تبا للموازنة وللشعب همّنا اقرار قانون الامتيازات الخاصة بنا

اهتزت اقوى اقتصاديات العالم جراء الازمة المالية العالمية , انهارت مؤسسات وشركات , ولكن في بلدنا انشغلت السلطة التشريعية بأمر اخر الا وهو اقرار قانون اضافي للامتيازات الخاصة بأعضاء مجلس النواب فالبعض يطالب بألغاء الحصة التموينية والاخر يطالب بأيقاف التعينات واخرون يطالبون بطرد الموظفين العاملين بعقد وزاري لكنهم اصروا على تمرير قانونهم فقط وتبا للموازنة العامة فالمهم امتيازاتنا الخاصة انه لامر محرج ان نتحدث عن ممثلي الشعب عذرا ايها الشعب فهم لايمثلون الا انفسهم فقد انشغل عنك ممثلوك واخذوا من السنة ربعها والربع الثاني في الطريق والثالث سينتهي على مكاتب الرئاسة للمصادقة والربع الاخيرعلى مكاتب الوزرات وهنا تنتهي السنة المالية وستتهم الحكومة بالتقصير عن اداء واجباتها وسيتهم اعضاء مجالس المحافظات الجدد بالتقصير ولكن لابد من اقرار قانون الامتيازات الخاصة للنواب وكأن الامتيازات التي حصلوا عليها لاتكفي فقد اقر مجلس النواب العراقي الموقر قانون يقضي ( بزيادة مخصصات عناصر الحماية لتكون في مصاف رواتب منتسبي وزارة الدفاع، ومنح الأعضاء وأرحامهم من الدرجة الأولي جوازات سفر دبلوماسية دائمة مدى الحياة وقطعة أرض في المحافظة التي ينتمي إليها العضو ولا اعلم كم ستكون مساحتها ) وقد تمت المصادقة على القانون ونقض في مجلس الرئاسة واعيد للبرلمان وحصل على النسبة المطلوبة ولكن ستبقى الموازنة كونها لاتهم السادة النواب فهي تهم الشعب وتبا للشعب وتبا للموازنة فقد حصلنا على مانريد والسلام

اذا كان هناك من سيدمر العراق والعملية السياسية والانتخابية فيه, هو اعضاء البرلمان العراقي؟
حقيقة كل الامور الغامضة في العملية السياسية فهمناها وعرفنا كل تفاصيلها كذلك كل رموز وشفرات الارهاب والقتل والطائفية ايظا اتضحت لنا وعرفنا ما هي, لكن البرلمان العراقي واعضائه الى الان لم نعرف او نفهم على اي اساس يدار البرلمان وعلى اي قانون يستند ومن هي السلطة التي تردعه ومن هي الجهة التي تحاسبه؟
في بعض الاحيان اتصور ان البرلمان عبارة عن شركة استثمارية تديرها مجموعة معينة من البشر تتقاسم ارباح الشركة وخسارتها او اتصوره دويلة صغيرة تدار من قبل ناس معينين لهم قوانينهم الخاصة وهم الحكام وايظا الشعب؟؟
كارثة ! نواب برلمان يتصرفون على هواهم غير ابهين لا بالدولة ولا بالشعب ولا بالدستور , الا يوجد رادع يردعهم ويرجعهم الى صوابهم؟؟؟ ما ممكن!الذي يحدث في البرلمان العراقي لا يحدث في اي بلد اخر؟
ان كان البلد يحكم حكم ديكتاتوري فان البرلمان معذور لا يملك شي من سلطة الدولة, وان كان البلد يحكم حكم ديمقراطي فان البرلمان له سلطات واسعة في اقرار ما تمليه عليه مصلحة البلد والشعب الذي انتخبهم وهذا ما يحدث في بلدان الدول المتقدمة ,اما البرلمان العراقي فقضيته لا تشبة لا هذه ولا تلك وعلى السلطات العليا في الدولة اتخاذ اللازم قبل فوات الاوان؟؟؟

أنا اتساءل يا اخوتي كيف يشرعون القوانين لانفسهم الا يوجد قانون يحاسبهم. الا يخجلون من تأجيل الموازنة كل يوم

الى يوم الاحد

الى الثلاثاء

الى الخميس

وهكذا.


ويسارعون في اصدار القوانين بزيادة رواتبهم وامتيازاتهم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت

وتبا للموازنة العامة فالمهم امتيازاتنا الخاصة انه لامر محرج ان نتحدث عن ممثلي الشعب عذرا ايها الشعب فهم لايمثلون الا انفسهم فقد انشغل عنك ممثلوك واخذوا من السنة ربعها والربع الثاني في الطريق والثالث ينتهي على مكاتب الرئاسة للمصادقة والربع الاخيرعلى مكاتب الوزرات وهنا تنتهي السنة المالية وستتهم الحكومة بالتقصير عن اداء واجباتها وسيتهم اعضاء مجالس المحافظات الجدد بالتقصير

---

بغداد - 26 - 3 (كونا) -- امتنع مجلس الرئاسة العراقي اليوم عن المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 2009 وذلك لعدم استكمال الجداول التي كانت طلبها من مجلس النواب العراقي والمتخصصة بحجم التقليص في الموازنة.
وقال النائب في البرلمان العراقي سامي الاتروشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان مجلس الرئاسة امتنع اليوم عن المصادقة على الموازنة العامة للبلاد "لانهم يطالبون بجداول تفصيلية متعلقة بالتخفيضات التي قام بها مجلس النواب على الموزانة".
واضاف الاتروشي ان البرلمان كان خاطب وزارة المالية بان تزوده بهذه الجداول لكي يرسلها الى الرئاسية غير ان وزارة المالية امتنعت عن تزويد المجلس بالجداول متذرعة بان ذلك من اختصاص رئاسة مجلس الوزراء حصرا.
واوضح ان عملية التخفيضات وجداولها حق حصري للحكومة العراقية مؤكدا ان البرلمان لا يتدخل في حركة التخفيض داخل الموازنة.
وتابع "بما ان الجداول لم تصل لغاية الان من الحكومة الى البرلمان وعن طريقها الى رئاسة الجمهورية لذا فان مجلس الرئاسة امتنع عن اقرار الموازنة".
غير ان الاتروشي طالب مجلس الرئاسة بان لا ينتظر وصول الجداول من الحكومة لانه ليس من حقه دستوريا الاعتراض او ابداء الراي في هذه الجداول مؤكدا ان الدستور منح الرئاسية حق المصادقة او الرفض فقط دون التدخل في التفاصيل.
واشار الاتروشي الى انه اذا استمرت الرئاسة بالامتناع عن المصادقة لمدة عشرة ايام فان ذلك سيمنح الموازنة درجة القبول والقطعية حسب الدستور العراقي الا في حال قررت الرئاسة رفض الموازنة خلال المدة المذكورة وهو ما لم يحصل لغاية الان.
وتجدر الاشارة الى ان الموازنة كانت اقرت بعد طول مناقشة ودراسة داخل البرلمان وبعد تقليصها الى نحو 58 مليار دولار امريكي بعد ان كان مقررا لها اكثر من 90 مليار دولار