هل يسعى شيروان الوائلي انقاذ رأس (المجيد) من المقصلة؟
اعزائي الاعضاء الموضوع منقول من النت وجلبته بغيه المعرفه والنقاش املا التمعن اكثر والنقاش فيه مع التحيات
هل يسعى شيروان الوائلي انقاذ رأس (المجيد) من المقصلة؟
ما زالت وزارة الامن الوطني ووزيرها شيروان الوائلي تثيران جدلاً واسع النطاق في الاوساط السياسية العراقية، كما الاوساط الصحفية الغربية. فوزارة الدولة للامن الوطني استحدثت في حكومة علاوي في ظرف معين اريد منه تقليص دور مستشار الامن الوطني، تبدو اليوم وكأنها اللاعب الاقوى في الساحة الامنية، اذ كشفت صحفية من الجمعية العالمية المستقلة للصحافة الحرة لبرنامج ديت لاين بث بتاريخ 16 \ ايلول الماضي عن مساعٍ حثيثة يقوم بها وزير الدولة لشؤون الامن الوطني شيروان الوائلي من اجل التماس العفو لعلي حسن المجيد الشهير بعلي كيمياوي.
الصحفية داريا سيخ التي سبق وان اشارت الى ان الوزير الوائلي يسعى ويمهد للاطاحة برئيس الوزراء نوري المالكي، تنقل مرة اخرى عن موظف كبير في وزارة الامن الوطني قوله " ان وزير الامن الوطني يسعى وبجهود حثيثة لتقويض سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي التماسا للعفو عن علي حسن المجيد الذي تقول سيخ انه كان رئيس الوائلي المباشر".
وتقول سيخ ان " الوائلي برغم تغييره ولائه للبعث وانغماسه في التغيير الذي حدث بعد الاحتلال الاميركي للعراق، وبدأ يأخذ اوامره من الاجهزة الامنية الايرانية، الا انه يعمل من وراء الستار لانقاذ صديقه ومرشده البعثي من حبل المشنقة".
وهذه ليست المرة الاولى التي تغمز فيها وسائل الاعلام سواء العراقية او الغربية الوزير شروان الوائلي، باعتباره من قيادات البعث في الناصرية، سيما وانه كان ضابط في الجيش العراقي السابق برتبة عقيد مهندس وعضو قيادة فرقة في حزب البعث المنحل وشغل منصب مدير الأشغال العسكرية بالفيلق الثالث، وكان احد المقربين من علي حسن المجيد عندما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة ومسؤول تنظيم الجنوب وقد نال ثقته انذاك، ويقال ان المجيد سلمه مبلغ 750 مليون دينار للأحتفاظ بها كأمانة لتدارك النفقات النقدية التي يستوجبها العمل العسكري والسياسي عند احتدام المعركة مع القوات الاميركية.
وبحسب مصادر متعددة فان عبد الرحيم نصر الله رئيس حركة العدالة والتقدم الديمقراطي الذي يعرف تفاصيل قصة الـ 750 مليون دينار تمت تصفيته بطريقة غامضة .
وتروي سيخ كيف انه توفرت لها فرصة لقاء مسؤول رفيع المستوى في وزارة الامن الوطني مطلع حزيران الماضي وابلغها ان الوزارة التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة الا انها غير خاضعة للمساءلة امام البرلمان.
ومرة اخرى تؤكد سيخ انه " يمكن ملاحظة وجود قوى عديدة تعمل على عرقلة استقرار العراق بمثل هذه الممارسات، التي تعني العودة للاساليب القمعية والتهديدات التي كانت تقوم بها الاجهزة الامنية لنظام صدام حسين، والتي تخلق التوتر والصراع داخل الحكومة الامر الذي سيزيد من زعزعة الاوضاع الامنية ومنع احراز اي تقدم على صعيد بسط الامن والاستقرار في البلاد".