العراق يوقع اتفاقيات شراء سلاح من سبع دول

[grade="008000 4b0082"]العراق يوقع اتفاقيات شراء سلاح من سبع دول[/grade]

قالت تقارير صحفية ان العراق اتفق على صفقات شراء اسلحة مختلفة مع اكثر من سبع دول، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية استعدادا لتسلم جميع المسؤوليات من القوات الامريكية على حد قول صحيفة الصباح البغدادية .

ونقلت الصحيفة عن النائب حسن ديكان عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان قوله ،"ان هذه الدول هي روسيا وفرنسا وصربيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وايطاليا، اضافة الى دول اخرى من حلف الناتو والولايات المتحدة"،موضحا انه سيتم التعاقد مع روسيا لانها من الدول الكبرى في مجال التسليح، في حين تم الاتفاق مع كوريا الجنوبية على استيراد اسلحة مختلفة بعدما قدمت الاخيرة عروضا مخفضة وطالبت بتزويدها بالنفط مقابل هذه الاسلحة، بينما اتفقت الحكومة مع البرازيل وصربيا لتوريد الدروع والواقيات للجنود، مبينا ان هنالك عددا اخر من الدول التي ينوي العراق الانفتاح عليها بالاعتماد على شروط منها السلعة الجيدة والسعر والسلاح المتطور والكفاءة.

واضاف ان لجنة الامن والدفاع بذلت جهودا كبيرة ازاء مسألة التعاقد والتسليح مع هذه الدول وفق المواصفات التي وضعتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع، منوها بان الحكومة تعتزم رفع جاهزية القوات العراقية من خلال هذه الصفقات لتسلم الملف الامني بشكل كامل، والتهيؤ للانسحاب الامريكي من المدن وخروجه من العراق نهاية العام 2011 بحسب الاتفاقية الامنية.

وتنص اتفاقية الانسحاب الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في ديسمبر الماضي على انسحاب القوات الامريكية من المدن والقصبات العراقية في موعد اقصاه 30 يونيو المقبل، على ان يكون الانسحاب كاملا من العراق نهاية عام 2011. غير ان تقارير صحفية وتصريحات مسؤولين عسكريين قد تجعل الألتزام بالمواعيد المقررة امر صعبا بعد تجدد التدهور الأمني في بعض المدن .

وتابع ديكان "ان مجلس الوزراء وجه وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع بشكل مباشر بشأن موضوع اكمال جاهزية القوات الامنية ورفع امكانياتها خلال الفترة المقبلة"، معلنا ان الاولوية في الوقت الراهن تكمن باتجاه التسليح البري (الدبابات والعجلات والمدولبات)، فضلا عن امتلاك الاسلحة التي تحمي العراق من التهديدات الخارجية والداخلية، ومنها المروحيات وبعض انواع الطائرات الحربية.

ولفت الى ان القيمة التقديرية للعقود المبرمة متوقفة حاليا بسبب اعتراضات وزارة الدفاع على التخصيصات الممنوحة لها خلال العام 2009، اذ خفض مبلغ شراء السلع والخدمات الى 30 بالمائة مما كان عليه في الاعوام السابقة، كاشفا عن قرب رفع لجنة الامن والدفاع توصية الى وزارة المالية ورئاسة الوزراء لاعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع وزيادة الموازنة المقبلة، مشيرا الى ان اللجنة اعطت الصلاحيات الى وزارة الدفاع للتدوير الداخلي للمبالغ في ابواب الصرف، رغم ان موازنة الطوارئ او التحويل النصف سـنوي ممكن ان يعوض الوزارة لما تحتاجه في سد النقص بهذا الصدد.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد اكد، ان الجانب الروسي وافق خلال المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء نوري المالكي في موسكو نهاية الاسبوع الماضي، على التعاون العسكري الفني مع العراق، لاسيما في ما يتعلق بتوريد مروحيات عسكرية لمكافحة الإرهاب وخفر الحدود، فيما اثمرت محادثات اجراها وزير الدفاع عبد القادر العبيدي في فرنسا مؤخرا، والتي يزورها رئيس الحكومة نهاية الشهر الجاري، عن نتائج ايجابية بشأن ملف تسليح القوات العراقية وتدريبها.