مشروع "الحملة الوطنية لإعادة تأهيل الإنسان في العراق"

بمناسبة انعقاد المؤتمر العلمي للكفاءات العراقية المغتربة، في بغداد
محمد سعيد التميمي
رئيس مهندسين ـ مقيم في ألمانيا
بسم اللـّه الرحمن الرحيم
وبه نستعين

مقترح مشروع
"الحملة الوطنية لإعادة تأهيل الإنسان في العراق"
الإنسان هو المستخدم الأول لكل ما يُبنى على الأرض والوريث الشرعي له

المقدمة :
إن سياسة نظام الطاغية الطائفية العنصرية التي مارست أبشع أنواع الظلم وامتهان كرامة الإنسان وارتهان فكره ، وتدمير قِيَمهِ النبيلة ، ونشر الجهل والفقر والتخلف ، والقضاء على فرص البناء والتنمية بسبب الحروب والمغامرات الطائشة التي أحرقت الحرثَ والنسل ، رسّخت اختلال ميزان العدل والمساواة في العراق .
في ذات الوقت يعيش السواد الأعظم من أبناء العراق في فقر وجهل وأمّية وتخلّف ، وبطالة وفقدان التأهيل المهني ، وتدنّي مستوى الخدمات الإنسانية في ميادين الصحة والتعليم والمواصلات والسكن . بينهم أجيال من الأميين من المهجرين الذين عادوا الى أحضان الوطن بعد التحرير ، ناهيك عن معاناة الطفولة المشردة وانتشار آفة المخدرات والتدخين .
مواطنٌ أراده الطاغية أن يكون مستعبداً ، عاجزاً عن تقدير شؤونه بنفسه ، فمنعه قسراً من التبصّر في إمور دينه ودنياه . ولكن هيهات ، فجميع هؤلاء صابرون متحسّبون ، يحدوهم الأمل في السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة الشرعية المنتخبة وأجهزتها الأمنية الوطنية كونها المنقذ الوحيد من هذه المحن .
والدليل الأنصع على أصالة شعب العراق وحيويته الذي أبهر العالم أجمع هو التطور السياسي على المستوى الشعبي في اختيار نهج الديموقراطية ، وانتفاضة الإصابع الزرقاء ، وملحمة الدستور الدائم . ولااستغراب للمراقب المتمحّص الفطن عند قراءة تجارب الشعوب والأمم ، في أن ما حصل في العراق بعد التحرير يقع ضمن المتوقَّع والمحسوب .

الأسباب الموجبة :

نظراً للضرورة الملحّة لملازمة جادة الصواب التي لاسبيل اليها سوى فرض سلطة وسيادة القانون لاستقرار المجتمع وإعادة تأهيله للبدء بالإعمار وتنفيذ خطط التنمية ، التي يمكن تنفيذها بأعلى المستويات العالمية وأرقى الخبرات الدولية (حيث يجب ان تكون كذلك ، بلا ترقيع وكلا لأنصاف الحلول) .
يكفل المشروع (مع ملحقه) ضمان الحياة الكريمة للعائلة العراقية ، وللمواطن العراقي ـ إبتداءً من فترة الحمل وحتى اللحد . كما يضمن تطوير الثروة البشرية ورفع مستواها الثقافي والمهني والمعيشي مما يخفض البطالة ويزيد الإنتاج ويعطي قيمة عليا لعامل الزمن ويدعم التنمية ، ويحفظ كرامة الإنسان العراقي ، ويفسح المجال للوطن لكي يكرّم أبناءه من ذوي الشهداء والمعوقين والأرامل والأيتام والسجناء السياسيين وغيرهم من الذين أستحقوا تكريماً إضافياً خاصاً ، دون أن يكون ذلك عطاءً أو بذلاً يُمنَحُ تفضُّلاً ويُصرف من حينه لسدّ الرَمَق .
وبهذا يتحقق التلاحم المصيري بين المواطن والوطن عبر الإيمان الحقيقي بقيمته ووجوده ، والإستعداد اللامتناهي لحمايته والدفاع عنه والمحافظة على نظامه السياسي الديموقراطي ، وصيانة المكتسبات الوطنية .
فمن الضروري البدء فوراً بحملة وطنية لإعمار الإنسان الذي هو المستخدم الأول لكل ما يُبنى على الأرض والوريث الشرعي له .
أن مشروع "الحملة الوطنية لإعادة تأهيل الإنسان في العراق" يعتمد (مبدأ التعليم المستمر) ويشمل التوعية والإرشاد والتثقيف ، والتعليم والتدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة الأداء ، على قاعدة "علمنى الصيد بدلاً من أن تعطني سمكة" ، حيث تخدم الحملة بمراحلها جميع المواطنين العراقيين من كلا الجنسين بدءاً من سن السادسة عشرة ، من غير الملتحقين بمقاعد الدراسة ، وبكافة مستوياتهم التعليمية والتأهيلية . كما سيرد تفصيله لاحقاً .

الأهــداف :

۞ - تحقيق الإستقرار الأمني ، والقضاء على بؤر الإرهاب ومحاصرة الفساد ، وامتصاص البطالة ، والبدء بأعمال البناء والإعمار والتنمية للإرتقاء بمستوى دخل الفرد العراقي وتحقيق رفاهيتة .
۞ - أن ترتقي السلطات الثلاث بمستوى أداءها ، وأن يتطور أسلوب التعاملات والمخاطبات الرسمية وفق أرقى الطرق الحديثة ، عبر الفاكس والشبكات الالكترونية المغلقة والإنترنت وصولاً الى انجاز منظومة الحكومة الألكترونية وبناء الدولة العصرية التي ستكون مثالاً مشرقاً لدول المنطقة وشعوبها في تحقيق الديموقراطية وحرية الفرد والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان ، وقادرة على المساهمة الإيجابية الفعّالة في صنع وصيانة الأمن الأقليمي والسلم الدولي .
۞ - أن يكون المواطن العراقي واعياً متعلماً سليماً ، مؤهلاً مهنياً ومنتجاً ، يمتلك ناصية العلم والثقافة والمعرفة ، عارفاً لحقوقه وواجباته مدركاً حدودهما ، يقدّر قيمة الزمن ، مخلصاً في أداء عمله ، لايتجاوز ولا يحابي ، مؤمناً بالدستور مسترشداً ببنوده ، يحترم القانون ويعمل على صيانته ، يساهم بدور فعّال وإيجابي في خدمة الوطن وحماية الممتلكات العامة ومكتسبات النظام السياسي الجديد . المرأة والرجل كلاهما يعرف كيفية استخدام الحاسوب في تنظيم ميزانية الأسرة والتعامل مع النظام الضريبي ، ينقبان عن المعارف والعلوم عبر الإنترنت ، يدركان مخاطر المخدرات والتدخين ، يقدّران أهمية سلامة البيئة ومخاطر التلوث ونظافة الحي ، مطّلعان على القوانين المحلية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل . وفي العملية السياسية التي لامناص إلاّ أن تكون الإنتخابات القادمة فيها وفق نظام القوائم المفتوحة ، يشاركان بانتخاب مرشحهما وفق معايير واقعية مبنية على أساس إختيار الأمثل ، يملكان القدرة على تحليل البرامج الإنتخابية للأحزاب والتحقق من وطنيتها ونزاهة مصادر تمويلها ، والتمحّص بخلفية مرشحيها وكفاءتهم السياسية والمهنية ومدى التزامهم بالدستور وإيمانهم بالنظام السياسي الجديد واستعدادهم لخدمة المصلحة الوطنية العليا .
۞ - أن يرتقي موظف الخدمة العامة بمستوى كفاءته المهنية ونوعية أداءه الوظيفي وأسلوب تعامله مع المواطنين وحرصه على صيانة حقوقهم ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات للمواطن ، الذي سيكون بدوره ممتناً للوطن يحرص على استقراره ويحمي مكتسباته الوطنية ويدافع عن نظامه السياسي . إذ هنا يتحقق المفهوم الصحيح للمواطنة حيث يمنح الوطن أبناءه كل ما يضمن لهم الحياة الكريمة ويحقق الرفاهية ، فيكون المواطن حينها مستعداً لبذل دمه رخيصاً إكراماً لوطنه ، وتعزيز أمنه وسلامة أراضيه . وخير مثال على ذلك المقاومة الكويتية إبّان الغزو الصدامي الهمجي . وليس كما كان يفعل الطاغية بدفع الجياع الى محارق الموت في وطنٍ لايملكون فيه حجر .

المستلزمات :

