ماهي سندات الخزينة , ولماذا رفضها البرلمان ؟
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير المالية وعضوية السادة وزير الكهرباء ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية لدراسة موضوع إصدار سندات خزينة لتمويل عقدي شركة ge وسيمنس والوحدات المشتغلة وإمكانية مراجعة العقدين بإتجاه تخفيض الكلف أو تقسيط أقيامها وعرض التوصيات على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار اللازم بشأنها.وافق مجلس الوزراء على فتح اعتمادات مستندية لكل من شركتي سيمنس الالمانية و ge الامريكية بالسرعة الممكنة لعام 2009 وبمبلغ مقداره (890) مليون يورو لصالح شركة سيمنس الالمانية وبمبلغ (576) مليون يورو مضافاً اليه (248) مليون دولار لصالح شركة ge الامريكية كجزءٍ من العقد الموقع مع الشركتين .جاءت هذه الموافقة لان لجنة الشؤون الإقتصادية طلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بناءاً على تحفظ السيد محافظ البنك المركزي حول اللجوء الى إصدار سندات الخزينة لتمويل العقدين وسبق أن قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 16 لسنة 2009 بالموافقة على إعتماد القانون السويسري والقانون الانكليزي وتحكيم غرفة التجارة الدولية وتسمية مدينة جنيف مكاناً للتحكيم في المنازعات التي تنشأ عند تنفيذ بنود العقدين الموقعين بين وزارة الكهرباء وشركتي سيمنز الالمانية و ge الأمريكية لتجهيز الوزارة بالوحدات الغازية إستثناءاً من نص المادة 24 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 . أن الغاية من هذا الإستثناء (الموافقة على فتح الإعتمادات المستندية) هو التسريع في بناء هذه المحطات الغازية وإيصالها لغرض تأمين إحتياجات الطاقة .
اذن ماهي سندات الخزينة
سندات الخزينة هي عبارة عن سندات مالية ( شيك ) للحصول على تدفق نقدي اي هي صكوك ( دين )
ويمكن تقسيمها الى ثلاث اقسام سندات قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل فالقصيرة الاجل تكون مدتها من عدة ايام الى ستة اشهر ويثبت سعر للسند في حالة الشراء والبيع
اما المتوسطة الاجل فيكون فيها سعر فائدة ثابت ومداها من ستة اشهر الى عشر سنوات ولها حد ادنى واعلى للسعر يتم تحديده من قبل الجهة المصدرة للسند
اما الطويلة الاجل فيكون فيها سعر فائدة ثابت كل ستة اشهر ومدتها تصل الى 30 عام ويتم التداول بين الدول والشركات عن طريق عقد بروتوكلات يتم من خلالها الحصول على السلع والخدمات وبالمقابل تحصل الشركة او الدولة الاخرى على هذه السندات
ونظرا لانخفاض اسعار النفط الخام لجأت الحكومة العراقية الى استصدار هذه السندات لتغطية مستحقات الشركات التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشاريع الكهرباء
والسؤال لماذا رفضها مجلس النواب العراقي وهل يعلم ماذا تعني ؟
فوجئت من خلال احدى القنوات الفضائية بلقاء مع احد اعضاء مجلس النواب وهو يمتدح البرلمان لرفضهم القرار وتساءلت هل يعي هذا النائب ماذا يقول ؟؟!!
الحكومة تقرر إصدار سندات خزينة بثلاثة مليارات دولار لدعم قطاعات مهمة
أقرت مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية..ورفضت إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية مع لندن
بغداد - الصباح
وافق مجلس الوزراء على اصدار وزارة المالية سندات خزينة بمقدار ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشاريع الكهرباء والماء وخطوط السكك، وفي حين اقر مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق
صادقت الحكومة على انتقال عائدية مستشفى ابن سينا الى وزارة الصحة ادارياً ومالياً وفنياً. واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ امس، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته (17/ التي عقدها امس.وقال الدباغ: ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية باصدار سندات خزينة بمقدار (2.4) مليار دولار بفائدة لا تقل عن 2بالمائة من قيمتها الاسمية وتستحق بعد عام من تاريخ الاكتتاب فيها، على ان تتولى وزارة المالية تخصيص ما يقابل قيمة السندات في تخصيصات وزارة الكهرباء ضمن الموازنة العامة لعام 2010 وتعرض على مجلس النواب لغرض المصادقة.
