المالكي :مؤتمر العهد الدولي في بغداد سيخرج العراق من البند السابع

المالكي : مؤتمر العهد الدولي في بغداد سيخرج العراق من البند السابع

http://radionawa.com/Img/NewsN/malkee_111.jpg

اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان المؤتمر المقبل للعهد الدولي الذي سيعقد في بغداد يهدف الى اخراج العراق من البند السابع ، كاشفا عن وجود بعض الدول التي تريد استمرار فرض العقوبات على البلاد .


وكان رئيس الوزراء قد اجرى امس الاثنين مع مستشار الامين العام للامم المتحدة لشؤون العهد الدولي مع العراق ابراهيم غمباري ، مباحثات مهمة بشأن تطورات الاوضاع في العراق بعد العهد الدولي الذي عقد في ستوكهولم العام الماضي ، على المستويات الامنية والاقتصادية ، معربا عن امله باستمرار الجهود خلال الاجتماع المقبل .


مصادر مطلعة اكدت ان بغداد اكملت جميع الاستعدادات لتضييف اجتماع مصغر ، يهدف الى مناقشة قضايا علاقة العراق مع دول الجوار والمصالحة الوطنية ودور الامم المتحدة في البلد .





Tuesday, May 26, 2009

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamili agil

اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان المؤتمر المقبل للعهد الدولي الذي سيعقد في بغداد يهدف الى اخراج العراق من البند السابع ، كاشفا عن وجود بعض الدول التي تريد استمرار فرض العقوبات على البلاد .

tuesday, may 26, 2009

---

الكويت "ضد" خروج العراق من "الفصل السابع" قبل تنفيذ التزاماته

موسكو، روسيا (cnn) -- قالت الكويت الاثنين إنها ضد خروج العراق من بند "الفصل السابع" لقرارات مجلس الأمن إلا بعد تنفيذه لالتزاماته الدولية، مؤكدة أنه لا يجوز لأي دولة صدر بحقها قرارات دولية أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد.
أدلى بهذه التصريحات مبعوث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار في الديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن، أثناء اجتماعه مع نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط الكسندر سلطانوف، وفقاً لما أوردته وكالتا الأنباء الكويتية "كونا" والروسية "نوفوستي."
وقال أبوالحسن، الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الكويتي إلى نظيره الروسي، إن مضمون الرسالة يتألف من شقين يتعلق أحدهما بالعلاقات الثنائية، في حين يتعلق الثاني برؤية الكويت لطلب العراق من الأمم المتحدة بالخروج من الفصل السابع وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت بند الحالة بين الكويت والعراق.
وأكد أبو الحسن عدم جواز أن تقوم أي دولة صدرت بحقها قرارات دولية أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد موضحاً أن هذه القرارات تشكل حزمة متكاملة.
وشدد على أن الخروج من الفصل السابع الذي يسعى العراق إليه لن يجوز أن يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وبإقرار من قبل منظمة الأمم المتحدة وليس الكويت أو العراق.
وقال إنه قدم لمبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط، الكسندر سلطانوف، شرحاً وافياً حول رؤية الكويت للالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بعدوان العراق على الكويت والالتزامات التي تم تنفيذها وبعضها التي نفذت جزئياً وما تبقى منها، وفقاً لكونا.
وأوضح أن من هذه الالتزامات قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى والمرتهنين وإعادة بقية الممتلكات بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.
وأشار المبعوث الكويتي إلى التزامات أخرى لم تنفذ مثل ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، موضحاً أن هذه الحدود حددت من قبل الدولتين على أساس خط الوسط، مبيناً أن العراق لا يعترض على هذه المسالة لكنها تحتاج إلى لجنة فنية رفيعة المستوى تقوم بهذه المهمة التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 773.
وتطرق أبوالحسن إلى مسالة صيانة أعمدة الحدود بين البلدين، موضحاً أن هذه المهمة ما زالت قائمة ولم تحل بالرغم من قيام الأمم المتحدة بإرسال فريق فني لإنجازها، مطالباً بضرورة خروج من وصفهم بأنهم مزارعين عراقيين تسللوا إبان العهد السابق في العراق إلى الأراضي الكويتية وأقاموا مزارع هناك.

بارك الله بالجهود المبذولة من كل عراقي " شريف" لاخراج العراق من البند السابع.
بخصوص الدول المتخوفة من اخراج العراق من البند السابع فعلى الحكومة العراقية العمل على طمأنتها بان العراق ملتزم بما عليه ولن يخلف الاتفاقات الدولية لان فيه حكومة محترمة لقرارات الامم المتحدة .. وقد ولى زمن القرصنة وقطاع الطرق .. وحكم العصابات وابناء الزنا ممن ينقلبون على عقبيهم.

والله حيرتونا الان العراق خرج من البند السابع ام لم يخرج

يوم تقولون خرج

ويوم تقولون لم يخرج

الكويت ترفض خروج العراق من البند السابع قبل دفعه التعويضات وترسيم الحدود

http://radionawa.com/Img/NewsN/%D8%A...D8%AA-_111.jpg

رفضت الكويت امس رسمياً اغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة خمسة في المائة من عائداته النفطية .


كما رفضت نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي الي باب العلاقات الثنائية بعد ان قدم العراق طلباً رسمياً الي مجلس الأمن بهذا الخصوص حتي يتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .


