لدينا سجناء كويتيون ولجان لمتابعة «البدون»

المصدر القبس الكويتية

التوصل إلى صيغة مشتركة لتقاسم حقول النفط

وكيل الخارجية العراقي لـ القبس

جهات تسعى إلى تأجيج العلاقات بين الكويت وبغداد

حاورته: ليلى الصراف
«لان البلدين فتحا صفحة جديدة من العلاقات فلن نلجأ للدبلوماسية في الردود.. وهذه هي حقائق العلاقات القائمة على حسن النوايا والاخوة والاحترام المتبادل والتقيد بالقرارات الدولية، وان شدد مرارا على ان علاقاتنا تتجاوز اي بروتوكول او قرارات اممية».
بهذه العبارات بدأ وكيل وزارة الخارجية العراقي د. محمد الحاج حمود حديثه لــ«القبس» ففتح قلبه وهو يتحدث عن محطات وقضايا مفصلية في العلاقات بين البلدين مرورا بالحدود البحرية وقضية الاسرى والمفقودين الكويتيين الى صيانة العلامات الحدودية وصولا الى اتفاق تقاسم حقول النفط المشتركة وتعزيز الشحن البري. لكن الحاج بدا قلقاً من وجود جهات لا تريد الخير للبلدين وتسعى الى تأجيج وتأزيم العلاقات.
وتطرق وكيل الخارجية العراقي الى قضية مهمة تتعلق بغير محددي الجنسية (البدون) التي قال انها قضية اقليمية وليست كويتية. وتابع: شكلنا لجنة قانونية لمتابعة العراقيين الذين تخلوا عن جنسياتهم للحصول على جوازات سفر للدول المجاورة وقد وجدوا انفسهم تحت تسمية «البدون».
وتحدث الحاج عن الحقول البرية والبحرية وآلية تقاسم الثروات بحسب النواحي العلمية، نافيا الاتهامات التي تصدر بحق الكويت بانها تحفر بشكل مائل، وقال «ننظر الى الموضوع من الناحية العلمية والاتهامات باطلة والترتيبات ستعطي كل ذي حق حقه»، مشيرا الى الاتفاق الذي تم بشأن الحقول الثلاثة بين البلدين واقتسام الثروات، مؤكدا ان الطرفين توصلا الى صيغة تفاهم.
وعن المسؤول عن تأخير صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، قال «التأخير من العراق وسوف ننتهي قريبا ونباشر بناء الطريق الموازي للحدود، والكويت دفعت تعويضات المزارعين وهي لدى الامم المتحدة امانة الى حين الانتهاء من جرد الاملاك». وعن الكويتيين المحتجزين في العراق، اكد الحاج ان بلاده تعامل جميع السجناء والمرتهنين حسب قوانين وضمانات تكفل حقوق الانسان وتمكن من عرضهم على القضاء للحصول على حقوقهم، وقال «دعونا السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن الى تنظيم زيارات للسجون للاطلاع على اوضاع المحتجزين».
وردا على سؤال يتعلق بالتعويضات التي قدمها العراق للخطوط الجوية الكويتية 300 مليون دولار بشكل نهائي والذي يخالف الرقم الاساسي وهو مليار و300 مليون دولار، قال «انا لا اذكر الارقام هنا، انا اقول حسن النوايا والرغبة الجادة بين البلدين اثمن من هذه الملايين بكثير»، واضاف: ان الموضوع تم تسويته مع الكويت بما يرضي الطرفين. نحو ذلك كان لنا هذا اللقاء:
المؤشرات تشير الى نتائج إيجابية لزيارتكم الى الكويت فهل تطلعنا على مزيد من التفاصيل؟
ــ العلاقات بين البلدين ايجابية ومتطورة على جميع الاصعدة وزيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني الاخيرة الى الكويت كانت زيارة ناجحة جدا، وتواجدي اليوم في الكويت للتحضير لاجتماع وزاري بين البلدين في بغداد قريبا، ربما يكون مع مطلع الشهر المقبل، واستطعنا انا ونظيري وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله ان نهيئ جميع الملفات العالقة ليكون الاجتماع الوزاري ناجحا على جميع المستويات.

