الخوئي: المجلس لا يكرس للطائفية بل ضد التطرف.. ونحض على تشكيل مجلس مماثل للسنة

شيعة العراق يبحثون في لندن تأسيس مجلس لهم

الخوئي: المجلس لا يكرس للطائفية بل ضد التطرف.. ونحض على تشكيل مجلس مماثل للسنة


لندن: معد فياض
عقد مساء امس في مقر مؤسسة الامام الخوئي الخيرية في لندن اول اجتماع تداولي علني لبحث مشروع «المجلس الشيعي العراقي» حضره اكثر من مائة وخمسين شخصا.
وضمت الهيئة التداولية للمشروع عددا من الشخصيات المعروفة في اوساط شيعة العراق في المنفى، بينهم الدكتور محمد بحر العلوم وعبد المجيد الخوئي.
ونوقشت في الاجتماع وثيقة «المجلس الشيعي العراقي» وتشكيل لجنتين، الأولى خاصة بوضع اللوائح القانونية والنظام الداخلي الاداري للمجلس والأخرى تحضيرية للاعداد لمؤتمر شيعي عراقي من المتوقع انعقاده خلال شهر في لندن.
واتفق على اقرار مبدأ الديمقراطية وتغليب راي الاغلبية على الاقلية في قرارات ونقاشات المجلس وابعاد مسالة الزعامات الاسرية عنه.
«الشرق الأوسط» التقت امس عبد المجيد الخوئي الامين العام لمؤسسة الامام الخوئي الخيرية وتحدثت معه عن المجلس المقترح.
* لماذا هذا المجلس؟
ـ هذا المجلس تمت الدعوة لتاسيسه من اجل حماية حقوق الشيعة والسنة وللحفاظ على النسيج الديني والطائفي والقومي في العراق ولضمان وجود اطار للعيش المشترك بسلام في العراق الجديد ما بعد التغيير، ودفعا لكل الاشكالات التي خلقتها اساليب الحكم الديكتاتوري منذ عقود طويلة. لهذه الاسباب تداعت مجموعة من العراقيين المدركين لخطورة الواقع والمستقبل لان يتأسس مجلس شيعي عراقي يضمن الحقوق الثقافية والمذهبية والاجتماعية للشيعة، وقد انطلقنا من مبادئ وضوح الرؤية في طرح الحقوق وصراحة المطالبة بها، وكذلك درءاً للمخاوف والمخاطر التي قد تدفع ببعض الجماعات الشيعية المتطرفة لارتكاب بعض الاعمال غير المسؤولة بحجة الانتقام او الأخذ بالثأر او المطالبة بالحق الشيعي من دون تعقل او وعي لخطورة هذه المسالة التي يمكن ان تؤجج النار الطائفية.
* هل تعني ان هذا المجلس ليس سياسيا؟
ـ هذا المجلس لا علاقة له بالسياسة او بالعمل السياسي، وهو ليس مشروعا سياسيا على الاطلاق ولا يعتبر منافسا لأي طرح او جهة سياسية عاملة او سوف تعمل في العراق وانما نسعى الى الى تقنين الحق الثقافي وتضمينها في الدستور العراقي ليعمل من خلال المؤسسات الدستورية الى جانب المؤسسة السياسية الحاكمة.
* هل تعني تضمين الدستور العراقي الجديد فيما اذا حدث التغيير؟
ـ نعم، هذا الميثاق (المجلس الشيعي في العراق) يجب ان يدخل في الدستور ليمنع الدولة من التدخل في شؤون الحوزة العلمية او ادارة العتبات الشيعية المقدسة او في أساسيات الفقه الشيعي، بغض النظر سواء كانت الحكومة شيعية او سنية، نحن نخشى ان يستبدل حاكم ديكتاتوري باخر مماثل له، او ان ياتي حاكم شيعي يتطرف في الدفاع عن حقوق الشيعة على حساب حقوق السنة.
* هل يشابه هذا المجلس المجلس الشيعي الاعلى في لبنان؟
ـ الدولة اللبنانية مقسمة على اساس ديني وطائفي، وفكرة المجلس الشيعي في العراق لا تتشابه مع المجلس في لبنان كوننا بعيدين عن السياسة، وفكرة تقسيم الحكومة في العراق على اسس دينية او طائفية لا تنجح. نحن لا علاقة لنا بالسلطة، لا يهمنا اذا جاء حاكم سني او شيعي، او كردي المهم ان نضمن حقوقنا الثقافية والمذهبية والتاريخية.
* ألا تعتقد ان مثل هذا المجلس سوف يكرس للطائفية في العراق؟
ـ بل على العكس،ما يكرس للطائفية هو غياب القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الآخرين، اذا كانت حقوق السنة والشيعة محفوظة ومصانة دستوريا، وكل واحد يعرف حقوقه التي يطالب فيها فلماذا تتكرس للطائفية؟ القانون سوف يضبط كل شيء ويمنع وقوع حرب طائفية.
* ألا تعتقد بان السنة غدا سيشكلون مجلس سني في العراق؟
ـ أتمنى ان يقدم ابناء المذهب السني على تأسيس مجلس مماثل كي يعملوا على حفظ حقوقهم وحقوق الشيعة، بهذه الطريقة سيعرف الشيعة حقوقهم وكذلك السنة. يجب ان تتوضح حقوق السنة والشيعة والاكراد بشكل واضح ويحميها الدستور

http://www.asharqalawsat.com/