[align=center][/align]
[align=center][/align]
اين المفتش العام في وزاره البلديات و الاشغال من الفساد الاداري في مجالس المحافظات
الا يوجد مفتش عام في هذه الوزاره
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إحباط أضخم فساد أدراي في وزارة البلديات , عنوان يوجه التهمة مباشرة الى هذه الوزارة , هكذا يبدو العنوان , ولكن كيف تم إحباط هذه العملية وهي بالتأكيد ليست الاولى , بل هي بين " الله أعلم بعدد العمليات " من عمليات الفساد الاداري , ولكن كان سبب أحباطها هو سوء حظها العاثر , ويمكن ان تكون في أحد الحالتين :
1- الحالة الاولى " المحمل الحسن " : " لو خليت قلبت " وأبناء الحلال كثيرين إن شاء الله , فسارع أحدهم وأخبر عن هذه الحالة , مع علمه انه قد وضع روحه في كف من عفارتت مافيا الفساد الاداري ....
2- الحالة الثانية " المحمل السيء " : وقوع خصام بين الشركاء , فأسرع أحدهم ليتغدى بجماعته قبل أن يجعلوه عشاء لهم .
قرات الخبر في الجريدة الصباح حيث كان العنوان العريض بلون الاحمر بارزا وجذب انظار القراء اليه وهو ( إحباط واحدة من اضخم عمليات الفساد الاداري في وزارة البلديات )
وقلت في وقتها لو ينشرون اسماء الموظفين السراق المتورطين وبنفس وضوح العنوان لكان افضل
واقول لو يتبعون هذا في كل الوزارات والمؤسسات الدوله لكان حالنا افضل بكثير
وانشاء الله تنتهي كل هذه العصابات والزمر والمافيات على ايدي الشرفاء الصادقين القول والفعل
امين ...
إحباط أضخم عملية فساد إداري في وزارة البلديات
بلغت قيمتها 126 مليون دولار وتورطت فيها شبكة من الموظفين
بغداد - الصباح
احبطت في وزارة البلديات واحدة من اضخم عمليات الفساد الاداري التي تورطت فيها شبكة موظفين مختصة بالتزوير وانتحال صفة كبار الشخصيات، عبر منح "مقاولة وهمية" بلغت قيمتها اكثر من 126 مليون دولار.
كشف ذلك لـ"الصباح" علي محمد حسن المتحدث باسم لجنة الشكاوى في مجلس النواب، مشيرا الى ان لجنة الشكاوى وبالتعاون مع وزارة البلديات برئاسة وزير البلديات تمكنتا مؤخرا من احباط اكبر عملية نصب وتزوير تمت بحق احد المقاولين المتعاقدين مع الوزارة عبر منحه مشروعا وهميا تبلغ قيمته 126مليون دولار، من خلال قيام شبكة من الموظفين في الوزارة بتزوير تواقيع كبار المسؤولين وانتحال شخصياتهم وتسلم الدفعات الاولية من المبلغ باجراءات غير قانونية".وبين حسن ان "الشكوى وردت الى اللجنة عن طريق احد المقاولين الذي اكد فيها انه يحمل اوراق صفقة تجارية ومقاولة لغرض عرضها على الجهات المختصة في الوزارة، حيث قدم له عدد من الموظفين تسهيلات وضمانات للفوز بهذه المقاولة بعدما دفع مبلغا اوليا قيمته 90 مليون دولار من المصرف كسند ضمان الصفقة".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في وقت سابق، وسائل الاعلام الى توجيه النقد الى اكبر مسؤول في الدولة وكشف مرتكبي الفساد مهما كانت مواقعهم، في حين اكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان محمد ناجي لـ"الصباح"، ان اللجنة كشفت مؤخرا، عن عصابات منظمة تقوم بعمليات سرقة لاموال الدولة تحت غطاء قانوني.