رئيس الوزراء المالكي يطالب باجراءات "رادعة" بحق خطباء مساجد يثيرون الطائفية والفتن

رئيس الوزراء المالكي يطالب باجراءات "رادعة" بحق خطباء مساجد يثيرون الطائفية والفتن

http://radionawa.com/Img/NewsN/maleeki_1.jpg

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس الجهات المعنية باتخاذ اجراءات "رادعة" بحق خطباء مساجد يحاولون اثارة الفتنة الطائفية.

واوضح بيان لرئاسة الوزراء ان "المالكي وجه الاجهزة الامنية المعنية باتخاذ الاجراءات الرادعة بحق بعض الخطباء الذين يحاولون اثارة الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب العراقي الواحد".

واضاف ان "منابر المسلمين يجب ان تكون بعيدة عن اشاعة الافكار المتطرفة" داعيا "الجميع الى رفض هذه التوجهات الطائفية لدى بعض الخطباء وعدم السماح لهم بشق وحدة الصف الوطني".

نعم خير ماقاله المالكي
فخطبة القبنجي لم تكن موفقة وكانت تثير الطائفية التي هدأت قبل اشهر وحررت الحكومة من ثقل قوي وبنت ولو القليل من الثقة بين الاطراف السياسية وامسى هناك متسع للحكومة لتلتفت للاعمار..
لذلك خطة القبنجي لم يكن من ورائها الا اثارة مشكلة كبيرة واعادة المالكي الى خطط ايقاف الحرب الطائفية.
القبنجي لم يكن موفقا بخطبته.
نعلم كلنا كشيعة بالعراق اننا الاكثرية.. وهذا ليس معناه ان ننفرد بالحكم على حساب اقليات العراق كما يرغب او يفهم القبنجي ومن ورائه نحن اتبعنا سبيلا ديمقراطيا لاحقاق الحق وعلينا البقاء عليه ومن يفوز بالانتخابات له الحق بدخول الحكومة ومن لايفوز عليه الصبر الى الانتخابات التالية.
اذا كان القبنجي يريد ااثبات ان الشيعة اكثرية ( ولو هي واضحة لكل عراقي) عليه ان يثابر على ادراج المذهب في قسيمة الاحصاء السكاني كما تم ادراج القومية من قبل الاكراد.. هذه وسيلة قانونية لاغبار عليها ولاتعرض العراق للخطر..
اما خطبته فكان الغرض منها احراج المالكي واعادة الوضع الامني الى نقطة الحرب الاهلية.
فهذه يفهمها البعض على انها تكملة لما يرغب به المالكي بعدم اعتماد مبدا التوافق بعد الانتخابات البرلمانية القادمة وخطبة القبنجي تجعل باقي الاطراف تصر على اعتماد التوافق السياسي بل ذهب الرئيس الى اكثر من ذلك بقوله بان التوافق مبدا اصبح دستوري ولاادري كيف اصبح دستوري هل لانهم عملوا به رغما عنا؟؟

لم تكن موفقا ياقبنجي..

القبنجي هذا وامثاله هو من اسباب خراب العراق
لا ننسى دوره عندما كان في إيران في تشويه سمعة الشهيد الصدر الثاني واتهامه بأنه مرجع حكومة صدام