البصرة: الأوراق تختلط

البصرة: الأوراق تختلط

نقاش | سليم الوزان
مع بدء العد العكسي لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلن عن موعد إجرائها في 31 كانون الثاني/ يناير المقبل، تتوجه الأنظار نحو محافظة البصرة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 3 مليون نسمة، والتي من المتوقع، أن تشهد تغيرات كبيرة في خارطتها السياسية، سيما أن المحافظة ذات الغالبية الشيعية شهدت حملة عسكرية واسعة قادها رئيس الوزراء نوري المالكي في آذار/ مارس 2008 استهدفت معاقل جيش المهدي، ما أسفر عن تحقيق ضربة موجعة لأنصار التيار الصدري فيها.

صراع بين القوى الدينية

وفي الأشهر القليلة الماضية أسفرت المساومات والتقاربات والتنابذات بين مختلف القوى السياسية عن تسجيل 81 قائمة في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة، 15 قائمة منها جاءت بأسماء منفردة حسب مسؤولي المفوضية.

ولوحظ في تصريحات السياسيين والمرشحين التابعين لأكثر من كيان سياسي، والطامعين بمنصب في مجلس محافظة البصرة الجديد، اعتماد عبارة "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والثقافية"، وسط واقع اقتصادي وخدمي وثقافي متردي تعيشه المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط، والتي تشكل المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم.

كما شهدت الأجواء الانتخابية استعادة كليشهات انتخابية كانت قد استخدمت في انتخابات سنة 2005 دون ان يجد الاهالي تطبيقا واقعيا لها على الأرض، مثل تحسين الأوضاع الخدمية ودعم سلطة القانون ومحاربة الفساد الإداري وترسيخ الأمن و الحد من البطالة.

الصراع يبدو محتدماً، سيما بين الأحزاب الشيعية التي تنتشر مكاتبها وأنصارها في كل مكان. في حين يتوقع بعض المتابعين عودة موجة العنف إلى البصرة في ظل تصاعد السجال الدائر بين قوى شيعية مختلفة يصر بعضها على المطالبة بتشكيل اقليم فيدرالي يضم محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية كالمجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم، ويطالب بعضها الآخر بجعل محافظة البصرة إقليما فيدراليا مستقلا ومنهم النائب القاضي وائل عبد اللطيف الذي أسس لتوّه حزبا تحت مسمى "حزب الدولة"، في مقابل رفض قوى سياسية بارزة مثل التيار الصدري وحزب الدعوة لمبدأ الفدرلة سواء للجنوب والوسط أو لمحافظة البصرة.

لا تغييرات جوهرية

وبالرغم من أن الكثير يعول على تغيير سيحصل في الانتخابات المرتقبة، لجهة توضيح الوزن التمثيلي لكل فريق سياسي بعد ثلاث سنوات من التجربة والاختبار، وبعد أحداث وعمليات امنية واسعة شهدتها المدينة غيرت من موازين القوى على الأرض، إلا أن الدكتور حامد الظالمي عضو مجلس محافظة البصرة الحالي والقيادي في حركة الوفاق الوطني (أياد علاوي) يؤكد لمراسل (نقاش) "أن نتائج الانتخابات لن تحدث أي تغيير كبير في الخارطة السياسية مهما قيل حول ذلك من تكهنات". ويعزو الظالمي قناعته تلك إلى أن "قانون الانتخابات الجديد صمم وبضغوط من الكتل الكبيرة لكي ينسجم مع توجهات القوى المسيطرة كي لا تخسر المحافظات التي تسيطر عليها، لذا قد يحدث بعض التغيير لكن الجوهر سيبقى نفسه" دون ان يوضح القيادي في حركة الوفاق الوطني ما هي نقاط القانون التي تكرس حضور القوى الدينية.

ويخشى الظالمي من عزوف المواطنين المستقلين عن الذهاب الى المراكز الانتخابية ويقول: "سينتج عن ذلك التصويت لصالح الأحزاب النافذة التي ستدفع أنصارها للتصويت وستقع مجالس المحافظات في قبضة نفس الأحزاب مرة أخرى".