وقال المستشار في الديوان الاميري محمد عبد الله ابو الحسن الذي وصل الي موسكو أمس ان الخروج من البند السابع الذي يسعي اليه العراق لن يجوز ان يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وباقرار من منظمة الامم المتحدة وليس الكويت والعراق حسب قوله .


وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد طلب من مجلس الأمن نقل ما تعتبره الكويت ملفات عالقة بين البلدين من متابعة مجلس الأمن الي مجال العلاقات الثنائية .





Tuesday, May 26, 2009

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد مرحوم

الكويت "ضد" خروج العراق من "الفصل السابع" قبل تنفيذ التزاماته
.[/size][/indent][/indent]

---

أعتقد من حق الكويت ان تطالب بذلك , فليس هناك في افق البلاد بوادر في تعزيز الامن , والفساد الاداري والمالي وصلت رائحته الى كواكب اخرى !.

اجتماع مجموعة بغداد التنسيقية للعهد الدولي مع العراق

http://nahrain.com/images/news_cats/blank.gif

بيان صحفي صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم احمد صالح
حول اجتماع مجموعة بغداد التنسيقية للعهد الدولي مع العراق

بغداد 26 آيار 2009

http://nahrain.com/i/news/0905/090526j1.jpg

ترأس السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم احمد صالح والدكتور ابراهيم كمباري مستشار الامين العام للامم المتحدة لشؤون العهد الدولي اجتماع مجموعة بغداد التنسيقية للعهد الدولي والذي عقد ببغداد الثلاثاء 26 آيار 2009بحضور السادة وزراء المالية والتخطيط والنفط والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ووكيل وزارة الخارجية وعدد كبير من السفراء ورؤوساء البعثات البلوماسية العاملة في العراق وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد ستيفان دي مستورا

وفي بداية الاجتماع القى السيد نائب رئيس الوزراء كلمة بهذه المناسبة ادناه نصها :

http://nahrain.com/i/news/0905/090526j2.jpg



كلمة السيد نائب رئيس الوزراء

اجتماع مجموعة بغداد التنسيقية للعهد الدولي مع العراق
بغداد – 26 ايار 2009


في البدء نرحب مرة اخرى بالسيد ابراهيم كمباري مستشار الامين العام للأمم المتحدة والسادة السفراء ورؤساء وممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ونشكر حضوركم لاجتماع مجموعة بغداد التنسيقية للعهد الدولي مع العراق. كما انتهز هذه المناسبة لاشكر زملائي في الحكومة لدعمهم المتواصل في تحقيق اهداف العهد الدولي.

يسرني ان اكون في هذا اللقاء مع زملائي للقائكم والحديث عن التغيرات الكبيرة التي شهدها العراق وتحوله من حالة تحدي مؤلم الى فرصة واعدة، وهذا لم يكن ممكنا بدون مساعدة المجتمع الدولي.

نؤكد هنا اهمية العهد الدولي والالتزامات المتبادلة بين العراق والمجتمع الدولي ونحن جادون في التزاماتنا والمضي في الاصلاحات الادارية والاقتصادية وتثبيت المصالحة الوطنية.

لقد شهد العراق خلال العام المنصرم تطورات امنية كبيرة وكان هدف حكومة الوحدة الوطنية هو توفير الأمن والأمان إلى جميع المواطنين العراقيين وحماية سيادة العراق مما يساهم في استقرار البلد والمنطقة بشكل عام. وقد اشتملت هذه التطورات على:

- تعزيز النجاحات المتحققة في خطة فرض القانون من أجل القضاء على الجرائم والحوادث الإرهابية وتطوير التعاون الأمني مع دول الجوار .

- استكمال تطوير جهاز الشرطة والتركيز على التدريب والتجهيز وفق احدث المواصفات وتطهيره من العناصر الفاسدة وانجاز الوصف الوظيفي للملاكات وزيادة ثقة المجتمع بالاجهزة الامنية ووزارة الداخلية وإيجاد شرطة محترفة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

- استكمال نقل المسؤولية الأمنية في كافة أنحاء العراق حيث تم هذا العام نقل المسؤولية في محافظات (بابل، القادسية والأنبار)، تم نقل المسؤولية الأمنية إلى الحكومة العراقية استناداً إلى اتفاقية سحب القوات الأجنبية بين حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة التي وقعت بتاريخ 20/12/2008.

- بناء قدرات صفوف الجيش العراقي (البرية، الجوية والبحرية) بما يلائم طبيعة الخطط الأمنية من خلال بناء وتطوير قطعاته وتدريب منتسبيه.

- تشكيل لجان وزارية مشتركة تتولى النظر والبت في القضايا الأساسية لتنفيذ الاتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت وأيضاً تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمراقبة التنفيذ العام للاتفاقية ووضع أطر ستراتيجية للعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

- زيادة القدرات الدفاعية لسد الفراغ الناجم عن قرب انسحاب القوات الصديقة من خلال اكمال الفرق والتشكيلات ورفع كفاءاتها القتالية من حيث التدريب والتجهيزبما يتلائم مع خطة فرض القانون ورفع معنويات المقاتلين وإكمال البنى التحتية والمستلزمات المطلوبة.



http://nahrain.com/i/news/0905/090526j3.jpg



اما في الجانب السياسي، فأننا ماضون في تحقيق هدفنا في ايجاد عراق موحد وديمقراطي ذو سيادة ومندمج مع محيطه الاقليمي والعالمي.

