....العراق مصمم على طرد بلاكووتر ومحاسبة 70 شركة أمنية تعمل من دون ترخيص

يشدد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية على تصميم العراق على طرد شركة بلاكووتر، ومحاسبة 70 شركة أمنية غير مرخصة وتعمل تحت غطاء القوات الأميركية. وقال إن الداخلية ستفتش مكاتب الحراس الخاصين ومركباتهم وتصادر أية أسلحة غير مرخصة، وتطرد الشركات المخالفة، فضلا عن عدم السماح باستخدام الحراس لأسلحة أكثر تطوراً من الأسلحة التي يمتلكها العراقيون. وتقول (أنديرا ستون) مراسلة يو أس أي تودي: عندما تقلب الحكومة العراقية آخر ورقة من أيام السنة الحالية، لتبدأ سنة 2009 ستكسب ويوم الخميس المقبل تحديداً السيطرة على المنطقة الخضراء، ومجالها الجوي، وبعض المسؤوليات القضائية عن المتعاقدين الأمنيين بموجب شروط الاتفاقية الأمنية الجديدة التي ستغير طبيعة عمل القوات الأميركية في العراق بشكل جذري تقريباً على حد قول المراسلة. وثمة تغييرات وتفاصيل باتت معروفة لدى الطرفين العراقي والأميركي. لكنّ التغييرات التي ستكون مرئية أكثر من غيرها، هي تلك التي ستحدث في المنطقة الخضراء، المقر المحصن للقيادة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، وأيضا للبرلمان وللحكومة العراقية. وبرغم التغييرات فإن الأميركان سيواصلون إصدار هوية الدخول الى المنطقة والعمل كمستشارين لشهور مقبلة، طبقاً لما كان أعلنه الجنرال (رايموند أوديرنو) قائد القوات الأميركية في العراق. وحسب (دانيال سيروير) المدير التنفيذي السابق لمجموعة دراسة الشأن العراقي، اللجنة التي عينت من قبل الكونغرس سنة 2006 لتقييم الحال في العراق: ((إن التغييرات تمثل تحوّلاً واضحاً في السلطة)). وأضاف: ((إذا كان الأميركان يمتلكون المكتب الأكبر والأعلى مسؤولية حتى يوم 31 كانون الأول، فإنهم مكتبهم سيكون الأصغر والأقل مسؤولية في يوم 1 كانون الثاني 2009)). من جانب آخر يقول (عدنان الأسدي) الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية إن أجهزة الشرطة ستكون قادرة على تفتيش مكاتب وسيارات المقاولين أو الحراس الأمنيين الذين يعملون في الشركات الخاصة، ولها حق مصادرة الأسلحة غير المرخصة بها وطرد أية شركة تعمل من دون ترخيص. وأكد (الأسدي) قوله: ((الآن جاء دورنا لنكون مسؤولين عن أمن بلدنا)). ويشار الى أن الداخلية والقوات الأمنية الأخرى تمتلك ملاكاً ضخماً يزيد على 655,000 شرطي وجندي. وتؤكد المراسلة أن تقرير المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية الذي كُشف عنه في 18 كانون الأول الحالي، شدّد على عدم الوصول الى حل بشأن ((ما تعنيه صوفا أو الاتفاقية الأمنية بالنسبة للموقف من بلاكووتر وشركتين أمنيتين أخريين، المسؤولة عن حماية الدبلوماسيين الأميركان))!. وتقول الصحيفة إن فرصة الحكم بسجن الأميركان يمكن أن يؤدي الى تغييرات. ولم تحدد أو تتحدث عن ماهية هذه التغييرات، لكنها قالت إن مجلس خبراء المعهد الأميركي للسلام دعا (أوباما) الى ممارسة سلطاته الجديدة لتطوير خطط طوارئ في حال ممارسة الحكومة العراقية لسلطاتها ضد المقاولين الأميركان. وتعتقد الصحيفة الأميركية أن العراقيين قد يمارسون سلطاتهم بسرعة كبيرة لمحاكمة المواطنين الأميركان، لاسيما أن هناك شعورا وطنيا عاما مضادا لحراس الشركات الأمنية المتهمين بارتكاب مجازر. وبهذا الصدد (دوغ بروكس) رئيس الجمعية العالمية للعمليات السلمية، اتفاقية صوفا بأنها فظيعة وأن المقاولين الأميركان ليس لهم ما يحميهم، إذ يمكن أن يعتقلوا ويحاكموا. وبصدد شركة بلاكووتر تحديداً، تؤكد الخارجية الأميركية أنها تنتظر نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جريمة إطلاق النار سنة 2007 في ساحة النسور، إلا أن (الأسدي) المسؤول الكبير في وزارة الداخلية شدد من جانبه على أن العراق ألغى رخصة بلاكووتر بعد إطلاق النار مباشرة، ولم تكن لديه السلطة القانونية لتنفيذ قراره. وأضاف قوله: ((هذه الشركة يجب أن تترك العراق لأن وزارة الداخلية رفضت منحها رخصة جديدة)). وأوضح (الأسدي) أن شركة بلاكووتر واحدة من 70 شركة أمنية خاصة تعمل تحت غطاء القوات الأميركية من دون رخصة. ويبدو أن العراق مصمم على محاسبتها. لكن شركة بلاكووتر - كما تؤكد مراسلة الصحيفة - رفضت التعليق على هذه التصريحات. وأشارت الصحيفة الى أن (الأسدي) واثق في معرفة من هي الشركات التي سيسمح لها بالبقاء وتلك التي ستطرد من العراق. وفي كل الأحوال فإن الخميس المقبل، سيشهد تحديد الحكومة العراقية لنوع السلاح الذي سيكون مسموحاً للحراس الخاصين بحمله أو عدم حمله. والحكومة العراقية مصممة على مصادرة أية أسلحة تدخل الى العراق من دون علمها أو غير مسموح بحملها. وأوضح (الأسدي): ((لن يكون لهم الحق بحمل أسلحة أكثر فعالية من التي نحن نمتلكها)). وقال: ((إن سلاح ak-47 كاف لحمايتهم))