☼ - تقوم السلطتان التنفيذية والتشريعية واستناداً للدستور بسن قانون لا يتم نقضه أو تعديله إلاّ بتصويت الأغلبية العظمى في مجلس النواب ، أي ثلثي عدد أعضاءه ، يحدد أبعاد القيمة الإنسانية والمعنوية والإعتبارية ويحفظها لكل من يحمل الجنسية العراقية ، ويبين مسئولية السلطة التنفيذية تجاه حفظ حقوقه وصيانة كرامته أينما كان في داخل العراق أو خارجه ، ونوع الخدمات الواجب تقديمها له عبر وزارة الخارجية والممثليات والملحقيات الدبلوماسية في الخارج ابتداءاً بحسن التعامل معه ، وتقديم المساعدات اللازمة التي بضمنها الإقراض المادي للحالات الطارئة لغرض العودة الى الوطن ، وتوفير المعلومات الضرورية والترجمة لطالبي العلاج الطبي في الخارج قبل وبعد الوصول وتحمل تكاليف إعادة جثمان المتوفى الى العراق ، والطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة هناك ، والسياح العراقيين ، ومتابعة شئوون من يتعرض للملاحقة القضائية في دولة أخرى ومقابلته من قبل ممثل بعثة العراق الدبلوماسية في ذلك البلد أو في بلد قريب منه ، أثناء الحجز أو التوقيف وتوكيل محام للدفاع عنه عند اللزوم ، إضافة الى تقديم الخدمات الروتينية الأخرى التي تختصّ بإصدار الوثائق والتأييدات ، والى غير ذلك ، مما يصون كرامة المواطن العراقي واحترامه ويرفع القيمة المعنوية لجواز السفر الذي يحمله وذلك عبر عقد الإتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى بخصوص تسهيل منح تأشيرة الدخول للعراقيين في مطاراتها .
☼ - إجراء (الإحصاء) التعداد السكاني العام في موعده المحدد ، وبكافة تفاصيله الدقيقة ( حتى نوع الإنتماء المذهبي ، بعيداً عن بعض الآراء السياسية المتشنجة والمتخوفة أو الخبيثة ، أفليست هذه حقيقة واقعة في المجتمع العراقي ؟ إذ لا يوجد تعارض لها مع بنود الدستور). على أن تتم عملية الإحصاء بأحدث السبل وبالإستعانة بالخبرات الدولية المتطورة ، وتوظيف معلوماته في قاعدة بيانات شبكة المعلومات المركزية الوطنية ، وفي شئوون الأمن والتخطيط والتنمية .
☼ - تشكيل خلية مشتركة من وزارت التخطيط والمالية والخارجية والهجرة والمهجرين والوزارت المعنية الأخرى لوضع برنامج واقعي عاجل وفعّال وفق المعايير الدولية لإحصاء العراقيين المتواجدين خارج العراق بسبب الهجرة أو النفي والتهجير القسري ، مع حصر الخبرات والكفاءات التي يجب دعوتها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والبناء . وإرسال لجان تخصصية يُستعان في عضويتها بالعراقيين المقيمين في الخارج بعد تدريبهم ، لزيارة مدن مختارة لتجمعات العراقيين في دول المهجر لإنجاز هذا العمل . ويعوض كل عراقي يضطر للسفر للإلتقاء باللجنة لتقديم وثائق أفراد عائلته ، بمبلغ مناسب لتغطية تكاليف السفر والأضرار المترتبة عليه مثل الإضطرار لترك العمل وغيره ، أو يُستخدم أسلوب آخر لإيصال الوثائق المطلوبة وإعادتها لأصاحبها ـ عبر البريد مثلاً ، ولا يُطلب من العراقيين المقيمين في الخارج التكلف بمراجعة مقرات السفارات العراقية لتسجيل أنفسهم هناك ، وتتولى وزارة الخارجية عبر سفاراتها ومكاتبها المختلفة في الخارج استحصال الموافقات اللازمة في دول المنافي والإعلان عن المشروع والإتصال بالعراقيين المقيمين في الخارج والإجابة على استفساراتهم ، وتسهيل مهام اللجان ، الى آخره من المهام الإجرائية .
☼ - الإسراع بتنظيم إصدار البطاقة المدنية (الألكترونية) ـ الهوية الشخصية للمواطنين والمقيمين ، وذلك بالإستعانة بأرقى الخبرات الدولية المتطورة في هذا الميدان ، بحيث تحوي كافة المعلومات الأساسية المهمة عن الفرد وتكون الوثيقة التعريفية الأولى للأشخاص داخل العراق وتعوّض عمّا سواها من هويات تعريفية مستخدمة حالياً مثل هوية الوظيفة أو الأحوال المدنية وغيرها ، وإدخال معلوماتها في قاعدة بيانات شبكة المعلومات المركزية الوطنية . ومن نافلة القول ضرورة الإسراع باصدار الوثائق المهمة الأخرى المتوقف إصدارها حالياً مثل إجازة قيادة المركبات وغيرها ، على أن تكون معتمدة الأمان وذات موثوقية عالية وبأعلى مستويات الدقة والجودة . وتطوير قانون المرور وإحالة ذوي المخالفات الشديدة والمتكررة لاجتياز دورات تطويرية (إجبارية) لإعادة التأهيل يتحمل المخالف تكاليفها ، ويمكن أن تعقدها شركات خاصة مثل الشركات الأهلية المختصة بتعليم السياقة وفق معايير دولية تضعها الجهة المرورية المختصة .
☼ - تحديد حجم ومصادر التمويل المالي اللازم توفره لتنفيذ هذه الحملة وذلك من قبل الوزارات المعنية وفي مقدمتها المالية والتخطيط وبحسب الخطط الزمنية للمراحل المُعَدّة للتنفيذ وحجم المشاريع المُقرَّة فيها. وهنا من الضروري العمل على تحقيق مساهمة الدول المانحة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة ، وحكومات الدول العربية ـ التي تتكرر أمامها الفرصة لإثبات حسن النية وصدق الموقف تجاه الشعب العراقي ونظامه السياسي الجديد ، حيث يتم تحديد نوع وحجم علاقة العراق المستقبلية معها على أساس تلك المواقف وإعلانها للشعب العراقي بشفافية.
☼ - قيام كافة الوزارات وحسب الإختصاص باعداد الخطط والبرامج اللازمة وفق سقوف زمنية ثابتة للدورات التعليمية والتدريبية التي تتضمن برامج (مركزية) للتوعية والإرشاد والتثقيف ، وأخرى (ذاتية) تخصصية لمناهج التدريب ورفع مستوى المهارة وكفاءة الأداء والتأهيل المهني لمنتسبيها ، خصوصاً هؤلاء الذين يكون لعملهم صلة مباشرة بخدمة مصالح المواطنين . يُمنح المشاركون الذين يجتازون الدورات مكافئات مالية وعلاوات تشجيعية ، وتحسب مدة الدورة لأغراض الخدمة والعلاوة والترفيع وتعديل الأجر أو الراتب . وتكون الدورات لمنتسبي الحكومة إلزامية ووفق جداول زمنية محددة ، وهي على نوعين ، الأولى تهتم ببرامج التوعية والإرشاد والتثقيف ، ويكون أمدها ثلاثة أشهر . والثانية تختص ببرامج تطوير مستوى المهارات الفنية والتأهيل المهني ورفع كفاءة الأداء الوظيفي ، ويكون أمدها ثلاثة أشهرأيضاً ، مع تشديد ضوابط الإلتزام بالحضور والمواضبة عليه وشرط الإجتياز.
☼ - تتم المشاركة بالحملة بموجب نصّ تعاقدي بيّن ، بعد تثبيت كافة المعلومات الشخصية للمشترك بموجب استمارات تسجيل مُعدّة لهذا الغرض توزع مجاناً . يُمنح المشترك بموجب العقد مبلغاً شهرياً كبدل مشاركة وبحسب كل حالة ، يضمن له ولعائلته الحد الأدنى للعيش الكريم ويغطي تكاليف المعيشة والضمان الصحي والسكن - الذي يشمل أجور الكهرباء والماء ووقود التدفئة ، إضافة لكلفة الإيجار لمن لايملك داراً وبسقف محدد . والذي بضمنه حصص محددة للزوجة العاطلة عن العمل والأطفال الذين تحت سن الثامنة عشرة ، إضافة الى مبلغ مقطوع لكسوة ملابس يصرف لموسمين في العام ، مع مبلغ تشجيعي مقطوع لمن يجتاز الدورة بنجاح . كما يُمنح المشترك بالدورة ممن يبعد محل سكناه أكثر من ثلاثة كيلومترات عن أماكن الدراسة أوالتدريب مبلغ شهري مقطوع بحسب المسافة لتغطية أجور النقل . ويتم تجهيزه بالقرطاسية والكتب التعليمية والكراسات الإرشادية ، وبدلات العمل ومستلزمات السلامة لأغراض التدريب المهني وفق ضوابط .
☼ - يتفرّغ المشترك بدورات الحملة تفرّغاً تامّاً لها ، ولا يحق له الإنقطاع عنها لغير الأسباب المبينة بالعقد . ويُمنعُ من القيام بأي نشاط أو عمل يتنافى مع شروط التعاقد ، أو ممارسة أي نشاط أو عمل طوعي مجاني كان أو مقابل أجر إثناء مشاركته بالحملة وتمتعه بامتيازاتها ، من دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من الجهة الرسمية المنظمة للحملة المسئولة عنه ، وبعكسه يتحمل المشترك العقوبة اللازمة المتمثلة بقطع بدل المشاركة والمحاسبة على تضييع الفرصة ومقاضاته لاسترداد كافة المبالغ المدفوعة له مع كلف الخدمات الإضافية ، ويتعرض للملاحقات القضائية الأخرى خصوصاً إذا قام بفعل يمس الأمن الوطني ويسبب الفوضى أو حرّض عليه ، وبحسب الفعل الجرمي .
