إجراءات تقشف حكومية جديدة على صعيد مؤسسات الدولة
صادق مجلس الوزراء على جميع توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية في اجتماعها الأخير المنعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري للحيولة دون تأثير الأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي في العراق.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن اللجنة كانت قد توصلت الى اعتماد سعر 50 دولاراً لبرميل النفط وكمية تصدير مليوني برميل يومياً، كأساس لبناء الموازنة العامة للدولة لعام 2009، وتخفيض الموازنة التشغيلية والموجودات غير المالية للرئاسات الثلاث بنسبة 80 بالمئة عدا الرواتب والأجور، إضافة الى تخفيض تخصيصات الوزارات لشراء السيارات أو الاثاث بأنواعه كافة، فضلاً عن تخفيض المنافع الاجتماعية بنسبة 50 بالمئة.
واشار البيان الى ان اللجنة قررت أيضاً منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الرئاسات الثلاث، وعدم إعادة تعيين المفصولين السياسيين إلا بعد موافقة لجنة التحقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحصر رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية بالفقراء والمحتاجين، والتوجه نحو منح إجازة رابعة لشركات للموبايل.
وختم البيان بأن اللجنة قررت قيام وزارة المالية بإصدار الضوابط المتعلقة بالإيفادات والدورات التدريبية خارج العراق .
