الوجه القبيح للمسؤولين الاكراد ......

المالكي قريباً إلى أربيل للبحث في الخلافات مع الاكراد وبرهم صالح يتهم الحكومة بـ«عسكرة المجتمع العراقي»
بغداد الحياة - 29/12/08//

يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى احتواء الأزمة مع أقرب حلفائه في «التحالف الرباعي» (الحزبان الكرديان والمجلس الأعلى). وقالت مصادر رسمية أمس انه سيزور أربيل مطلع العام المقبل، بناء على «نصيحة» من رئيس الجمهورية جلال طالباني، لتدارك فشل اللجان الخمس التي شكلها التحالف في تسوية الخلاف مع القادة الأكراد.

وفيما أطلق المالكي تصريحات تنم عن عدم تراجعه عن تشكيل «مجالس الإسناد» التي كانت أحد أسباب خلافه مع اقليم كردستان، حمل نائبه الكردي برهم صالح الحكومة «عسكرة المجتمع العراقي»، وقال إن «النظام المركزي أثبت فشله». وحذر من «محاولات خبيثة وخطيرة تمهد لتناحر عربي - كردي».

والخلاف بين الماكي والأكراد يشمل عقود النفط، وقضية كركوك، وسلطة الاقاليم وعلاقتها بالحكومة المركزية، ومسائل أخرى تتعلق بدور قوات «البيشمركة» الكردية وصلاحياتها خارج الاقليم، وتسلح الجيش، وتشكيل «مجالس إسناد» عشائرية على حدود كردستان، يعتبرها الأكراد محاولة لزرع الفتنة بينهم، من خلال استقطاب عشائر كردية.

وكان المالكي جدد أول من امس دعمه لهذه المجالس، مؤكداً في كلمة القاها في المؤتمر الاول لعشائر عنزة الذي عقد في كربلاء انها «وقفت الى جانب الحكومة وسحبت البساط من تحت الارهاب».

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن برهم صالح تحذيره أمس من محاولات «خبيثة وخطرة» تمهد لتناحر عربي كردي. بعدما أثبت «النظام المركزي فشله ليس في كردستان فقط، انما ايضا في الانبار وميسان وصلاح الدين وغيرها». ويخشى الاكراد من تعاظم قوة رئيس الحكومة وشروعه في حملة لانتزاع مكاسب منهم حصلوا عليها بعد عام 2003، ويعتبرها هو من صلاحيات الحكومة المركزية. وحذر صالح من سعي الحكومة إلى تسليح المجتمع وتساءل: «هل نتجه حاليا الى عسكرة المجتمع وإقامة نظام أمني؟ انها ظاهرة خطيرة (...) فعديد الشرطة والجيش يفوق المليون».

وكانت أطراف كردية اعترضت قبل شهور على تسليح الجيش بأسلحة متطورة، فيما أبدت الحكومة قلقاً من شروع الاكراد بعقد صفقات أسلحة نفتها حكومة الاقليم لاحقاً.

وأوضح صالح ان «من الضروري تشكيل جيش وطني قادر على الدفاع عن البلد، لكن اذا لم نكن حذرين فقد يحدث ما لا تحمد عقباه». وأضاف: «نحن معنيون بالقرار السياسي والاقتصادي العراقي، ويهمنا كثيراً ما يجري في البصرة او الانبار وغيرها من المحافظات. هناك جهات تختار من الدستور ما يهمها فقط. هذا أمر مرفوض ولا توجد انتقائية في الدستور».