- لتعزيز المصالحة الوطنية فقد تم خلال العام المنصرم:
- العفو العام عن المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم.
- تفعيل قانون المسائلة والعدالة لاستيعاب شرائح اوسع في العملية السياسية .
- عقد مؤتمرات واجراء حوارات للمصالحة الوطنية مع مختلف الانتماءات والاعراف والمذاهب.
- اسـتلام ادارة الصحوات واستيعاب اعـداد من عناصرالصحوات والميليشيات في الاجهزة الامنية.


العلاقات الدولية والاقليمية:

- لقد قام العراق بخطوات مهمة في علاقاته مع جيرانه والعالم، فالاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من شركاء التحالف في بداية هذا العام فقط ليست لوضع جدول انسحاب القوات واستعادة السيادة العراقية الكاملة وحسب، بل انها مهدت الطريق لشراكة دائمة على اساس الاحترام والمصالح المشتركة.

- الاتفاقات التي ابرمناها مع العديد من جيراننا لم تستهدف فقط اغلاق فصول الماضي وانما استهدفت ايضا تعبئة كامل امكانات التعاون الاقليمي والفوائد التي توعد بها لجميع شعوبنا. كما يقوم العراق بأستئناف دوره الحيوي في العمل مع المنظمات الاقليمية والدولية ومنها الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ومنظمة اوبك والمؤسسات المالية والدولية ومنظمة التجارة العالمية.

- استطاعت الحكومة احراز تقدم واضح منذ مؤتمر ستوكهولم من حيث :

- زيادة التمثيل الدبلوماسي وزيارة عدد من القادة الاجانب والعرب.

- ابرام عدد من الاتفاقيات الدولية منها ، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت خلال
زيارة فخامة رئيس الجمهورية التركية الى العراق في 23/3/2009.

- زيارتنا مع عـدد كبيـر من المتخصصين العراقييـن الى كل من لنــدن وباريس ولقاء كل من رئيس وزراء بريطانيا ورئيس جمهورية فرنسا وطرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية وابرام عدد من الاتفاقيات.


لم تكن السنوات الست الماضية سهلة نظرا للتحديات الامنية والاوضاع السياسية المجهولة. ومع ذلك حدثت تطورات اقتصادية كبيرة. فمن ضمن المنجزات التي تحققت على صعيد التدابير الاجتماعية والاقتصادية خلال العام المنصرم:


ادارة الموارد العامة:
الميزانيـــة :

- وصلت ميزانية سنة 2008 الى مامجموعه 72 مليار دولار مقارنة مع ميزانية سنة 2007 التي بلغت نحو 41 مليار دولار. وقد تم تحقيق طفرة كبيرة في التنفيذ حيث تجاوز الانفاق الفعلي العشرين ترليون دينار في حين كان عام 2007 بحدود ثمانية ترليون دينار وبذلك بلغت نسبة الزيادة في الانفاق بمقدار 156%.
- حققت الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة نسبة تنفيذ بحدود 71% وبتطوركبير مقداره 149%.


الادارة المالية العامة:

- تمديد العمل بحساب ( DFI ) لغاية نهاية عام 2009 وان وزارة المالية والبنك المركزي العراقي يتابعان الموضوع بعناية.
- قانون النفط والغاز وقانون تقاسم الموارد بين الاقاليم والمحافظات مازالا قيد التشريع.
- قامت وزارة المالية باعداد قانون جديد للتعريفة الكمركية وهو الان قيد المصادقة عليه، كذلك قدمت الهيئة العامة للضرائب مشاريع قوانين ضريبية جديدة مثل ضريبة الدخل الموحدة، ضريبة المبيعات، ضريبة استخدام الهاتف النقال.
قام مجلس النواب باتخاذ خطوات لتفعيل الدور الرقابي من خلال اجراءات ادارية داخلية واستدعاء الوزراء لمناقشة ملفات الفساد والسعي الى تفعيل هيئة النزاهة.


الاصلاح الاقتصادي:

انجازات وزارة المالية :

- انجاز الحسابات الخاصة بصندوق تنمية العراق ( DFI).
- تدقيق موازين المراجعة الخاصة بالخطة الاستثمارية وتقديم البيانات الخاصة بمقدار التخصيصات ومقدار الانفاق الفعلي والتحويل للدوائر المنفذة للمشاريع الراسمالية وفتح الحسابات الجارية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية للوحدات المستقلة اداريا.
- التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة ( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاونكتاد ) وتزويدها بجداول وتقارير عن الديون التي تم تسويتها وفق شروط اتفاقية نادي باريس وخارجه.
- استمرت وزارة المالية بجهودها مع الدائنين الخارجيين وتوصلت الى اتفاقية لتسوية ديون تونس البالغة (186) مليون دولار ، ومع اليونان البالغة ديونها (259) مليون دولار ، ومن المؤمل ان يتم التوقيع على اتفاقية شطب المديونية مع دولة الامارات العربية المتحدة البالغة اكثر من (7) مليار دولار ، وفي السياق ذاته تم تسوية مستحقات بقيمة (470) مليون دولار تعود للدائنين التجاريين.
- استطاعت وزارة المالبة الحصول على قروض ميسرة من بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، اذ وقعت اربع اتفاقيات قروض مع الحكومة اليابانية بقيمة (940) مليون دولار تقريبا ، وتوقيع قرضا ميسرا بقيمة (100) مليون يورو مع ايطاليا لدعم القطاع الزراعي في العراق ، علاوة على توقيع اتفاقية قرض بقيمة (109) مليون دولار مع البنك الدولي ضمن قرض IDA.
- استخدمت وزارة المالية نظام GSRS لتسجيل السندات الحكومية لاقامة مزادات حوالات الخزينة الكترونيا والذي يربط وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والمصارف التجارية وذلك منذ 17/11/2008.

