رئيس الجمهورية: مصادقتي على نتائج انتخابات نينوى .....
رئيس الجمهورية: مصادقتي على نتائج انتخابات نينوى احتراما للأغلبية العددية
ردا على مذكرة تقدمت بها قائمة المتآخية
بغداد ـ الصباح
ردّ رئيس الجمهورية جلال الطالباني على مذكرة تقدمت بها قائمة نينوى المتآخية بشأن خطورة خرق مبدأ التوافق من قبل قائمة الحدباء واستحواذها على جميع المناصب المهمة في محافظة الموصل
وفيما يلي نص الرسالة الجوابية:
"الاخوة الاعزاء في قائمة نينوى المتآخية تحية طيبة تسلمت رسالتكم المؤرخة في (2009/4/22) واليكم الجواب:
أولا: اننا نتفق معكم بأن مبدأ التوافق هو ضمان لتحقيق تكاتف الجميع في المحافظات ولتحقيق الوحدة الوطنية على نطاق العراق. لذلك فان خرق هذا المبدأ من قبل السادة في قائمة الحدباء هو غلطة خطيرة ذات نتائج خطيرة على مستقبل العلاقات الوطنية في العراق بل على مستقبل الوحدة الوطنية العراقية.
1- تصوروا ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد قد حازت مرة اخرى على الاكثرية البرلمانية وقررت الانفراد في الحكم بعيدا عن قائمتي التحالف الكردستاني والتوافق العربي السني! فماذا سيكون مستقبل العراق؟ وهل يقبل الاخوة في قائمة الحدباء حكم الاكثرية في العراق؟ يقينا انهم يرفضون.
2- تصوروا ان قائمة التآخي قد نالت الاكثرية مجددا في محافظة كركوك وقررت الانفراد بالحكم. فهل يقبل العرب والتركمان بذلك؟ يقينا لن يقبلوا.
ثانيا: لقد قررت المصادقة على نتائج انتخابات مجلس المحافظة والمحافظ في الموصل احتراما للاغلبية العددية وبصفتي عراقيا يسمو على التعصب القومي والسياسي والفكري، رغم علمي بأن قائمة الحدباء قد خالفت مبدأ التوافق كما خالفت المبدأ القانوني الذي صادق البرلمان عليه عندما اقر باغلبية كبيرة ورقة الاصلاح السياسي التي تتضمن تصديق مبدأ التوافق.
ورغم ذلك فانني لم ارد ولم ارغب ان اضع نفسي من مركز الحكم والقاضي لان ذلك حق للمحكمة الدستورية التي بامكانكم مراجعتها لتحقيق العدالة والقانون. وتفضلوا بقبول أمنياتي في تحقيق الوحدة الوطنية في الموصل ايضا.
أخوكم المخلص جلال طالباني
رئيس جمهورية العراق
2009/5/1
وكانت قائمة نينوى المتآخية قالت في رسالة بعثت بها الى الرئيس الطالباني ان تجاوز قائمة الحدباء مبدأ التوافق ومشاركة المكونات في السلطة الفعلية من خلال المناصب التنفيذية المهمة واعتمادها مبدأ الاغلبية الذي لايصلح اصلا للدول التي تعاني من مشكلات قومية كدولة العراق ستقودنا نحو معايير مزدوجة كما هو الموقف من كركوك ففي الوقت الذي تستند قائمة الحدباء مبدأ الاغلبية والاستحقاق الانتخابي لتبرير استحواذها على جميع الوظائف والمناصب المهمة في نينوى، نرى الآية معكوسة في كركوك برغم الاغلبية السكانية للكرد فيها فلقد تم التوافق على توزيع المناصب المهمة بين جميع المكونات وان تكون الوظائف العامة بالتساوي بين المكونات الرئيسة الثلاث الكرد العرب التركمان، الا ان اصرار قائمة الحدباء على سياستها يجعل اعادة التحالف الكردستاني النظر فيما تم الاتفاق عليه بشأن كركوك ضرب من ضروب تحقيق العدالة مادامت الاغلبية السكانية هي معيار الحكم و