‏النفط
ماذا بشأن زيارتكم لوزارة النفط الكويتية وموضوع تقاسم عائدات الحقول المشتركة بين البلدين؟
ـ فيما يتعلق بالنفط كان وفد نفطي عراقي مشاركاً في المباحثات، وبالفعل ‏بحثنا موضوع الحقول المشتركة والترتيبات بخصوص الاستثمار الناجح ‏لهذه الحقول في ظل ترسيم الحدود البرية، واتُّفق على تنظيم الاستغلال المشترك للثروات النفطية في الحقول الثلاثة، الرتقة وصفوان ‏والرميلة، وعلى حصة كل بلد في أرضه، بمعنى احتساب ‏المساحة في الجانبين العراقي والكويتي والاتفاق على ان مساحة الارض ‏تتبع مساحة البترول المستغل، بالاضافة الى الترتيبات الفنية بين ‏البلدين والقرار المشترك والاعلان المستقبلي لآلية استثمار هذه ‏الحقول بين الطرفين، ولله الحمد الطرفان متفقان، وقد خولتني ‏الحكومة العراقية بحث هذا الملف وتوصلنا الى صيغة مشتركة.‏

الحدود البحرية ‏
وماذا بشأن الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والعراق وايران؟ ‏هل تُطُرّ.ق إليها؟
ـ لدينا منطقتان بحريتان هما خور عبدالله والخليج العربي خارج منطقة ‏الخور. وفيما يتعلق بالخور نحن متفقان بشأنه منذ البداية، ولكن يحتاج ‏إلى تنظيمات بحرية لضمان الملاحة في الخور، سواء الكويت كانت الوجهة او العراق. ‏وضعنا الأسس الرئيسية لها، وسوف نناقشها في لقاءات اخرى، بحيث نوفر ‏اكبر قدر من السلامة الملاحية. اما المنطقة البحرية خارج خور عبدالله ‏فتحتاج إلى عمل فني، فنحن لم نرسّم في العراق حتى الان خط الاساس، و‏لدينا خرائط واجهزة نعمل من خلالها على رسم خط الأساس، وهو الخط ‏الذي يفصل المياه الداخلية عن البر من جهة، والمجالات البحرية الاخرى، ‏مثل البحر الاقليمي، من جهة أخرى. واذا لم يرسّم هذا الخط الاساسي فان الدولة لا يمكنها ‏ان تبحث خط الحدود مع الدولة المجاورة لها. وقد وصلنا إلى مرحلة إنجاز رسم خط الاساس، لكننا بانتظار موافقة مجلس الوزراء العراقي لتتبنى الدولة الترسيم رسمياً، فنتوجه به الى الأمم المتحدة، وينشر ‏كوثيقة رسمية. وبعد هذه المرحلة نبدأ مفاوضات فنية قانونية لتحديد ‏الحدود بين البلدين.‏
ماذا بشأن الكويت؟‏
ـ الكويت رسمت خطها منذ مدة طويلة، وبالنسبة إلى مفهوم خط الاساس فهو غير واضح حتى ‏الان، وبالتالي نفترض ان هناك خطا متعرجا حسب تعرجات ‏الساحل يفصل المياه الداخلية عن البر، وهذا الخط يجب على كل ‏دولة ان ترسمه حتى تحسب مجالاتها البحرية، وله حسابات فنية ‏حسب اتفاقية الامم المتحدة لعام 1982، التي تنص على ان خط الاساس ‏يرسم بين ابرز النقاط البرية في البحر ثم توصل الخطوط. والكويت يعود لها ‏تحديد خطوط الاساس بالنسبة إليها، ولكل دولة حرية رسم الخطوط وارسالها ‏إلى الامم المتحدة، وبذلك تصبح خطوط الاساس معلومة للجميع.‏