غير أن تخوفات الظالمي لم تمنع قائمته المعروفة باسم "القائمة العراقية" من دخول الانتخابات بتجمع يضم "حركة الوفاق الوطني" وبعض التجمعات السياسية الصغيرة والشخصيات وشيوخ العشائر، فيما تشير مصادر مطلعة إلى مفاوضات تجري حاليا بين حركة الوفاق الوطني وبعض الشخصيات التي انسحبت من القائمة العراقية مثل وزير المالية السابق مهدي الحافظ لاستقطابها من جديد إلى صفوف القائمة. وكان القائمة العراقية في الانتخابات السابقة تضم 11 تشكيلا ليبرالياً وعلمانيا أبرزها الحزب الشيوعي إضافة إلى شخصيات ذات حيثيات اجتماعية ومناطقية، خرج معظمها من القائمة.

هل ينجح الليبراليون؟

وتؤكد أوساط من الحزب الشيوعي أن أسباب الافتراق مع زعيم القائمة العراقية أياد علاوي نابعة من "توجهه المبالغ فيه نحو البعثيين"، ويؤكد كادر قيادي من الحزب فضل عدم ذكر اسمه أن "لا عودة إلى التحالف مع علاوي" وأن الحزب الشيوعي ـ محلية البصرة شكل قائمة باسم "التيار الوطني" الذي ستضم إلى جانب الشيوعيين كلا من "الحزب الوطني الديمقراطي" و"حركة أبناء العرق المستقلين" (ثوار الانتفاضة سابقاً) و"التجمع الشعبي الديمقراطي".

أما ما يعرف بالتيار القاسمي (نسبة إلى عبد الكريم قاسم زعيم ثورة 1958) والذي كان متوقعا أن ينضم إلى القائمة فيؤكد القيادي الشيوعي "أنهم لم ينضموا إلى تحالفنا، فهم يزعمون أن الحزب الشيوعي والأحزاب الباقية لن تحقق لهم حلم الوصول إلى المجلس لأنها لا تملك قاعدة شعبية مؤثرة.. ويزعمون أن الحزب الشيوعي لم يرشح كوادر متخصصة (تكنوقراط) مؤهلة لممارسة الحكم المحلي.. وهذه بمجملها مواصفات تنطبق عليهم لا علينا".

وكان التيار القاسمي قد أعلن تحالفه مع قائمة الشيخ كنعان التي تضم أبناء شيوخ من عشيرة تميم و"تجمع وحدة العراق الحر الديمقراطي" إلى جانب "الحركة الاشتراكية العربية" وشخصيات مستقلة في حين كان من المرتقب أن يتحالف مع الشيوعيين.

ويعول بعض السياسيين الليبراليين على امكانية حدوث "اختراق انتخابي" هذه المرة لصالح القوى العلمانية. ويعتقد المحامي نوري الوافي أمين عام "الحركة الاشتراكية العربية أن "الأجواء في الوقت الحاضر مهيأة لصالح القوى الليبرالية والديمقراطية نتيجة التصدع القائم في الجبهة الإسلامية وفي التحالفات الاسلامية من جهة و نتيجة التصرفات الخاطئة التي مارستها التيارات والأحزاب الدينية القابضة على السلطة من جهة أخرى".

"أحزاب الظل"

بالمقارنة مع القوى العلمانية يتوجه الإسلاميون إلى الانتخابات بقدرات مالية أكبر ودعم من أطراف إقليمية أبرزها ايران، إضافة إلى اعتمادهم ما بات يعرف شعبيا بأسلوب "أحزاب الظل"، حيث عمدت معظم الأحزاب الشيعية إلى تشكيل أحزاب وتجمعات وتنظيمات صغيرة رديفة لها، لكنها تعتمد أسماء أخرى وخطاب غير إسلامي لتصيّد أكبر عدد من الناخبين. كما بادرت هذه القوى الصغيرة إلى تبني مسميات ليبرالية ووطنية لقوائمها في خطوة للابتعاد عن المسميات الإسلامية.

