هيئة النزاهة تكشف «تضخماً» في ثروة بعض كبار المسؤولين

هيئة النزاهة تكشف «تضخماً» في ثروة بعض كبار المسؤولين

٣٠/٠٤/٢٠٠٩ الخميس ٠٦-جماد أول-١٤٣٠ هـ

الحياة :أعلنت هيئة النزاهة في العراق وجود «تضخم» في اموال بعض كبار المسؤولين ممن قدموا كشوفاتهم المالية الى الهيئة العام الجاري


http://www.nscoyemen.com/images/fasad66.jpg



تزامن ذلك مع قرار مجلس الوزراء بتفعيل المادة 17 من قانون موظفي الدولة القاضي بسحب يد الموظف في حال ثبوت ارتكابه جريمة الرشوة للحد من ظاهرة تفشي الفساد الاداري والمالي.


واوضح رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي، في حديث مع «الحياة»، ان ثلاثة وزراء فقط في الحكومة لم يقدموا كشوفاتهم المالية حتى الآن استناداً الى قانون الهيئة لسنة 2004 ونظام الكشف عن الذمة المالية المعمول به في العراق منذ عام 1958.


وشدد العكيلي على ان هيئته «لا تكتفي بتسلم الإقرار المالي من المسؤول فقط، وانما تقوم بتدقيق الارقام الموجودة ومقارنتها مع الارقام السابقة لمعرفة مدى صحتها وما اذا كان قد حدث تضخم في اموال احدهم بشكل غير طبيعي». وكشف رئيس هيئة النزاهة وجود تضخم في كشوفات بعض كبار مسؤولي الدولة يجري حالياً التحقق من اسبابها، رافضا الكشف عن اسمائهم او مناصبهم.

وحمّل العكيلي مسؤولية عدم تفعيل هذا القانون منذ عام 2004 الى هيئة النزاهة نفسها، وقال: «كان على الهيئة ان تسعى الى تفعيل القانون والضغط على الجميع لتقديم اقرار بأموالهم، لأن تفعيل القانون يحتاج الى متابعة وضغط كبيرين كي يلتزم الجميع به وليس الاكتفاء بالاعلان عنه». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في آذار (مارس) الماضي كشفاً بمصالحه المالية الى رئيس هيئة النزاهة، والتي بلغت 427.350 ألف دولار، ليكون بذلك اول رئيس وزراء عراقي يكشف عن ذمته المالية منذ عام 1958 تبعه نائب رئيس الوزراء برهم صالح.


وانتقد القاضي رحيم العكيلي بعض النواب الذين لم يكشفوا مصالحهم المالية حتى الآن وقال ان «كل الجهات تعاونت مع الهيئة في هذا المجال باستثناء البرلمان حيث يتباطأ (بعض) النواب في تقديم كشوفاتهم حتى الآن».


الى ذلك أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميماً بتفعيل المادة 17 من قانون موظفي الدولة القاضي بسحب يد الموظف في حال ثبوت ارتكابه جريمة الرشوة. ونص التعميم، الذي تم توزيعه على جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، وذلك باعتماد أوراق ذات مواصفات خاصة يصعب تزويرها لترويج المعاملات المهمة، مع مراعاة استخدام أختام مواصفات عالية، واعتماد برنامج في الحاسوب لمتابعة المعاملات الواردة والمنجزة للتشكيلات المعنية.


ونصت التوجيهات ايضاً على الالتزام بتخصيص مكان مناسب لاستقبال المواطنين وتسلم معاملاتهم، فضلاً عن تكليف موظف من كل وحدة ذات علاقة بالوجود في المكان لمراعاة التأكد من توفر الوثائق المطلوبة، ومنح صاحب المعاملة إيصالاً رسمياً يحمل رقماً متسلسلاً، وإبلاغ المواطنين بتاريخ المراجعة اللاحقة لتسلم المعاملة المنجزة. ونصت التوجيهات ايضا على نصب كاميرات في مواقع تسلم المعاملات، وإعادة النظر في إجراءات سير المعاملات بما يحقق انجازها بأقل الحلقات وبوضوح وشفافية.