سامي العسكري:المالكي جمد(مادة)تمنع مقاضاة المفسدين وقريباً سيحال بعض المسؤولين للقضاء
http://www.alssiyasi.com/_img/no.jpg
واكبت تأكيده قرب إطلاق الحملة الوطنية الكبرى لمكافحة الفساد الاداري والمالي
رئيس الوزراء نوري المالكي
يعلق العمل بمادة قانونية تمنع تسليم المتهمين بالفساد إلى القضاء
العسكري : الأيام المقبلة ستشهد إحالة عدد من المسؤولين إلى المحاكم
بغداد ـ الصباح
اعلنت مصادر مقربة من الحكومة ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتعليق العمل في بعض الحالات بالمادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي تمنع تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى القضاء.
وقال النائب عن الائتلاف سامي العسكري في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الايام المقبلة ستشهد تقديم عدد كبير من المسؤولين بمختلف الوزارات وعلى مستويات عدة، خصوصا المتهمين منهم بالضلوع في عمليات الفساد المالي والاداري للقضاء.
وكان رئيس الوزراء قد اكد مؤخرا، قرب اطلاق حملة وطنية كبرى لمكافحة الفساد الاداري والمالي، مبينا انه "يجب ملاحقة المفسدين الذين يتسببون بمتاعب للمواطنين والدولة، حاضا في الوقت نفسه على الاسراع بتقديم الادلة عليهم من اجل البدء بحملة كبرى شبيهة بالعمليات التي نفذتها الحكومة ضد الخارجين على القانون وتنظيم القاعدة الارهابي.
واضاف العسكري ان "رئيس الحكومة مهتم شخصيا بمتابعة ملف محاربة الفساد وقد منع استخدام المادة 136 التي تعيق تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى القضاء"، مشددا على ان السيد المالكي "يعتزم التدخل في حال امتنع اي وزير عن تسليم المتورطين بالفساد، لاسيما انه اعطى مفوضية النزاهة الصلاحيات الكاملة لتطهير الوزارات من المفسدين".
وتنص الماد 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، على انه "لا يجوز احالة او تقديم أي موظف الى المحاكم، الا بعد موافقة الوزير المعني او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة.
من جانبه قال الخبير القانوني المحامي طارق حرب لـ"الصباح": ان الغاء المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجــزائية يتطلب تشـريعا من قبل مجلس النواب، بيد انه اكد ان من حق رئيس الوزراء تعليق المادة المعنية في الحالات التي تكون فيها الادلة واضـحة ضد الموظف المتهم بالفسـاد.
ويؤكد مراقبون ان توجهات رئيس الوزراء تأتي متزامنة مع مساعي الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في البلاد والذي يتطلب تضافر جميع الجهود لانجاحها.
وتابع حرب: ان "رئيس الحكومة يمتلك صلاحية الغاء اوامر الوزراء بهذا الشأن، ويسمح للجهات القضائية والامنية وهيئات النزاهة باحالة المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى المحـاكم المعنية.
