الاندبندنت: إزدهار سوق العقارات في بغداد مؤشر على سلام يعود وفجوة طبقية تتسع
الأندبندنت: إزدهار سوق العقارات في بغداد مؤشر على سلامٌ يعود و فجوة طبقية تتسع
2009-02-18 10:49:16
http://www.ipairaq.com/images/horizontalline.gif
بغداد ( إيبا).. قالت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، اليوم الأربعاء، إن أسعار العقارات تشهد ارتفاعاً قياسياً في بغداد، في وقت تشهد انهياراً في أنحاء العالم .
ورأت الصحيفة في تقرير عنونته بـ (Boom time in Baghdad: Return of refugees puts heat under property prices) " وقت الازدهار في بغداد: عودة اللاجئين تلهب أسعار العقارات" ، أن هذا الأمر يحيي الآمال بان بغداد قد تعود الى سابق عهدها، بفضل تحسن الوضع الامني وعودة اللاجئين .
وقالت الصحيفة إن أسعارالمنازل ارتفعت بخمسين في المئة في مناطق كثيرة في وسط بغداد خلال العام الماضي، كما تضاعفت الايجارات تقريباً .
ونقلت عن صاحب مكتب عقارات في منطقة اليرموك قوله إن "العقار هو أسرع وسيلة هنا لجمع الأموال هنا"، مضيفاً "خلال العامين الماضيين حدث ارتفاع كبير في السوق لأن الوضع الأمني أصبح أفضل" .
وأشارت الصحيفة الى أنه حتى وقت قريب كان أي فرد يرغب في بيع منزله يخشى من وضع علامة "للبيع" لأن هذه العلامات كانت محط انظار العصابات التي كانت تنتظر تقدم مسار عملية الشراء وفي لحظة معينة يخطفون البائع أو أحد اطفاله ويطالبونه بدفع ثمن البيعة فدية .
ورجحت الصحيفة أن تشهد أسعار العقار في بغداد، خصوصاً، ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة المقبلة، مع مزيد من عودة المهجرين العراقيين من دول الجوار .
وأوضحت أن النسبة الأكبر من المهجرين بعد 2006 هم من سكان بغداد، وعودتهم ستلقي بظلالها على سوق العقار .
وقالت أن ملايين العراقيين كانوا قد فروا إلى أجزاء أخرى من العراق أو الى خارج البلاد، ولا سيما الى الاردن وسوريا، وبدأ بعضهم في العودة إلى العراق .
وأضافت أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تتوقع عودة 500 ألف من بين مليونين و400 ألف مهجر خلال العام الجاري، في حال بقي العنف عند مستوياته الحالية، وهذا من شأنه أن يؤثر تأثيرا غير متناسب على بغداد لأن عدد المهجرين منها بعد شباط (فبراير) 2006 يصل الى 63 بالمئة من عدد المهجرين الإجمالي .
وتابعت أن هؤلاء المهجرين العائدين لن يتيسر لهم العودة للسكن في المناطق التي هُجّروا منها، وسيضطر أغلبهم الى بيع منزله وشراء بديل له في منطقة أخرى، بحكم إفرازات الاستقطابات الطائفية خلال السنوات الماضية .
ونقلت الصحيفة عن وكلاء عقارات قولهم إن الاسعار تتفاوت من منطقة الى أخرى في بغداد، ففيما يصل سعر المنزل في منطقة اليرموك بكرخ بغداد الى 340 ألف دولار، فإن منزلاً نظيراً في شارع فلسطين برصافة بغداد يصل سعره الى 240 ألف دولار .
ولفتت الصحيفة الى أن ارتفاع أسعار العقارات سيستمر لسبب آخر، يتعلق بأزمة السكن التي يعاني منها العراق منذ عقود .
وأشارت الى تصريحات وزيرة الإسكان بيان دزه يي بشأن زيادة متوقعة لعدد سكان العراق خلال السنوات المقبلة، من شأنها مفاقمة أزمة السكن .
وقالت دزه يي في وقت سابق من الشهر الماضي، إن عدد السكان بحلول عام 2015 من العراق سيصل الى 39 مليون نسمة، وهناك حاجة الى مليون و900 ألف وحدة سكنية إضافية، في وقت لم يجر فيه سوى بناء عدد قليل جداً على مدى السنوات الست الماضية .
وقالت الصحيفة إن "ارتفاعا كبيرا في أسعار المساكن ليست أنباء طيبة بالنسبة لأغلبية السكان في بغداد" .
ونقلت عن نادية سالم (42 عاماً) التي تعمل محاسبة في مصرف الرافدين، قولها أنه من الصعب على أي موظف امتلاك منزل ولا سيما في بغداد، لأسباب عدة من أهمها الفارق الطبقي الكبير الذي نشأ جراء ظهور طبقة جديدة فاحشة الثراء، من الذين حققوا المال بعد الاحتلال، إما لأنهم سرقوا المصارف في نيسان 2003 ، أو من المقاولين الذين حصلوا على الملايين من عقود الإعمار الوهمية" .
وقال صاحب مكتب عقار في بغداد إن الأثرياء يشترون المنازل الفخمة في منطقة المنصور بأسعار خيالية، للسكن فيها أو لاستثمارها لاحقاً في ظل استئناف دول علاقاتها فتح سفاراتها ببغداد وتوقع عودة طواقم سفارات أخرى قريباً، فضلاً عن تدفق الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق .
وأضاف أن ارتفاع أسعار العقار في بغداد يرتبط أيضاً بشائعات تتردد بشأن اعتزام الحكومة العراقية الطلب من شركات عالمية الخروج من المنطقة الخضراء، وهو ما يعني أن هذه الشركات ستتجه الى شراء عقارات أو تأجيرها في مناطق أخرى من بغداد .
وقالت الصحيفة أن الحروب التي شهدها العراق منذ عام 1980، وسنوات الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة بعد غزو الكويت في آب (أغسطس) 1990، أسهمت في إفقار أغلبية العراقيين، لكنها خلقت في المقابل طبقة من الأثرياء .
ونقلت عن جاسم ابراهيم (49 عاماً) وهو فني في وزارة النفط، قوله "لقد أصبح من الصعب جداً، ليس فقط بالنسبة للفقراء، بل للطبقة المتوسطة أيضاً، امتلاك منزل بسبب ارتفاع الأسعار، والحكومة لا تفعل شيئا لحمايتنا من الجشعين أصحاب المنازل" .
واضاف "حصلت على قطعة أرض في عام 1987، لكن لم يكن لدي ما يكفي من المال لبنائها، فبعتها في عام 1989 لأن ابن عمي أعدم بسبب انضمامه لحزب الدعوة الإسلامية ، وجرى فصلي من وظيفتي، وهكذا ما زلت أسكن في بيت مؤجر، ويبدو أنني لن أمتلك منزلاً طوال حياتي" .
ورأت الصحيفة أنه إذا كان في مقدور صدام حسين توزيع قطع الأراضي على ضباط الجيش والموظفين لضمان ولائهم، وامتصاص نقمة الناس بسبب ارتفاع أسعار المساكن، فإن الأمر لن يكون سهلاً بالنسبة لرئيس الوزراء نوري المالكي، بسبب انخفاض أسعار النفط .
وخلصت الصحيفة الى القول إن "انتعاش اسعار المساكن هو علامة على أن السلام يعود الى العراق، لكنه يؤكد في الوقت نفسه الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء في البلاد" .