صيانة ‏
ألا تعتقدون ان صيانة العلامات الحدودية أو تعويض المزارعين أو غيرهما قد اخذت وقتاً كبيراً؟ وهل توصلتم إلى صيغة نهائية في هذا الشأن؟‏
ـ الآن توصلنا إلى حل تستمر بمقتضاه الامم المتحدة بصيانة العلامات ‏الحدودية، وبدورنا ارسلنا موافقتنا للبدء بالعمل معهم ومع الكويت لصيانة ‏الدعامات، ودُفعت بالفعل المبالغ المالية وسوف يبدأ العمل خلال هذا العام ‏ان شاء الله، وستكون دعامات مثبتة. كما أرسلنا فنيين، وكذلك فعل الجانب الكويتي، ولا إشكاليات في الموضوع، وسوف تتلمسون العمل مباشرة بالاتفاق بين ‏الكويت والعراق من دون تدخل الامم المتحدة. وهذه نقطة مهمة، فنحن نريد لعلاقاتنا ‏بالكويت أن تُبنى على اساس جديد بعيد عن نظام صدام السابق، ونريدها ان تكون مثل ما هي عليه بين اي بلدين شقيقين، وهذا ما نطمح إليه، وهو شعور ‏متبادل بين البلدين. وايضا ‏سوف نباشر تطوير المنفذ الحدودي في صفوان قريبا بمساعدة الاخوة في الكويت، فأحيانا تتراكم سيارات ‏الشحن، سواء في الجانب الكويتي او في الجانب العراقي، وتحتاج إلى تسهيل الحركة، وهذا ‏لمصلحة الشعبين ومنطقة الشرق الاوسط كلها، وقد اتُّفق بشأنه. ‏

آلية التعويض ‏
ماذا بشأن آلية تعويض المزارعين؟ كيف ستعوض الكويت المزارعين ‏العراقيين؟ وكيف ستعوضون الكويتيين؟
ـ في الحقيقة شكلت الكويت لجنتها وخلصت ودفعت المبالغ المستحقة منذ مدة، و‏أودعت المبالغ أمانةً في الأمم المتحدة، وعلينا نحن العراقيين ان نجرد ‏الاسماء والمساحات، ومبالغ التحويل، ونطلب من كل مواطن ‏عراقي يدّعي الضرر ان يقدم مستنداته الرسمية، حتى تحسب المساحة والمبلغ المستحق، ثم يُسلم إلى كل فرد على حدة.‏‏

التأخير
من المسؤول عن التأخير، الكويت أم العراق؟
ـ التأخير من العراق، لان الاجراءات طالت قليلا، وسننتهي منها قريبا، ونبدأ في العمل الفعلي، وسنباشر الطريق الموازي للحدود قريبا، وبناء طريق موازٍ للحدود، بغرض المراقبة والجمارك. والحقيقة، الاخوة الكويتيون سبقونا في هذا الموضوع وبنوا الحدود، من ام قصر الى المثلث السعودي، ونحن في صدد ذلك ـ ان شاء الله ـ ونحل مشكلة التعويضات.
ماذا بشأن أملاك الكويتيين في العراق؟
ـ في الحقيقة، هذا الموضوع ليس فيه تعويض، صاحب الملك يستعيد أملاكه في العراق، صدام قد اصدر قانونا بمصادرة أملاك الكويتيين. والآن، القانون الجديد ألغى القانون القديم، وطلب ممن يدعي الملكية لعقار او مزرعة او اي شيء، ان يتقدم بمستندات رسمية للسفارة العراقية في الكويت او السفارة الكويتية في بغداد والترتيب مباشرة بين البلدين، لتمكين هؤلاء من حقوقهم.
وبخصوص ملف المفقودين الكويتيين، ما زال الملف عالقا، فهل توصلتم الى صيغة بهذا الشأن؟
ـ يجب ان ننظر لهذا الملف بنظرة موضوعية لا عاطفية، بالتأكيد فقدتم ناسا اعزاء علينا وعليكم، ونحن فقدنا ابناءنا بالطريقة الاجرامية نفسها، التي فقدتم بها ابناءكم، ونتيجة للسياسة الإجرامية السابقة،ولهذا نشعر بألم الكويتيين. الآلية هي أننا سنشكل فريقاً للبحث في المقابر الجماعية، ولن نتوقع ان يكون الكويتيون المفقودون يعملون في العراق او هاربين او غيره، نريد آلية للبحث عن الرفات، وسلمنا حتى الآن قرابة 250 رفات، وجارٍ البحث عن البقية.

