رئيس الوزراء العراقي يعتزم إجراء تعديلات في الجهاز التنفيذي تطال الدباغ

رئيس الوزراء العراقي يعتزم إجراء تعديلات في الجهاز التنفيذي تطال الدباغ

http://www.alfadn.com/filemanager.ph...n=image&id=591

وكالات-شبكة الفيحاء

قالت مصادر حكومية عراقية مطلعة إن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم اجراء تعديل وزاري محدود يشمل ثلاث أو أربع وزارات، بالإضافة إلى مناصب رفيعة أخرى، وذلك وفق صلاحياته الدستورية بسبب ضعف الأداء أو كثرة ملفات الفساد المستشرية فيها، على حد وصفها .


وتوقعت المصادر إجراء التعديلات المعنية في القريب العاجل، و"ربما عودة المالكي من جولته الاوربية المقبلة التي ستشمل روسيا وفرنسا وبريطانيا"، وهو يعكف حاليا على دراسة امكانية تمرير التعديل المزمع في البرلمان مع عدد من الشخصيات السياسية لتلافي ما وصفته بـ "التعقيداتِ" السياسية الراهنة والتي تعوقه عن اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة تلك التي تتطلب موافقـة الاغلبية البرلمانية

ولم تكشف المصادر هوية الوزراء المشمولين بالتغيير الا انها نوهت بأن "بينهم من قيادي حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، والذي تعج وزارته بعشرات الملفات المرتبطة بالفساد الاداري والمالي التي طرحت اكثر من مرة تحت قبة البرلمان من قبل لجنة النزاهة"، على حد قول المصادر .


وبينت المصادر المقربة من رئيس الحكومة العراقية أن "علي الدباغ الناطق باسم الحكومة مرشح ايضا للاعفاء من منصبه بسبب تصريحات أدلي بها في عدة مناسبات كان معظمها ليس فقط لا يعبر عن وجهة نظر الحكومة العراقية، بل ويتعارض مع المنهج العام للدولة مثل تلك عن حاجة العراق إلى بقاء القوات الامريكية عشر سنوات أخرى على الأقل بالرغم من كون بغداد كانت تتجه الى توقيع الاتفاقية الامنية طويلة الأمد" مع واشنطن .

وكشفت المصادر عن أن المالكي قام "بتوجيه الدباغ في عدة مناسبات للالتزام بواجبات منصبه وهو الامر الذي ادى الى التقليل من تصريحاته" (أي الدباغ) مؤخرا لوسائل الإعلام. وأشارت إلى أن الدباغ كان يعتزم الترشيح، بمباركة من الحكومة، لمنصب رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الا ان الاعتراضات القوية من قبل الأوساط الرياضية، باعتباره من خارجها، أدت إلى تراجعه عن ذلك، بينما أصدرت الحكومة بيانا تنفي فيه نيتها ترشيح الدباغ للمنصب.


وتوقعت المصادر أن يعين المالكي الدباغ سفيرا للعراق في دولة الامارات العربية المتحدة التي كان يقيم فيها ولديه علاقات واسعة مع العديد من المسئولين فيها ،كما انه كان يمتلك فيها مشاريع تجارية كبيرة قبل سقوط نظام صدام حسين.

وكان آخر تعديل وزاري اجراه المالكي في 19 تموز/يوليو الماضي عندما صوت البرلمان بالاجماع على تعيين عشرة وزراء بينهم ستة من جبهة التوافق السنية واربعة من المستقلين لشغل المناصب التي كانت شاغرة لعدة اشهربسبب الخلافات بين الكتل السياسية والتي اسفرت عن استقالات متلاحقة لوزراء التيار الصدري والتوافق.


وكان وزراء التيار الصدري قدموا استقالاتهم في نيسان/ابريل 2007 احتجاجا على رفض المالكي وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية، الا أن التيار خوله اختيار وزراء بدلاء من التكنوقراط ، فيما اعلنت جبهة التوافق انسحاب وزرائها الستة من الحكومة في الاول من آب/اغسطس الماضي 2007 بعد ان تقدمت آنذاك بمجموعة مطالب رفضتها الحكومة في مقدمتها المشاركة بشكل اوسع في القرار السياسي والأمني وإطلاق سراح معتقلين.




http://www.alfadn.com/news.php?action=view&id=694

التاريخ :‏ 7 نيسان 2009

الدباغ ينفي الأنباء التي تحدثت عن إجراء تغيير وزاري


نفى الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأنباء التي تحدثت عن إجراء تغيير وزاري محتمل في الحكومة العراقية، ودعا الى تحري الدقة والمصداقية والأمانة الصحفية في نقل الأخبار عن الحكومة العراقية.

أنباء عن قبول المالكي استقالة وزير الزراعة علي البهادلي

بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 09/04/09//

علمت «الحياة» من مصدر حكومي عراقي قبول رئيس الوزراء نوري المالكي استقالة وزير الزراعة علي البهادلي الذي تسلّم منصبه منذ عام بعد استقالة وزراء التيار الصدري من الحكومة. وأشار المصدر الى ان «كل هيئات مجلس الوزراء تلقت بعد ظهر امس تعميما بموافقة رئيس الوزراء على طلب الاستقالة». وعن الظروف التي دفعت البهادلي الى الاستقالة، قال «إن الوزير ابدى استياءه من عدم موافقة رئيس الوزراء على اصطحابه في زيارته الاخيرة لأستراليا، على رغم أن هدف الزيارة تفعيل الاتفاقات الزراعية بين البلدين». ولفت الى ان البهادلي «يرى انه قد تم تهميشه».
وحاولت «الحياة» الاتصال بالوزير المستقيل الا ان هواتفه كانت مقفلة.
من جهته، اعتبر التيار الصدري ان «تدهور واقع وزارة الزراعة ووزارات اخرى كانت من حصة التيار وتنازل عنها ووزعت على اطراف الائتلاف الشيعي الاخرى كان من نتائج صفقة المحاصصة». وقال عضو كتلة الصدر النائب أحمد المسعودي في تصريح الى «الحياة» إن «البهادلي قبل توزيره كان يعاني مرضا عضالاً ويقضي جل وقته في العلاج، ما ادى الى شلل في مفاصل وزارته وتخلف القطاع الزراعي».
وعن خلافات الوزير مع المالكي وشعوره بالتهميش قال: «معلوماتي تشير إلى أن البهادلي عاد من رحلة علاج في احدى دول الجوار وحصل على تأشيرة دخول الى اميركا للعلاج ايضا، ما دفعه الى تقديم اجازة طويلة تحولت في ما بعد الى اقالة أو استقالة».
واضاف المسعودي: «منذ البداية لم نصوت لصالح الوزراء الذين حلوا مكان وزرائنا لأسباب فنية ولفتح الباب امام الكفاءات الا ان ما جرى يتعارض مع هذه الرغبة». وزاد أن «الزراعة ليست الوزارة الوحيدة التي اخفقت، بل هناك وزارة الصحة وهي اكثر خطورة على مصير الملايين تشهد وبشكل غير مسبوق تفشي الفساد ناهيك عن وزارة النقل».