☼ - توضع ضوابط مشددة للإستثناء بسبب المرض أو غيره وبتقرير من جهة رسمية معتمدة ، وأخرى لتحديد الإجازات ومحاسبة المتغيبين والمنقطعين عن الدورات وفرض الغرامات المالية عليهم ، والحرص على تطبيق بنود العقد ومتابعة تنفيذ شروط التعاقد . ولا يسمح للمشارك التصرف بوقت الدراسة والتدريب لأغراض شخصية كاستخدام الهاتف النقال أو التدخين في غير أوقاتها ، وتحدَّد أماكن خاصة للمدخنين .
☼ - يخوض المشترك في نهاية الدورةٍ اختبارات شفوية وتحريرية ، نظرية وعملية تُحدِّدُ اجتيازه الدورة بنجاح ويُمنح على أساس ذلك شهادة تخرّج معتمدة مُعترفٌ بها رسمياً من قبل الوزارات المختصة توضح نوع الدورة ومدتها والمهنة التي تأهل لها ، يستفيد منها المتخرج لأغراض الإشتغال والتعيين ، يُحَدّدُ بموجبها الحد الأدنى لأجره أو راتبه . وبالنسبة لشاغلي الوظائف الحكومية فتتُم الإستفادة من شهادة التخرّج لأغراض احتساب الخدمة التقاعدية والعلاوة والترفيع وتعديل الأجر أو الراتب .
أمّا من لم يُوَفق في اجتياز الإختبار فيُمنحُ شهادةٌ مُعترفٌ بها رسمياً من قبل الوزارات المختصة تؤيد اشتراكه بالدورة وتوضح نوعها ومدتها ، أوالمهنة التي تأهل لها . وله حق إعادة الإختبار لمرة واحدة .
تكون الإختبارات مقابل رسم ، يُعفى منه من يجتازها ويتحمله من لم يُوَفق فيها .
☼ - ينتهي مفعول هذه الحملة عند انتهاء دورة آخر المشتركين وفق الإمكانيات وحسب العدد المتوقع بموجب الإحصائيات الرسمية والخطط الموضوعة لتنفيذها .
☼ - وضع الخطط اللازمة لاستيعاب المواطنين الذين تتم إعادة تأهيلهم في هذه الحملة بعد اجتيازهم دوراتها ودمجهم ضمن برامج الإعمار وتوفير فرص العمل والعيش الكريم في الوظائف العامة وتشجيع القطاعين الخاص والمختلط لتشغيلهم (عبر مراكز التشغيل) لتحقيق بداية صحيحة لهم لأداء دورهم الإيجابي في المجتمع .
☼ - الإمتناع نهائياً عن استخدام أساليب النظام الساقط وتعاملاته المهينة لكرامة الإنسان . فمازالت للأسف بعض دوائرنا الرسمية اليوم لم تستطع تطويرأساليب عملها بما يتناسب مع بنود الدستور ، بسبب الجمود الفكري لدى بعض أصحاب الشأن الذين لم تقدر عقولهم أن تتفتق عن أساليب بديلة تُنهي المهانة والإذلال وتحفظ كرامة المواطن ، ولم يدركوا بعد (أن للحالات الإستثنائية إجراءاتٌ وحلولٌ استثنائية أيضا) .
☼ - الإسراع بعقد الإتفاقيات الأمنية والقضائية الثنائية لتبادل المجرمين والمتهمين ، بين العراق ودول الجوار وبعض الدول العربية الأخرى ، (وتفعيل الإتفاقيات والمعاهدات التي وقع عليها العراق بهذا الشأن تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظماتها) . وكذلك منظمة دول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي تأوي الهاربين من المطلوبين للعدالة في العراق . وذلك لمكافحة الجريمة والفساد وحفظ حقوق العراق والعراقيين واستعادة ما سُلب منها ، ولصعوبة استحكام ضبط الحدود لمنع المجرمين من الفرار .
☼ - تحديد وإعلان الجهة القضائية التي تمكّن المواطن من التظلّم لديها لفضّ الخصومات الحاصلة بينه وبين الموظف الحكومي بسبب التعاملات الرسمية ، وذلك لحِفظِ حقوقِه التي أقرّها الدستور ، وبما يُساعدُ على مكافحة الفساد الإداري والمالي . وليس المقصود هنا مديرية النزاهة أو دوائر المفتشين العامّين فقط .
☼ - تطوير نظام الدفوع القضائية في عمل المحاماة على أساسِِ ثقافةٍ قانونيةٍ جديدةٍ مبنيةٍ على مبدأ تحقيق العدالة ، والعدالة فقط . وذلك بأن ينشط محامي الدفاع أو الخصم في توفير السنود القانونية لموكله – مُدّعٍ كان أم مُدّعاً عليه ، التي تُمكنهُ من عرض الحقائق أمام هيئة التحقيق أو القضاء ، دون أن يتدخل المحامي في تأليف قصة الدفاع بنفسه ليلقنها لموكله طمعاً بالكسب المادي والإعلامي مما يؤدي الى تحريف الحقائق وإيقاع الظلم وانحراف ميزان العدالة عن تحقيق مقصده ، كما كان يحصل إبّان ظلم الطاغية .
☼ - تقوم الوزارت الخدمية كالصحة والكهرباء والبلديات مثلاً ، بعمل برامج إعلانية للتوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام المحلية المقرؤة والمسموعة والمرئية للحثّ على مكافحة التدخين والمخدرات وبيان مخاطرهما وصولاً الى إصدار قوانين منع التدخين في الأماكن العامة والمطاعم ودوائر الدولة خصوصاً أثناء الواجب والتثقيف على احترام الزمن. وكذلك المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة بالمواد المسرطنة ، اضافة لمختلف الظواهر العصرية المسببة للتلوث البيئي مثل سؤ استخدام الأجهزة الحديثة وتأثير الإشعاع المنبعث من الهاتف الجوال والتأثيرات المحتملة لذبذبات شبكاته ، ومخاطرالإستخدام المفرط للحاسوب على العين والعمود الفقري . وتشجيع التوفير والإقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية والماء النقي المجهز للمنازل ، ومخاطر التلوث على البيئة البحرية والنهرية والأهوار ، وطرق جمع وفرز النفايات المنزلية والتعريف بعملية اعادة تدويرها ، الى آخره من المواضيع المهمة والملحة ، وبمساعدة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة . إضافة الى إعداد الملصقات وطبع الكراسات الإرشادية والتثقيفية وتوزيعها مجاناً على الطلبة والتلاميذ ، والإتفاق مع شركات الهواتف النقالة على إرسال رسائل قصيرة إعلانية إرشادية مجانية عبر الهاتف لكافة مشتركيها تحقق نفس الهدف .
☼ - من أجل مكافحة الفساد الإداري والمالي ، تقوم كافة المؤسسات والدوائرالحكومية الخدمية التي تختص بإنجاز معاملات المواطنين بتوضيح وإعلان الخطوات الإجرائية والوثائق والمستلزمات المترتبة على المُراجعين لإنجاز معاملاتهم ، وتوفير الإستمارات اللازمة لذلك مجاناً ، من أجل تنويرالمُراجع بالمتطلبات المترتبة عليه وتقليل معاناته ، وإنهاء تصرف بعض ضعاف النفوس من الموظفين على أنه المتفضّل على المُراجِع حين يزوّدهُ بالإستمارات والمعلومات ، ويطالبه بتقديم الرشوة على أنها مكافأة مقابل تلك الخدمة أو ذلك الفضل ، مع أن صاحب المعاملة يدفع الرسوم المترتبة على إنجاز معاملته . وعند بدأ المراجعة أو في حالة وجود نقصٍ في وثائق المعاملة يتوجب على المُراجع جلبها لغرض إتمام معاملته ، يقوم الموظف المعني بتنظيم إستمارة تحوي جرد بكافة الوثائق الضرورية لإنجاز المعاملة يؤشرُ فيها على الوثائق الناقصة ، وبنسختين يُسلّم إحداهما لصاحب المعاملة لغرض جلب الوثائق المطلوبة ، ويحتفظ بالنسخة الأخري في ملف المعاملة للمتابعة . ثم يحدد موعداً معقولاً للمُراجع ليتسنى له جلب نواقص معاملته لغرض إتمام إنجازها في نفس الموعد المحدد .
☼ - حث التجمعات العشائرية العراقية الكريمة على تطوير النظام العشائري في العراق وتعزيز دورها في المجتمع ، وتقوية أواصر العلاقة والتعامل الأبوي بين رئيس العشيرة ورجالاتها من جهة وبقية أبنائها من جهة أخرى ، وطرح المبادرات الخلاقة مثل تشكيل مجلس حكماء العشيرة برئاسة الفريضة إن وُجد لمساعدة رئيس العشيرة في متابعة شئون أبناءها والنظر في شكاواهم والتحقق منها ومتابعة حلها والتنسيق مع العشائر الأخرى ، وإنشاء صندوق للتبرعات المالية والعينية الطوعية لإبناء العشيرة ، ذو حساب مصرفي مرخّص ومسجل رسمياُ ، يتسم عمله بالشفافية ، وذلك لتقديم المساعدات لأبناء العشيرة منها فكُ الدَين ومساعدة المحتاجين وتحمل تكاليف العلاج للمرضى المعوزين وتزويج الشباب والمشاركة بدعم إنشاء المشاريع الفردية والعائلية الصغيرة لغرض تنمية رأس مال الصندوق . وغيرها من المبادرات الإجتماعية بخصوص المدرسة والمسجد والمستوصف والسوق ، وتنظيم الحي ونظافته ، فهناك الكثير من مجالات الإبداع التي توثق التعاون والترابط بين العشيرة ومحيطها وتوسع دورها في خدمة المجتمع ، كيلا يبقى مُنصبّاً على فضّ النزاعات الذي أصبح اليوم وفق الدستور من مهام السلطات الثلاث حصرياً .
☼ - تطوير عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية ودعمها، بالإضافة الى مراقبة نشاطاتها وتفتيش حساباتها ومصادر تمويلها ومنافذ الصرف دورياً وفقاً للضوابط القانونية الخاصة بهذا الشأن .