وخولت الحكومة وزارة المالية باصدار سندات خزينة بمبلغ قدره(600) مليون دولار لغرض تمويل مشاريع الماء وخطوط السكك بفائدة لا تقل عن 2بالمائة، على ان تسدد بعد مرور سنة من تاريخ الاكتتاب فيها وتتولى وزارة المالية تخصيص المبلغ في موازنة 2010 وتعرض على مجلس النواب لغرض المصادقة.
واوضح الدباغ ان المجلس وافق ايضا على تشكيل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن ديواني الوقفين الشيعي والسني ووزارة المالية تتولى حل النزاع بين الوقفين بشأن عائدية الجوامع الرئاسية، اضافة الى الجوامع المغتصبة وتقديم توصياتها الى مجلس الوزراء، لافتا الى اقرار اصدار التعليمات رقم (1) لسنة 2009 تعليمات التعديل الاول لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (3) لسنة 2007 ونشرها في الجريدة الرسمية، وعدها نافذة بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 2007/11/27.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء امس، الموافقة على مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق استناداً الى احكام المادتين (61/ البند أولاً) و(80/ البند ثانياً) من الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة باضافة مادة الى مشروع القانون تنص على ان تطبق احكام ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون على ان لا تقل عن 35بالمائة.
وتابع الدباغ بحسب بيان حكومي، ان "مجلس الوزراء وافق ايضا على تحويل مبلغ 60 مليون دينار عراقي لدعم المشجعين من العراقيين والجنوب افريقيين ومبلغ 180 مليون دينار عراقي لاتحاد الكرة تم تخصيصها سابقاً للمدرب فييرا لم تستخدم للغرض آنفاً لتمويل دعم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في بطولة كأس القارات.
كما قررت الحكومة تأبين شهيدي وزارة الزراعة الطيار والمهندسة الزراعية اللذين استشهدا اثناء تأديتهما الواجب وفي عطلة رسمية، وتكريم عائلتي الشهيدين بمبلغ 10 ملايين لكل من العائلتين تدفع من وزارة الزراعة.
وتابع الناطق باسم الحكومة: ان المجلس وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2009 ليصبح بالشكل الآتي، "قيام المصرف العراقي التجاري (tbi) بتسليف الشركات العامة التابعة الى وزارة الكهرباء مبلغاً مقداره (400) مليون دولار بدلا من اقراض المبلغ المذكور"، مشيرا الى الموافقة على انتقال عائدية مستشفى بن سينا الى وزارة الصحة ادارياً ومالياً وفنياً.
وزاد الدباغ ان مجلس الوزراء صادق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية باعفاء عقود وزارة الكهرباء لاستيراد الوقود (زيت الغاز) لاغراض توليد الطاقة الكهربائية من ضريبة إعادة اعمار العراق (5بالمائة) وعدم الموافقة على اعفاء اية جهة مستوردة اخرى عدا وزارة الكهرباء في استيراد الوقود (زيت الغاز) لاغراض توليد الطاقة الكهربائية، منوها بموافقة الحكومة على عرض اتفاقية التدريب والدعم البحري المقرة من قبل اللجنة الوزارية والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة على السفير البريطاني واعلامه بعدم امكانية ادخال اية تعديل او اضافة وفي حالة موافقة السفير سيتم رفعها الى مجلس النواب للمصادقة والا تعطل.
واقر مجلس الوزراء في جلسته ايضا توصية وزارة الخارجية بفتح قنصلية فخرية لمملكة السويد في اربيل تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين الدولتين على ان يكون القنصل عراقي الجنسية وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية فخرية في مملكة السويد مستقبلاً على اساس مبدأ المقابلة بالمثل، كما وافق على اقتراح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر في القطاعين المختلط والتعاوني بما لا يقل عن (120) الف دينار شهرياً بدون المخصصات من خلال شمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2008 اسوة بعمال القطاع الخاص
