بعد استجوابه في البرلمان وزير التجارة مهدد بالوقوف أمام القضاء

أعلن رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي استكمال عملية جمع التواقيع اللازمة للتصويت على سحب الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بعد استجوابه في البرلمان السبت.
وأضاف الساعدي في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" أن البرلمان قد يلجأ إلى القضاء لمحاسبة الوزير السوداني:
وحول الاتهامات التي وجهتها لجنة النزاهة للوزير، قال الساعدي: " أشرنا إلى تقارير ديوان الرقابة المالية التي تتعلق بالخروقات المالية، والفساد الذي حصل في مفردات البطاقة التموينية، والعقود التي أبرمتها، والأموال التي ذهب ولا أحد يعرف مصيرها، خصوصا مبلغين كبيرين أحدهما 18 مليون دولار في نهاية عام 2007، والآخر 27 مليون دولار في بداية عام 2008".
وقال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي إن اللجنة قدمت أدلة تـُثبت تولي أشقاء الوزير مناصب في الوزارة: " نعم أثبتنا وبالأدلة أن الوزير ظلل القضاء عندما قال إن هذا الشخص ليس منتسب إلى وزارة التجارة، وأن أشقائه غير منتسبين للوزارة، وعرفنا بالأدلة الهويات الرسمية التي تبين المتهمين بالفساد والذين تم إلقاء القبض عليهم، وعرفنا بأن الشخص هو سكرتير الوزير":
وكان مجلس النواب أنهى استجوابه وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، الذي أجاب خلال جلسات اليومين الماضيين على أسئلة للنواب ولرئيس لجنة النزاهة في البرلمان حول مخالفات عديدة للوزير، منها تجاوز صلاحياته بنقل وتعيين المفتش العام في الوزارة، وعدم متابعته للتهديدات التي تلقاها بعد اكتشافه حالات فساد، بالإضافة إلى عدم متابعة الحمولات المفقودة من الحنطة المستوردة.