رؤية حول الدعوات لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان

رؤية حول الدعوات لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان
تعالت الأصوات من البرلمانيين وبعض السياسين بتفعيل دور البرلمان الرقابي وقامت وسائل الاعلام الموجهة
بترويجها تزامنا مع تعيين أياد السامرائي رئيسا للبرلمان وكأنه الرجل المنقذ !!! وكأن البرلمان غير البرلمان والاعضاء
غير الاعضاء وقد تبدل الموقف السياسي.
وبعيدا عن ملابسات وصول الدكتور السامرائي لهذا المنصب فانني أجد في هذه الدعوة التي يُراد لها أو تصور كأنها
موجهة ضد رئاسة الوزراء، ولكن هذه المسالة ستكون لصالح رئيس الحكومة ،وليس ورقة ضغط فلطالما اصطدم
رئيس الحكومة بوزراء (معطلين) ويغردون خارج سرب الاداء الحكومي .
حيث المحاصصة وليست الشراكة السياسية هي التي فرضت وزراء من هذا النوع في عملية ترضية سياسية قفزا
على النتائج الانتخابية التشريعية.
والوزراء هم نتاج أحزابهم ومن ثم فإن مساءلتهم ومحاسبتهم تخضع للتوازنات السياسية ولم نجد أن وزيرا ما تعرض
لمثل هذا الموقف ،باستثناء ما اُشيع حول استضافة أحد الوزراء حينما طالب باموال الدولة العراقية لتسترجع الى
المركز .
وبعد جهود مضنية استطاع رئيس الوزراء تحويل وزارته الى حكومة وحدة وطنية و حقق منجزات مهمة على
الصعيد الامني والسياسي فظهرت نتائجها بعد انتخابات مجالس المحافظات مما أثار حفيظة الكل،فحاولت القوى
المتضررة من هذا النجاح او لجأت الى تحالفات جديدة همها وقف او تحويل الانتصار في الانتخابات الى هزيمة
سياسية ،وقد سعت الى تعطيل النجاح الامني والسياسي بطرق مختلفة مما أتاح للقوى المعطلة والحالمة بإعادة الامور
الى ماقبل احداث التاسع من نيسان 2003 ان تتنفس مرة اخرى .
ويبدو أن الستراتيجية التي تتعامل بها جميع القوى مع رئيس الوزراء هي (نحن معك مادمت ضعيفا) لضمان الادوار
والمكاسب السياسية التي تلقفوها في زمن الغفلة السياسية التي تنبهت لها الجماهير وفرضت ارادتها في انتخابات
مجالس المحافظات.
وهكذا ستتصاعد وتيرة الحملة على رئاسة الوزراء طالما استمر في منهجه الساعي لبناء دولة القانون الذي يُهدد
مصالح الكل بلا استثناء.
وأعتقد أن تفعيل دور البرلمان في الدور الرقابي سيسهل من مهمة رئيس الوزراء كثيرا
وتجعل الوزراء تحت ضغط الرقابة وتقويم الاداء وهو ماسينعكس ايجابا لصالح أداء الحكومة ككل ،ومن يُصور
المسالة بأن تفعيل البرلمان في هذا المجال مع مجيء أياد السامرائي وكأنه موجه ضد رئيس الحكومة القوي هي
الرسالة التي يوجهها المتضررون من نجاح رئيس الوزراء وكأنها عقوبة للجماهير التي صوتت لصالحه.
نعم سيفرح المواطن إذا مارس البرلمانيون دورهم الرقابي والتشريعي بدلا من تشريع قوانين لضمان مستقبلهم المعيشي
وسيفرح المواطن اذا كانت هذه الدعوات تنتج رقابة حقيقة على كل الوزارت وليست بعضها في مجال لي الاذرع
وقص الاجنحة ضد رئيس الحكومة وكعقاب على نتائج الانتخابات الاخيرة.
ولايكون استدعاء هذا الوزير لانه هدد مصالح هذه الكتلة وذاك السياسي عندما يُعطل صفقة هنا ومشروعا هناك وانما
من أجل تقويم العمل الوزاري، وسنسعد كثيرا عندما يتم استضافة الوزير الفلاني لمناقشة ماقدمه خلال فترة توليه
الوزارة لانها ستوحي للمواطن بان هناك جوا من التكامل في الاداء والرقابة بين الجهتين التنفيذية والرقابية
اما اذا كان الغرض من هذه الدعوات تحقيق صفقات سياسية متفق عليها بين المتضررين من نجاحات رئيس الوزراء
وقائمته في الانتخابات المحلية فإن الجماهير ستعاقب هذه الكتل كما عاقبتها في الانتخابات الماضية ،وستلتصق برئيس الوزراء مرتين، مرة لانه حقق لها بعض ما كانت تأمله ومرة لاحساسها بمظلوميته وكثيرا ما تتعاطف الجماهير
مع المظلوم ومن هنا سينقلب السحر على الساحر ،وتأتي رياح الجماهير بما لاتشتهي سفن المتآمرين.



عبدالامير علي الهماشي
Alhamashi@hotmail.com