القطاع المصرفي:

تعمل الحكومة بنشاط لازالة الحواجز امام القطاع المصرفي، وقد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على استكمال مجموعة شاملة من قواعد الحيطة المالية للبنوك التجارية. وبعد استكمال عملية رقابية تفصيلية ودولية للمصرفين الرئيسيين للدولة، فأن الحكومة تعمل الان على اعادة هيكلة شاملة لهما، كما ان عملية الانتقال من المعايير المحاسبية المحلية الى المعايير الدولية في اعادة التقارير هي قيد الاعداد حاليا. اضافة الى ذلك فقد تم:

- المساهمة في تأسيس الشركة العالمية للبطاقة الذكية بنسبة 15% من رأسمالها والمباشرة الفعلية اعتبار من 3/8/2008 بأصدار البطاقة الذكية.
- التوصل الى مذكرة تفاهم مع البنك اللبناني ( BNL ) بنك انتركونيتنتال – لبنان.
- تنفيذ 7718 معاملة تحويل خارجي بمبلغ ( 680,8974,29 ) دولار للعراقيين المقيمين في خارج العراق.
- ابرام المصرف العراقي للتجارة (17) اتفاقية مع اكبر وكالات الائتمان للتصدير العالمية.
- حصل المصرف العراقي للتجارة على جائزة افضل مصرف عراقي لعام 2008 من مؤسسة ( EMEAFINANCE ) وجائزة ثاني افضل مصرف للنفط والطاقة وجائزة افضل مصرف للشرق الاوسط في مجال التمويل التجاري لعام 2008.
- التوقيع بين مصرف الرافدين وشركة مايسز عقد تحديث عمل المصرف ( النظام المصرفي الشامل ) وتم تنفيذ المرحلة الاولى منه.

الهيئة العامة للمناطق الحرة :
- تطوير المنطقة الحرة في خور الزبير حيث تم التعاقد على تصميم وتجهيز وتشغيل محطة تحلية المياه، كذلك تطوير عدة مناطق حرة في نينوى والقائم ومنطقة قرب بغداد.

الهيئة العامة للكمارك:
- انجاز نظام التعريفة الكمركية الدولي ليكون بديلا عن ضريبة اعمار العراق.
- نصب اجهزة المنحة الصينية ( السونارات ) في خمسة منافذ حدودية.
- اكمال مخازن كمرك في المنطقة الشمالية وانجاز عمل مقرات كمرك في المنطقة الغربية والجنوبية.
- االبدء بتأهيل كمرك المنطقة الوسطى ( ابو غريب ) مع المخازن.

الصندوق العراقي للتنمية الخارجية :
- تم اكمال الاجراءات التشريعية بشأن انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (الميكا ) وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على ذلك.
- قام العراق بجدولة مديونيته تجاه صندوق الاوبك للتنمية الدولية في فينا والبالغة (90,928,010) دولار امريكي وعلى شكل اقساط متساوية لمدة خمس سنوات واعتبارا من 2008.
- يقوم العراق بتسديد مديونيته تجاه صندوق النقد العربي وسدد حتى الان ثلاث اقساط.


تعزيز المؤسسات وتحسين الادارة:
العمل مع المجتمع المدني:

حصل بعض التلكؤ والتأخير في تنفيذ الاجراءات الخاصة بالالتزامات المقررة لعامي 2007 و 2008 فيما يخص العمل مع المجتمع المدني ، حيث تم تحقيق بعض التقدم في اجراءات 2007 ولم يتم التحرك لتحقيق اجراءات عام 2008 ، الا فيما يخص اجراء حرية المعلومات والكشف عنها للجمهور. ومن الاسباب التي ادت الى تاخر انجاز الاجراءات الخاصة بمحور المجتمع المدني هو حداثة تجربة المجتمع المدني في العراق والتي اسيء استخدامها في بعض الاحيان من خلال الخروقات القانونية التي ترتكب من قبل بعض المنظمات

مكافحة الفسـاد :
لاهمية موضوعة مكافحة الفساد، فقد نال هذا الجانب رعاية خاصة من قبل الحكومة، ولهذا الغرض تم تأسيس مجلس مشترك لمكافحة الفساد. يتكون المجلس من اربع هيئات رقابية برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء هي كالاتي :
- مجلس القضاء الاعلى
- ديوان الرقابة المالية
- هيئة النزاهة العامة
- منسق دولة رئيس الوزراء للشؤون الرقابية وممثل عن المفتشين العموميين.