واوضح ان "العقود التي سلمت للمقاول من قبل الموظفين المتورطين تحمل تواقيع مزورة والشخصيات التي تم تعريف المقاول بها كانت لموظفين في الشبكة يعملون في الوزارة وقاموا بانتحال صفة المدير العام المختص، حيث تم توقيع العقد من خلال تزوير توقيع وزير البلديات رغم ان الصفقة لم يكن لها اي وجود قانوني"، منوها بان "لجنة الشكاوى في البرلمان خاطبت وزارة البلديات بهذا الشأن عبر مقارنة التواقيع مع توقيع الوزير والمدراء العامين والتأكيد على وجود عملية فساد اداري ومالي تقوم بها عصابة من موظفي الوزارة عبر النصب والاحتيال".واضاف ان "الوزارة شكلت لجنة برئاسة وزير البلديات رياض غريب وعضوية المفتش العام للوزارة وقد تمكنت من تحديد الموظفين والشبكة المسؤولة عن العملية بعد اقامة دعوى من قبل وزير البلديات كونه يترأس اللجنة واخذ الموضوع منحى قضائيا وتم القبض على المفسدين واصدار الاحكام بحق البعض منهم والاخر بانتظار ان ينال جزاءه كما تم اتخاذ اجراءات ادارية تمثلت بفصل الموظفين المتورطين."
وشدد المتحدث باسم لجنة الشكاوى في البرلمان على اهمية تعاون الوزارات كافة لبيان اجراءاتها بشان الشكاوى الواردة بخصوص عملها واتخاذ التدابير اللازمة لاعادة حقوق المتضررين، لاسيما ان عدد الشكاوى التي وردت الى اللجنة خلال العام الماضي بلغت نحو 5 الاف شكوى.
إحباط أضخم عملية فساد إداري في وزارة البلديات
اُحبطت في وزارة البلديات واحدة من اضخم عمليات الفساد الاداري التي تورطت فيها شبكة موظفين مختصة بالتزوير وانتحال صفة كبار الشخصيات، عبر منح "مقاولة وهمية" بلغت قيمتها اكثر من 126 مليون دولار.
كشف ذلك علي محمد حسن المتحدث باسم لجنة الشكاوى في مجلس النواب، مشيرا الى ان لجنة الشكاوى وبالتعاون مع وزارة البلديات تمكنتا من احباط العملية .
بين ان "الشكوى وردت الى اللجنة عن طريق احد المقاولين الذي اكد ان عددا من الموظفين قدم تسهيلات وضمانات للفوز بهذه المقاولة بعدما دفع مبلغاً اولياً قيمته 90 مليون دولار من المصرف كسند ضمان الصفقة".
Tuesday, February 17, 2009
اخوتي الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي والله كم سعدت وانا اقرا هذا الخبر المفرح فعلا لانه يؤكد على ان الروح بدات بالعودة الى جسد العراقيين الشرفاء بعد ان عشنا وعاشوا في سبات عميق اشبه بالموت السريري ولسنوات عجاف مضت
ولكن ولله الحمد فهاهم العراقيون النجباء بدؤا باستشعار عظيم الخطر وهوله اذا ماتركوا الامورعلى ماهي عليه واداروا لها ظهورهم فبدانا نلتمس عودة الروح فينا من جديد ابتدات بنبذ الطائفية المقيتة التي سعى اليها المحتلون باشكالهم واختلاف عناوينهم ان يزرعوها بين ابناء البلد الواحد من السنة والشيعة مرورا بالقضاء على المليشيات والعصابات الخارجة عن القانون ثم بعد ذلك انهاء وضرب مخططات الاشرار التي تهدف الى تقسيم البلد ثم انهاء او بمعنى ادق تقليص حجم النفوذ الايراني في العراق والان هاهم ابناء العراق النشامى يشمرون عن سواعدهم ويتوكلون على الله الواحد الاحد للدخول في المعركة الكبرى والفاصلة ضد الارهاب الحقيقي والافضع والاخطر الاو هو الفساد المالي والاداري الذي طالما نخر في جسد العراقيين
وهاهي الانتصارات وبشائرها بدات تلوح بالافق وانشاء الله سنتاكتف جميعا لاجل المشاركة في هذه المعركة العظيمة ولن نرضى الا بطرد المفسدين واعادة خيرات العراق الى اهله
