المالكي يجدد دعوته لتغيير الدستور
المالكي يجدد دعوته لتغيير الدستور
بغداد /اصوات العراق :جدد رئيس الوزراء نوري المالكي دعوته لتغيير الدستور العراقي مشيرا الى ان قيمة الدستور هي في كونه نافذا ومحترما لكنه لفت الى انه متمسك ببنوده مالم تعدل.
وقال المالكي في كلمه امام تجمع عشائري داعم لحزبه في انتخابات المحافظات القادمة الدعوة الى تغيير الدستور العراقي قائلا انه “لاول مرة في بلدنا يكون لدينا دستور صوت عليه اكثر من 12 مليون عراقي” مستدركا ان “هذا لا يعني ان ما كتب لا يحتاج الى اعادة نظر او تعديل”.
وكان المالكي اثار جدلا سياسيا واسعا عندما دعا الشهر الماضي الى تغيير الدستور واعطاء صلاحيات اوسع للمركز على حساب الاقاليم والمحافظات متهماالقيادات الكردية بانها تخالف الدستور وتتجاوز صلاحياتها فردت القيادات بدورها متهمة المالكي بالاستئثار بالحكم وفرض السلطة.
واستدرك قائلا ان الدستور يظل “نافذ علينا ما لم يحدث تعديل عليه وفق الاسس الدستورية”
وكان المالكي يتحدث امام حشد من شيوخ العشائر في منطقة الحيدرية بمحافظة النجف التي وصلها قادما من كربلاء في اطار زيارة للمحافظتين تسبق الانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها الشهر القادم.
وقال رئيس الوزراء إن قيمة الدستور ان “يكون محترما ونافذا باعتباره هو الاساس لبناء البلاد”.
واضاف “اننا نحتاج الى القانون و الدستور لمحاسبة المفسدين الذين يتلاعبون بكرامة البلد ويبيعونه هنا و يشترونه هناك”.
وأعرب المالكي عن أسفه لأن “البعض لا يزال يبحث عن ابرة في كمة قش، ومن ادعى الكمال اثبت على نفسه النقص، ونحن نشير إلى النواقص ولكن بشكل منطقي”.
وكان المالكي زار محافظة كربلاء امس الثلاثاء، حيث اعلن عن بدء الحملة الانتخابية لائتلاف دولة القانون الذي يرأسه ويضم سبعة كيانات ستخوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر أجراؤها نهاية شهر كانون الثاني يناير المقبل وهي حزب الدعوة الإسلامية ومستقلون وحزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق والتضامن والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وحركة الاخاء الكردي الفيلي العراقي وكتلة الانتفاضة العراقية الشعبانية.
وأضاف المالكي في كلمته “البعض تحدث عن الاتفاقية قبل أن يقرأها أو يسمع عنها، وبعد أن اطلعوا عليها لم يتمكنوا من انتقاد بند من بنودها”.
وأقر مجلس النواب في الـ27 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي اتفاقية وضع القوات الامريكية من العراق بالتوازي مع اصدار “وثيقة اصلاح” تعهدت الحكومة بموجبها بانجاز اصلاحات سياسية واقتصادية تتمثل في تحسين الاوضاع العامة وقف الملاحقة السياسية واطلاق سراح بعض المعتقلين.
وتمنح الاتفاقية الاساس القانوني للقوات التي تقودها الولايات المتحدة للعمل في العراق بعد انتهاء وصاية الامم المتحدة في اواخر الشهر الماضي، كما يتم بموجبها انسحاب القوات الامريكية الى قواعدها خارج المدن العراقية بنهاية حزيران يونيو 2009 والانسحاب كليا من العراق في غضون ثلاث سنوات.