الهيكل التنفيذي :

๏ ـ كافة وزارات الدولة ومؤسساتها بحسب الإختصاص ، إضافة الى الإستعانة بالخبرات الدولية ودعم الدول الصديقة والحليفة والعربية والإتحاد الأوروبي والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة .
๏ ـ مساهمة المعامل والورش والمزارع الأهلية والخاصة في أعمال التدريب والتأهيل المهني ، ويُحدد حجم الدعم والتسهيلات التي تدفع لهؤلاء للتشجيع ولتنشيط الإنتاج وفق ضوابط محددة .
๏ ـ مشاركة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة ومنظمات المجتمع المدني والتجمعات الثقافية والعشائرية والدينية وعلماء الدين الأفاضل للمشاركة في التوعية والترويج لهذه الحملة وحثّ المواطنين على الإلتحاق بها وإلقاء المحاضرات النوعية في مواضيعها .

الفئات المشمولة :

المشمولون : جميع المواطنين العراقيين من كلا الجنسين ابتداءً من سن السادسة عشرة ، من غير الملتحقين بمقاعد الدراسة . والمواطنون العرب المقيمين في العراق إقامة مستمرة لمدة لاتقل عن خمسة سنوات متصلة وبضمنهم اللاجئين الفلسطينيين .
والمواطنون الذين دون سن السادسة عشرة يتوجب عليهم الإلتحاق إلزامياً بصفوف الدراسة والتعليم ، (إضافة الى شمولهم ببرامج شبكة الرعاية الإجتماعية وشبكة حماية الطفولة المبينة تفاصيلها في الملحق) ويتوجب على وزارة التربية والتعليم إعداد برامج ذات مناهج خاصة للمتخلفين عن التعليم من كبار السن.
أما الطلبة والتلاميذ الملتحقين بمقاعد الدراسة والتعليم فيتم شمولهم ببرامج التوعية والإرشاد والتثقيف من خلال تعديل مناهج الدراسة والتعليم .

ويقسّم المشمولون وفق الفئات التالية :

1. الأميون بدون تأهيل مهني .
2. يقرأ ويكتب ـ دون الشهادة الإبتدائية ، بدون تأهيل مهني .
3. خريج الدراسة الإبتدائية ، بدون تأهيل مهني .
4. خريج الدراسة المتوسطة ، بدون تأهيل مهني .
5. خريج الدراسة الإعدادية ، بدون تأهيل مهني .
6. خريج معهد أو كلية ، بدون وظيفة أو عمل .
7. كافة منتسبي وزارات الدولة وعلى الأخصّ المعنيون بتقديم الخدمات للمواطنين ، وموظفي الإدارة والمحاسبة والفنيين . يستثنى منهم منتسبوا وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى لوجود برامج تدريبية خاصة بهم .
8. السجناء المُطلق سراحهم بعفو عام أو لإنقضاء مُدد محكومياتهم ، يتم شمولهم بحملة إعادة التأهيل المهني وبرامج التوعية والإرشاد والتثقيف وفق الفئات المدرجة في أعلاه . ويكون التحاقهم إلزامياً وفق ضوابط تُحيل دون تسرّبهم وتضمن إجتيازهم لتلك الدورات .
9. المتقاعدون تحت سن السبعين عاماً.
10. أرباب المهن والحرف الصغيرة والكبيرة من حملة الشهادة الجامعية الأولية فما دون .
11. المواطنون العرب المقيمون في العراق إقامة مستمرة لمدة لاتقل عن خمسة سنوات متصلة ، واللاجئون الفلسطينيون ، يُسمح لهم بالإشتراك بدورات هذه الحملة لإعادة التأهيل المهني وبرامج التوعية والإرشاد والتثقيف وفق الفئات المدرجة في أعلاه .

