قانون مصري يجرم الإفتاء من دون رخصة
قانون مصري يجرم الإفتاء من دون رخصة
المثقف
أثار قرار للبرلمان المصري بإدراج مشروع قانون بشأن الافتاء، من دون ترخيص رسمي، جدلا بين الحزب الحاكم وجماعة الإخوان وأزهريين وعلماء دين بمصر.
ويقضي مشروع القانون بحبس من يفتي في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام، بدون رخصة رسمية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
ففي حين أيد شيوخ أزهريون والحزب الحاكم ونواب مستقلون بالبرلمان الاقتراح الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الفتاوى على الفضائيات، رفضته جماعة الإخوان المسلمين قائلة على لسان أمين إعلام كتلتها البرلمانية الدكتور حمدي حسن إن «الدين الإسلامي به علماء وكل منهم من حقه أن يفتي».
وتقدم بمشروع القانون النائب المصري المستقل مصطفى الجندي، الذي أعلن أمس أن رئيس البرلمان، الدكتور فتحي سرور، وافق على ادراج الاقتراح بمشروع قانون لمناقشته في جلسة عامة في الدورة البرلمانية الحالية، بعد أن وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان في دورته الماضية. وأضاف لـ «الشرق الأوسط»: «إذا كان القانون يعاقب من أضر بمريض جسديا، لانتحاله صفة طبيب، فالأولى أن يعاقب من ينتحل صفة مفتي لأنه يضر بروح الإنسان، خاصة بعد أن كثرت الفتاوى في الفضائيات وغيرها».
ويتضمن الاقتراح إضافة مادة لقانون العقوبات في جرائم اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، وتقول المادة المقترح استحداثها: «كل من أفتى فتوى في أمور دينية، عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بدون أن تكون له صفة رسمية كجهة اختصاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات».
وأيد عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ووكيله الأسبق، الشيخ محمود عاشور، الاقتراح، قائلا إن المجمع هو أعلى هيئة شرعية في مصر يطالب دائما بوضع حد لما يجري من مهازل عبر الفضائيات من نشر فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. وبينما طالب الدكتور مصطفى الشكعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بمعاقبة كل من يقوم بالإفتاء بدون ترخيص مسبق، حتى لو كان حاملا لدرجة الدكتوراه، تحفَّظ الدكتور محمد أبو ليلة رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الانجليزية على هذا الاتجاه، قائلا إن المسألة في موضوع الإفتاء مسألة ضمير.. و«علاج هذه القضية يعود إلى أهل العلم الذين يجب عليهم أن يستيقظوا». وقالت جماعة الإخوان التي تحوز 20% من مقاعد البرلمان إنها سترفض الاقتراح عند عرضه للتصويت، وأوضح الدكتور حمدي حسين أمين الإعلام بالكتلة النيابية للجماعة: «ما ورد في الاقتراح بمشروع قانون من تجريم لمن يدلي بفتوى دون ترخيص، كلام مرفوض، لأن الدين الإسلامي به علماء وكل منهم من حقه أن يفتي.. وعلى المتلقي أن يقيِّم العالم الذي يدلي بالفتوى، وأن يتقبل منه فتواه أو يرفضها». وحول مشكلة انتشار الفتاوى الكثيرة في وسائل الإعلام أو ما يعرف باسم «شيوخ الفضائيات»، التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أوضح حسن أن «هذه الظاهرة لا تتم مقاومتها بسن القوانين، ولكن من خلال توعية المواطنين وتثقيفهم بأن هناك بعض الناس يصدرون فتاوى غير مقبولة، جريا وراء الشهرة الإعلامية.. ومقاومة هذا الأمر، بسن قانون، أمر مرفوض».
