرب، ومن دون أن يكون هناك أي مبرر، سيكون تحت طائلة القانون، على حد قوله.



وأشار المدعي العام لمنطقة واشنطن جفري تيلور إلى أن التهم الموجهة للمتهمين تخصهم وحدهم، ولن تطال شركة بلاكووتر التي يعملون فيها.

وأوضح تيلور أن عقوبة تهمة القتل المتعمد قد تصل إلى 10 سنوات من السجن، أما عقوبة تهمة محاولة القتل فقد تصل إلى سبع سنوات، فيما يعاقب القانون الأميركي بالسجن 30 عاما في تهم انتهاك قانون حيازة الاسلحة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أحد المدعين العامين المكلفين بالتحقيق في قضية حراس الشركة الأمنية الخاصة بلاك ووتر، الذين أطلقوا النار على عراقيين في ساحة النسور وسط بغداد، قد وصل إلى العاصمة العراقية، وسيجتمع بعوائل ضحايا الحادثة، هذا الأسبوع.


ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه أن الاجتماع مع عوائل الضحايا سيجري يوم السبت القادم في المركز الرئيس للشرطة الوطنية، على بعد خطوات من ساحة النسور التي شهدت مقتل ما لا يقل عن 17عراقيا بنيران حراس الشركة، مضيفا أن المدعي العام الأميركي سيطلع عوائل الضحايا بإيجاز على مسار عملية التحقيق، وما يمكن أن تسفر عنه المحاكمة، وسيشرح لهم أيضا الكيفية التي يمكن لهم بموجبها رفع دعاوى ضد الشركة المذكورة.

مقتل أربعة من عناصر بلاك ووتر في الحلة

http://nawaradio.net/Img/NewsN/%D8%A...8%D8%A7_11.jpg

قتل أربعة من عناصر شركة بلاك ووتر الامنية لدى انفجار عبوة ناسفة إستهدفت رتلاً تابعاً للشركة الخاصة بالحمايات الامنية في مدينة الحلة.


مختار الطيب والتفاصيل: http://nawaradio.net/UserFiles/Image...D%EF%BF%BD.gif



Sunday, December 07, 2008

الحكومة ترحب بإدانة وزارة العدل الأمريكية لخمسة من متعاقدي "بلاكووتر"

http://www.afaqtv.com/images/4747.jpg

رحبت بغدادُ بقرارِ وزارةِ العدل الأميركيةِ إدانةَ خمسة من المتعاقدين مع شركةِ "بلاك ووتر" الأمنيةِ الخاصةِ الأميركية لضلوعِهم بجريمةِ "ساحةِ النسورِ" ببغدادَ التي أسفرت عن استشهادِ سبعةَ عشرَ مدنياً عامَ ألفينِ وسبعة.


الناطقُ بأسم الحكومةِ علي الدباغ اوضح في تصريحٍ صحفي أن العراق يرحب بأي خطوةٍ لمعاقبة المتعاقدين الذين وصفَهم بالمجرمين مشيرا الى ان الجانبَ العراقي قدم كاملَ الادلة التي تثبتُ تورطَ هؤلاء بجريمتهم.


وكانت صحيفةُ نيويورك تايمز ذكرتْ أنَّ وزارةَ العدلِ الامريكيةِ تلقّتْ لوائحَ اتهامٍ ضدَّ العناصرِ الخمسةِ مشيرةً الى احتمالِ اعلانِ الاتهاماتِ الاثنينَ المقبل دون ان تكشفِ السلطاتُ عن طبيعةِ التهمِ .

تقرير حكومي أمريكي: إنخفاض حوادث الشركات الأمنية بالعراق عام 2008

20/12/2008 - 20:30

بغداد/ أصوات العراق: انخفضت حوادث تورط متعاقدين أمنيين خاصين بقتل عراقيين إلى حادث واحد فقط خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 72 حادثا في المدة نفسها من العام 2007، حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، السبت، نقلا عن مكتب حكومي أمريكي.