البرامج :


Ø- الفئة رقم واحد : مدة الدراسة ثلاث سنوات ، السنتين الأوليتين برامج محو الأمية للكبار وبرامج توعية وإرشاد وتثقيف ، والسنة الثالثة تأهيل مهني .
Ø- الفئات رقم اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة : مدة الدراسة ثلاث سنوات ، السنه الأولى برامج توعية وإرشاد وتثقيف ، والسنتين التاليتين برامج تعليم وتدريب وتأهيل مهني .
Ø- الفئة رقم ستة : مدة الدراسة سنة واحدة ، برامج توعية وإرشاد وتثقيف .
Ø- الفئة رقم سبعة : برامج توعية وإرشاد وتثقيف أمدها ثلاثة أشهر، وبرامج رفع كفاءة الأداء المهني أمدها ثلاثة أشهر أيضاً .
Øـ الفئة رقم تسعة : برامج توعية وإرشاد وتثقيف أمدها ثلاثة أشهر، مع مراعاة الإستثناء لأسباب صحية .
Øـ الفئة رقم عشرة : برامج توعية وإرشاد وتثقيف أمدها ثلاثة أشهر، مع مراعاة التوقيتات بما لا يتعارض مع ظروف العمل ومورد الرزق .

الدراسة والتدريب :


تكون الدورات كما يلي :
*- دورات محو الأمية للكبار
*- دورات توعية وإرشاد وتثقيف
*- دورات تدريب وتأهيل وتعليم مهني
*- دورات تخصصية لرفع كفاءة الأداء المهني والوظيفي

فترة الدراسة

تكون الدراسة مكثفة مدتها إثنى عشرشهراُ بالسنة يتخللها إجازة شتوية لمدة أسبوعين وإجازة صيفية لمدة ستة أسابيع . تستمرالدراسة خمسة أيام أسبوعياً عدا أيام العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع وبمعدل ثمانية ساعات يومياً بضمنها ساعة وخمسة وأربعون دقيقة مجموع الإستراحات ، وبواقع خمسة دروس في اليوم مدة الدرس الواحد ساعة وربع .

وكما يلي :

﴾ ـ من الثامنة صباحاً وحتى التاسعة والربع ، تليها فرصةاستراحة مدة خمسة عشر دقيقة .
﴾ ـ من التاسعة والنصف حتى العاشرة وخمسة واربعون دقيقة ، تليها فرصةاستراحة مدة خمسة عشر دقيقة .
﴾ ـ من الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والربع ، تليها فرصةاستراحة الغداء مدة ساعة واحدة
﴾ ـ من الواحدة والربع بعد الظهر حتى الثانية والنصف ، تليها فرصة استراحة مدة خمسة عشر دقيقة
﴾ ـ من الثانية وخمسة وأربعون دقيقة حتى الرابعة مساءً .
أما فترة التدريب المهني فتكون بواقع ثلاثة أيام تدريب ويومان دراسة نظرية أسبوعياً . يبدأ يوم التدريب في الساعة الثامنةصباحاً وحتى الخامسة مساءً .

وكما يلي :
﴿ ـ من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ، تليها فرصةاستراحة مدة عشرون دقيقة .
﴿ ـ من العاشرة وعشرين دقيقة وحتى الثانية عشرة ظهراً ، تليها فرصةاستراحة الغداء مدة ساعة واحدة
﴿ ـ من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة ، تليها فرصةاستراحة مدة عشرون دقيقة
﴿ ـ من الثالثة وعشرين دقيقة وحتى الخامسة .
ملاحظة :
يتم تعديل التوقيتات مراعاةً لقلة ساعات النهار في الشتاء وارتفاع درجات الحرارة في الصيف وكذلك بالنسبة لأيام شهر رمضان الكريم .

المناهج :


تحوي مناهج التوعية والإرشاد والتثقيف الدراسية والتعليمية على مواضيع تختص بالميادين التالية :
۩- الدستور والنظام السياسي الجديد في العراق .
۩- تعريف مفهوم العولمة واقتصاد السوق واتفاقية التجارة العالمية والبنك الدولي والتكتلات الإقتصادية الدولية والإقليمية .
۩- السلطات الثلاث ، هيكليتها وصلاحياتها ، مفهوم الدولة والحكومة .
۩- قانون تأسيس الأحزاب السياسية ، وتوعية المواطن بأهمية التعرف على برامجها السياسية وأهدافها وتأثيرها ومصادر تمويلها لتمكينه من تحديد موقفه منها .
۩- الإنتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات وقانون الإنتخاب وكيفية إختيار المرشحين .
۩- النظام الإتحادي ومفهوم الفيدرالية وقانون الأقاليم .
۩- منظمات المجتمع المدني والتجمعات العشائرية والمؤسسات الدينية والثقافية ، أدوارها ومسؤولياتها في المجتمع وطرق تطويرها .
۩- مفهوم المواطنة وتعزيز الأنتماء والولاء للوطن . الشجاعة المدنية ومسؤولية المواطن في صيانة النظام العام وحماية المكتسبات الوطنية والسياسية .
۩- العلاقات العامة والفساد الإداري والمالي ، العلاقة بين المواطن ودائرة النزاهة ودور كل منهما في مكافحة الفساد الإداري والمالي .
۩- العلاقة بين المواطن ورجل الأمن ، وحق الدفاع أمام هيئات التحقيق والقضاء .
۩- التوعية بمضار المخدرات والتدخين .
۩- ميزانية العائلة والنظام الضريبي ، وتوعية المواطن بأهمية دوره في اقتناء مشترياته في محافظته أو إقليمه ودفع ضريبة القيمة المضافة عليها هناك لتنشيط اقتصاد تلك المحافظة أو ذلك الإقليم مقابل خدمات أفضل فيه .
۩- المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل .
۩- التعريف بأهمية دور المرأة في المجتمع .
۩- حقوق الطفل ودور الأبوين والمجتمع ومسؤولية الدولة والسلطة التنفيذية في رعاية الطفولة وحمايتها
۩- تعريف مبادئ الحاسوب وإستخداماته الصحيحة واساسيات تقنية المعلومات وتطبيقات الشبكة الدولية للمعلومات وفوائد الإنترنت ومخاطره .
۩- التوعية الصحية والثقافة البيئية في الريف والبادية والحضر ، ونظام إعادة تدوير النفايات ومنظومة الصرف الصحي . الإنحباس الحراري ومخاطره واتفاقية كيوتو .
أما بالنسبة لبرامج التدريب والتأهيل المهني ، وكذلك برامج رفع كفاءة الأداء الوظيفي لمنتسبي الدوائر والمؤسسات الحكومية ، فيتم وضعها من قبل ذوي الإختصاص في الوزارات المعنية بحسب المهن والإختصاصات الداخلة ضمن الخطط المُقرّة وفق كل مرحلة . وتشمل موادها التعليمية – على سبيل المثال لا الحصر :
۩- إدارة المشاريع الصغيرة ، تكنولوجيا إدارة الأعمال ، الإدارة و التسويق ، الأمن الصناعي والسلامة المهنية .
مع تطوير الإمكانيات المتوفرة لأجل رفع المستوى النوعي للتدريب واستخدام الطرق العلمية والفنية ووسائل الإيضاح الحديثة ، والتخطيط لضمان استمرارها لتغطية جميع الأعداد المشمولة .
وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى التي يقدّرها المختصون .

الخلاصة :

إن هذا المقترح الطموح من أجل إعادة ولادة الأنسان في العراق الجديد ، (والملحق المرفق به) رغم تفاؤله واتساع أهدافه ، ومحدودية الموارد المادية ، ونقص التشريعات الضرورية لتنفيذ بعض بنوده ، وحراجة الوضع الأمني الحالي ، يمثل خارطة طريق ذات مراحل زمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى ، يستحق الدراسة والتحليل وتبقى أهدافه موضع بحثٍ وتمحيص .

