المالكي يبلغ اوباما استعداد العراقيين لتسلم كامل الملفات الامنية في البلاد
[grade="00008B 008080"]المالكي يبلغ اوباما استعداد العراقيين لتسلم كامل الملفات الامنية في البلاد[/grade]
بغداد/ اصوات العراق: كشف المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، ان رئيس الوزراء أبلغ الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الجمعة، بقدرة القوات العراقية على تسلم الملفات الامنية في البلاد، فيما جدد اوباما للمالكي التزام بلاده بالاتفاقية الاطارية الموقعة بين البلدين، وبأن مهمة القوات الامريكية سوف تتغير بالكامل بحلول نهاية آب عام 2010، وسيكون خروج اخر جندي امريكي في 31 كانون الاول 2011.
وقال مجيد لوكالة (اصوات العراق) إن اوباما “اتصل برئيس الوزراء نوري المالكي هاتفيا قبل نحو ساعتين ليجدد التزام بلاده بالاتفاقية الاطارية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، وببنود اتفاقية سحب القوات الامريكية”، وان المالكي “ابلغ الرئيس الامريكي أن الاجهزة الامنية والعسكرية العراقية أثبتت ومن خلال التجربة قدرتها وكفاءتها في تثبيت الامن في عموم المحافظات بما يؤهلها لاستلام كامل المسؤولية الامنية من القوات الامريكية”.
واضاف مجيد ان اوباما “أكد للمالكي ان القوات الامريكية ستغير مهامها بشكل كامل بحلول نهاية شهر آب اغسطس 2010، على ان تنهي القوات المتبقية وجودها هي الاخرى في موعد اقصاه 31 كانون الاول ديسمبر 2011″. وجاء الاتصال الهاتفي هذا قبل وقت قصير من اعلان اوباما قراره بسحب القوات الامريكية انسحابا مسؤولا من العراق بحلول اب اغسطس عام 2010، مع بقاء قوات يتراوح عددها بين 35 الى 50 الف جندي سيتولون دور تقديم المشورة للقوات العراقية وتنفيذ مهاما أمنية أخرى.
وتابع ياسين مجيد قائلا ان المالكي واوباما “اتفقا على ضرورة الاسراع بتجهيز القوات العراقية بالمعدات والتجهيزات العسكرية اللازمة لتكون قادرة على التصدي للارهابيين وحماية البلاد من التهديدات الاجنبية”.
وأعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما مساء اليوم الجمعة من قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في كارولينا الشمالية، إن“العنف انخفض في العراق، وستتبع الولايات الامريكية إستراتيجية جديدة تعتمد على سحب مسؤول للقوات الموجودة في العراق بحلول 31 آب اغسطس 2010 مع بقاء قوات يتراوح عددها بين 35 الى 50 الف جندي سيتولون دور تقديم المشورة للقوات العراقية وتنفيذ مهاما أمنية أخرى.
وكان اوباما جدد لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مطلع الشهر الجاري التزام الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة العراقية في كل خطوات تنفيذ الاتفاقية الامنية الموقعة نهاية العام الماضي بين البلدين.
ووقعت الحكومة العراقية في 13 من شهر كانون الأول ديسمبر الماضي اتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية تنظم تواجد القوات الأجنبية في العراق وانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية ينتهي عام 2011.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عبر امس الخميس عن استعداد حكومته لتولي مسؤولية الامن في البلاد حتى لو لجأت الولايات المتحدة الى سحب قواتها مبكرا، واصفا الانسحاب بانه “أمر لا يقلقنا”.
وعبر مستشار المالكي ياسين مجيد في تصريح ادلى به امس لوكالة (اصوات العراق) عن اعتقاده بأن “اي اجراء لسحب القوات الامريكية لا يقلق الحكومة العراقية بقدر ما يدفعها الى استكمال الاستعدادات لتستلم الملفات الأمنية كاملة”، مضيفا ان الالتزامات الملقاة على عاتق الرئيس الأمريكي تجاه العراق وفقا للإتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين، تفرض على الادارة الامريكية أن تتخذ خطوات الانسحاب بالتنسيق مع الحكومة العراقية”، لافتا الى ان “اوباما نفسه، تعهد بأن يكون الانسحاب انسحابا مسؤولا”.
وتبلغ القوات المتوجدة حاليا في العراق قرابة 142.000 عسكري من بينهم 14 لواء قتاليا كل واحد منها يتكون من 4.000 عسكري وعشرات الآلاف من قوات الدعم، ومن شأن خطة انسحاب اوباما أن تترك قوة مقيمة قوامها 50.000 تقريبا من قوات الدعم ستتولى دور تقديم المشورة للقوات العراقية وتنفيذ مهاما أمنية أخرى.
وكان جدول الانسحاب الزمني الذي أمده حوالي 19 شهرا واحدا من خيارات عدة أوجزها لاوباما وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايكل مولن، من بينها خطة انسحاب أسرع أمدها 16 شهرا وخطة أبطأ تمتد على 23 شهرا، حسب ما قال احد المسؤولين، الذي أضاف أن “المخاطر تختلف باختلاف طبيعة كل واحد من هذه الخيارات، وهناك مزايا وعيوب في كل خيار.”