فقد ذكرت الصحيفة أن مكتب الشرق الأوسط الإقليمي في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن “تحسين الإشراف على المتعاقدين، من خلال القيام بعدد من التغيرات في إجراءات المراقبة، أدى إلى إنخفاض كبير في الحوادث”.


وأوردت أن مكتب وزارة الخارجية للأمن الديبلوماسي “خصص 45 عميلا خاصا إضافيا إلى العراق”، وبينت أن “عميلا واحدا يرافق الآن غالبية التحركات الأمنية، فضلا عن نصب كاميرات وأجهزة تسجيل في السيارات الأمنية لتوثيق كل تحركات المواكب والأحداث، ومتابعة كل الرحلات ورصد توقيتاتها من جانب ملاك متخصص في وزارة الخارجية ومن خلال مركز عمليات تكتيكية”.


وبينت أن إنشاء (فرق إذهب) للتحقق الفوري في أي اطلاق نار من جانب متعاقدين أمنيين وقواعد جديدة توضح استخدام الحراس للقوة المميتة “عزز من قدرات السفارة على تحميل متعاقديها الأمنيين الخاصين المسؤولية عن أفعالهم” حسب ما قال مكتب المفتش العام.


زد على ذلك ذكرت الصحيفة أن الخارجية ” أضافت إلى عقودها مع شركات بلاكووتر وداينكورب وترايبل كانوبي شرطا يقضي أن توظف هذه الشركات في كوادرها اشخاصا يتحدثون العربية، وتوفير تدريب ثقافي لمستخدميهم والامتثال لتكتيكات الجيش الأمريكي وإجراءاته”.


وجاءت مراجعة استخدام القوة من جانب الشركات الأمنية الخاصة بعد ما يزيد عن العام على تورط حراس من بلاكووتر، كانوا يرافقون مسؤولين في السفارة الامريكية، بقتل 14 عراقيا على الأقل وجرح 20 آخرين في ساحة النسور ببغداد في أيلول سبتمبر 2007، وقت وجهت لوائح اتهام بحق ستة من الحراس تتضمن قتل عمد، وبالذنب لحارس سادس.


وبحسب التقرير فان الحوادث من هذا النوع “ما تزال تحدث، وقد حققت فرق “Go Teams” هذا العام بـ 13 حادثا اطلق فيها متعاقدون النار، و39 حادثا اطلقوا فيها مشاعل صغيرة، وارتكبوا 49 حادث سيارة. وتشكلت حديثا هيئة مراجعة الحوادث المشتركة في السفارة الأمريكية بغداد لمراجعة الحوادث التي يسفر عنها قتل أو جرح، إلا أنها لم تجتمع حتى الآن بسبب من عدم توافر الحاجة إلى اجتماعها”، حسب ما جاء بالتقرير.


وقالت الصحيفة إن الوضع الآن “مختلف عن السنوات السابقة عندما وصف مسؤول أمني كبير في السفارة مواكب المتعاقدين في التقرير بأنهم يسيرون بسرعة في شوارع المدن المكتظة، واحيانا بالاتجاه الخاطئ في الطرقات، ويرمون قناني ماء وفواكه ويستخدمون الرصاص لتحذير المدنيين”.


وأثار المفتش العام تساؤلات، حسب الصحيفة، عما إذا كانت وزارة الخارجية “تأخذ بنظر الاعتبار إمكانية الحاجة إلى خدمات حماية إضافية في وقت يشهد فيه الجيش الأمريكي تحولا في بغداد والمدن الكبيرة في العام المقبل”.


كما ناقش التقرير، حسب واشنطن بوست، أثر “اتفاقية سحب القوات بين العراق والولايات المتحدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني يناير. وتولي العراق الولاية القضائية المدنية والجنائية على الحوادث التي تسفر عن قتل يتورط فيها متعاقدون، في حين تحظى الشركات حاليا بالحصانة من الملاحقة القانونية في غالبية المواقف”.