ان ابرز ماقام به المجلس من اعمال للتصدي لظاهرة الفساد المالي والاداري ماياتي :-
- تنسيق العمل والمهام بين الهيئات الاربعة وحسم القضايا قيد التحقيق.
- التخطيط الستراتيجي المتعلق بمكافحة الفساد، واعداد مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تنفيذا لاحكام الفقرة (1) من المادة (5) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وتضمن المشروع توصيات واضحة بشأن ادراج مادة سيادة القانون والنزاهة والشفافية ضمن المناهج الدراسية لكافة المراحل.
- تقديم مشاريع القوانين التالية الى مجلس الشورى :
• قانون هيئة النزاهة العامة
• قانون الرقابة المالية
• قانون المفتشين العموميين
• قانون مكافحة الفساد
- اطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة من خلال ورشة العمل المنعقدة بتاريخ 28/2/2009 لدراسة ظاهرة الرشوة
- وجه المجلس بتشكيل لجان تنسيقية في مجالس المحافظات ، تضم ممثلي هيئة النزاهة ، ومكاتب المفتشين العموميين ، والقضاء ، ومجالس المحافظات ، بهدف ارساء دعائم النزاهة والشفافية.
- توجيه الوزارات والدوائر بأنشاء مواقع الكترونية على شبكة الانترنيت تعرض فيها النشاطات المالية والادارية وتنفيذ الموازنات ونتائج تطبيقها وكل مايتعلق بالمناقصات والعقود ، وذلك تطبيقا لمبدء الشفافية.
- تشجيع المواطنين على اداء دورهم الرقابي والابلاغ عن حالات الفساد ونشر ثقافة المحافظة على المال العام وعدم الافلات من مخالفة القانون.

التنمية البشرية والامن البشري :
في مجال التربية والتعليم قامت الحكومة العراقية ببناء مايقارب من (700) مدرسة لمختلف المراحل الدراسية لعام 2008، وتطمح وزارة التربية ببناء (730) مدرسة لمختلف المراحل الدراسية ضمن خطتها لعام 2009. كما تم تدريب عدد من المعلمين والمدرسين والادارات التربوية والمدرسية ، وتطمح الوزارة ضمن خططها المستقبلية الى تدريب حوالي 50% من الهيئات التعليمية والتدريسية بحلول عام 2010.

في مجال الصحة تم تخفيض عدد وفيات الاطفال دون سن الخامسة الى (41) حالة وفاة لكل (1000) ولادة حية ووفيات الامهات الى (84) وفاة لكل (100) الف ، حيث كانتا (3) اضعاف هذه المعدلات ماقبل عام 2003، كما تم انشاء (250) مركز للرعاية الصحية الاولية منذ 2003 ولحد الان. وتم تأهيل (82) مستشفى وتم اعادة اكثر من (1000) كادر من الملاكات الطبية المهاجرة.

في مجال البيئة تسعى الحكومة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال من خلال دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية.

اما في مجال رسم وتنفيذ السياسات وتفعيل المؤسسات الهادفة ووسائل الحماية الاجتماعية الفعالة من اجل الحد من الفقر وتشجيع الاندماج داخل المجتمع تم تنفيذ برنامج القروض الميسرة المدرة للدخـل لانشـاء مشـاريع صغـيرة لتشـغيل العاطلين عـن العمـل ، حيث تـم تنفيـذ المرحلـة الاولى والثانية منه بحيث يكون المجموع الكلي للمبالغ المخصصة للمرحلتين المذكورتين (642) مليون دولار، وكذلك تطوير برامج التدريب المهني وانشاء العديد من هذه المراكز في العراق وشمول مايقارب المليون اسرة بنظام شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء.



الطاقــــــــة:

النفط والغاز:

قانون النفط والغاز والذي يتماشى مع معايير العهد الدولي لازال بأنتظار موافقة مجلس النواب، كذلك قانون وزارة النفط والذي سيسمح باعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية. لقد قمنا مؤخرا بعقد ندوة لتقييم حالة صناعة النفط في العراق وسبل تحقيق زيادة الانتاج في اقصر فترة زمنية، ولقد خلصنا الى نتيجة ان معايير السياسة الحالية لا تتفق مع المصلحة الوطنية للعراق وتعظيم عائداته. النتائج المستخلصة من الندوة تضمنت ايضا مقترحات لتشجيع المزيد من الاستثمارات الاجنبية والتعاون في هذا القطاع باعتبارها افضل وسيلة للتعبئة والدراية والخبرة ممثلة بشركات النفط الدولية والشركات الاستشارية وشركات الخدمات النفطية. كما اوصت الندوة اجراء تعديلات كبيرة على السياسة الحالية واعادة تنظيم شاملة وبعيدة المدى للقطاع، وتمكين الشركات العاملة لتنفيذ الاعمال اللازمة من خلال التعاون مع الشركات الدولية. ولقد وافق مجلس الوزراء على توصيات الندوة، كما اننا سنستمر بجولات التراخيص وزيادة الحوافز وتعديل الاسلوب لزيادة الانتاج.


الكهــــــرباء

هناك جهود استثنائية تبذل لزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين من خلال الاجراءات المتخذة من تاهيل ومشاريع جديدة وتوسعات في مراحل الانتاج والنقل والتوزيع للمنظومة الكهربائية من اجل تقليل الفجوة بين الطلب والانتاج. وهناك مشاريع انتاج طاقة سريعة النصب من المحطات الغازية والديزل من المتوقع انجازها خلال عام 2009 وهي بحدود (1000) ميكاواط اضافة الى ذلك هناك مشاريع انتاج غازية جديدة بحدود (10000) ميكاواط تم التخطيط لها خلال الاعوام الثلاثة القادمة حيث تم توقيع عقود التجهيز مع شركتي GE وسيمنز. كما ان برنامج الاصلاح الاداري مستمر العمل به في وزارة الكهرباء ومن اهمها موضوع اصدار قانون الكهرباء واعداد الهيكلية والهيئة التنظيمية ونشاط الاستثمار الخاص.