بسم اللـّه الرحمن الرحيم
وبه نستعين
مستلزمات بناء الدولة العصرية
ملحق/ مقترح مشروع "الحملة الوطنية لإعادة تأهيل الإنسان في العراق"
نتيجة للحرمان المزمن الذي أصاب الغالبية العظمى من أهل العراق ، ولفضل الله بوجود الخيّرين من أبناءه على سدة الحكم اليوم ، والأمل اللامتناهي في ظل دستور العدل والمساواة ، يحق لأحفاد بُناة أولى الحضارات البشرية أن يشيّدوا دولة حديثة على أسس عصرية يفخرون بها ويباهون الأمم .
من هنا أنطلق في عرض بعض المستلزمات الآنية والمستقبلية لبناء الدولة العصرية في العراق الجديد .
۞ - في الميدان السياسي ، من الضروري إلغاء المحاصصة الحزبية في توزيع حقائب الوزارات الخدمية على الأخصّ . وإقرار تعيين وزراءها من التكنوقراط المستقلين سياسياً ، ينتمون للعراق فقط ، يختارهم رئيس مجلس الوزاراء ويكونون مسؤولون أمامه ويتحمل هو مسؤولية توجيههم ومراقبة أداءهم واستبدالهم عند الضرورة وفق صلاحياته الدستورية . إضافة الى تفعيل الدور الدستوري الرقابي للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب في مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها . وذلك لجسامة المسئولية وخطورة الظرف الراهن وعِظَم المهام المستقبلية ، وفشل التجربة الحالية في توزيع جميع الحقائب الوزارية على الأحزاب والتكتلات السياسية وفق المحاصصة الحزبية .
۞ - تطبيق مبدأ الشفافية في تثبيت وإعلان الذمم المالية لمنتسبي السلطات الثلاث وبمستويات إدارية ووظيفية تُحَدّدُ بقانون .
۞ - تصحيح مسيرة السلطة التشريعية بارتقاء نواب الشعب من صراع المنافع الحزبية الى التدافع من أجل المصالح الوطنية العليا ، وتعديل النظام الداخلي لعمل مجلس النواب باعتماد الشفافية في الكشف عن الإستحقاقات المالية لأعضاءه ، ووضع الضوابط العملية الكفيلة بالحد من غياباتهم وإعلان تلك الغيابات على الشعب ليتسنى للناخب تقييم أداء كل عضو ونشاط حزبه والتكتل الذي ينتمي اليه . وعلى كل نائب توفير قناة اتصال مباشرة وفعالة ومضمونة الإستجابة عبر الإنترنت ، تحقق التواصل بينه وبين أبناء الشعب . واعتبار ذلك ِسنّة ثابتة .
۞ - عند التصويت على الدستور المعدل ، أن يُجرى التصويت على كل فقرة معدلة أومضافة فقط ، فرادى وليس حزمة واحدة ، ولا يجوز اعتبار الدستور المعدل بجميع بنوده حزمة واحدة أيضاً يُصوّتُ عليها بنعم أو لا . لكي يضمن الشعب حقه في القول الفصل في كل بند أو فقرة يتم تعديلها أو إضافتها بشكل منفرد ، كيلا يُفرض الغث مع السمين .
۞ - أن يحدِّد قانون تأسيس الأحزاب أنواع التمويل التي يمكن أن يتلقاها الحزب المجاز ، على أن تكون مصادرها من جهات عراقية فقط ومن داخل العراق حصراً ، وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للعراق أومصالح شعبه أويعرّض نظامه السياسي واستقرار أمنه الداخلي للخطر . ويُحرّم قبول أو حيازة الأسلحة والذخائر والأعتدة بكافة أصنافها ، عدا المرخصة منها بقانون . وأن يتم الدعم والتمويل المالي النقدي بشفافية تامة بعيداً عن السرية والتكتم ، وذلك عبر التحويل المصرفي وفق القوانين واللوائح المرعية من خلال المصارف والبنوك العاملة في داخل العراق فقط ، ويُمنع التمويل النقدي المباشر ـ عدا تبرعات الأعضاء الشهرية المحددة بالنظام الداخلي لكل حزب . وعلى الحزب تثبيت التمويلات والمساعدات العينية في سجلات خاصة بذلك يعرضها على جهات التفتيش الضريبية . وتُحرَّم إجازة الأحزاب التي تستخدم السلاح بكافة أصنافه أو تملك ترسانته أو تسوقه أو تُخفيه ، أو تتدرب أو تُدرِّب عليه ، وكذلك الأحزاب التي لديها ميليشيات مسلحة أو التي تستعين بها ، ويُمنع على الأحزاب المجازة تلقي أية مساعدة أو دعمٍ أو تمويل مهما كان نوعه من خارج العراق ومن أية جهة كانت. كما يُمنع على الأحزاب المجازة عقد الإتفاقات والتحالفات وتقديم التعهدات وبرم الإتفاقيات مع حكومات أو أحزاب أو منظمات أو ميليشيات أو جهات أجنبية عسكرية كانت أم مدنية بما يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للعراق ومصالح شعبه ويعرّض نظامه السياسي واستقرار أمنه الداخلي للخطر . و يُمنع على الحزب المجاز امتلاك الأسلحة المتوسطة والثقيلة لأي غرض كان . ويجب على الحزب المجاز تقديم طلب ترخيص بجميع ما يملك من أسلحة خفيفة مع أعتدتها ، المخصصة لأغراض الحماية الشخصية فقط وفق القانون . كما يُحرّم على الحزب المجاز التدخل في اختصاص دوائر الدولة وعمل مؤسساتها الرسمية وموظفيها ، والتجاوز على الحريات الفردية والعامة بما يخالف القانون والدستور .
۞ - بناء خلية عمل فنية ، ذات رؤية مستقبلية واقعية ، تتجاوز بعملها سلبيات تفاصيل أحداث الواقع اليومي العراقي المؤقتة ، وتشكيل فرق ولجان تخصصية مشتركة من وزارتي التخطيط والمالية والوزارت المعنية الأخرى ، والإستعانة بالخبرات العراقية المناسِبة المقيمة في المهجر ، على أن يكونوا جميعهم تكنو قراط مستقلين عن العمل السياسي ، انتماءهم وولاءهم للعراق فقط ، من ذوي الكفاءة والخبرة العاليتين مع شرط الإيمان بالواقع السياسي الجديد ، بعيداً عن المحاباة الشخصية والمحاصصة الحزبية ، ورفدهم بالخبرات العربية والأجنبية المشهود بكفاءتها على المستوى الدولي أينما لزم ، لوضع خطط تنفيذية رصينة لمشاريع البناء والإعمار والتنمية ، محددة المراحل للمدى القريب والمتوسط والبعيد (حيث يغطي مداها العشرين أو الأربعين سنة القادمة) ، ذات سقوف زمنية واقعية متينة ، مصحوبة ببرامج متابعة عملية .
۞ - بناء خلية مشتركة من وزارت التخطيط والمالية والخارجية والوزارت المعنية الأخرى وعضوية ممثلي البنك المركزي العراقي وغرفة التجارة والصناعة والقطاع التجاري الخاص لوضع برنامج عمل واقعي عاجل وفعّال وذو سقف زمني محدد وذلك لتنفيذ حملة دولية لجذب رؤوس الأموال للإستثمار في العراق ، وتشكيل الوفود لزيارة الدول العربية والأجنبية المهمة اقتصادياً وعقد اللقاءات المباشرة بالمستثمرين ورؤساء الشركات والبنوك عبر الغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية في تلك البلدان ، والتعريف بقانون الإستثمار والفرص الإستتثمارية المتاحة في العراق والمناقصات المطروحة للمرحلتين الراهنة والمقبلة ، وطريقة تقديم العطاءات وتسجيل الشركات في العراق . وطبع قانون الإستثمار وتوزيعه على المستثمرين باللغات الأجنبية إضافة الى العربية ، وتقديم الضمانات الضرورية لطمأنة أصحاب رؤوس الأموال . مع صلاحيات عقد الإتفاقات المبدئية والأولية مع المستثمرين ، وفتح قنوات اتصال ثابتة معهم ، ذات استجابة سريعة وفعالة لتحقيق استمرار التواصل والنقل المتبادل للمعلومات . وعقد المؤتمرات وتنظيم المعارض التجارية للشركات الأجنبية المنتجة والمستثمرة ، إضافة الى تنظيم زيارات مماثلة لوفود المستثمرين الى العراق للإطّلاع المباشر والإلتقاء بمسؤولي الوزارات والقطاع الخاص بهدف إبرام العقود والإتفاقيات لنفس الغرض ، كذلك الإستعانة بشركات الدعاية والإعلان الأجنبية التخصصية لعمل إعلانات مقروءة ومرئية ودعوات للإستثمار في العراق ، تنشر عبر وسائل الإعلام المتخصصة بعالم المال والإقتصاد في الدول المعنية ولفترات مدروسة تخدم الهدف . إنشاء موقع ألكتروني حكومي مركزي على شبكة الإنترنت يعرض باللغة الإنجليزية المناقصات المهمة لجميع الوزارات العراقية ، التي يكون تنفيذها من قبل شركات إستتثمارية أجنبية لتسهيل الوصول اليها من قبل المستثمرين (بدلاً من عمل الوزارات فرادى) . تكون عضوية لجان التعريف العراقية الزائرة بمستويات سياسية وإقتصادية رفيعة ، وبرئاسة السادة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وتضم في عضويتها الوزراء ووكلائهم إضافة الى كبار رجال التخطيط والمال والإقتصاد .
۞ - المتابعة الجادة والحثيثة لتنفيذ برامج إعمار وتطوير الطرق والنقل والمواصلات وخدمات البريد والإتصالات والإنترنت والخدمات المصرفية ، والإرتقاء بها الى مستوى قادر على خدمة متطلبات إقتصاد السوق وسياسة العولمة والإتفاقيات الإقتصادية التي يكون العراق طرفا فيها ، لتساهم بفعّالية في تسريع انتقال الأموال والبضائع والأفراد والمعلومات خدمة لحركة الإقتصاد والتنمية والإعمار، وعدم التهاون في أهمية استثمار موقع العراق الجغرافي المجاور لدول الإتحاد الأوروبي . مع الإستعانة بخبرات الدول المتقدمة والإستفادة من تجاربها المتطورة في هذا الميدان .
۞ - البدء بشكل جدّي وفعّال لإنجاز إطلاق التسميات المناسبة والثابتة على المحلات والشوارع والأزقة والساحات وترقيم الدور السكنية والتجارية وغيرها أصولياً ، لكافة مناطق العراق وبشكل نهائي لغرض تنظيم العناوين الدلالية وبأسلو ب حضاري ومتطور. والتعاقد مع الشركات العالمية التخصصية لتنظيم التخطيط العمراني لكافة أنحاء العراق وعمل الخرائط الألكترونية لطرق المواصلات والمدن والأحياء السكنية وإدخالها ضمن المنظومة العالمية لتحديد الموقع (GPS – Global Positioning System) عبر الأقمار الصناعية التي تمكٌن من نصب أجهزة متابعة مواقع وحركة كافة وسائط النقل التي تشمل القطارات والزوارق والسفن والمركبات بجميع أنواعها ، الأهلية والحكومية لأغراض إقتصادية وأمنية .
۞ - التعاقد مع إحدى الشركات العالمية التخصصية لإنشاء منظومة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (Navigation System) التي تمكٌن من نصب أجهزة الملاحة على كافة المركبات بجميع أنواعها ، والتي تبين مسارات الرحلة والمسافات والوقت وتنبٌه عن الحوادث المرورية وأماكن الإختناقات وطول مسافاتها وتعطي المسالك البديلة وتدل على الهدف المطلوب بحسب عنوانه ، ولهذه المنظومة فرق عمل موزعة على جميع المدن تعمل بأحدث الأجهزة ، تتنقل على مدى الساعة لتزويد المعلومات عن المتغيرات المرورية وتحديثها .
۞- التعاقد مع إحدى الشركات العالمية التخصصية لإنشاء شبكة إنقاذ تغطي كل أرض العراق ومياهه ، لخدمة وسائط النقل بكافة أنواعها ، وركابها وحمولاتها ، تقدم الخدمات الفنية وخدمات الإنقاذ في حالات العطل البسيط والحوادث المرورية الجسيمة ، وتقدم خدماتها أيضاً في حالات الغرق والحرائق والكوارث وإنقاذ المنكوبين ونقلهم الى المشافي ، إذ تنتقل الفرق الفنية والطبية المتوزعة على كافة المواقع فوراً الى موقع الحادث لتقديم خدماتها ، ولهذه الشبكة أساطيل من السيارات التخصصية والطائرات العمودية ، وتقوم بتقديم كتيبات المعلومات السياحية والخدمات المرورية وطبع أطلس خرائط طرق المواصلات لمستخدمي الطريق ، وتمارس كذلك أعمال التأمين بكافة أنواعه . ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة (ADAC) الألمانية .
۞ - إنشاء مكاتب خدمة المواطنين ، وهي مكاتب خدمية مدنية تتبع دائرة المحافظ مباشرة (لا ترتبط بالشرطة) ، تُعنى بشئوون المواطنين وتقوم بتوثيق مكان إقامة الفرد والعائلة في المحافظه وتسجل تغييرات السكن ، وإدخال المعلومات في قاعدة بيانات شبكة المعلومات المركزية الوطنية (التي يجب إنشاؤها بأقصر فترة ممكنة) للقضاء على فوضى الإنتقال والإقامة ، ولتعلق الأمر بالأمن الوطني العام أيضا ً. كما توفرهذه المكاتب إستمارات التسجيل مجانا ، وتمنح التأييدات اللازمة مقابل أجر. والعمل على تطوير عملها مستقبلاً .
في ألمانيا مثلاً تقوم مكاتب خدمة المواطن بإصدار تأييدات السكن للمواطنين والمقيمين وتنظيم معاملات طلبات جوازات السفروهوية الأحوال المدنية (الهوية الشخصية) ، وترسلها الى الدوائر ذات العلاقة للإنجاز ، ثم تقوم بتسليمها لصاحب الطلب خلال مواعيد محددة وثابتة ، ولا تقتضي الحاجة الى مراجعة المواطن شخصياً لدائرة الأحوال المدنية أو مديرية الجوازات ، وتستخدم شبكة حاسوب مركزية مرتبطة بكافة دوائر الدولة ومؤسساتها .
۞ - الأمر باعتماد المخاطبات الرسمية الألكترونية بين كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عبر أجهزة الفاكس والحاسوب من خلال الشبكات الداخلية المضمونة الحماية والشبكة الدولية للمعلومات (المحمية من مخاطر القرصنة) والإسراع بانجاز مستلزمات ذلك ، لأجل توفير الوقت والجهد والكلفة ، والتوسع في استخدام الرمز الألكتروني الدولي للعراق (.iq) الخاص بشبكة الإنترنت .
۞ - أن تقوم كل وزارة بإنشاء موقع لها على الإنترنت يبين نوع الخدمات التي تقدمها وحجم منجزاتها وتستقبل شكاوى المواطنين ومقترحاتهم ، الخ . (بعض الوزارات لديها حالياً مواقع على الإنترنت لكنها ما زالت دون مستوى الطموح وتفتقر الى مواصلة التحديث) . وتقوم كذلك مكاتب المحافظين في المحافظات كافة بانشاء مواقع لها على الإنترنت خاصة بمحافظاتهم تستقبل شكاوى المواطنين ومقترحاتهم وتحوي معلومات وخدمات ارشادية وسياحية وتبين نشاطات البناء والتعمير ونسب الإنجاز المتحققة ، وتبين المنحنى البياني اليومي لنسبة البطالة في المحافظة ومتغيراتها ، تعلن عن فرص العمل المتوفرة ، وعن النشاطات العلمية والتربوية والثقافية والفنية ومواعيدها ، وإعلانات الشركات والمحلات التجارية والمطاعم وخدمات المواقع السياحية والفنادق ، ومواعيد الخدمات اليومية مثل الإطفاء والدفاع المدني والمستشفيات والصيدليات الخافرة وعناوينها والأحوال الجوية ومواعيد الصلاة ، الى غير ذلك مما ينفع مواطني المحافظة وزوارها ، مع انسيابية التحديث اليومي للمعلومات .
۞ - إنشاء دائرة موحدة بعنوان " مديرية العمل والشئوون الإجتماعية " تَنشُر مكاتبها في جميع أنحاء العراق وتضمّ ثلاثة مديريات لترابط مهامها ، وهي (مديرية شبكة الحماية الإجتماعية ، ومديرية العمل ، ومديرية رعاية الطفولة) ، كما سيرد تفصيله لكل منها .