وطبقا لتقرير المفتش العام ذكرت الجريدة انه “كان هناك اجماعا من جانب الخارجية، والسفارة، والمتعاقدين الأمنيين على أنه في حال رفع الحصانة فان الكثير من المتعاقدين قد يغادرون، وأولئك الذين سيبقون قد يطلبون الحصول على تعويض”.


وأضاف تقرير المفتش العام أن السفارة الأمريكية ببغداد “تعمل حاليا مع العراقيين على صياغة قانون جديد من شأنه أن يحكم وضع المتعاقدين الأمنيين الخاصين”، بحسب الواشنطن بوست.


واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن العراق “جدد تراخيص شركتي داينكورب وترايبل كانوبي كي تمارسان عملهما في العراق، إلا أن طلب بلاكووتر لتجديد ترخيصها ما يزال معلقا”.


وواصلت الصحيفة “أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شين ماكورماك الخميس الماضي قال إن مكتب التحقيقات الفيديرالي FBI “يقوم بتحقيقات حاليا، بعد انتهائها ستقدم السفارة الأمريكية ببغداد توصيات بشأن بلاكووتر وشركات أخرى”. وأضافت “انه يتوقع أن تتولى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب القادمة أمر تقرير تجديد عقودها”.

خبير قانون أميركي: النقص في التحقيقات الجنائية ساعة إرتكاب الجريمة، يجعل من المشكوك بهِ مقاضاة المشبته بهم!!

حقائق جديدة يكشفها أحد حراس بلاك ووتر ومحام عراقي وبعض شهود العيان من ضحايا (مذبحة النسور)

http://www.almalafpress.net/archive/...1231267044.jpg

بغداد-واشنطن-

في سياق المحاكمات التي جرت في واشنطن لستة من حراس شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة سيئة الصيت، و"التحقيق الصحفي" الذي أجراه مراسل صحيفة أميركية في بغداد، تكشفت حقائق جديدة "مثيرة" عن لحظات فتح النار ضد المدنيين العراقيين العزّل في ساحة النسور.


ولذا يصر بعض شهود العيان من الضحايا أنفسهم الذين تعرّضوا لإصابات بالغة غيّرت مجرى حياتهم –ومنهم محام عراقي- على التماس العدالة بإعدام أو شنق المجرمين الذين اعترف أحد على أقرانه بأنهم أطلقوا الرصاص من دون أن يستفزهم أحد، لكنّ خبيراً أميركياً في القانون يزعم أن النقص في التحقيق ساعة وقوع الجريمة يجعل من المستحيل مقاضاة من يسمّيهم "المشتبه بهم"!.


وينقل مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز (كيمي يوشينو) عن رجل جرح في حادث ساحة النسور، قوله ((حراس بلاكووتر القتلة يجب أن يُعدموا)) . وتؤكد مصادر حكومية أن "الحراس الخمسة" سوف يستدعون للمحاكمة بتهمة إطلاق نار وقتل أبرياء .


وعندما سأل المراسل المحامي (حسن جبار سلمان) ما الذي يجب أن يحدث لخمسة من حراس شركة أمنية متهمين بقتل 17 مدنياً وجرح 20 آخرين، بضمنهم المحامي نفسه، كانت إجابته: ((يجب أن يُشنقوا)) .


ويروي المحامي (حسن) كيف أنه كان يشاهد كل شيء من سيارته –وهو عاجز عن الرد- ما حدث يوم 16 أيلول 2007، عندما فتح حراس بلاكووتر النار من بنادقهم الآلية على حشود الناس في ساحة النسور وسط بغداد، واستعملوا أيضاً قاذفات قنابل تعمل بالدفع الصاروخي كانوا يحملونها.

لقد استقرّت أربع إطلاقات في ظهره، وثقبت إحداها رئته اليسرى. وبقيت ثانية في أحد ذراعيه. كانت إصابته قاسية، حتى أنّ أحد ضباط الشرطة أخبر عائلته أنه توفي.