الزراعة وادارة المياه :

ان المبادرة الزراعية للحكومة العراقية انعشت القطاع الزراعي حيث شهدت سنة 2008 افتتاح وتشغيل محطة الضخ الرئيسية للمصب العام في الناصرية وهي الاكبر من نوعها في الشرق الاوسط، وقد تم انشاء ستة صناديق اقراضية متخصصة توفر القروض بدون فوائد للفلاحين والمزارعين في مجالات البستنة والنخيل وقد تم ادخال المكننة والتكنولوجيا وتنمية الثروة الحيوانية والمشاريع الاستثمارية ، وقد تمت العودة الى تنفيذ المبازل الحقلية المغطاة واعمال التعديل والتسوية في العديد من المشاريع في وسط وجنوب العراق.

اما بالنسبة لهيكلية وزارة الزراعة فان قانون وزارة الزراعة الجديد لدى مجلس الوزراء تضمن الابقاء على شركتي التجهيزات الزراعية ومابين النهرين العامة للبذور فقط ، اما بقية الشركات التابعة لها يتم تحويلها الى مديريات عامة كونها كانت اصلا دوائر خدمية وليست دوائر انتاجية ، والوزارة بانتظار المصادقة عليها في مجلس النواب. اما بشأن القوانين والتعليمات ذات الصلة بالقطاع الزراعي ، فان الوزارة اعدت وشاركت ب (18) مشروع قانون وهي : مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية، مشروع قانون وزارة الزراعة وغيرها.


بنــاء القـــــدرات:

برامج الوزارات

قامت الوزارات العراقية بتنفيذ برامج مختلفة في مجال بناء القدرات في مختلف المجالات والاختصاصات ذلك لتهيئة كوادر متقدمة كفوءة قادرة على الادارة وتنفيذ برامج الوزارات. ومن اهم المجالات:
- اعداد مدربين في مجال العدالة الجنائية
- اعداد مدربين في مجال حقوق المراة
- تدريب الموارد البشرية
- تاهيل ضحايا التعذيب والارهاب
- ابرام الاتفاقيات لتحديث المناهج للكليات
- المشاركة في برامج الطفولة المبكرة ( ماقبل المدرسة )
- تحسين عمل الشركات وجعلها جاذبة للاستثمار
- فتح الاعتمادات
- القيادة والحوكمة
- الادارة المستدامة لاهوار العراق ضمن مشروع اعادة احياء اهوار العراق
- التلوث الاشعاعي البيئي وطرق الكشف عنه
- التجارة الدولية
- تحليل نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي لاحتساب خط الفقر
- تعزيز وتخطيط الاعمال الصغيرة
- آليات التفكير الاستراتيجي لرفع كفاءة الاداء
- في المجالات القانونية :
• التدريب في مجال الاصلاح القانوني
• دورات خاصة بالقانون الدولي
• دورات خاصة بالتحكيم
• دورات خاصة بالنزاهة
• مكافحة الفساد الاداري
- ادارة المشاريع
- في مجال ادارة النفايات الصلبة ومسألة الخصخصة في هذا المجال
- سياسات واستراتيجيات الاسكان في العراق
- تخطيط وتطوير الاسكان بمشاركة المجتمعات المحلية
- نظم المعلومات الجغرافية ( GIS )
- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية
- التخطيط وتشغيل الموارد المائية
- الادارة المتكاملة للموارد المائية


العهد الدولي والدعم المقدم من المجتمع الدولي:

خلال مؤتمر ستوكهولم، شدد المتحدثون الحكوميون على ضرورة تقديم المساعدة الفنية، حيث استجاب بعض اعضاء المجتمع الدولي لذلك المطلب من خلال تمويل مجموعة من برامج تنمية القدرات التي ترمي لمساعدة الحكومة في تلبية المعايير المنصوص عليها في وثيقة العهد.

تم وضع برامج للدعم وتم الشروع بقسم منها وقسم منها من المقرر أن يتم الشروع بها في السنوات المقبلة. كما أن العديد من البلدان تدعم العراق من خلال المشاريع الثنائية وكذلك من خلال صناديق متعددة الأطراف.

ان تطوير قطاع خاص فعال يعتبر حاجة ماسة في العراق. وبهذا الصدد، تم انشاء فريق عمل للإصلاح الاقتصادي ضمن هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء. وقام أعضاء الفريق الرئيسيين بجولة دراسية في الصين وزيارتين لمنظمة التعاون والتنمية في باريس للمساعدة في وضع خطط الإصلاح. وفي الوقت الراهن، يجري العمل على تعزيز قدرات الهيئة الوطنية للاستثمار التي كانت مساهمة رئيسية في مؤتمر "الاستثمار في العراق" الذي عقد في لندن مؤخرا. فقد قدم الشركاء الدوليين المساعدات الفنية لدعم هذه الهيئة وزيادة تعزيز فرص الاستثمار في العراق. ومع ذلك ربما يستلزم تقديم المزيد من الدعم.

لقد قام العراق بخطوات مهمة في علاقاته مع جيرانه والعالم، فالاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من شركاء التحالف في بداية هذا العام فقط ليست لوضع جدول انسحاب القوات واستعادة السيادة العراقية الكاملة وحسب، بل انها مهدت الطريق لشراكة دائمة على اساس الاحترام والمصالح المشتركة.

