الانتخابات والخطة المبيتة .بقلم. محمد جودة الفحام
الانتخابات والخطة المبيتة .بقلم. محمد جودة الفحام
بتاريخ : الأحد 18-01-2009 12:23 مساء
هناك ظاهرة جديدة بالملاحظة برزة خلال الماراثون الانتخابي لا نتخابات مجلس المحافظات ألا وهي كثرة المرشحين وبالتالي كثرة الكيانات والقوائم , وقد تناول اغلب المتحدثين والمحللين هذه الظاهرة بوصفها ظاهرة صحية ونحن نتفق معهم تماما على صحة ذلك .إلا أنهم اغفلوا أو تغافلوا عن
الوجه الآخر لها فهي سلاح ذو حدين كونها ستؤدي بالضرورة إلى تشتيت أصوات الناخبين . والسوق الانتخابي يضم ثلاث درجات أو طبقات , الأولى كيانات الأحزاب الكبيرة والمتنفذه سواء على مستوى الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية وهي مايلي . أن نطلق عليه(القطط السمينة) وعددها قليل جدا وهي معروفة ومشخصة من قبل كل شرائح , المجتمع أو المجموعة أو الطبقة الثانية هي القوائم المتوسطة والتي تضم بالدرجة الأساس على الوزن والثقل الاجتماعي للكثير من أعضاءها ألا أنها تفتقر إلى الإمكانات المتاحة للطبقة الأولى باعتبارها إمكانات دولة بكل مؤسساتها , وعدد هذه القوائم أكثر نسبيا من قوائم الدرجة الأولى . أما الدرجة الثالثة فهي درجة الكيانات المجهرية إذ إن حظوظها بالفوز ضئيلة جدا فهي لا تمتلك إمكانات الطبقة الأولى ولا الثقل الاجتماعي للطبقة الثانية , وهذا القول ليس من باب تثبيط العزائم أو التقليل من قيمتها أو أهميتها أو الطعن بها معاذ الله وحاشاها من كل مثلبة فللجميع منا كل الاحترام والتقدير ككيانات وأشخاص . ألا إننا يجب أن نكون واقعيين ولا ننساق وراء الأوهام ونفتر بالأقوال التي لا أقول زائفة بل مجاملة فالمغرور من اغتر بهم إذ إنهم أذا محصوا بالبلاء قل الديانون ورحم الله من عرف قدر نفسه . إن كثرة عدد المرشحين ظاهرة تدعو للاستغراب والتأمل فهي لا تبدو عفوية إطلاقا , بل على العكس من ذلك فهي خطة موضوعة بأحكام شديد جاءت بعد دراسات مستفيضة وتخطيط محترف يعرف تماما ما يريد وما هي السبل التي تكفل له الوصول أليه بأقل الخسائر وبطرق قانونية لا غبار عليها , يضاف لذلك بان المفوضية العليا المستقلة ليست مستقلة فهي لاهية تماما عما يجري في الشارع الانتخابي من التمزيق المنظم للإعلانات والدعايات الانتخابية إضافة للبون الشاسع للميزانيات المرصودة لإغراض الدعاية الانتخابية للكتل والكيانات والتي يفترض أنها تحدد بصرامة بالقوانين التي تنظم العملية الانتخابية وذلك بتحديد صد أعلى لمصروفات الدعاية وهذا غيض من فيض , فالتجاوزات والمخالفات لا حصر لها تجري جهاراً نهارا والتعليق والجواب الرسمي جاهز لدى المفوضية وهو بأنها لم تتلق أي شكوى بخصوص أية مخالفة . وهناك اقتراح مخلص ومن القلب باعتباري مستقلا وغير محسوب على أي جهة وقد يرى البعض بان هذا الاقتراح متأخر وغير عملي ألا أني أرى نفسي ملزما بإبداءه من باب الحرص والمسؤولية وهو موجه للقوائم الوسطى التي لا اعتقد بان عددها يتجاوز الست أو السبع قوائم ولنفترض بأنها سبعة وهو إن يجتمع رؤساء القوائم فقط وإذا اختاروا أن يكون نوابهم معهم ولو إنني أميل للغرض الأول وان يقوم رئيس كل قائمة بترشيح أربعة أسماء فقط من قائمته باعتبار إن القوائم متكافئة من حيث القوة والإمكانية لذلك يتساوى عدد المرشحين من كل قائمة ومن الطبيعي أن يكون احد المرشحين من كل قائمة من العنصر النسوي وفقا للقانون ويكون هناك اتفاق شرف بين جميع الأطراف بان يكون التثقيف موجها لانتخاب الأسماء المتفق عليها مع تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق . اعلم جيدا كما يعلم غيري بان تنفيذ مثل هذا الاقتراح يتطلب الكثير من الإيثار والتضحية والابتعاد عن الأنا المنتفخة والمتورمة ألا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك والجميع يعلن بأنه يسعى للفوز من اجل خدمة الوطن وأحيانا يكون فسح المجال للآخرين اكبر فائدة من الممارسة كما هو حالنا اليوم وبخلافه سيكون الرابح الكبر هو من لعب لعبة تشتيت الأصوات والخاسر الأوحد هو أنا وغيري من الناس البسطاء لذلك أناشد ضمائركم أيها الإخوة بتفويت الفرصة على اللاعبين الكبار لأني اعتقد متواضعا بأننا نستحق القليل من التضحية . الوقت ضيق فالانتخابات على الأبواب ونحن بانتظار من يمتلك الجرأة الكافية من المعنيين ليخطو الخطوة الأولى بتوجيه الدعوة لنظراءه من رؤساء القوائم التي يتوسم فيها الخير والقوة لتحقيق ما نصبوا أليه من خدمة الوطن والمواطن .