ويقول المحامي المصاب: ((العدالة الحقيقية هي أن يُعدم هؤلاء. لقد فتحوا النار على ناس أبرياء ومدنيين لا سلاح بأيديهم)) .


يقول المراسل: إن الكلمات التي اختارها تعكس مرارة المحامي (حسن) والضحايا الآخرين، التي مازالت تسكن قلوب أهليهم بعد عملية القتل الجماعي أو "مذبحة النسور" كما يسمّونها. ولحد الآن، يشعرون بالإحباط من عدم "أخذ العدالة لمجراها"؛ العبارة التي تتردّد على ألسنة الجميع.


ولكنْ اليوم –يتابع يوشينو حديثه- فإن الحراس الـ 5 الذين اتهموا الشهر الماضي من قبل هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية العليا الأميركية التي عقدت اجتماعها في واشنطن، وكل واحد من الحراس الخمسة يواجه عقوبة "القتل غير المتعمد" لـ 14 مرة، و"محاولة القتل غير المتعمد" لـ 20 مرة. وقد اتهموا أيضا باستخدام البنادق الآلية لارتكاب "جريمة عنف" والتي تصل عقوبتها الدنيا الى السجن لمدة 30 سنة. والحارس السادس التمس التخفيف عنه مقابل عرض شهادته ضد الآخرين.


وتشير لوس أنجلوس تايمز الى أنّ هذه الجريمة التي أثارت موجة من الاستياء في العراق، خرّبت ما أسمته (العلاقات الأميركية-العراقية) وقادت الى دعوات واسعة النطاق، لإجراء إصلاحات في عقود شركات الحراسة الأمنية الخاصة، التي كانت تعمل في ذلك الوقت بحرية ومن دون أي تهديد بالمقاضاه أمام السلطات العراقية. وفيما كان البلدان يناقشان الاتفاقية الأمنية التي قضت بانسحاب القوات الأميركية نهاية سنة 2011، أصر العراقيون على إزالة استثناء متعاقدي الأمن الخاص من المثول أمام القضاء العراقي، وهذا التغيير أصبح ساري المفعول اعتباراً من 1 كانون الثاني 2009.


وعلى الرغم من أن محامي شركة بلاكووتر حاولوا الدفاع عن جريمة الحراس الخاصين واتهام الضحايا بأنهم كانوا "متمردين مشكوك بهم" وأن الحراس المحترفون واجهوا "بيئة عدائية" وكان عليهم أن يتخذوا القرار في اللحظة لحماية القافلة الدبلوماسية التي كان يحرسونها، على الرغم من ذلك كله، كان الحارس السادس (جيرمي ردجواي) قد أخبر المدعي العام بأن إطلاق النار من زملائه حراس بلاكووتر، لم يكن رداّ على استفزاز من أحد، وقد أطلقوا النار من دون سابق إنذار وأن الضحايا لم يبدأوا بأي فعل مسلّح.


والمحامي (حسن جبار سلمان) الذي مازال يعاني من جراح في جسده ومن كوابيس ليلية، يقول إنه يريد أن يضمن بأن الحراس سيعاقبون. لقد تحدّث في جنيف باجتماع خاص لمنظمة حقوق الإنسان، وهو باق على اتصال مع محام مقره في الولايات المتحدة، وقد يدلي بشهادته في المحكمة، إنْ كانت ضرورية.وتؤكد الصحيفة أنه أحد ضحايا مذبحة النسور الراغبين بالإدلاء بشهادتهم.


ومن جانب آخر يقول (براء سعدون اسماعيل) إن الإصابة التي تعرض لها من جراء عملية رمي الحراس الخاصين غيّرت حياته بالكامل. وأضاف مخاطباً مراسل لوس أنجلوس تايمز: ((فقط تصوّر أن رصاصتين، و60 شظية في جسدك)). وتابع: ((الشخص الذي وجّه رصاصه الى جسدي كان قريباً جداً مني. وعندما صوّب بندقيته إليّ، رفعت كلتا يدي، لكنّه أصرّ على محاولة قتلي!. كانت عيناي تحدّقان في عينيه، عندما فتح النار عليّ. لن أتمكن من نسيان تلك اللحظات أبداً)).