الاتفاقات التي ابرمناها مع العديد من جيراننا لم تستهدف فقط اغلاق فصول الماضي وانما استهدفت ايضا تعبئة كامل امكانات التعاون الاقليمي والفوائد التي توعد بها لجميع شعوبنا. كما يقوم العراق بأستئناف دوره الحيوي في العمل مع المنظمات الاقليمية والدولية ومنها الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ومنظمة اوبك والمؤسسات المالية والدولية ومنظمة التجارة العالمية.

لايزال العهد الدولي مع العراق والذي تم اطلاقه في أيار 2007 يوفر اطارا للشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. أننا نتطلع لتحقيق مؤتمر المراجعة الثاني للعهد الدولي في بغداد في شهر تشرين الاول من هذا العام، وسوف نبدأ بعملية التحضير لعقد المؤتمر مع بداية الشهر القادم.

أننا نؤكد ان الحكومة جادة في المضي والايفاء بالتزامات العهد الدولي وتحقيق الاصلاحات. كما اننا الان بصدد العمل على مراجعة الاولويات في برنامج العهد الدولي مع الأمم المتحدة وشركاءنا في المجتمع الدولي ويجري النقاش الان على التركيز على عدة محاور من ضمنها تعزيز الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية والتكامل الاقليمي اضافة الى المصالحة الوطنية.




السفراء الكرام

نحن فخورون بالمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية ولكننا عازمون على المضي بتحقيق المزيد من المكاسب لتوفير حياة افضل للعراقيين والسعي لعراق امن مع نفسه ومع جيرانه. نريد ان نظهر كميدانا لالتقاء المصالح وحافزا لتوسيع نطاق التعاون الامني والاقتصادي الاقليمي والعالمي. ان تسخير الامكانات الاقتصادية الضخمة للعراق سيكون عاملا اساسيا لتحويل هذا الحلم الى حقيقة واقعة. فالعراق لديه القدرة الكامنة متمثلة بشعبه وموارده الطبيعية والحكم الديمقراطي والموقع الذي يجعل منه رائدا اقتصاديا. ومع التحسن الأمني الملموس الان، فأننا ماضون بالتنفيذ واعادة استقرار الاقتصاد وتوفير الخدمات، وهذا ما يستحقه الشعب العراقي.



ثم تحدث السيد ابراهيم كمباري قائلاً:

منذ اطلاق وثيقة العهد الدولي في ايار2007 اثناء مؤتمر شرم الشيخ ولحد الان فان العراق والمجتمع الدولي قطعا شوطا كبيرا من الانجازات وخلال هذه السنتين فاجأ العراق الكثير منا من خلال تحقيق تقدم كبير في مجالات عديدة، ولذلك اسمحوا لي ان اعبر عن اعجابي بحكومة وشعب العراق الذان ابديا شجاعة كبيرة ورغبة حقيقية وتصميم رائع على النجاح خلال الاعوام المنصرمة.
فانتخابات المجالس البلدية دليل حي على تنامي الديمقراطية في العراق ومؤشر على ان مستقبلة سيكون مشرقا لذلك يجب علينا ان نتشارك في الافكار والنقاشات من اجل نعيد التركيز على العهد الدولي ليعكس الواقع الجديد في العراق، وفي نفس الوقت نحتاج الى صيانه وتجديد روح الوثيقة والتي حققت نجاحات مهمة لحد الان.
واضاف بان الامم المتحدة تتطلع الى مؤتمر المراجعة السنوي لوثيقة العهد الدولي والذي طلب العراق عقده في بغداد في شهر تشرين الاول القادم وبمشاركة واسعة وعالية التمثيل، ومع هذا فاننا ندعوا زملائنا في الحكومة العراقية الى بذل المزيد من الجهود والتحضير جيدا لهذا المؤتمر المهم كما وادعو الى تحديد الاولويات والمهام القادمة لوثيقة العهد الدولي، وفي الختام ارجوا البدء بالعمل فورا لانشاء الية متابعة تكون فعالة وجيدة فالكل هنا لديهم مهمات ومسؤوليات في انجاح هذه المهمة الحيوية .

ثم تعاقب عدد من الوزراء والسفراء في الكلمات والتعقيبات ففي كلمة للسيد وزير رالمالية اشار الى ان الحكومة العراقية جادة في عقد مؤتمر المراجعة السنوية في بغداد هذا العام ونتطلع الى مشاركة واسعة وجدادة وعالية التمثيل مؤيدا السيد كمباري بان يكون المؤتمر القادم ذو اهداف محددة ومركزة من اجل النجاح في تنفيذها وتحقيقها .
من جانبه اشار السيد وزير التخطيط الى اهمية وثيقة العهد الدولي مؤكدا التزام الحكومة الكامل ببنودها مؤكدا على ان الحكومة العراقية وشركائها من المجتمع الدولي قطعا اشواطا طيبة من الانجازات .
واكد السيد وزير النفط حاجة العراق الى الدعم الدولي والتعاون المستمر في ظل تنامي الازمة الاقتصادية العالمية من اجل تجاوزها.

واكد سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الاوربي وايطاليا واسبانبا واليابان والامم المتحدة وغيرهم من روؤساء البعثات دعم بلادهم الكامل لجهود الحكومة العراقية والتزامهم ببنود وثيقة العهد الدولي ودعمهم عقد المؤتمر القادم للمراجعة السنوية في بغداد .


