استياء شعبي بسبب امتيازات جديدة للنواب تشمل قطعة أرض وجواز دبلوماسي لأفراد العائلة مد

استياء شعبي بسبب امتيازات جديدة للنواب تشمل قطعة أرض وجواز دبلوماسي لأفراد العائلة مدى الحياة


أثار إقرار البرلمان لقانون يمنح النواب امتيازات مالية جديدة تساؤلات عن شرعية هذه الخطوة في ظل انخفاض أسعار النفط وتخفيض ميزانية عام ٢٠٠٩.


وتشمل هذه الامتيازات حصول النائب وأفراد عائلته على جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة وتخصيص قطع أراض بمساحة 600 متر مربع ومخصصات إضافية تقدر بثلاثة ملايين دينار، أضافة لـ200 ألف دولار لشراء سيارة مدرعة.

وفي اتصال هاتفي مع "راديو سوا" أكد عدد من النواب ترحيل القانون المرقم 50 لعام 2007 والذي يمثل النسخة المعدلة لقانون الجمعية الوطنية إلى مجلس الرئاسة، حسبما أفاد بذلك النائب المستقل وائل عبد اللطيف.

وأكد عبد اللطيف صحة تخصيص مبلغ 15مليون دينار شهريا لأفراد حماية النائب والبالغ عددهم 30 شخصا يضاف إلى الراتب الشهري للنائب، ولكن بعض النواب لم يعينوا هذا العدد من أفراد الحماية.

فيما أكد النائب عن القائمة العراقية أسامه النجيفي إقرار القانون بشكل نهائي بعد إيضاح البرلمان للبنود الغامضة فيه ومنها "عائلة النائب، فقد حددت عائلة النائب بالزوجة والأولاد القصّر، ويتكلم القانون عن منح جوازات دبلوماسية للنائب ولعائلته مدى الحياة، ومنحه قطعة أرض تبلغ مساحتها 600 متر مربع في أي مكان يختاره".

من جهتها، أشارت النائبة عن جبهة التوافق عضو اللجنة المالية آلاء السعدون إلى أن الأراضي المخصصة للنواب وفق القانون جاءت بناءً على طلب قدم منهم بعد أن تعهدوا بتسديد ثمنها بالتقسيط من رواتبهم .

وأكدت السعدون تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقي كمخصصات إضافية للبرلمانيين تطبيقا لقانون مجلس النواب الذي ينص على معاملة النائب كالوزير في المنح المالية.

وأوضحت السعدون أن مجلس النواب رفض تخصيص مبلغ 200 ألف دولار لكل نائب لشراء سيارة مدرعة، لأن هذه آخر سنة للنائب في هذه الدورة، ما يعني أن النائب لن يتمكن من تسديد مبلغ السيارة المدرعة:

وحول ما تردد من وجود ردود أفعال شعبية غاضبة حيال الأموال الطائلة التي يتلاقها نواب البرلمان شهريا، دافع النائب المستقل عبد اللطيف عن القانون الذي وصفه بالمعلن، منتقدا الفساد المتواجد في نثريات الرئاسات الثلاث.

معروف عالميا وبكل الدول التي سبقتنا بالديمقراطية بان النائب الذي يصل البرلمان وينتهي من فترته النيابية ( سواء بانتخاب اكفا منه او بتسريحه لانه حرامي) فأن هذا النائب يعود الى وظيفته التي كان يشغلها قبل توليه المنصب النيابي وتحسب له خدمته بالبرلمان كجزء من خدمته الوظيفية .
وكذلك الحال بالنسبة للوزراء فهم مجرد انتهاء توزيرهم فانه يعودون الى وظيفتهم السابقة وينسون انهم كانو وزراء وتسقط عنهم كل الحقوق التي تمتعوا عنها اثناء التوزير بما فيها الجوازات الدبلوماسية وبدلات السفر وباقي الامتيازات..

فلو فرضنا ان كل نائب سيحصل على ربع مايحصل عليه المشهداني الان فمعناه ان خزينة العراق على مر ثلاث فترات نيابية ستفلس فقط كرواتب تقاعدية او وظيفية لاعضاء برلمان ووزراء ومستشارين وابناء عمومهم ويبقى العراقي الحافي فاتح فمه الى السماء..


وهنا يراودني سؤال هناك الكثير ممن هم بالبرلمان كاعضاء كانو بطالة فعلى اي اساس يحصلون طيلة عمرهم على راتب عضو برلمان؟؟وهم ليس لديهم تسلسل وظيفي ولاشهادة جامعية الا شهادة الشحاطة التي يلبسونا اثناء دخولهم المضايف والحوزات..

الا ان الامر يختلف عند اعضاء برلماننا العتيد فهؤلاء يريدون ضمان بقائهم واولادهم نواببا بامتيازات الى ابد الدهر ويفصلون الان قانونا ليضمن مستقبلهم قبل انتهاء فترتهم لانهم يعلمون بان العراقيين لاينتخبوهم مجددا..
ولاندري هل يريد اعضاء برلماننا ابتكار ديمقراطية وقوانين يفصلوها على هواهم وكأ، العراقيين كلهم اولاد 7 واعضاءؤ البرلمان اولاد 9؟؟

نحن نناشد المرجعيات بان تلتفت الى هؤلاء وسرقاتهم فيوم دعتنا لانتخابهم لبينا النداء ليس حبا بهم بل تلبية لطلب المرجعية ونتمنى ان تلتفت الى هؤلاء اللصوص من سرقة المال العام العراقي وتردعهم بفتوى تنزل على رقابهم كالصاعقة فهم مجموعة دواب لاتقدم ولاتؤخر واكثر القوانين التي اصدروها ناقصة وفيها ثغرات ولم تطبق فعلى اي جهد يريدون رواتب تقاعدية بالملايين.؟

اعتقد ان الامر يحتاج من العراقيين وقفة قوية وكلمة لا ضد هؤلاء والا سيبقون ينهبون العراق وتصبه سنة متبعة لاعضاء البرلمان يدخل العضو البرلمان ويسرق وينهب ثم يقال ويتم تعيين راتب تقاعدي مليوني له..