أولاً :
شبكة الحماية الإجتماعية ، توسيع حجم عمل هذه الشبكة ليشمل جميع أفراد العائلة العراقية مع ضمان أن يغطي مبلغ المعونة الإجتماعية الحد الأدنى لتكاليف العيش الكريم ، وعلى كل مستفيد تسجيل نفسه لدى مديرية الحماية الإجتماعية وتقديم المعلومات اللازمة وفق استمارات مجانية ، وعليه تحديث تلك المعلومات وبيان المتغيرات الشخصية كل ثلاثة أشهر .
تصرف المعونة الإجتماعية لكل من لا يملك دخلاً مادياً من العراقيين واللاجئين في العراق ، والحاصلين على حق الإقامة الدائمة فيه . ويصرف مبلغاً مكملاً لأصحاب الدخل الذي يقل عن مبلغ المعونة الإجتماعية الشهري . (المستفيدين من العجزة وذوي الإحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل وأصحاب الأعمال الوقتية المتقطعة أو بدوام جزئي والطلبة والتلاميذ المقيمين مع ذويهم أو بسكن منفصل) . ويغطي مبلغ المعونة تكاليف المعيشة والضمان الصحي والسكن - الذي يشمل أجور الكهرباء والماء ووقود التدفئة إضافة لكلفة الإيجار لمن لايملك دار سكن عائلي ، وبسقف محدد . تصرف المعونة للمستفيد الأعزب ، وللمتزوج وعائلته ، وتدخل في حساب كلفة المعيشة الزوجة العاطلة عن العمل والأطفال الذين دون سن الثامنة عشرة ،الذين يعاملون بعد ذلك كحالات منفردة . (ولا يتأثر هنا صرف مبالغ مديرية رعاية الطفولة) ، إضافة الى مبلغ كسوة ملابس ، يصرف لموسمين ، ومبلغ لشراء الأثاث والأجهزة المنزلية الضرورية فقط ، يصرف لمرة واحدة في حالة العوائل المعدومة أو عند تأسيس عائلة جديدة ، وكذلك يصرف مبلغ للطفل حديث الولادة لشراء عربة طفل وبقية التجهيزات الضرورية مع مبلغ تشجيعي مقطوع . كما توجد حالات إستثنائية يتم صرف معونة لها أو تحمل تكاليفها وبشروط ، كحالات الأمراض النادرة والخطيرة مثلاً . وفي كل الأحوال يكون مبلغ المعونة الإجتماعية الشهري أقل من أية مبالغ تصرفها مديرية العمل . ويوقف صرف المعونة الإجتماعية للعاطل عند حصوله على عمل وبأجر لا يقل عن مبلغها ، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية أفراد عائلته . وفي حالة كون أجر العمل الجديد أقل من مبلغ المعونة الإجتماعية ، يتم صرف جزءً مكمّلاً من مبلغ المعونة الإجتماعية يضاف الى مبلغ الأجر الشهري بشرط ألاّ يتعدى الدخل الكلي المستلم في هذه الحالة عن المبلغ الشهري للمعونة الإجتماعية . وفى حالة الحصول على دخل جزئي أومؤقت ، نتيجة القيام بأعمال وقتية مثلاً ، يتم تنزيل مبالغ أجورها من المبلغ الشهري للمعونة لكل حالة . وعند حساب مبلغ المعونة الإجتماعية يؤخذ بالحسبان قيمة الممتلكات الثابتة والمنقولة التي يملكها العاطل وزوجته وكذلك دخل التقاعد والإرث وأي دخل آخر ثابت أو مؤقت ، إذ يعامل الزوجان كشخصية معنوية واحدة . وتستثنى دار السكن العائلية والسيارة الشخصية وبقيمة محددة لكل منهما . وكذلك بالنسبة للطالب الذي تجاوز سن الثامنة عشرة والمقيم مع ذويه ، يتم حساب دخل الأبوين وممتلكاتهما الثابتة والمنقولة عند حساب مبلغ المعونة له .
أما بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين عملوا مدة لاتقل عن إثني عشر شهراً متصلة ، كالأعمال الوقتية والمتقطعة أو بدوام جزئي ، يتم شمولهم بالمعونة الإجتماعية ، وعليهم السعي للحصول على عمل ، وبخلافه يعتبرون عمالاً متقاعسين ويتم تحويلهم الى مديرية العمل لتشغيلهم إجبارياً كما سيرد بيانه لاحقاً .
ولا تحتسب مدة الإستفادة من مبلغ المعونة الإجتماعية لأغراض الخدمة أوالتقاعد . مع ضرورة تطوير أساليب العمل وضوابطه .
ثانياً :
مديرية العمل أو التشغيل ، يضمن التشريع للمواطن العراقي حق أولوية الحصول على العمل ، باستثناء بعض المهن الدائمية والمؤقتة والموسمية التي لايتوفر لشغلها العدد اللازم من العراقيين كبعض الأعمال التخصصية العالية ، وأعمال التنظيف ، والخدمة في المنازل ، والعمل في الحقول ، والتي يمكن الإستعانة لها باستيراد العمالة الأجنبية ( كالآسيوية مثلاً ، كما هو معمولٌ به في الدول الخليجية ، وفي إقليم كردستان العراق مؤخراً) . ولا يُلزمُ التشريع في استيراد العمالة الى العراق تفضيل بلد على آخر وإنما تؤخذ في الإعتبار معايير المصلحة الوطنية والمنفعة الإقتصادية .
يلزم التشريع كل رب عمل في القطاع الخاص والحكومي والشركات الأجنبية والمختلطة العاملة في العراق بتبليغ مديرية العمل عن نوع وعدد ومواصفات وشروط المهن والوظائف الشاغرة لديه ، لتقوم بدورها بالإعلان عنها وتنظيم التقدم اليها . ويحتّم التشريع تسجيل كافة أنواع عمليات التعيين والتعاقد للوظائف والأعمال والمهن والحرف غير العسكرية بدون استثناء لدى مديرية العمل من خلال مكاتبها المختصة ، ولا يسمح بالعمل من غير عقد عملٍ مسجلٍ لدى مديرية العمل ولو ليومٍ واحد . ويمنع بشدة التشغيل العشوائي ويحاسَبُ عليه كلا الطرفين المخالفين ، رب العمل والمشتغِل ، بالغرامات المالية العالية أوالحبس أو كلاهما . كما يجب على كل عاطل عن العمل وباحثٍ عنه تسجيل نفسه لدى مديرية العمل وتقديم المعلومات اللازمة وفق استمارات مجانية معدة لهذا الغرض ، وعليه تحديث تلك المعلومات وبيان المتغيرات الشخصية كل ثلاثة أشهر . ويجوز الجمع بين عدة أعمال في وقت واحد ، كأعمال الدوام الجزئي . ولا يحق لمديرية العمل إجبار رب العمل على تشغيل شخص بعينه ، كما لا يجوز ترك العمل إلا في حالات محددة مثل الحصول على عمل آخر بأجر أعلى أو المرض .
ينظم سجل الخدمة الشخصية ويزود به كل شخص قادر على العمل مقابل ثمن زهيد ، ويصاحبه لحين سن التقاعد ، تثبت فيه مدد الإشتغال وأماكنه ولجميع قطاعات العمل .
تتولى مديرية العمل تنظيم دورات التدريب والتأهيل ورفع المستوى المهني للعاطلين عن العمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية وتحمّل تكاليفها . كما تقوم بتشجيع أرباب العمل على تشغيل العاطلين وذلك بتحملها نسبة التأمينات الضريبية وحوادث العمل التي تترتب على رب العمل عند توفيره فرصة العمل إضافة الى أجور العامل وذلك خلال فترة الإختبار التي لا تتعدى ستة أشهر لحين إبرام عقد العمل الدائمي والذي يكون عادة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، يحق خلالها لرب العمل إنهاء العقد لأسباب محددة . والأجر نوعان ، الأجر الكلي الذي يشمل حصة التأمينات الإجتماعية والصحية والضريبية والتقاعد ، والأجرالصافي الذي يستلمه المشتغل نقداً .
تتحمل مديرية العمل تكاليف السفر والإقامة عند قيام المتقدم للعمل بالسفر الى مقر رب العمل لإجراء مقابلة التعيين ـ حسب طلب تحريري من هذا الأخير بعد استلامه الوثائق والمستلزمات الخاصة بالتقديم (طلب التقديم والسيرة الذاتية ونسخ الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة للمتقدم) وبعد تأييد رب العمل على كتاب الإرسال الصادر من مديرية العمل وبغض النظر عن نتيجة المقابلة . ويحق للعاطل الباحث عن عمل الطلب من مديرية العمل صرف مبلغ مقطوع لتغطية تكاليف المخاطبات الورقية وأجور البريد لطلبات التقديم التي يرسلها الى أرباب العمل بعد تقديمه ما يثبت ذلك وفق ضوابط .
تقوم مديرية العمل بمتابعة العاطل عن العمل وحثه للبحث عن عمل ، وعليه إثبات ذلك شهرياً بتقديم ما لايقل عن ثلاث ردود أو اعتذارات تحريرية من الجهات التي تم التقديم اليها .
وللعاطلين عن العمل حق الإستفادة من المعونة المادية من مديرية العمل بشروط وفترات زمنية محددة ، يقومون خلالها بالسعي للحصول على عمل .
وكما يلي :
1. أجر عاطل عن العمل ، يصرف لمدة أربعة وعشرين شهراً للعاطل عن العمل الذي عمل مدة لاتقل عن عامين متصلين ، وبنسبة لا تقل عن ستين بالمائة من من الأجر الشهري لآخر ثلاثة أشهرعمل له . على أن يسعى للحصول على عمل خلال هذه الفترة .
2. مساعدة عاطل عن العمل ، تصرف لمدة إثنا عشر شهراً للعاطل عن العمل الذي عمل لمدة لا تقل عن إثنى عشر شهراً ولا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً متصلة ، وبنسبة لا تقل عن أربعين بالمائة من الأجر الشهري لآخر ثلاثة أشهرعمل له . على أن يسعى للحصول على عمل خلال هذه الفترة .
بعد انقضاء الفترات المحددة للعاطل عن العمل في الإستفادة من (أجر عاطل عن العمل) أو (مساعدة عاطل عن العمل) ، وكذلك العاطلون القادرون على العمل والمستفيدون من شبكة الحماية الإجتماعية دون أن يحصلوا على عمل بعد مرور سنة من شمولهم بمبلغ الحماية الإجتماعية ، يعتبرون عمالاً متقاعسين ويتم تشغيلهم إجبارياً بأعمال مؤقتة في مهن الخدمات مثل أعمال البلدية تناسب تخصصهم ، وبزي موحد ذو لون خاص يدل على موقعهم في آخر سلّم المعونات الإجتماعية ، وبأجر يزيد قليلاً عن مبلغ المعونة الإجتماعية وبدون استقطاع حصة التقاعد وعدم احتساب خدمة تقاعدية عن مدة هذا العمل ، لحين حصولهم على عمل منتظم .
وبالنسبة لغير القادرين على العمل من مدمني الكحول والمخدرات فتصرف المعونة الإجتماعية لهم على دفعات أسبوعية ويتم إرسالهم لمشافي العلاج وتشغيلهم في بيع الصحف المتخصصة بالتوعية والتثقيف عن مخاطر إدمان الكحول والمخدرات ولهم في ذلك مبالغ تشجيعية بحسب حجم مبيعاتهم .
ولا تحتسب مدة الإستفادة من مبلغ المعونة المادية من مديرية العمل لأغراض الخدمة أوالتقاعد .
كما يجب أن ينص التشريع على السماح للمواطنين العراقيين بإنشاء المشاريع الصغيرة الفردية والعائلية وبشروط معينة ، يتم دعمها من قبل مديرية العمل بمبلغ محدد شهرياً ولمدة إثنا عشر شهراً لايسترد في حالة نجاح المشروع ، إضافة الى اعتماد المشروع للحصول على الأجهزة والمعدات من الشركات المجهزة الخاصة وبشكل قروض . ويقوم خبراء مديرية العمل بالتفتيش والمراقبة والمتابعة والإرشاد للتأكد من استمرار نشاط المشروع وحسن إدارته والمساعدة في إنجاحه واستمراريته . وفي حال فشل المشروع يتم حصر موجوداته الثابتة والمنقولة وتصفية حساباته وباشراف مديرية العمل عبر الجهات القضائية لاستعادة ما يمكن استعادته من مبالغ الدعم الممنوحة له وذلك بعد تسديد كافة ديونه الاخرى ، وعادةً أول ما يتم تسديده في حالة المشاريع الخاسرة أو التي تُعلن إفلاسها هو أجور ورواتب عمالها ومنتسبيها . ولا يحقُ لصاحب المشروع أو الشركة التي أعلنت إفلاسها إنشاء مشروعاً أو شركةً جديدةً بإسمه إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات .
على مديرية العمل إجراء إحصاءات البطالة لكل المحافظات منفردةً وعلى المستوى الوطني ، وإعلانها يومياً ، وإنشاء شبكة معلومات وطنية خاصة بها تغطي نشاطها في جميع مدن العراق يكون الدخول اليها متاحاً لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت .

