حوارات مع جماعات مسلحة لحثها على إلقاء السلاح ....

الحكومة تعتزم تفعيل مشروع المصالحة الوطنية
بغداد - الصباح
كشفت مصادر برلمانية عن حوارات مع جماعات مسلحة لحثها على القاء السلاح والعودة الى المجتمع المدني والانخراط في العمل السياسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية، معلنة تحقيق نتائج ايجابية مع جهات لم تتلطخ ايديها بدماء العراقيين.





وقال القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد ان الحكومة عازمة على الاستمرار في نهجها لترسيخ المصالحة الوطنية وتفعيل بنود مشروعها الذي حقق الكثير من الانجازات، لافتا الى ان رئيس الوزراء ولجان البرلمان العاملة في هذا المجال مستمرون بمشروع المصالحة لفتح افاق اوسع لمشاركة جميع العراقيين وبناء الدولة العراقية.
واكد السنيد لـ"الصباح" ان الحوارات مع بعض الجماعات المسلحة لم تنقطع سواء المباشرة أو غير المباشرة وقد حققت هذه الحوارات نتائج ايجابية، معلنا ان الكثير من هذه المجاميع قد القت سلاحها والتحقت بالعمل السياسي ووجدت في بعض الدول منافذ لممارسة عملها وتنفيذ برامجها السياسية وهنالك جماعات في الطريق مازلنا نحاورها لالقاء السلاح والعودة الى طاولة العمل السياسي.
واضاف النائب عن الائتلاف الموحد ان "جميع اطياف الشعب هم تحت مسؤولية الدولة حتى من أخطأ، اذ لابد ان نتعامل معه وفقا للدستور والقانون والمصالحة الوطنية التي هي جزء من مشروع الحكومة وبرنامجها"، مؤكدا ان الدولة لم تغلق يوما باب الحوار مع اي جماعة عراقية حتى التي حملت السلاح بوجه الاجنبي، "لاننا نعتقد ان من حمل السلاح بوجه الاجنبي اجتهد فاخطأ"، موضحا بالقول: "بعد توقيع اتفاقية الانسحاب لا يوجد داع لحمل السلاح وان الباب مفتوح مع المجموعات المسلحة، اذا ما آمنت بالقاء السلاح وابتعدت عن قتل المواطنين واراقة الدم العراقي.
وتابع: ان نتائج انتخابات مجالس المحافظات لن تبتعد كثيرا عن الواقع السياسي والمصالحة جزء من هذا الواقع، مشيرا الى ان نجاح المصالحة الوطنية بين المكونات العراقية هو الذي فتح الباب الى تغيير الخارطة السياسية، مشددا على ضرورة ان تقوم كل القوى التي امنت بحمل السلاح، بإلقائه واستبداله بالمنجل والجرار والمطرقة والعمل والبندقية الايجابية لتشترك في بناء الدولة.