مرصد الحقوق والحريات الدستورية : إغلاق المراكز الانتخابية ونقل الصناديق اجراء يهدد نز
مرصد الحقوق والحريات الدستورية : إغلاق المراكز الانتخابية ونقل الصناديق اجراء يهدد نزاهة الانتخابات
2009-02-01
بغداد ( إيبا).. قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية أن أخطر عنصر سلبي في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم امس السبت يتمثل في إغلاق المراكز الانتخابية ونقل الصناديق، من دون إجراء فرز أولي في كل مركز انتخابي بحضور مراقبي الكيانات السياسية ووسائل الإعلام .
واضاف المرصد الذي هو منظمة مستقلة غير ربحية في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه اليوم الاحد انه يرى أن هذا الخلل الجوهري يشكل البيئة المناسبة لتزوير نتائج الانتخابات، مشددا على ان كل مركز انتخابي يمكنه أن يقوم بفرز الاستمارات الانتخابية وتدقيقها وإحصاء نتائجها في وقت لا يستغرق ساعتين، بما في ذلك تنظيم محضر بهذه النتائج، بحضور مراقبي الكيانات ووسائل الإعلام، ثم يصار بعدها الى نقل الصناديق من مراكز الاقتراع الى المركز الرئيس على مستوى القضاء والمدينة لتوحيد النتائج في عملية فرز وتدقيق وإحصاء لا تستغرق هي الأخرى سوى ساعات.
واعتبر المرصد لجوء المفوضية العليا للانتخابات الى أغلاق مراكز الاقتراع ونقل الصناديق (بصورة سرية الى مكان سري) وقيامها بعملية الفرز والتدقيق والإحصاء في غياب ممثلي الكيانات ووسائل الإعلام وأي رقابة مستقلة متفق عليها، وإعلان نتائج الفرز الأولي بعد أسبوع من الانتخابات وإعلان النتائج النهائية بعد أسابيع، يجعل القلق من تزوير النتائج مشروعاً وأكثر ترجيحاً من نزاهتها .
وقال البيان ان مرصد الحقوق والحريات الدستورية لاحظ عبر شبكة مراقبيه، عناصر إيجابية لافتة في سير العملية الانتخابية من أبرزها النجاح الأمني في تأمين سلامة الناخبين والمرشحين ،وانحسار دور الميليشيات في ترهيب الناخبين والمرشحين ، اضافة الى التطور اللافت في تعبير الناخبين عن إرادتهم بحرية أكبر ،وتوفر مناخ أفضل للمرشحين في لقاء الناخبين .
وفي الوقت ذاته، فإن المرصد اشر عناصر سلبية أخرى تتفاوت في خطورتها، سواء على صعيد تكافؤ الفرص، أو على صعيد نزاهة الانتخابات مثل تركيبة مفوضية الانتخابات التي قال ان أحزاب نافذة تهيمن عليها ،و ضعف إجراءات المفوضية في توفير الموانع الكفيلة بمنع التزوير ، اضافة الى حرمان ناخبين من حقهم في التصويت لعدم وجود أسماءهم في السجلات الانتخابية وهو ما يعتبر(خلل واضح في تحديث المعلومات) او بسبب نقل أسماء ناخبين من مركز انتخابي الى آخر، من دون إشعاره وهو(خلل واضح في التنسيق بين المفوضية والجهات الأخرى ذات العلاقة) .
وتابع المرصد ومن العناصر السلبية التي تم تأشيرها عدم كفاية الوقت في المراكز الانتخابية الكبيرة، مما أدى الى إغلاقها قبل أن يتمكن ناخبون من الاقتراع مما يعد(خلل واضح في تقنيات تسجيل الناخبين "عدم استخدام أجهزة الحاسوب" واعتماد استمارة انتخابية معقدة) .
واشار المرصد الى انه إذ يؤشر الى هذه العناصر الإيجابية منها والسلبية، فإنه يؤكد مجدداً ما ورد في بيانه الصادر في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني 2009 بشأن غياب المبادرات أو القوانين أو الأنظمة التي تحد من ظاهرة التزوير المتوقعة في هذه الانتخابات، وفي أي انتخابات أخرى قادمة، في حال استمرار الأخطاء والاختلالات التي أوجز ابرزها في هذا البيان.
يذكر ان مرصد الحقوق والحريات الدستورية هو منظمة انسانية قانونية مستقله غير ربحية تعنى باعداد احصائيات عن انتهاكات حقوق وحريات المواطن العراقي الدستورية كما تعنى باعداد الدراسات والبحوث الدستورية والقانونية وتتخذ من الدستور العراقي الدائم والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية خاصته التي وقعت عليها العراق مرجعية لها . (النهاية)/ز/..
