المرجع فضل الله...وحوارمع طلاب الطب في الجامعة الأمريكية حول"القتل الرحيم"ومسائل أخرى
12-5-1430هـ/ 7-5-2009م
القتل الرحيم بين الدين والطب
أجرى طلاب كلية الطبّ في الجامعة الأمريكية، حواراً مع سماحة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، عبر شبكة الإنترنت، تمحور حول بيان الموقف الشرعي من القتل الرحيم...
مسألة العناية الطبية في نهاية العمر من القضايا الجدلية، حيث تحتلّ الاعتبارات الدينية مقاماً مرموقاً عند النظر في تلك القضايا، مع ذلك، فإنّ العديد من تلامذة الطبّ يقولون بضرورة فصل الطبّ عن الدين في العصر الحديث، إلا أنّ هذا الرأي لا يتّفق مع آراء الكثيرين من الأطبّاء المشرفين والممرّضين والمرضى من الذين يعتقدون أنّ للدين دوراً هاماً في صنع القرارات الخاصّة بالعناية الطبية، ولا سيّما عندما يتعلّق الأمر بقضايا نهاية العمر.
نحاور اليوم سماحة العلامة، محمد حسين فضل الله، الضّليع بشكلٍ متميّز بالدين والمعرفة في آن معاً، وسماحته ليس غريباً عن الميدان الطبي، فهو صاحب آراء عديدة منشورة حول بعض قضايا الدين والطب، ومنها: القتل الرحيم، والإجهاض، والاستنساخ والتخصيب الصناعي وقضايا أخرى.
حياة الإنسان هي سرٌّ من أسرار وجوده، وهو لا يملك وجوده، لأنه لا إثنينية بينه وبين وجوده كما هي بين المال والشيء المملوك
س: نرحِّب بصاحب السماحة العلامة فضل الله في أثير جامعتنا. سماحة السيد، ما هو الموقف الديني من مسألة القتل الرحيم؟
ج: تُطرَح مسألة القتل الرحيم في الحركة الطبّية، عندما يطلب المريض نتيجة آلامه أن يتدخّل الطبّ لإنهاء حياته. وأمام هذه الفرضية، لا بدّ من أن
نسأل: هل يملك الإنسان جسده، بحيث تكون له الحرية المطلقة في أن يتصرف به كيف يشاء، بأن يفقأ عينه مثلاً، أو يقطع يده أو ما أشبه ذلك؟ إنّنا نتساءل، بقطع النظر عن المسألة الدينية؛ هل إنّ مسألة الحياة هي مسألة شخصيّة، أم مسألة تكوينية تتّصل بالوجود في حياة الإنسان الكائن الحيّ؟
إنّنا نتصوّر أنّ حياة الإنسان هي سرٌ من أسرار وجوده، وهو لا يملك وجوده؛ لأنّه لا إثنينيّة بينه وبين وجوده كما هي بين المالك والشيء المملوك، فدور الإنسان هو أن يستخدم جسده وحياته، وليس له أن يعبث بهما. وعلى ضوء ذلك نقول، إنّ الإنسان لا يملك روحه ولا حتى حياته، ولذلك فإنّ مسألة القتل الرحيم هي من المسائل التي لا يملك الإنسان أن يطلبها من الآخرين إنهاءً لآلامه، ولا يملك الأطباء القيام بالأمر، حتى لو طلب منهم ذلك، لأنه يطلب ما لا يملكه، وإذا قام الطبيب بذلك، فإنّه يتحول عند ذلك إلى قاتل، تماماً كأيّ قاتل آخر.
مسألة القتل الرحيم هي من المسائل التي لا يملك الإنسان أن يطلبها من الآخرين إنهاءً لآلامه ولا يملك الأطباء القيام بالأمر
لو كانت هناك فرضية أنّ الإنسان يملك حياته أو يملك روحه بحسب المصطلح الديني في مسألة الروح، فمن الممكن جداً أن نتحدث عن أنه حرٌ في أن ينتحر، باعتبار أنه إذا كان الإنسان يملك شيئاً، فله الحق في إبقائه أو إنهائه أو إزالته، وهكذا عندما تتحرك أوضاعه النفسية، لأنّ بعض الناس قد لا يعيشون آلاماً جسديةً نتيجة مرض مستعصٍ، بل نتيجة بعض الآلام النفسية التي قد تنفتح بهم على اليأس، فهل يحقّ لهذا الإنسان في مثل هذه الحالة أن يطلب من الطبيب أن ينهي هذه الآلام النفسية بالقتل الرحيم؟! إنّنا نرفض ذلك، لأنّه ليس هناك أساس ديني أو إنساني لمثل هذا الأمر، لأنّ الله تعالى الذي وهب الحياة للإنسان، هو الذي يملك هذه الحياة، على أساس أنه هو الذي يُحيي ويميت. هذه هي الفكرة الدينية وحتى الفكرة الوجودية.
