الساعدي يخاطب المالكي : ألست مخولا بموجب الدستور ان تقيل الوزير الفاسد
الساعدي يخاطب المالكي : ألست مخولا بموجب الدستور ان تقيل الوزير الفاسد،ام ان تصريحاتك للاستهلاك الإعلامي
بغداد- بلاد نيوز :
وجه الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان تساؤل الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "اذا كان رئيس الوزراء جاداً في محاربة الفساد فإن ذلك يستدعي منه وقفة شجاعة لا ان يكتفي بالاقوال فقط بالامس القريب المالكي يصرح ان الفساد المالي والاداري ينخر جسد الدولة،ونحن بدورنا نقول: من المسؤول عن ذلك؟ ألستم انتم الحكومة والوزراء؟".
وخاطب الساعدي رئيس الوزراء قائلاً"ألست مخولا بموجب الدستور ان تقيل الوزير الفاسد والمتلكئ،ام ان تلك تصريحات للاستهلاك الاعلامي وتمهيد للدورة الانتخابية المقبلة حتى تتصدر صفحات جرائدك الانتخابية؟".
واكد صباح الساعدي " ان وقوف الكتل السياسية المتنفذة في الحكومة وراء وزرائها وعدم السماح بمساءلتهم كان سبباً رئيساً في عدم استجواب الوزراء المتهمين بالفساد على منصة البرلمان في الفترة السابقة".
رئيس قالَ لجنة النزاهة في مجلس النواب" ان الايام المقبلة ستشهد استجواب وزيري التجارة والنقل داخل قبة البرلمان، وتفعيل طلبات استجواب سابقة بحق وزراء اخرين غيرهما، لاسيما بعد ان ابدت الكتل السياسية تحفزا لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومساءلة الوزراء،حتى وان كانوا ينتمون للكتل نفسها".
وحمّل الساعدي وزير التجارة" مسؤولية الفساد المالي والاداري المستشري في الوزارة باعتباره المسؤول الاعلى فيها، وهو من يحاسب بشكل مباشر على مايحصل فيها من اخفاق".مضيفا"في البداية يحاسب الوزير ثم يأتي دور الملاكات المتقدمة ثم الملاكات الوسيطة وبعدها الملاكات الدنيا في الوزارة ايا كانت ".
وبين رئيس لجنة النزاهة في البرلمان ان" وزارة التجارة في قمة الوزارات الفاسدة، وذلك لما لها من تداعيات في الشارع العراقي” , مؤكدا ان هذه الوزارة من اسوأ الوزارات التي شهدها العراق، وحتى في زمن النظام السابق لم تشهد وزارة التجارة مثل هذه الانتكاسة البائسة الحاصلة في عملها".
واوضح الساعدي قائلا "حتى عند سقوط النظام البائد في 2003 كان المواطن لديه اربع حصص تموينية تسلّمها مقدماً وتضم 13-17 مفردة موجودة،اما الآن فقد وصل الحال الى تسعة مفردات في البطاقة التموينية، تصل ثلاث مواد منها وثلاث مواد اخرى متأخرة منها مادتان بنوعية غير جيدة وتبقى مادة واحدة معلقة لحين تشكيل الحكومة الجديدة"!!!!.
ومضى قائلا ان" السياسي والمتابع وحتى المواطن الاعتيادي لا يحتاج الى وقت ومجهود كبيرين ليقول ان وزارة التجارة فاشلة بامتياز، ولم تقم بواجباتها ما يستدعي محاسبة وزيرها ومساءلته سواء كانت هذه المحاسبة نابعة من البرلمان والجهات الرقابية التنفيذية مثل هيئة النزاهة والمفتش العام أم من مجلس الوزراء الذي لم نجد به تلك المجموعة الوزارية التي يفترض بها ان تتكاتف فيما بينها لمحاسبة المقصرين والمفسدين، لا بل انها كانت مدافعة بشكل أو بآخر عن ملاكاتها واعضاء مجلس الوزراء برغم التقصير الواضح فيها".
ورأى الساعدي ان "ما تتحدث به وزارة التجارة عن ان تخفيض الموازنة العامة يحول دون الارتقاء بمفردات البطاقة التموينية يحمل مغالطات كبيرة”, مؤكدا “ان التخفيض الذي اقره مجلس النواب على الموازنة العامة لا يشمل مفردات البطاقة التموينية لا من قريب ولا من بعيد وما يقال عن ذلك محاولة لذر الرماد في العيون والتغطية على الفساد الكبير المستشري في هذه الوزارة".
وبشأن مطالبة وزارة التجارة لمنتقديها بتقديم الادلة والوثائق التي تدعم تلك الانتقادات : رد الساعدي مخاطبا الوزير "عندما ترفض المجيء الى البرلمان الذي هو اعلى سلطة في البلد وهو من منحك الثقة لتولي المنصب وخولك ادارة عمل هذه الوزارةفأين تقدم الادلة ؟!!! وعندما تكن لديك الشجاعة للوقوف على منصة البرلمان والاجابة عن اسئلة النواب وتقبل الانقادات عندها ستعرض الادلة والوثائق”. واستدرك قائلا” اما ان تبقى خلف مكتبك في الوزارة وتريد من الاخرين ان يقدموا الادلة،ومن يذهب تعرض له المغريات بشكل او بآخر لأجل منع الاستجواب او منع المساءلة".مؤكداً"هذه مفارقات مكشوفة" .