الاتهامات
صدرت بعض الاتهامات التي تقول ان الكويت تحفر بشكل مائل في حقولها، فكيف يمكن ان تؤثر مثل تلك الاقاويل في العلاقات بين البلدين؟
ـ لا يمكن ان يؤثر أي شيء في العلاقات بين البلدين، ونحن في العراق ننظر للأمر من الناحية العلمية. والناحية العلمية لا تؤيد هذا الكلام ولا الحفر الافقي او غيره، ولله الحمد، نحن توصلنا الى ترتيبات جيدة، لاستغلال هذه الحقول بشكل مشترك، وان شاء الله، هذه الترتيبات ستعطي كل صاحب حق حقه.
ما الجديد في زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط الشيخ محمد الصباح بغداد، وهل تقررت ترتيبات معينة؟
ـ الملفات تم ترتيبها في هذه الزيارة، وسنعطيها الصفة النهاية ونبدأ مرحلة جديدة مع وصول الشيخ محمد الى بغداد، وهي مرحلة من التعاون نحو المستقبل، للاستثمارات الكويتية في العراق والتعاون لحل مشاكل المنطقة، وهذه امور نأمل، بل متأكدون ان الشيخ محمد سيعبر عنها مع نظيره العراقي الوزير هوشيار زيباري، ونجعل العلاقة بين البلدين على اسس جديدة، اسس الاشقاء، ونريد ان نغسل القلوب، وهذه رغبة جدية وأكيدة، نتمنى ان ينسى اخوتنا الكويتيون تلك الجريمة، التي ارتكبت بحق الشعبين الكويتي والعراقي، ونحن ضحايا للماضي مثلكم، ولنبدأ صفحة جديدة.
ما الجديد الذي يمكن ان تقدمه الزيارة المرتقبة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للعراق، وهل تحدد موعدها؟
ـ إن شاء الله، ستكون قريبا وبعد زيارة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح العراق، للتنسيق وإجراء الترتيبات والاشياء المطلوبة لإنجاح الزيارة، ونحن نريدها فعلا زيارة ناجحة وتاريخية وفاتحةً آفاقاً مستقبلية ايجابية. نحن لا نطمح الى زيارة روتينية وتلتقط فيها الصور، واستعراضات وتنتهي.. نحن نريد زيارة تبني أسسا سليمة بين البلدين.

قلق
الكويتيون قلقون بشأن املاكهم في العراق، فبمَ يمكن ان تطمئنهم؟
اقول لهم اطمئنوا ان الرغبة الجدية في العراق ليست فقط بحل هذا الموضوع او الملف بل جميع الملفات، ونحن نعمل بجد على كل الملفات، وربما هذا موضوع مهم، لكنه ليس اهم من موضوع الحدود، ونعمل على الملفات الاصعب وكل ما من شأنه ان يعكر صفو العلاقات بين البلدين، وهناك رغبة حقيقية من الحكومة العراقية لعودة الاملاك بقرار رسمي من الحكومة مستند الىالقانون، كما املك عقارا في العراق ولدي سند قانوني هو الضمان والكويتي ايضا له السند القانوني الذي يضمن حقه.

