تقريـــر: 80% من مشاريع إعمار العراق التي قامت بها الامم المتحدة مرض ومقبول

تقرير: 80% من مشاريع إعمار العراق مرض ومقبول


نشر: 2/4/2009 الساعة .GMT+3 ) 00:15 a.m )

نادين النمري

عمان – خلص تقرير أعدته شركة النرويجية إلى أن 80% من مشاريع إعادة اعمار العراق التي قامت بها الامم المتحدة، كانت بين "مرضية" إلى "مقبولة"، في حين بلغت التكاليف الأمنية 2% من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي شملها المسح، بحسب تقرير صادر عن مكتب الامم المتحدة في العراق.
كما أظهر التقرير "بعض نقاط الضعف في طريقة رصد مشاريع وكالات الأمم المتحدة، ورفع التقارير المتعلقة بها".
ورحبت الأمم المتحدة بالتقرير المستقل الذي أظهر أن مشاريع إعادة الإعمار التي قامت بها الأمم المتحدة في العراق، حققت "آثاراً حقيقية وذات معنى" على انتعاش البلاد.
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق ديفيد شيرر، في بيان صحافي أمس إن "النتائج تظهر أن الشعب العراقي استفاد من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، وأن أموال المانحين استثمرت بصورة جيدة، بالرغم من ظروف العمل الخطيرة للغاية التي واجهها موظفونا".
وأضاف شيرر أن الأمم المتحدة تمكنت من تنفيذ المشاريع بالرغم من الوضع الأمني السيئ، وذلك بفضل علاقات العمل الوطيدة والتعاون مع الحكومة العراقية والمجتمع المدني والشركاء المحليين.
وأقر شيرر بوجود فسحة ومجال لتحسين أداء عمل الأم المتحدة في العراق، وقال إن "وكالات الأمم المتحدة قد بدأت فعلاً باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التغلب على الفجوات وتحسين الأداء وضمان توفير الخدمات للعراقيين".
و"لم تظهر الدراسة التي اعدها باحثون ميدانيون، زاروا مواقع المشاريع داخل العراق، أي دليل يشير إلى وجود الفساد"، بحسب البيان.
وبين شيرر أن الأمم المتحدة تعتمد على طواقم كبيرة مكونة من أكثر من 400 موظف عراقي يعملون في المحافظات والمكاتب المحلية، إذ عمل هذا الفريق بجد خلال أحلك مراحل النزاع.
وبدأت مجموعة من الدول المانحة بإجراء تقييم نفذته الشركة النرويجية لتقييم فعالية المساعدات "سكانتيم".
وقامت الشركة بتقييم عدد من مشاريع الأمم المتحدة التي مولها الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق، والذي يعتبر أكبر صندوق استئمان متعدد المانحين تشغّله الأمم المتحدة في العالم.
وقام الصندوق منذ 2004 بتحويل ?‚? بليون دولار أميركي من 25 دولة إلى مشاريع وكالات الأمم المتحدة في كافة أنحاء البلاد. وسيتوقف الصندوق عن استلام المساهمات الجديدة بحلول 30 حزيران (يونيو) 2009 في حين يعد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة وكندا وإسبانيا أكبر مانحي الصندوق.
وتوفر المشاريع التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة في العراق الدعم للخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والمياه وتحفيز الإصلاح الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتعزيز إدارة المؤسسات.
ويهدف عدد من وكالات الأمم المتحدة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشةً بما فيها النساء والأطفال والأسر المهجرة والعائدين.
وقال شيرير إن فرص التنمية في العراق ازدادت مؤخراً بسبب تحسن الوضع الأمني إلا أنه لا يزال أمامنا عدد من التحديات حيث من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الحكومية 32% بسبب انخفاض أسعار النفط، وأن يصل رأس المال الاستثماري إلى نصف ما كان عليه في 2008.
وأشار شيرير إلى أن الأمم المتحدة ستزيد مساعداتها وتعزز تواجدها داخل العراق في 2009، مع التركيز على دعم الحكومة بواسطة الخبرات الفنية. وشدد على أن النواحي الأساسية التي ما يزال العراق بحاجة للمساعدة فيها تتضمن تطوير القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة وإصلاح المؤسسات العامة وتقديم خدمات أفضل في مجالي التعليم والصحة.
وأضاف شيرر أن تنسيق الجهود التنموية الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لتعزيز مسيرة العراق الإيجابية نحو الانتعاش.