خبير اميركي بالشؤون العراقية: المالكي (الرابح الاكبر) من ابرام الاتفاقية

بغداد/ واشنطن/ الملف برس

حينما وافق وزير الدفاع روبرت غيتس دعوة الرئيس المنتخب براك اوباما، للبقاء في منصبه، اشار الجمهوري غيتس المعمر في منصبه، الى اثنتين من الاتفاقيات (الطازجة) مع العراق، باعتبارها عامل التأثير في قراره، بحسب تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الاميركية . وقال الخصم والمعارض السابق للجدول الزمني للانسحاب من العراق، بان مجرد التوقيع على اتفاقية وضع القوات الاميركية واتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق، اقنعتاه بان النقاش في العراق لم يعد بعد الان في متى ستتم عملية الانسحاب، ولكن بدلا من ذلك، كيف ستتم هذه العملية. وقال غيتس للمراسلين في الثاني من هذا الشهر، بان الجدول الزمني "هو جسر قد تم عبوره، والسؤال هو كيف نقوم بذلك بطريقة مسؤولة؟". وبرغم الترحيب بعقد الاتفاقية من بغداد الى واشنطن، الا ان بعض الخبراء اعتبروها بداية نهاية الحرب العراقية، والى الان فان جميع ما يتعلق بالتوقعات حول السيادة العراقية، كما يقول المحللون العسكريون، بان استراتيجية الخروج الاميركية قد لاتكون واضحة اليوم باي شكل عما كانت عليه في السابق، اي قبل اقرار اتفاقية صوفا.

يقول كينث بولاك الخبير من معهد بروكيغنز :" التحدي بالطبع هو انه مع الاتفاقية الجديدة لوضع القوات، فسيكون عندنا مصادر قليلة مخصصة للعراق وسلطة اقل هناك ". وفي رسالة من الجنرال ريموند ادريانو الى القوات الاميركية في العراق بعد توقيع الاتفاقية، حذر بان الاتفاقية :" سوف تتطلب تحولا دقيقا في كيف نخطط وننسق وننفذ المهمات عبر العراق".

لكن تقرير مجلس العلاقات الخارجية، يذكر ان التوجيهات حول كيفية تطبيق هذه التغييرات لم تعلن بعد الى القوات الاميركية . وهناك ايضا اسئلة حول مدة سريان الاتفاقية، والفجوات الموجودة في الاتفاقية والاحتمالات التي انطوت عليها عملية المفاوضات تشير الى ان آجال جداول الانسحابات قد يتم تعديلها، كما يقول الخبراء . واستنادا الى الجنرال المتقاعد ( باري ماكفري ) والذي اصبحت تقاريره حول العراق مطلوبة القراءة من قبل المتابعين لها، فان البنتاغون :" يجب ان يفترض بان الحكومة العراقية ستطلب في حينه للبقاء الى ما بعد سنة 2011 مع قوات متبقية للتدريب ولمقاومة الارهاب والمساعدة اللوجستية والقوة الجوية". وحتى الرئيس المنخب اوباما كان قد المح بانه قد يغير جدوله الزمني للانسحاب القائم على 16 شهرا، في الوقت الذي تستطيع القوات البريطانية الانسحاب بحلول شهر حزيران المقبل. ومن بين معظم مواضيع التغييرات المحددة في الاتفاقية هي متطلبات ترك القوات القتالية الاميركية للمدن والقرى والمحلات بحلول نهاية شهر حزيران المقبل، وتنسيق المهمات مع الحكومة العراقية، وتسليم السجناء الى الحكومة العراقية وتقليص السيطرة على المنطقة الخضراء .

واشار دوك بروكس رئيس منظمة العمليات السلمية الدولية، الى وجود عامل اخر محتمل يعطل التغيير الذي يعطي العراقيين الاختصاص القضائي على المتعاقدين . ومن بين الالاف من المتعاقدين الخاصين الذين يساعدون القوات الاميركية في العراق ويقومون بالعديد من الواجبات، حدثت حالات محدودة فقط من الخروقات والانتهاكات في تلك المهام، والتي ادت الى قتل عدد من المواطنين العراقيين، وعكرت صفو العلاقات الاميركية – العراقية، ولكن الداعمين لهم يقولون بان واشنطن لاتستطيع القيام بعملها بدون مساعدة هؤلاء .

ويقول بروكس :" لازال المتعاقدون الاميركيون مطلوبين للقيام بالكثير من الاعمال في ظل اتفاقية صوفا، ولا زال هؤلاء المتعاقدون يحتفظون بحمايات خاصة ( بموجب اتفاقية صوفا ) ولكن المدنيين الذين يدعمون اعمالهم لايتمتعون بذلك ". ويقدر بروكس بان عدد العاملين المدنيين الذين يستخدمهم البنتاغون لوحدة يبلغ 160 الف شخص . ويضيف بروكس :" الى اي مدى يتمتع النظام الجنائي العراقي بعد صدام بالمقاييس الدولية.. لانعتقد ان المقاييس الدولية تتوفر فيه ". والمنتقدون لغير تلك المواضيع يرون ان اسبابا اخرى تتطلب التساؤل اكثر حول التأخير الكبير في الاتفاقية ومستقبل الدور الاميركي في العراق، ويجادل الصدر بان الاتفاقية مليئة بالنواقص التي تسمح بان تنعكس تماما . وقد اقحم النواب السنة موضوع الاستفتاء العام حول الاتفاقية في الصيف المقبل، الامر الذي يعطي الرأي العام العراقي الفرصة للفظ الاتفاقية تماما. وظهرت ايضا التصدعات السياسية الداخلية العراقية خلال هذه السنة التي تم خلالها مناقشة الاتفاقية ولاسيما بين الاحزاب الشيعية الرئيسية المرتبطة بشكل وثيق مع ايران التي طالما عارضت الاتفاقية . وفي النهاية، فان الرابح الحقيقي قد يكون رئيس الوزراء نوري المالكي الذي، كما يؤكد المحلل في الشؤون العراقية ( رايدر فيسر) بانه حصل على اليد العليا على حساب الفعالية الاميركية .