البدون
مجموعة من العراقيين كان لديهم جوازات سفر عراقية وتخلوا عنها بطريقة ما للحصول على الجنسية الكويتية وهؤلاء ما يطلق عليهم البدون هل هناك تنسيق كويتي ــ عراقي بخصوص هذا الملف؟
ــ نحن مع العراقيين الذين فقدوا وثائقهم وهوياتهم وعملنا كثيرا من اجل ذلك، وقد يكونون اتلفوها او تنازلوا عنها وليسوا مزودين بوثائق، نحن شكلنا لجانا قانونية من وزارات الداخلية والخارجية وحقوق الانسان العراقية لزيارة الدول التي فيها هذه الحالات، والاتصال بالعراقيين مباشرة، ودراسة الوثائق التي يمكن تقديمها من قبلهم عن طريق وثائق اهلهم او اقربائهم في العراق او مما تبقي لديه من وثائق لاعطائهم الجنسية العراقية، وهذا ما نحن عملنا عليه في كل من لبنان وباكستان والمانيا، وهناك نية لنرسل اللجنة ذاتها للكويت للاتصال بالعراقيين الموجودين فيها لإعطائهم حقوقهم ومنحهم الوثائق التي تلفت او فقدت بشكل ما،و بالتالي اصدار وثائق رسمية لهم ونرفع عنهم كلمة بدون او غير محددي الجنسية.

سجناء
كم عدد الكويتيين المحتجزين في العراق على ذمة قضايا مختلفة وماذا بشأنهم هل بحثتم ذلك مع الجانب الكويتي؟
ــ ليس لدي فكرة عن العدد تحديدا، لكن الاجراءات بهذا الصدد عن طريق السفارة الكويتية او اي سفارة اجنبية يمكنها الاتصال بهم ودراسة احوالهم، ولدينا ضمانات، ومن المفترض ان يقوم السفير بتنظيم هذا الامر، واطمئن ان القضاء العراقي يحكمه الدستور، ولدينا ضمانات لحقوق الانسان، ليس للعراقي فقط وانما للاجنبي، تمكنهم من عرضهم على القضاء والمسؤولين والحصول على حقوقهم، والتقيت السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن وتعاونا على تمكينه لزيارة المحتجزين والاطلاع على اوضاعهم، والسفير من المفترض ان يقوم بتلك الزيارات اسوة بدول اخرى قامت بزيارة محتجزيهم وبإشراف دولي دقيق، والآن نستطيع القول ان حقوق الانسان في العراق في تطور..
موضوع الخطوط الجوية الكويتية اعلنتم قبل ايام ان هناك تسوية نهائية بخصوص القضايا المرفوعة ضد الخطوط الجوية العراقية وان المبلغ المقرر هو مليار وثلاثمائة مليون دولار وتم تسديد مبلغ 300 مليون فقط؟
ــ انا لا اذكر ارقاما ولكن اقول بحسن نية ورغبة جادة انه تمت تسوية هذه القضية، وتسوى بشكل يرضي الكويتيين ويرضينا، والعلاقات الكويتية العراقية اثمن من هذه الملايين بكثير، ولو نريد البحث في قضايا بين الطرفين هذا يعني انه لا يوجد حسن نية ولا عمل مشترك، نحن نريد اقامة علاقات عميقة ودائمة وعلى أسس متينة.

احترام الدستور ينقذ العراق
ردا على وصف مسعود البرزاني للعقود النفطية العراقية للحكومة الفدرالية بأنها فاشلة قال محمد الحاج ان «العراق لن يستقر الا اذا احترم الدستور، وإذا الحكومة الفدرالية والاقليمية احترمت الدستور ستجد حلولا لكل المشاكل، بحيث نضع الاجتهادات الفردية جانبا ونتمسك بالدستور، وعندما نختلف في تفسير الدستور لدينا الاجهزة القضائية القادرة على تفسيره، لانه عندما يحدث خلاف بين الحكومة الفدرالية واقليم كردستان هناك جهة محايدة هي المحكمة الاتحادية العليا، والقضاء معروف بنزاهته وسمعته ويمكن ان يعطي فتاوى في كل شيء، ومتى ما احترمنا القضاء احترمنا الدستور وحللنا مشاكلنا، وأنا لا أعتبر مشكلة النفط مشكلة دستورية قانونية انما هي مشكلة صراع بين قوى سياسية داخلية في المجتمع العراقي، نحن نريد العراق دولة قانون ودستور، والحدود الاقليمة ورعوية المواطنين يحكمها الدستور».