في حال الموت الدماغي لا نحرّم إزالة الأجهزة التي تحرك القلب، كما أننا لا نفرض وضع هذه الأجهزة
نعم، هناك حالة من الحالات التي أصدرنا فتوى فيها، وهي حالة الموت الدماغي، فنحن في حال الموت الدماغي، لا نحرّم إزالة الأجهزة التي تحرك القلب، كما أنّنا لا نفرض وضع هذه الأجهزة، لأنّ هذه الأجهزة لا تعطي الحياة للإنسان، ولأنّ رفعها لا يقتل الحياة، وإنما يقتل الخلية الصناعية التي قد يصطلح عليها بالحياة النباتيّة. ولذلك فنحن نفتي بأنه لا مانع من إزالة الأجهزة التي تنهي للإنسان حياة هذه الخليّة، كما أنّه لا يجب من الناحية الشرعيّة أن نضعها عندما يُطلَب منّا أن نضعها، ما دامت الفرضية الطبية أن الموت الدماغي يمثل موتاً نهائياً للوجود الحيوي الحياتي للإنسان.
وعلى أيّ حال، ليس من حقّ المريض، في مسألة القتل الرّحيم، أن يطلب من الطّبيب إنهاء حياته، تحت اعتبار أنّ علينا أن نجعله يموت بهدوء، حتى لو فرضنا أنه لم يعد هناك أيّة إمكانية علاجيّة للشفاء.
وعلى ضوء ما تقدّم، فإنّ أيّ جهةٍ، سواء كانت جهةً دينيةً أو طبّيةً أو رسميّةً، لا تملك الحقّ في أن تصدر أيّ أمر بالقتل الرحيم؛ لأنّ القتل الرحيم ليس مبرّراً شرعاً.
ولنفترض ـ ويحقّ لنا الافتراض، باعتبار أنّ في العلم هناك ما يسمّى الخيال العلميّ ـ أنّه في الحالة الّتي يطلب فيها هذا المريض الموت، قد يكتشف الطبّ في تلك الحالة علاجاً لها، فلماذا نغلق أبواب الإمكانات الطبية التي قد تتطوّر بين وقت وآخر؟ إنّ الحياة هبة الله، وليس لنا أن نتصرف فيها تحت أي تأثير جسدي أو نفسي أو ما إلى ذلك.
لا يحقّ لأيّ جهة، سواء كانت دينيةً أو طبيةً أو رسميةً، أن تصدر أيّ أمر بالقتل الرحيم، لأنّ القتل الرحيم ليس مبرراً شرعاً
س: في مرحلة الموت الدماغي، وطلب سحب الأجهزة المنعشة، من يملك القرار في ذلك؛ الزوج أم الزوجة؟
ج: من الممكن جداً أن يكون الشخص الذي يلي أمور المريض هو من يملك الحق في هذا القرار، عندما نعرف أن هناك حالة موت دماغي، وأن الحياة الموجودة هي حياة الخلية، تماماً ـ مع احترامنا للإنسان ـ كما هي حال الحيّة عندما يقطع رأسها فيبقى الذنب يتحرك، أو كما عندما نريد أن نزرع عيناً أو قلباً في جسم إنسان آخر، فإنّنا نحافظ على إبقاء هذه الخليّة حيةً مع أنّ الجسم يكون ميتاً، فإذا لم يكن هناك من يصدر القرار، فيمكن للهيئة الطبّية أن تصدره.
س: سماحة السيّد، في حال المريض الذي لا يكون هناك جدوى من شفائه طبّياً، هل يحقّ له أن يمتنع عن تلقّي أيّ علاج ويمتنع عن الطعام والشراب ويترك نفسه يموت بهدوء؟
ج: إذا كان، بحسب طبيعة وضعه الصحّي والجسدي، يمكن أن يعيش ولو مدّة أسبوع مثلاً، فلا يجوز له أن ينهي حياته قبل ذلك.
س: تعقيباً على الموضوع، هل يستطيع الإنسان مثلاً، أن يطلب الإنعاش أو أن يوصي بعدم الإنعاش لنفسه في حال توقّف قلبه أو تنفّسه؟
ج: الوصيّة تنفّذ بعد الموت، فإذا كانت المسألة تتضمّن إنهاء الحياة، لا يكون هناك معنى لمثل هذه الوصيّة. وهو لا يملك القرار إذا كان فيه إنهاء للحياة، وحتى إذا كان قد أصدر قراراً وهو حيّ في أن لا ينعشه أحد.