وقلل رئيس لجنة النزاهة في البرلمان من فاعلية دور المفتش العام في وزارة التجارة،عازياً ذلك الى "ارتباط المفتش بالوزير وعدم قدرة المفتش العام على ممارسة دوره الرقابي أو ان يكون المفتش العام نفسه مديراً لاحدى الدوائر". موضحا" في وزارة التجارة مثلاً وفي فترة من الفترات أصبح المدير العام للشركة العامة للمواد الغذائية مفتشاً عاماً في الوقت نفسه، وكذلك الحال بالنسبة للمدير العام لشركة تصنيع الحبوب".متسائلاً" لا اعرف كيف سيفتش على نفسه،ويظهر فساد نفسه"؟؟!!!.
واعتبر الساعدي" ان تلك الحالة كانت واحدة من الثغرات القانونية التي غفل عنها مجلس النواب بشكل كبير،واصم البعض اذانهم".ومضى قائلاً ”لقد اطلقنا الصرخات في حيّهم ولكن لا حياة لمن تنادي".
كما انتقد الساعدي الدعوات التي اطلقتها وزارة التجارة بشأن تشكيل سلطة رقابية لمتابعة حالات الفساد الاداري في دوائرها.مؤكدا"حتى هذا اليوم هل حققت الوزارة شيئاً من هذه الدعوات"،واذا كانت الدعوات صادقة وجدية كان يفترض تفعيلها، وعندما تريد الوزارة ان تحاسب يفترض بها ان تبدأ بالملاكات العليا فيها، لا ان يكون الحال عندما يكشف فساد احد الشخصيات يرسل ملحقاً تجارياً خارج العراق ليدير شركات تجارية خاصة به او بالجهات التي كان يرتبط بها في الوزارة،وبالتالي يحصل مجالاً جديداً للفساد".
وقال الساعدي" ان احد المتورطين بالفساد عندما اكتـُشف أرسل ملحقاً تجارياً في مصر،وانشأ مصنعاً للسكر هناك، وهو الآن يورد لوزارة التجارة عقداً مدته عشرون عاماً”.واصفاً ذلك بانها” واحدة من المفارقات المثيرة".
كما اعتبر الساعدي" ان اصناف الفساد تتباين بحسب الخدمة التي تقدمها المؤسسات".وقال ان" التخصيصات المحددة لوزارات معينة ربما هي تكاليف قليلة بالنسبة لوزارات اخرى،لكن نتيجة الخدمات المتلكئة التي تقدمها وزارة التجارة وحاجة المواطن الماسة لها مع ان التجارة من الوزارات ذات التخصيصات العالية جداً وما تأخذه في السنة الواحدة لا يقل عن 4 مليارات دولار فيما يخص البطاقة التموينية فقط ، وبالتالي فهي من اسوأ الوزارات على الاطلاق".
واضاف"ما نعرفه انه وزير ومادام كذلك فهو معرض وفقاً للمادة 61 من الدستور للاستجواب، وعلى كل الكتل السياسية في البرلمان والسلطة التنفيذية للحكومة ان تحترم الدستور،واذا لم يتمكنوا من الايفاء بالتزاماتهم وقسمهم بالقرآن عليهم ان يغادروا البلد ومن لا يحترم ذلك نحن لا نحترمه".
وبشأن امكانية محاسبة الوزراء بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية ردّ الساعدي بالقول"اذا تمسكت الكتل السياسية بهم وارجعتهم مرة اخرى وزراء جددا كيف لنا ان نحاسبهم؟ اليوم تراه وزيراً للداخلية وغداً ستجده وزيراً للأعمار والاسكان وبعدها وزيراً للتخطيط ثم يصبح نائبا لرئيس الجمهورية فمتى سيحاسب؟!".
مؤكداً "اذا لم تكن هناك جدية واضحة وإرادة سياسية حقيقية من الكتل السياسية لمحاربة الفساد ومحاسبة من اقترف الجرائم بحق الشعب،وفي الوقت الذي نحاسب فيه ازلام النظام البائد على جرائمهم اليوم نرى المواطن يجد ثرواته تتعرض للابادة الجماعية من هذه التشكيلة الوزارية على يد هذا الوزير او ذاك. هؤلاء ايضاً يجب ان يساءلوا عن جرائم ضد الانسانية".
وتحدث الساعدي عن "ان التعديل الوزاري في تشكيلة الحكومة ينبغي ان يكون المراد منه ليس تعديلاً لأجل فترة الانتخابات حتى يتبجح البعض ويقول انه حارب الفساد". مطالباً بـ"اجراء التعديل في الوقت الحاضر، بل اقالة الوزراء الفاسدين وتعيين وزراء اكفاء بدلاً عنهم".
وشدد الساعدي على" ان محاسبة المقصر ومساءلته يجب ان تكون الغرض الحقيقي وراء التعديل..وان الوزير الذي يقال او يتم استجوابه، على الكتلة السياسية التي ينتمي لها ان تقوم بطرده من كوادرها السياسية بعد الفشل الذريع الذي انصب في هذه الوزارة او تلك وجاء بالسمعة السيئة على هذا الحزب او غيره". داعياً الكتل السياسية الى ان"تترفع عن المحسوبية الشخصية وان تتجه الى المحسوبية الوطنية".