حبر الإنتخابات
كان الحبر لا يزال واضحا على احد اصابع وكيل الخارجية العراقي بعد ان ادلى بصوته في انتخابات مجالس المحافظات.

حسن النوايا.. أولا
أكد د. محمد الحاج حمود على ضرورة حسن النية وقال: «اتمنى من الاخوة الكويتيين المسؤولين او ابناء الشعب الكويتي الا يستمعوا الى التصريحات التي تصدر من هنا او هناك، الا للموقف الرسمي للدولة التي يحاسب عليها، بينما عضو برلمان او مسؤول حزبي يصرح فهذا من شأنه ان يعكر العلاقات، واتمنى ان نحاسب على كلامنا المسؤول مباشرة، ولا نحاسب على كلام من لا يشعر بالمسؤولية، وهناك جهات لا تريد ان تبني علاقة طيبة بين العراق والكويت ونراهم يسعون للتأجيج وواجبنا كمسؤولين في العراق ومواطنين ان ننقي الاجواء وان شاء الله المستقبل يبشر بخير».

تنقية القوات العراقية من المتسللين وأتباع صدام
ردا على سؤال حول أهمية تواجد القوات الأميركية في العراق قال الحاج: «اعتقد ان وجود القوات الاميركية في العراق في هذه المرحلة ضرورة امنية، حتى يستطيع العراق بناء قواته الامنية، بناء قادرا على مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية، لا يمكن لبلد يعيش على ارضه 30 مليون انسان ان يعيش من دون قوات امن،و هذا أمر بديهي لا يحتاج الى نقاش، والجيش العراقي كما يعلم الجميع سرح من قبل القوات الاميركية وبدأ من الصفر واعيد بناؤه، وهناك عمليات لتنقية القوات من المتسللين من انصار النظام السابق، ودائما هناك نوع من الغربلة، وانا لست متشائما الى هذا الحد من أن انسحابهم ينذر بحرب اهلية، اعتقد القوات الامنية العراقية سواء الشرطة او الجيش وصلت الى الحد الذي يمكّنها من أن تساهم في حفظ الامن عندما تخرج القوات الاميركية من المدن والقرى، والتي حدد لها موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، وعندئذ القوات العراقية تكون مسؤولة عن الامن الداخلي اما بعد عام 2011 وعندما تنسحب القوات نهائيا من العراق من المفروض ان نكون قد بنينا القدرات العراقية وان شاء الله نستطيع، فالاموال موجودة والقدرات والكفاءات متوافرة وبرامج تدريب من كل الاصدقاء في العالم متوافرة للعراق، وان شاء الله نبني قوة قادرة على حفظ الامن الداخلي والخارجي».

هنيئا للمالكي الفوز
علق وكيل الخارجية على فوز قائمة الرئيس نوري المالكي بالقول: «فوز أي حزب آخر لا يعني اغتصابا لحقوق اي جهة كانت او للآخرين، وهذه اتت من المواطن العراقي واذا حصل على الاكثرية فهو يستحقها من العراقيين ولم يغتصبها من احد»، وأضاف: « نحن نفرح بكل سياسي ينظر الى الطريق السياسي استنادا الى المواطن العراقي، مثل هذا الزعيم السياسي يمكن ان يخدم بلده اكثر من غيره، ومن يسرق السلطة بطريقة ما فإن هذا ما يضر بمصلحة الشعب العراقي، انا افرح لكل من يفوز بثقة الشعب واقول هنيئا لك فوزك بديموقراطية الشعب وان كانت الانتخابات نظيفة ونزيهة نحن نفرح ونتمنى له التوفيق..».