إذا أوصى الإنسان بأن يتبرّع ببعض أعضائه بعد الموت فهذا أمرٌ جائز ونحن نفتي به
نعم، الوصيّة يمكن أن تنفّذ فيما لو أوصى بأن يتبرّع ببعض أعضائه بعد الموت، فهذا أمر جائز، ونحن نفتي به، أمّا ما دام في حال الحياة، فإنّ القرار الذي يصدره إلى من حوله، في أن يمتنعوا عن إطعامه وشرابه وإبقاء العناصر الغذائيّة أو الدوائيّة التي تمدّه بالحياة ولو لفترة معيّنة، كما لو كانت المدة أسبوعاً أو أكثر، فلا قيمه لهذه الوصيّة، لأنه لا يملك حياته.
س: سماحة السيد، مرةً أخرى، وتعقيباً على السؤال: إذا كان الإنسان في حال الحياة، وقال أنا لا أريد أن ينعشني أحد أو أن يُدخل أنبوباً في فمي أو يبقيني على آلة تنعش قلبي في حال دخلت في غيبوبة، فهل يجوز له أن يأخذ مثل هذا القرار، طبعاً في حال كان يتحدّث عن غيبوبة معيّنة، وليس عن الموت الدماغي؟
ج: إذا لم يكن هناك موت دماغي، وكانت هناك فرصة للحياة بطريقة إنعاشية، فليس له ذلك.
س: وفي حال كان عنده مرض مستعصٍ، وكان يحتاج إلى علاج طويل الأمد، ولم يكن له أملٌ في الشفاء، فهل يجوز لهذا المريض أن يذهب إلى بيته ويترك العلاج، نظراً إلى التّكلفة الماليّة الباهظة وعدم قدرة العائلة على هذه التّكاليف؟
ج: لا بدّ من أن نستمرّ في إنعاشه ما دمنا قادرين على إنعاشه، أمّا إذا لم نكن قادرين على ذلك، فإذا أصبح بحسب الحال المادية لا يملك ما يُبقي على حياته، عندئذٍ تنتقل مسؤوليّة المعالجة إلى الناس، وتخرج من دائرة العائلة، لأنّه من الناحية الدينية يجب على الناس جميعاً إنقاذ حياة الإنسان إذا كنا نستطيع ذلك، ولو كانت عملية إنقاذه يمكن أن تمتدّ إلى سنة أو سنتين مثلاً، لأنّ القضية تنتقل من كونها حالةً خاصةً إلى حالة اجتماعية يشترك فيها أفراد المجتمع كلّه في إنقاذ الأشخاص الذين يعيشون في دائرة الخطر، أو الذين يحتاجون إلى علاج طويل للإبقاء على حياتهم. إنّ هذه المسألة تعتبر من المسؤوليّات العامّة للمجتمع، سواء مجتمع الأطبّاء إذا كانت لديهم قدرة على ذلك، أو مجتمع الدولة أو المجتمع العام، فقضيّة إنقاذ حياة أيّ إنسان هي مسؤولية المجتمع كلّه، إذا لم يستطع أهله أن يقوموا بذلك.
س: نظراً إلى الإمكانات المحدودة في المستشفيات، قد يكون هناك أحياناً مريض لا جدوى من علاجه، وهو يتلقّى العلاج بتكلفة باهظة جداً، ولكن قد يكون بإمكان المستشفى أن تعالج بهذه التّكلفة عشرات المرضى بالتّكلفة نفسها، فهل هناك موقف شرعيّ تجاه هذا الموضوع؟
ج: يجب علينا أن نقوم بعلاجه بحجم القدرة المتوفّرة {لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة:286]، فإذا كان العشرة الآخرون بحاجة إلى الإنقاذ، وبقيت هناك فرصة لإنقاذه، فإنّ علينا أن ننقذه، أمّا إذا لم تبقَ هناك فرصة في المستشفى، فإنّه يجب على كلّ قادر على إنقاذه، حتى خارج المستشفى، أن ينقذه. ولذا نحن نقول لكل المستشفيات، عندما يأتيهم مريض في حال الخطر مثلاً، ولا يملك المال ليدفعه، فإنّه لا يجوز لهم الامتناع عن استقباله ومعالجته، بل يجب عليهم ذلك.
إنقاذ حياة أيّ إنسان هو مسؤولية المجتمع كلّه إذا لم يستطع أهله أن يقوموا بذلك
س: في حال كان المريض يعاني من ألم حادّ بسبب مرض السرطان مثلاً، وكان هناك مدة تقريبية يعطيها الطبّ لبقائه على قيد الحياة، كتحديد ستّة أشهر مثلاً، وفي الوقت نفسه، كان هناك دواء يمكن أن يخفّف عنه الآلام، ولكن قد يقصّر مدة بقائه، وطبعاً العمر في يد الله، وإنما طبياً، هل يجوز إعطاؤه الدواء؟
ج: علينا أن نعمل ما نستطيعه، فإن كنّا نستطيع إبقاء الحياة بحسب العمر الذي يمكن للجسد أن يستمرّ فيه فيجب ذلك، أمّا إذا كنّا لا نستطيع ذلك، وكان بحالة من الآلام لا تحتمل، وكان يمكننا تخفيف هذه الآلام، فعلينا أن نخفّف عنه ذلك، ويبقى العمر بيد الله تعالى.
