مقابل منصب نائب محافظ ديالى الثاني.. المجلس الاعلى يتخلى عن حلفائه في الائتلاف
علمت (النور) ان المجلس الاسلامي الاعلى توصل الى اتفاق مع الاحزاب الكردية والاسلامي العراقي بشأن تشكيل مجلس محافظة ديالى المقبل وتوزيع المناصب الرئيسة بينهم. وقال سياسي محلي ((ان اعضاء مجلس النواب هادي باشي ومنى العميري شاركا مع نظرائهما من التحالف الكردستاني والحزب الاسلامي العراقي عدة جولات حوارية في بغداد، كانت اخرها الثلاثاء الماضي بحضور رئيس كتلة شهيد المحراب في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير)).
واضاف ان الاطراف الثلاثة اتفقت من حيث المبدأ على تشكيل حكومة محلية تراعي مبدأ المحاصصة الطائفية على ان يكون منصب المحافظ من حصة جبهة التوافق والاصلاح الموحدة وان يحتفظ التحالف الكردستاني بمنصب رئيس مجلس المحافظة لاربع سنوات اخرى وان يناط منصب نائب المحافظ الثاني لممثل من كتلة شهيد المحراب.
وقال ((يفترض ان تكون تلك الاطراف اجتمعت الثلاثاء في بغداد ايضا لتوقيع الوثيقة والشروع في تشكيل الحكومة المحلية))، مشيرا الى ان التحالف الجديد يمتلك 17 مقعدا من اصل 29 مقعدا يتألف منه مجلس المحافظة المقبل.
وكانت المصادر المقربة للمجلس الاعلى اشارت في تسريبات اعلامية مقتضبة الى ان الشيخ جلال الدين الصغير رئيس كتلة شهيد المحراب في مجلس النواب ترأس نهاية الاسبوع الماضي إجتماعا بمكتبه الخاص في جامع براثا بممثلين عن (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والحزب الإسلامي والتحالف الكردستاني ) لتدارس الأوضاع في محافظة ديالى والإعتماد على مبدأ التكافل في حل المشكلات القائمة ومواجهة الأزمات وتحقيق الوئام بين الأطراف المجتمعة بما يضمن وحدة المحافظة ويحقق الأمن والأستقرار لأهلها، حسب قولها، مؤكدة تقارب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة حول القضايا المطروحة، والتي من شأنها ان يفتح آفاقا أكبر للمستقبل والأرتقاء بالعملية السياسية في العراق وتأصيلها، حسب قول المصادر.
وبحسب نتائج انتخابات محافظة ديالى التي اعلنتها المفوضية في 19 من شهر شباط الماضي حصلت جبهة التوافق والاصلاح الموحدة على تسع مقاعد من أصل 29 مقعدا يتألف منها مجلس محافظة ديالى وقد توزعت بقية المقاعد بواقع 6 مقاعد لتجمع المشروع الوطني والعدد نفسه للتحالف الكردستاني و3 للقائمة الوطنية العراقية ثم ائتلاف دولة القانون بمقعدين اثنين والعدد نفسه لتجمع ديالى الوطني ومقعد واحد لتيار الاصلاح الوطني.
مراقبون سياسيون في مدينة بعقوبة، وصفوا التحالف الجديد بانه ((الطلاق بالثلاث بين المجلس الاسلامي وبقية مكونات الائتلاف العراقي سيما حزب الدعوة (بجناحيه المقر العام وتنظيم العراق ) وكتلة الاصلاح (الدكتور الجعفري)، وانه فعل مناقض تماما لما اعلنه القيادي في المجلس الاعلى رضا جواد تقي في وقت سابق بان كتلة الائتلاف مازالت متماسكة ومنسجمة ولا يوجد أي خلافات في داخلها)). وشدد المراقبون على ان ((التحالف الجديد هذا سيقضي على البقية الباقية من اتباع المجلس الاعلى ومنظمة بدر في محافظة ديالى وربما تمتد تداعياته الى المحافظات الاخرى)).
وكشف عضو في منظمة بدر في محافظة ديالى طلب عدم ذكر اسمه ((اننا نشعر بالاحراج الشديد مع تواتر هذه الانباء ونامل ان لا تكون صحيحة))، مشيرا الى انهم كانوا جزءا من الاتفاق الاخير الذي عقدته اطراف المكون الشيعي في ديالى بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والاصرار على الغائها من خلال المشاركة الجدية في تظاهرتي المقدادية والخالص في الاول من اذار الحالي، والقبول بالتوصيات التي خرجت بها اللجنة الخماسية القاضية بعدم المشاركة في الحكومة المحلية المقبلة والعمل كجبهة معارضة سياسية.
وقال ان اتصالاتنا مع مراجعنا في بغداد، غير مشجعة، وتشوبها الضبابية، ما يزيد من احراجنا امام ناخبينا، وقد يترتب على ذلك نتائج عكسية خطيرة على مستقبل المجلس الاعلى في ديالى، مستدركا بالقول ((ننتظر الاعلان الرسمي لهذه الحوارات، وعندها سيكون لكل حادث حديث)). يذكر ان مصادر مقربة من التحالف الكردستاني في ديالى كانت قد اكدت بان الاتفاق قد وصل الى مراحله النهائية وان المفاوضين من الكتل الثلاث توصلوا الى تحديد الشخصيات التي ستناط بها المناصب الرئيسة.