ثالثا : مديرية رعاية الطفولة ، وهي شبيهه بشبكة الحماية الإجتماعية تتولى مسئولية صرف مبلغ شهري مقطوع لكل طفل منذ الولادة وحتى سن الثامنة عشرة في حالة حصول المستفيد على عمل ، ولغاية سن الثالثة والعشرين إذا كان مستمراً على الدراسة ، على يقدم سنوياً ما يثبت إستمراره على الدراسة . ثم يلتحق بعد ذلك بشبكة الحماية الإجتماعية للحصول على المعونة المالية التي يجب أن تغطي الحد الأدنى لتكاليف السكن والعيش الكريم ، بالإضافة الى إمكانية الإستفادة من قرض حكومي بدون فوائد لأغراض إكمال الدراسة الجامعية والعليا (للطلبة ذوي الدخل المنخفض لمن يقيم بسكن منفصل عن ذويه أو معهم ، وفي هذه الحالة يُحسب دخل الأبوين أيضا) ، يُسترجع نصفه على أقساط بعد البدء بالعمل ، حيث يوقف صرف معونة شبكة الحماية الإجتماعية مباشرة وتسترجع المبالغ الإضافية المدفوعة .
في المانيا يدفع لكل طفل ، حتى الأجانب منهم ، مبلغ مائة وواحد وخمسون يورو شهرياً بغض النظر عن الدخل الشهري للأبوين .
۞ - إنشاء دائرة تسجيل المغرومين أو المَدينين العاجزين عن تسديد ديونهم أو المتلكئين عن تسديدها ، ومن أعلن إفلاسه من أصحاب المشاريع التجارية وغيرها . ويتم التبليغ من قبل الجهة المَدينة عن الحالات التي تحصل لديها وبأمرٍ قضائي ، ويُعتبر التبليغ إلزامياً . ويبقي إسم المُدان مسجلاً لدى هذه الدائرة لحين التبليغ مجدداً عن تسديده كامل مبلغ الدين المترتب عليه من قبل الجهة المشتكية ، حيث يتم حينها إلغاء التسجيل ورفع اسمه أوتوماتيكياً من سجل المُدانين بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إتمام التسديد ولا يترتب عليه أي التزام بعد ذلك . وبالنسبة لمن أعلن إفلاسه يرفع أسمه بعد مرور خمس سنوات يُمنع خلالها من ممارسة الأعمال التجارية بأسمه . وعندما يكون إسم شركةٍ أو شخصٍ مسجلاً لدى دائرة تسجيل المغرومين أو المدانين لايحقُّ لها أو له التعامل التجاري والمالي بالآجل كالإقتراض من البنوك أو الشراء بالتقسيط من الشركات أوالمحلات التجارية . ولهذه الدائرة وسيلة إتصالٍ محمية بواسطة الهاتف توفر إجابة آلية للجهات المستفيدة التي تطلب معلوماتٍ عن شخصٍ أو شركة يرغبون التعامل معها بالآجل أو بالتقسيط أو الإقتراض منها . وتُقدَمُ تلك المعلومات والبيانات مقابل أجرٍ زهيد تُسدده الجهة المستفيدة . وكذلك تقدم هذه الدائرة معلومات مفصلة محررةً كتابياً ترسلها بواسطة البريد الى الأشخاص أو الشركات المسجلين لديها وذلك بعد إرسالهم طلبات الإستفسار مكتوبة بواسطة البريد أيضاً ، وتحويلهم أجر تلك الخدمة عبر المصارف أو دائرة البريد الى الحساب المصرفي لهذه الدائرة ، وهو مبلغٌ زهيدٌ أيضا . ولا يوجد إتصال مباشر عبر أية وسيلة بين موظفي هذه الدائرة ومراجعيها .
۞ - تقوم وزارة التجارة بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى وغرفة التجارة والصناعة العراقية بالإعلان عبر موقعها على الإنترنت عن أسماء الشركات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية بكافة أصنافها ، المسجلة والمرخصة للعمل داخل العراق مع رقم السجل الضريبي ، على أن يتم تحديث المعلومات يومياً ، وذلك لمنع أعمال النصب والإحتيال التجاري .
۞ - إنشاء دائرة حماية المستهلك ، وتختص بمراقبة السوق وكشف أعمال الغش التجاري ، وتوفير المعلومات الإقتصادية عن الخدمات التجارية ومقارنة أسعار البضائع ومتغيراتها وتفاصيل الأنواع المعروضة وأماكنها ، بعد تزويدها بالمعلومات من التجار لتُوفرُها بدورها للمواطن مقابل أجر زهيد .
۞ - إنشاء دائرة حفظ ومراقبة تطبيق النظام العام ، وهي دائرة مدنية ، موظفوها مدنيون يرتدون زيّ رسمي لتعريفهم ، محميون بقانون ، يواجه من يحاول الإعتداء عليهم بعقوبة الحبس الشديد ، ومن يتعرّض إليهم بكلمات نابية بالغرامة الكبيرة ، تجوب فرقهم الطرقات والساحات العامة مشياً لمراقبة الإستخدام الصحيح لمواقف المركبات والعجلات وسلامة ركنها ، ومراقبة تنفيذ شروط النظافة العامة والإلتزام بشروط رمي النفايات ، وغيرها . تحاسب المخالفين للنظام العام وتفرض عليهم الغرامات المالية التي تتصاعد بنسب محددة عند التأخر عن السداد مدة معلومة ، ثم تحيل المخالف بعد ذلك الى القضاء .
۞ - إنشاء نظام رصين لفرض العقوبات والغرامات المالية على من يسئ رمي النفايات في غير موضعها ، وأن تقوم أمانة العاصمة ومديريات البلديات بتوفير الحاويات الخاصة لأغراض عملية إعادة تدوير النفايات ، ووسائط النقل التخصصية وتوزيعها على كافة أرجاء العراق . مع تطوير نظام جمع النفايات وتوفير أكياس جمعها مقابل أثمان زهيدة ، واستيراد معامل إعادة تدوير النفايات ، والتعريف بمنظومة الصرف الصحي وضوابط استخداماتها ، وإجراء حملات التوعية اللازمة بشأنها . وتهيئة الكوادر المدربة لتقديم أفضل الخدمات ، وتطويرخدماتها المقدمة حالياً وتقديم خدمات نوعية جديدة ، كتقديم الخدمة المجانية للموطنين لجمع البقايا القديمة والمستهلكة كقطع الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية والإطارات والبطاريات وغيرها ، المتراكمة في منازلهم وفق جداول دورية ومواعيد محددة للأحياء والمناطق السكنية ، وتحديد ضوابط لمنع رميها عشوائياً في الساحات والأماكن العامة . وتقديم خدمة نقل الأثاث المنزلي بواسطة آلياتها عند تغيير السكن داخل حدود المحافظة مقابل أجر يسير ، وما الى غير ذلك .
تفعيل العمل ضمن برنامج وطني لحل مشكلة الحيوانات السائبة ، مع تنظيم وتطوير قواعد تملّك تلك الحيوانات في المنازل وخضوعها للإشراف البيطري وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ، وصولاً الى تطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن كتوفير أماكن متخصصة لرعاية الحيوانات السائبة والتي فقدها أصحابها ، والترويج لها لتشجيع الراغبين في تملكها ورعايتها .
۞ - إنشاء نظام شركات التأمين الصحي الأهلية والحكومية وفق قانون . وذلك لتغطية نفقات الخدمات الصحية المُكلِفة التي لايغطيها الدعم الحكومي والتي يستفاد منها المواطن والمقيم . إضافة الى تقديم خدمات التأمين الصحي بأنواعها للأجانب الزائرين والسياح إثناء مدة إقامتهم داخل العراق ، حيث تتحمل شركة التأمين الصحي تكاليف العلاج وفق شروط بوليصة التأمين . على أن يصدر تشريع يلزم كافة الأجانب من الزائرين والسياح بإبراز بوليصة التأمين الصحي كأحد شروط منحهم سمة الدخول الى العراق ، ويمكن أن تكون تلك البوليصة صادرة من أحدى شركات التأمين الصحي المعتمدة في العراق ، أو في بلدانهم - وفي هذه الحالة يتحمل المسافر تكاليف علاجه في العراق نقداً مقابل وصولات رسمية تمكنه من استعادة مبالغها من شركة التأمين الصحي في بلده وحسب إجراءات التعامل الدولي .
۞ - تطوير النظام الضريبي وشروط استرجاع مبالغ الإستقطاعات الضريبية المدفوعة كلاً أو جزءاً نهاية كل سنة ، وتنزيل مبالغ تكاليف الدعاية والإعلان للمنتجات وفق ضوابط معينة ونسب معلومة . والإهتمام بتشجيع الصناعات المحلية من خلال السماحات الضريبية . والزام كل من يبيع حاجة ما (حتى بائع الشلغم) باستخدام المكائن المتطورة للبيع النقدي المباشر ، التي تطبع وصل الشراء وفيه كافة المعلومات الضرورية عن عملية البيع مثل أسم وعنوان محل البيع ، التاريخ والوقت ، أسم المواد المباعة وعددها وأسعارها ، ومبلغ نسبة إستقطاع ضريبة القيمة المضافة . ويمكن تقرير استيراد تلك المكائن أو إنشاء مصانعها في العراق من حساب الجدوى الأقتصادية . (ولاتباع حاجة بدون وصل) وذلك لغرض الحصر وإجراء الحساب الضريبي . مع التوعية والتدريب اللازمين لذلك بحيث يهتم المواطن باقتناء مشترياته من المحافظة أو الإقليم الذي يسكنه ودفع ضرائبه فيه لدعم اقتصاده مقابل الحصول على خدمات أفضل هناك .
(في مقاطعة توسكاني الإيطالية يُلزَم المواطن الذي يشتري الموطا بالإحتفاظ بوصل الشراء مسافة خمسة عشر متراً عن محل الشراء لأغراض المسائلة الضريبة) .
۞ - بناء شبكات الحماية الأمنية والإنذار المتطورة المرتبطة بمراكز مراقبة لدى دوائر الشرطة ، للبنوك والمحلات التجارية ومراكز التسوق ، وذلك لمكافحة اللصوصية وجرائم الإعتداء .
۞ - إنشاء منظومة قاعدة بيانات لمعلومات حركة نقل وتوزيع البضائع التجارية والأدوية وغيرها ، ابتداءً من المنتِج المحلي والمستورِد وتاجر الجملة حتى بائع المفرد وذلك للأغراض الأمنية في حالات التحقيق الجنائي في الجرائم الإقتصادية والجنائية لتسهيل الوصول الى الجناة عبر تحديد مسار انتقال المواد ، لمكافحة التهريب وحماية الإقتصاد الوطني والمحافظة على أمن المجتمع .
وأخيراً على سبيل المثال لا الحصر :-
☼ - رصف حافات الأنهر والبحيرات والقنوات الملاحية والمسطحات المائية بالحجارة ، وتطوير النقل النهري بحفر وتعميق القنوات الملاحية في الأنهر المهمة للربط بين المحافظات ، خصوصاً شمال بغداد .
☼ - إكرام عمّاتنا النخيل إستناداً للحديث النبوي الشريف "أكرموا عمّاتكم النخيل" وتطوير الزراعة النسيجية.
☼ - تطوير تصنيع قصب الأهوار والبردي وتوسيع استخداماتهما في أعمال الإنشاء والبناء والصناعات الورقية ، واستيراد المكائن البرمائية التخصصية لقطع القصب بحزمٍ منتظمة بدلاً من الطرق اليدوية المتبعة ، وتطوير الخبرات البشرية لأهلنا من سكنة الأهوار في التعامل مع هذا الأمر ، وإدخال المكننة في تصنيع منتوجات الألبان وتحديث طرق رعاية المواشي المنتجة للحليب ، وتطوير صناعة صيد الأسماك هناك .
☼ - مدّ شبكات أسلاك نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واسلاك الخدمة الهاتفية الى المنازل تحت الأرض بدلاً من المعلقة .
☼ - بناء شبكات أنابيب نقل وتوزيع غاز المطابخ الى المنازل للمجمعات والأحياء السكنية الجديدة ومشاريع الإسكان المنتظَرة ، وللتخلص تدريجياً من معاناة الحصول على اسطوانة الغاز .
☼ - إعتماد مصادر الطاقة البديلة (صديقة البيئة – كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في العراق.
☼ - إعتماد النظام العنكبوتي أو الكواكبي (Planetary system) بدلاً من نظام التمدد الأفقي في التخطيط الحضري العمراني ومشارع الإسكان لإنشاء المجمعات السكنية الجديدة . وذلك لثبات أفضليته في سهولة الإنشاء وتقديم الخدمات وتثبيت الأمن وتوزيع المساحات الخضراء والزراعية والحفاظ على البيئة . أي إنشاء مدن صغيرة حول المدن الكبيرة تبعد عشرة الى ثلاثين كيلومتر، لا تكوّن امتداداً افقياً لها ، تحوي نفس خدمات المدينة الأم – باستثناء الجامعات والمستشفيات التخصصية ، تربط بينهما طرق حيوية .
☼ - وفي القوانين : تعديل القوانين السارية وفق متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية وتسريع إصدار القوانين الضرورية ذات التأثير الوطني والدولي ، قانون حماية الملكية الفكرية مثلاً .
ويبقى الطموح مطلقاً لاحدود له .

والله هذه افضل حمله سمعت عنها لحد الان ، "تاهيل الانسان العراقي" ...