س: سماحة السيد، كيف يمكن لرجل الدين أن يقدّم الفتاوى في مثل هذه المسائل الكبرى، وخصوصاً أنها تحتاج إلى الاطّلاع على العلم الطبي، أليس الأنسب عزل الطب عن الدين؟
ج: في الطبّ جانبان: الجانب الأول هو الجانب العلمي، والجانب الثاني هو الجانب الإنساني، وهو الجانب الذي يفرض على المتخرّج في الطبّ أن يقسم على أن يكون مخلصاً للإنسان في معالجته والتّخفيف عنه. ولذلك فإنّني أعتقد أنّ كلّ علمٍ من العلوم، سواء كان طباً أو غير طبّ، لا بدّ من أن يتزاوج مع القيمة الإنسانيّة، فنحن نقول مثلاً إنّ الطبّ هو لخدمة الإنسان، فلا يمكن لنا أن نجعله ضدّ حياة الإنسان وضدّ مصلحته. لذلك لا بدّ لنا أوّلاً من أن نفهم الخطوط الدينية في أيّ مسألة، لأنّ هناك اجتهادات كثيرة في القضايا الدينية، فقد نجد أنّ هناك وجهة نظر دينية تحرِّم شيئاً، بينما تحلّله وجهة نظر أخرى.
لذلك لا بد لنا في كل مسألة من أن نقارن بين معطيات الطب ومعطيات الدين، وأن نعمل على أساس التدقيق فيما هي القيمة الدينية أو المسألة الطبية. وأنا لا أتصوّر أنّ الدين يمكن أن يفترق عن الطب. وقد تعلّمنا منذ القِدَم أنّ العلم علمان؛ علم الأديان وعلم الأبدان.
لا بدّ لنا في كل مسألة من أن نقارن بين معطيات الطبّ ومعطيات الدين والتدقيق فيما هي القيمة الدينية أو المسألة الطبية
س: في حال طُلب من الطّبيب، من قِبَل العائلة أو من طبيب أعلى، عدم إنعاش المريض، لكنّ الطبيب كان غير مقتنع بذلك، فما الموقف الشرعي في مثل هذه الحالة؟
ج: يجب على الطبيب أن يعمل ما يستطيعه مما تفرضه مسؤوليته إذا كان يعتقد أن هذا الإنعاش مفيد، وعليه أن لا يطبِّق التعليمات السلبية التي تطلب منه أن لا يقوم بالإنعاش، وخصوصاً أنّ العائلة أو الطبيب الأعلى لا يملك السلطة لاتّخاذ هذا القرار؛ لأنّه لا ولاية له على المريض من ناحية شرعيّة أو إنسانيّة عامّة.
س: في بعض الحالات، قد يحتاج المريض إلى عمليّة جراحيّة خطرة جداً، لكنّ العائلة أو المريض نفسه قد يرفضان ذلك، فهل على الطّبيب أن يصرّ على العمليّة، أم عليه أن يلتزم برأي العائلة؟
ج: إذا كان خطر العمليّة على المريض بنسبة 90% مثلاً، وكان المريض يرفض تعرّضه لهذا الخطر، فليس من حقّ الطبيب أن يقوم بالعمليّة.
س: أحياناً تطلب منّا عائلة المريض أن نعطيه أملاً دون أن يكون هذا الأمل حقيقياً، وخصوصاً في الحالات المستعصية، فهل علينا من ناحية دينية أن نكون صادقين؟
ج: لا بدّ من ملاحظة الظروف النفسية والصحية للمريض، فإذا كان الصدق يشكل خطراً عليه، فعلينا أن نمتنع عن ذلك، أمّا إذا كان يمكن أن يجعله ينفتح في حالته على المستقبل، فلا بأس بذلك، فهذا يخضع للحالة النفسيّة والصحيّة للمريض في تأثير عملية الصدق عليه.
الأصل هو الصدق مع المريض إلا إذا كان يمثل خطراً مباشراً على حياته
س: أليس من الأجدر أن نكون صادقين مع المريض، لأنه قد يحصل بذلك على فرصة أن يستغفر ربّه وأن يوصي أولاده؟
ج: الأصل هو الصدق، إلا إذا كان يمثّل خطراً مباشراً على حياته.