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (وله 6 مقاعد ضمن كتلة البصرة الإسلامية التي تحوز على 21 مقعداً في المجلس الحالي من أصل 41 مقعدا) كان أبرز المعتمدين على "أحزاب الظل" من خلال إنشاء العديد من المنظمات المدنية والتكتلات الاجتماعية يتزعمها مقاولون وأصحاب أموال وشخصيات اجتماعية في حين ضمّت قامته المعلنة فضلا عن المجلس، أربع قوى رئيسية تحت مسمى "قائمة شهيد المحراب"، وهي: حركة حزب الله وحركة سيد الشهداء ومؤسسة شهيد المحراب ومنظمة بدر، والأخيران تنظيمان تابعان للمجلس.

أما حزب "الدعوة" الذي يقوده رئيس الوزراء فقد بدأ العمل مبكراً على جني المكاسب التي تحققت بعد عملية "صولة الفرسان"، واستثمار الشعبية التي يحظى بها المالكي بين المواطنين في الوقت الحاضر بعد قضاءه على معاقل جيش المهدي. وهو وضع جديد لم يكن يتوفر لحزب "الدعوة" في البصرة خلال الانتخابات الماضية، حين كان يفتقر إلى القاعدة الشعبية ويعتمد على النخب الإسلامية ومتوسطي العمر من كوادره ولم يحقق سوى مقعدين في مجلس المحافظة الحالي.

هل يتحالف المالكي مع الصدريين؟

ويدخل حزب رئيس الوزراء في البصرة كما في بقية المحافظات بقائمته "إئتلاف دولة القانون" ويحاول رأب التصدعات التي شابته بعد انشقاق رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وتشكيله "حزب الإصلاح الوطني". ويعول الحزب في البصرة والمناطق الجنوبية عموما على أصوات أبناء العشائر المكونة لمجالس الاسناد، والتي لا ينفك المالكي عن دعمها.

في مقابل ذلك فأن مصادر مطّلعة في دائرة المالكي تحدثت لمراسل "نقاش" عن فتح حزب الدعوة باب المفاوضات مع أطراف في التيار الصدري، رغم كل ما حدث بين الطرفين في آذار/مارس 2008، وذلك لتشكيل جبهة ضد القوى الداعية لإقامة إقليم البصرة الفيدرالي، وعلى رأسها حزب "الدولة" الذي أسسه النائب وائل عبد اللطيف، الذي يتحدث المتابعون عن كسبه تعاطفاً شعبياً ملموساً.

وفي هذا السياق يقول السيد أبو حازم عضو اللجنة الثقافية في مكتب السيد الصدر أن "ما يجري ليس مفاوضات بقدر ما هو مراجعات حدثت وتحدث بصورة مباشرة وغيرة مباشرة للعلاقة بين الطرفين حيث نسعى نحن كما تسعى الحكومة إلى المصلحة الوطنية من خلال عدم ابعاد التيار الصدري عن العملية السياسية". لكن أبو حازم ينفي في الوقت نفسه مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة واحدة صريحة، وهو ينحى باللائمة على الاحتلال الذي "يهدف بالأساس إلى عزل التيار الصدري عن الساحة السياسية والعمق الاجتماعي" ويعتبر القيادي الصدري أن "المحاولات المستمرة لإقصاء مكون أساسي(أي التيار الصدري)، دعتنا لتجنب الإعلان عن قوائمنا" .

أما حزب الفضيلة ، مفاجأة الانتخابات السابقة، الذي حاز فيها على 19 مقعداً وعلى منصب محافظ البصرة، فيبدو واثقا من قوته، وقد دخل الانتخابات بقائمة منفردة تحمل اسمه، معتمدا في حملته على دعم بعض منظمات المجتمع المدني ومعولا على سيطرته على العديد من المواقع الإدارية في المحافظة. ويركز الحزب في خطابه الانتخابي على القطاع النفطي وعلى دعمه لإقامة إقليم البصرة الفيدرالي، ممنيا سكان البصرة بحصولهم على المزيد من ثروات محافظتهم.

لكن بعض المراقبين يعتقد أن سيطرة حزب الفضيلة على أكثر مقاعد المجلس الحالي ما هي إلا نقطة ضعف للحزب، في ظل الواقع الخدمي المتردي للمحافظة، وحالة العداء التي سادت بين محافظ البصرة والحكومة المركزية خلال السنوات الماضية، والتي جعلت من البصرة اقليما شبه معزول.