ولذلك اطلب من جميع الاخوة ان يرفدوا منتدانا المبارك بكل اخبار انتصارات العراقيين الشرفاء وكشف هزائم المفسدين وتحياتي الى الجميع
17/02/2009...نفت وزارة البلديات والاشغال العامة ماتناقلته وسائل الاعلام بشأن كشف فساد في الوزارة بمبلغ 226 مليون دولار. وقال المستشار الاعلامي للوزارة جاسم محمد سالم في تصريح خص به القسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان وزير البلديات والاشغال العامة رياض غريب اكد ان وزارة البلديات وبفضل وعي وحرص كوادرها وشعورهم العالي بالمسؤولية الوطنية والمهنية باتت تحتل المرتبة الاولى في ميدان مكافحة الفساد المالي والاداري .واضاف ان الخبر أثار دهشتنا وإستغرابنا لان المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أولاً ولان هذه القضية بالذات تم حسمها قبل حوالي عام .موضحا أن قضية الفساد هذه تتعلق بأحد موظفي الوزارة الذي أوهم أحد جيرانه المقاولين في مدينة الحرية بأستعداده منح المقاول عقد استيراد معامل اسفلت بكلفة 6 ملايين دولار لقاء مبلغ عشرة ملايين دينار الى جانب دفعة اخرى بقيمة ( 2000 ) دولار حيث بادر المقاول المعني بأعلام الوزارة التي بادرت بدورها الى نصب كمين الى ذلك الموظف الفاسد والقاء القبض عليه بالجرم المشهود وتم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل كما تم فصله من الوزارة بعد ثبوت التهمة عليه. مشيرا الى ان تلك القضية كانت محصورة بذلك الموظف الفاسد الذي زور عدداً من التواقيع مع موظفة اخرى تعمل بصفة كاتبة طابعة وقد بادرنا قبل اكثر من اربعة اشهر بعقد مؤتمر صحفي أوضحنا فيه ملابسات القضية برمتها.
البلديات تنفي كشف فساد في الوزارة بمبلغ 226 مليون دولار
نفت وزارة البلديات والاشغال العامة ماتناقلته وسائل الاعلام بشأن كشف فساد في الوزارة بمبلغ 226 مليون دولار. وقال المستشار الاعلامي للوزارة جاسم محمد سالم في تصريح خص به القسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان وزير البلديات والاشغال العامة رياض غريب اكد ان وزارة البلديات وبفضل وعي وحرص كوادرها وشعورهم العالي بالمسؤولية الوطنية والمهنية باتت تحتل المرتبة الاولى في ميدان مكافحة الفساد المالي والاداري .
واضاف ان الخبر أثار دهشتنا وإستغرابنا لان المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أولاً ولان هذه القضية بالذات تم حسمها قبل حوالي عام .موضحا أن قضية الفساد هذه تتعلق بأحد موظفي الوزارة الذي أوهم أحد جيرانه المقاولين في مدينة الحرية بأستعداده منح المقاول عقد استيراد معامل اسفلت بكلفة 6 ملايين دولار لقاء مبلغ عشرة ملايين دينار الى جانب دفعة اخرى بقيمة ( 2000 ) دولار حيث بادر المقاول المعني بأعلام الوزارة التي بادرت بدورها الى نصب كمين الى ذلك الموظف الفاسد والقاء القبض عليه بالجرم المشهود وتم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل كما تم فصله من الوزارة بعد ثبوت التهمة عليه. مشيرا الى ان تلك القضية كانت محصورة بذلك الموظف الفاسد الذي زور عدداً من التواقيع مع موظفة اخرى تعمل بصفة كاتبة طابعة وقد بادرنا قبل اكثر من اربعة اشهر بعقد مؤتمر صحفي أوضحنا فيه ملابسات القضية برمتها.