وبرغم أن (حسن) و(براء) يمتلكان فرصة مواجهة الذين هاجموهما في المحكمة، إلا أن ضحايا عمليات أخرى لشركات أمنية خاصة غير بلاكووتر يخشون أن تطبق العدالة بحق المجرمين. ولحد الآن، فقط حراس بلاكووتر الذين ارتكبوا جريمة المنصور هم الذين وجهت إليهم الاتهامات.


ويقول مسؤولون فيدراليون أميركان إنهم يحققون أيضا في جريمة "عشية أعياد الميلاد سنة 2006" التي أطلق فيها أحد حراس بلاكووتر النار على حارس شخص لنائب رئيس الجمهورية (عادل عبد المهدي) وأرداه قتيلاً.

من جانب آخر، يقول البروفيسور (سكوت هورتون) خبير القانون العسكري والأستاذ الزائر في كلية القانون بجامعة "هوفسترا" إن أي حالة تتعلق بتورّط الحراس الأمنيين الخاصين في العراق، ستكون معقدة جداً في سياق القضايا القانونية. وأوضح قائلاً: ((إنها المرة الأولى التي يجلب فيها حراس شركة أمنية الى المحاكمة، ولدينا بخصوص هذه القضايا عدد من النظريات القانونية والتي تتخذ إجراءات بشأنها للمرة الأولى)).


وحسب (هورتون) فإن المشاكل القضائية المعقدة، والنقص في التحقيقات الجنائية ساعة ارتكاب الجريمة، يجعل من المشكوك به مقاضاة المشبته بهم في مثل هذه الحالات. وأضاف: ((إنه من شبه المستحيل العودة الى سنة أو سنتين واكتشاف مادة الجريمة)). وقال إن ((حادث ساحة النسور ادّعي به فقط بضغط من الحكومة العراقية)).


وتقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز: إن (سهير شاكر) تزعم أن حراس بلاكووتر –الذين قتلوا أختها- ربما لا يتهمون أبداً. كانت أختها (سهاد) –التي تعمل مع الجيش الأميركي- قد قتلت جراء إطلاق الرصاص عليها وهي جالسة في سيارتها يوم 4 شباط 2007. وقال شهود العيان وقتها إن (سهاد شاكر) قد تراجعت بسيارتها لتجعل حراس بلاكووتر يمرّون، عندما رمى حارس قناني ماء الى سيارتها، وهي طريقة تستخدم من قبل حراس الشركات الأمنية لتحذير المركبات البعيدة. وبعد دقائق، فتح حارس في سيارة بيضاء مدرعة النار على (سهاد) وقتلها في الحال طبقاً لقول شهود العيان. وتضيف أختها: ((لقد رماها بـ 11 إطلاقة. وواحدة منها ثقبت أذنها اليسرى، حتى تناثر دماغها. لا أحد حماها، ولا أحد اهتم للأمر)).


أما خبير القانون (هورتون) فيقول: ربما يكون هناك خيار واحد بالنسبة للعراقيين الباحثين عن العدالة. إن القانون السابق الذي كان يحكم حراس الشركات الأمنية والمتعاقدين مع الجيش الأميركي كانت لهم "حصانة" من المثول أمام القضاء العراقي، ما لم تختر الدولة التي أرسلتهم ترك تلك "الحصانة"!.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يبدو من الخبر اننا نشعر بإمتنان من أعتراف الامريكان بالاخطاء التي تحصل معهم في العراق , ولكن الحقيقة ان الامريكان ليس لديهم " لحيه أمسرحه أكبر واحد يضعوه في قفص الاتهام حتى لو كان رئيس الولايات المتحده الامريكية " , أما نحن فإننا نملك لحايا أمسرحه في إبعاد الشبه والقضايا الجنائية بحق مسؤولينا وإن كان مصورة بالفيديو العالي الكفائة ومدعم بالشهود العيان .