من المؤكد سيرفضه البرلمان : الحكومة تقدم مشروعا ضخما لاعمار العراق

اخبار وتقارير: خطة لإعمار البنى التحتية بأكثر من 65 مليار دولار

الاتحاد : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم مشروع قانون خطة إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية على أساس مبدأ الدفع الآجل وبمبلغ 65.7 مليار دولار وتتولى اللجنة الإقتصادية وهيئة الإستثمار إعداده لرفعه لمجلس النواب، بحسب بيان للناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية.

وقال الدباغ في البيان الجمعة، إن مجلس الوزراء عقد إجتماعا برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزراء المالية والنفط والتخطيط والتعاون الإنمائي ومحافظ البنك المركزي العراقي والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ورئيس هيئة المستشارين “تمخض عنه الإتفاق على تقديم مشروع قانون يسمح للحكومة بالتعاقد على تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإسكان والماء والصرف الصحي ومشاريع تتعلق بالتربية والتعليم والنقل والإتصالات والمشاريع الزراعية والتي يكون تسديدها بالدفع الآجل”، مشيرا الى أن الاجتماع جاء ” بناءً على توجيه رئيس الوزراء بضرورة الإستفادة من عروض الدول والشركات في إستعدادها لتنفيذ مشاريع كبرى لصالح الحكومة العراقية مقابل الدفع الآجل”. وأوضح الدباغ أن “مشروع القرار يخصص مبلغ 65.756 مليار دولار للقطاعات الخدمية بواقع 25 مليار دولار لمشاريع الإسكان و5.539 مليار دولارلمشاريع الماء والصرف الصحي و3.725 مليار دولار لمشاريع الصحة و1.745 مليار دولار للمشاريع التربوية وملياري دولار لمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي و9.34 مليار دولار لمشاريع النقل و0.595 مليار دولار لمشاريع الإتصالات و17.812 مليار دولار للمشاريع الزراعية “. وأضاف البيان أن “إمتصاص البطالة وتحسين المستوى المعاشي لا يكون الا بتوفير فرص عمل واسعة وحقيقية وهو ما يحققه مشروع الخطة حيث تشير الدراسات الى أن إنفاق (50) مليار دولار في مشاريع حقيقية كافٍ للقضاء على البطالة في العراق وتحقيق هدف التشغيل الكامل للقوى البشرية”. وأشار الى أن أحكام القانون “تسري على العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات لإنشاء المشاريع بالدفع الآجل التي يقررها مجلس الوزراء في مجالات الإعمار والإسكان والبنى التحتية والزراعية والصحية والتربوية والتعليمية”. وقال ان مجلس الوزراء “سيشكل لجنة تتخصص بدراسة الجدوى الإقتصادية لكل مشروع والإلتزمات المترتبة عليه وشروط دفعه في ضوء الإيرادات المستقبلية للموازنة العامة للدولة”. ويشترط مشروع القانون ، بحسب البيان لإحالة المشاريع الى الشركات لتنفيذها “تقديم دراسة عن الكلفة التخمينية للمشروع وأن تكون إجراءات الإحالة وفقاً لمبادىء الشفافية والنزاهة، وأن يتم تقديم جدول زمني محدد لتسليم المشاريع. وعلى الحكومة العراقية تسديد المبالغ المترتبة بذمتها عن تلك العقود بعد ثلاثة أو خمسة سنوات من تنفيذ المشروع كما ينظم بيع الوحدات السكنية وآلية توزيعها بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء”.