والخبر كما نشرته جريدة الصباح اليوم الثلاثاء وجاء فيه :
احبطت في وزارة البلديات واحدة من اضخم عمليات الفساد الاداري التي تورطت فيها شبكة موظفين مختصة بالتزوير وانتحال صفة كبار الشخصيات، عبر منح "مقاولة وهمية" بلغت قيمتها اكثر من 126 مليون دولار. كشف ذلك لـ"الصباح" علي محمد حسن المتحدث باسم لجنة الشكاوى في مجلس النواب، مشيرا الى ان لجنة الشكاوى وبالتعاون مع وزارة البلديات برئاسة وزير البلديات تمكنتا مؤخرا من احباط اكبر عملية نصب وتزوير تمت بحق احد المقاولين المتعاقدين مع الوزارة عبر منحه مشروعا وهميا تبلغ قيمته 126مليون دولار، من خلال قيام شبكة من الموظفين في الوزارة بتزوير تواقيع كبار المسؤولين وانتحال شخصياتهم وتسلم الدفعات الاولية من المبلغ باجراءات غير قانونية".
وبين حسن ان "الشكوى وردت الى اللجنة عن طريق احد المقاولين الذي اكد فيها انه يحمل اوراق صفقة تجارية ومقاولة لغرض عرضها على الجهات المختصة في الوزارة، حيث قدم له عدد من الموظفين تسهيلات وضمانات للفوز بهذه المقاولة بعدما دفع مبلغا اوليا قيمته 90 مليون دولار من المصرف كسند ضمان الصفقة".
واكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان محمد ناجي ، ان اللجنة كشفت مؤخرا، عن عصابات منظمة تقوم بعمليات سرقة لاموال الدولة تحت غطاء قانوني.واوضح ان "العقود التي سلمت للمقاول من قبل الموظفين المتورطين تحمل تواقيع مزورة والشخصيات التي تم تعريف المقاول بها كانت لموظفين في الشبكة يعملون في الوزارة وقاموا بانتحال صفة المدير العام المختص، حيث تم توقيع العقد من خلال تزوير توقيع وزير البلديات رغم ان الصفقة لم يكن لها اي وجود قانوني"، منوها بان "لجنة الشكاوى في البرلمان خاطبت وزارة البلديات بهذا الشأن عبر مقارنة التواقيع مع توقيع الوزير والمدراء العامين والتأكيد على وجود عملية فساد اداري ومالي تقوم بها عصابة من موظفي الوزارة عبر النصب والاحتيال".
واضاف ان "الوزارة شكلت لجنة برئاسة وزير البلديات رياض غريب وعضوية المفتش العام للوزارة وقد تمكنت من تحديد الموظفين والشبكة المسؤولة عن العملية بعد اقامة دعوى من قبل وزير البلديات كونه يترأس اللجنة واخذ الموضوع منحى قضائيا وتم القبض على المفسدين واصدار الاحكام بحق البعض منهم والاخر بانتظار ان ينال جزاءه كما تم اتخاذ اجراءات ادارية تمثلت بفصل الموظفين المتورطين."
وشدد المتحدث باسم لجنة الشكاوى في البرلمان على اهمية تعاون الوزارات كافة لبيان اجراءاتها بشان الشكاوى الواردة بخصوص عملها واتخاذ التدابير اللازمة لاعادة حقوق المتضررين، لاسيما ان عدد الشكاوى التي وردت الى اللجنة خلال العام الماضي بلغت نحو 5 الاف شكوى.
اقتباس:
عبر منح "مقاولة وهمية" بلغت قيمتها اكثر من 126 مليون دولار.
مبلغ صغير مقارنة مع ما يسرق ويهدر في العراق . كم بلغت ميزانية العراق في عام 2008 ولم يحصل الشعب منها الا على الارصفة (المرعبلة)