اللواء عبد الكريم خلف: رئيس الوزراء يوصي بأجراءات صارمة بحق المسؤولين المتجاوزين

اللواء عبد الكريم خلف: رئيس الوزراء يوصي بأجراءات صارمة بحق المسؤولين المتجاوزين


Tuesday, 31 March 2009


قال المتحدث بأسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/ واع) "بعد حوار دام ساعات مع رئيس الوزراء وحضره المسؤولين في الدولة و وزير الداخلية بناء على شكاوي وردت من المواطنين بسبب التجاوزات التي تحصل من قبل الدوائر الأمنية والأرتال العسكرية وحمايات المسؤولين وأرباكها سير المرور وازعاج المواطنين خرج المجتمعون بتوصيات صارمة بهذا الشأن".
وأضاف خلف أن هذه التوصيات اكدت على أيقاف الأرتال العسكرية التي تقوم بأطلاق العيارات النارية عشوائياً، وفقاً للقانون ويمنع منعاً باتاً اطلاق صفارات الأنذار الا في الحالات الضرورية وأثناء الواجب الأضطراري وسيارات الأسعاف فقط ، ومنع المسؤولين من أستعمال صفارات الأنذار في مواكبهم ومحاسبة الأشخاص والمسؤولين المتجاوزين على السيطرات الثابته بحزم وقوة، مبيناً أن المحاسبة ستكون من قبل المحاكم وحسب الدوائر التي يعملون بها.
وأشار خلف الى الالتزام بالقرارت التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة بتقليل عدد السيارات المرافقة للمسؤولين وحماياتهم وعدم ارباك السير أثناء مرورهم والألتزام بالاشارت الضوئية واوامر شرطة المرور، موضحاً عدم وجود اي مفاضلة في هذه القضية لأي شخص مهما كان منصبه بالدولة.
وأكد المتحدث بأسم وزارة الداخلية أستحداث تقنيات حديثة ومتطورة في ضبط الحدود ومنها طائرات المراقبة المسيرة عن بعد، والتي " تلتقط صورا من خلال الاشعة تحت الحمراء للاجسام المتحركة وترسل صورها مباشرة الى الدوريات الحدودية" ولدينا منها الان العدد الكافي في تغطية كافة حدود العراق، كما تم زيادة عدد المخافر الحدودية وعدد قوات الحدود التي تتمتع بالحركة السريعة والكفاءة العالية.

وكالة انباء الاعلام العراقي

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ... أبشر بطول سلامة يا مربع

ومن الذي سيحاسب هذه الارتال اليومية اذا خالفت هذه التعليمات هل هو
شرطي المرور الذي لايجروء على محاسبة المدني البسيط ؟؟؟؟؟؟
ام جندي او منتسب نقاط التفتيش الذي تحول هو الاخر الى عمل روتيني واصبح شرطي مرور ومجرد عمل زحام للسيارات ..

اذا ارادت الدولة ان تحاسب فعليها القيام باجراءات قوية وفاعلة وانا اقترح مايلي لمعالجة استهتار السيارات الامنية في الشوارع العامة :-
1. اعادة تشكيل امرية الانضباط العسكري لتقوم بمحاسبة سيارات الجيش كما في السابق وعدم اسماح بتجوال السيارات الا بواجب رسمي وبورقة عمل رسمية ومحاسبة المخالفين وحجزهم في الانضباط العسكري وتشكيل المجالس التحقيقية واحالتهم الى المحاكم العسكرية .
2.اعادة تشكيل مفارز امرية انضباط الشرطة لتقوم بعملها هي الاخرى بمحاسبة دوريات ورجال الشرطة المخالفين وحجزهم ومعاقبتهم .
3. ان يقوم المسؤولين من مدرء وامرين وقادة عسكريين بجولات تفتيشية في الدوائر العسكرية والطرقات وايقاف المخالفين ومحاسبتهم بشكل مباشر ...

هذه الاجراءات من شانها الحد من هذه التجاوزات التي نراها يوميا فكثير من سيارات الجيش والشرطة لازالت تطلق صفارات الانذار وتسير عكس الاتجاة وتقف في الطرق وتقطع السير وتعتدي على المارة واصحاب السيارات المدنية وتقوم باستفزازهم يوميا ............
اليس هذا هو القانون يادولة القانون !!!!!!!!!!!!!!