طه الهاشمي
مدير عام العلاقات العامة والاعلام

المالكي يرد علي الكويت : العهد الدولي سيخرجنا من البند السابع

الأربعاء 27-05-2009 01:34 صباحا

http://www.qanon302.com/filemanager....n=image&id=775




كي مون يتجه للطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في التعويضات ..

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المؤتمر المقبل للعهد الدولي الذي سيعقد في بغداد يهدف الي اخراج العراق من البند السابع ، كاشفاً عن وجود بعض الدول التي تريد استمرار فرض العقوبات علي البلاد من دون ان يسميها .


وجاء تصريح المالكي بعد اعلان الكويت رسمياً بأنها لن تسمح بخروج العراق من البند السابع إلا بعد سداده التعويضات وترسيم الحدود .

ويأتي تصريح المالكي مع استعداد وفد عراقي كبير للتوجه الي الكويت الاسبوع المقبل لاجراء مباحثات حول الغاء التعويضات .


في حين كشفت مصادر في نيويورك ان تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي سيقدمه الي مجلس الامن حول الموضوع يتضمن اعادة النظر في عدد من العقوبات الخاصة بمسألة التعويضات والممتلكات والمفقودين ، حسب مصادر وثيقة الاطلاع رفضت ان تفصح عن محتوي تلك الفقرات .


وكان المالكي قد اجري مع مستشار الامين العام للامم المتحدة لشؤون العهد الدولي مع العراق ابراهيم غمباري ، مباحثات بشأن تطورات الاوضاع في العراق بعد العهد الدولي الذي عقد في ستوكهولم العام الماضي ، علي المستويات الامنية والاقتصادية ، معربا عن امله باستمرار الجهود خلال الاجتماع المقبل .


في حين باشرت الكويت حملة دبلوماسية في مجلس الأمن تهدف الي اقناعه باستيفاء التعويضات المفروضة علي العراق من خلال تسديده خمسة في المائة من ايراداته النفطية والمباشرة في ترسيم الحدود .

نواب عراقيون يبدون استيائهم من رفض الكويت إخراج العراق من البند السابع

http://radionawa.com/Img/NewsN/%D9%8...D8%A7___11.jpg

دعا نواب عراقيون الكويت إلى اتخاذ مواقف داعمة لبلدهم معربين عن استيائهم من صدور تصريحات رسمية كويتية ترفض إخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .


وقال النائب يونادم كنا ان"على الكويت فتح صفحة جديدة لتعزيز العلاقات مع العراق ، وليس معاقبة شعبه على خلفية سياسات النظام السابق".

من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي إن العراق حاول "حث الكويت على إلغاء التعويضات ، ولكنه لم يوفق ، مضيفا أن "المسألة تتعلق بإصدار قرارت جديدة من قبل مجلس الأمن الدولي".


ودعا النواب العراقيون نظراءهم في مجلس الأئمة الكويتي إلى تحمل مسؤولياتهم في اتخاذ القرارت اللازمة في حسم القضايا العالقة بين البلدين .





Wednesday, May 27, 2009

العراق مستعد لاغلاق الملفات العالقة مع الكويت- بغداد - ا ف ب - اكدت الحكومة العراقية امس حرصها على اغلاق الملفات العالقة مع الكويت وذلك ردا على مسؤول كويتي دعا بغداد الى تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ العام 1990.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على اغلاق الملفات العالقة ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين.واضاف ان الحكومة تحرص الا تبقى هذه الملفات عقبة امام خروج العراق من الفصل السابع والعقوبات التي فرضت عليه والتوجهات الجديدة للنظام الجديد بانه لم يعد مهددا للامن والسلم في المنطقة.وكان مسؤول كويتي اعتبر في وقت سابق امس ان على العراق تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ الغزو عام 1990.واضاف ان هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول ان تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها. وتتعلق القرارات الدولية بدفع التعويضات وترسيم الحدود والمفقودين.على صعيد اخر ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية مستندة الى تصريحات جنرال اميركي ان صورا التقطت في سجن ابو غريب العراقي منع باراك اوباما نشرها، لانها تظهر عمليات اغتصاب.وبحسب الصحيفة، تظهر هذه الصور جنديا اميركيا يبدو وكأنه يغتصب سجينة واخرى لمترجم يغتصب معتقلا. وبعض الصور تكشف تجاوزات جنسية يتعرض لها سجناء بادوات او سجينة يتم خلع ملابسها بالقوة وتظهر ثدييها. من جهة اخرى اعلن مسؤول عراقي رفيع امس ان وفدا عسكريا فرنسيا يزرو بغداد للمرة الاولى منذ عشرين عاما، بحث مع وزير الدفاع عبد القادر العبيدي تزويد العراق معدات عسكرية بينها سفن متطورة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري : ان وزير الدفاع بحث مساء الاربعاء مع الوفد الذي يضم ضباطا ومندوبي شركات ودبلوماسيين امكانية توقيع اتفاقيات مستقبلا لتزويد العراق سفنا بحرية متطورة اضافة الى مقاتلات ومروحيات.</p></p>

اخراج العراق من البند السابع يتطلب قرارا من مجلس الامن الدولي وهناك مشروع قرار يجري اعداده بهذا الخصوص ومن معوقاته هي تخوف بعض الدول التي لديها حقوق لدى العراق ومنها الكويت من عدم التزام العراق وعلى الحكومة ان تتحرك لتوقيع تفاهمات مع دولة الكويت لعبور مرحلة لازالت تشل الاقتصاد العراقي